«ولاية جونز الحرة».. فيلم أميركي يستعيد التاريخ العنصري

يؤرخ للتمرد المسلح الذي قاده رجل من جنوب الولايات المتحدة

الممثل ماثيو ماكونوهي في فيلم «ولاية جونز الحرة»
الممثل ماثيو ماكونوهي في فيلم «ولاية جونز الحرة»
TT

«ولاية جونز الحرة».. فيلم أميركي يستعيد التاريخ العنصري

الممثل ماثيو ماكونوهي في فيلم «ولاية جونز الحرة»
الممثل ماثيو ماكونوهي في فيلم «ولاية جونز الحرة»

العنصرية مكون أساس من مكونات الحياة الاجتماعية والثقافية الأميركية. تاريخ الولايات المتحدة مثقل، بل ملطخ بها، والشواهد لا تحصى. لكن الولايات المتحدة ليست بدعا في ذلك، فتاريخ شعوب وثقافات أخرى كثيرة يؤكد أن الأميركيين ليسوا وحدهم في ذلك المضمار غير المشرف. ومع أن ضحايا العنصرية ينتشرون بين أعراق وألوان بشرية كثيرة، فإن أفريقيا تظل الأكثر تضررا من ذلك التاريخ المقيت الذي يؤكد المرة تلو الأخرى ما قاله المفكر الألماني فالتر بنيامين: «لا توجد وثيقة للحضارة إلا وبجانبها وثيقة للبربرية». فإذا كانت الولايات المتحدة اليوم ترى نفسها وريثة للحضارة الأوروبية البيضاء، فإنها في الوقت نفسه وريثة الثقافات الأفريقية التي لونت تاريخها مثلما لونته ثقافات أخرى كثيرة، فهو ليس تاريخا من الإنجازات وحدها، وإنما من الظلم والمعاناة أيضا. ولكن ما يميز الثقافة الأميركية هو قدرتها على مجابهة ذلك التاريخ بإنتاج الأعمال الأدبية والفنية إلى جانب الدراسات التي لا تتوقف عند الاعتراف بتلك العنصرية، وإنما تتعدى ذلك إلى إبراز شراستها، سواء في قرون العبودية أو في التعاملات اليومية بعد تحرير الرق وإقرار ما يعرف اليوم بالحقوق المدنية للسود في ستينات القرن الماضي.
الفيلم الذي يعرض هذه الأيام في دور السينما الأميركية بعنوان «ولاية جونز الحرة» يستعيد فصلا مشرقا ومؤلما في الوقت نفسه من فصول العنصرية ضمن استعادته حكاية حقيقية جرت أحداثها أثناء الحرب الأهلية الأميركية في ستينات القرن التاسع عشر، الحرب التي جرت، كما هو معروف، بين ولايات جنوبية تريد الانفصال عن الاتحاد الأميركي بإصرارها على قوانين تسمح بالرق وممارسة العنصرية البيضاء على المستويات كافة وولايات شمالية يقودها إبراهام لنكولن تسعى لفرض الاتحاد وإلغاء العنصرية، ضمن أهداف أخرى بالطبع. الفيلم يؤرخ للتمرد المسلح الذي قاده رجل من الجنوب الأميركي اسمه نيوتن نايت ضد ما كان يعرف بالولايات الكونفدرالية في مقاطعة جونز بولاية ميسيسيبي. الفيلم أطلق في يونيو (حزيران) الماضي وكانت بطولته للممثل ماثيو ماكونوهي McConaughey إلى جانب ممثلين أميركيين وبريطانيين برزت من بينهم غوغو مباتا رو، البريطانية السوداء، وماهرشالا علي، الأميركي الأسود. أخرج الفيلم غيري Gary روس.
لست بصدد نقد الفيلم فنيا فلست من أهل الاختصاص، وإن كنت قد انبهرت به إخراجا وتمثيلا دون أن أرى ما يبرر التحفظ الذي أبداه البعض فيما وجدته على الإنترنت (ولكن ذلك يعود على الأرجح إلى عدم امتلاكي ناصية النقد السينمائي). ما يعنيني هنا هو طرح مسألة العنصرية الأميركية في الظروف المعاصرة، وهي بالغة الاحتقان كما يلاحظ المتابع للشأن الأميركي؛ ما يجعل إطلاق الفيلم في هذه الظروف تدخلا إبداعيا مهما في مجريات الأحداث والخطاب المنتشر حول العلاقة بين أفراد المجتمع الأميركي وفئاته وطبقاته.
في تاريخ السينما والتلفزيون الأميركي الكثير من التدخلات التي أشير إليها، وهي تدخلات يعود تاريخها إلى بدايات الحضور الأميركي الأسود، أو الأميركي الأفريقي الفاعل في الحياة الثقافية والفنية في الولايات المتحدة. ومع أن ذلك التدخل ليس قديما؛ فقد ترك أثره على كيفية طرح مسألة العنصرية. فالأميركي الأسود كان موجودا منذ فترة طويلة، لكنه وجوده الإيجابي، أي باعتباره في نظر الناس والقانون إنسانا يفكر ويبدع وله كيانه السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ليس جديدا، وقد احتاج المجتمع الأميركي الأبيض إلى فترة طويلة لكي يتصالح مع ذلك الوجود. أذكر كيف كان الاهتمام الواسع بمسلسل «جذور» التلفزيوني في منتصف السبعينات من القرن الماضي، وكنت حينها طالبا في الولايات المتحدة. وما يزال ذلك المسلسل حاضرا ومؤثرا منذ ظهرت له تتمات كثيرة وحوّل إلى أفلام بنيت على رواية أليكس هيلي، وكان عند عرضه من أكثر المسلسلات التلفزيونية حصدا للجوائز وأعلاها مشاهدة.
يختلف فيلم «ولاية جونز الحرة» أولا في أنه يؤرخ لبطولة رجل أبيض وليس لشخصيات من السود. لقد رفض البطل حكم رجل من لونه، أي حكما فرضه البيض؛ انتصارا للعدل وإزالة للظلم الذي لحق بغيره من البيض إلى جانب السود المستعبدين. لقد لاحظ نيوتن نايت، الذي يستعيد الفيلم بطولته، أن جنود الكونفدرالية في ولاية ميسيسيبي يرتكبون ممارسات ظالمة على الناس من الفلاحين والقرويين البيض، وهو مساعد الطبيب الذي يقوم على الجرحى أثناء الحرب، فكانت ردة فعله هي رفض تلك الممارسات ورفض الثقافة العنصرية التي تسندها، وحين وجد بعض العبيد الآبقين في مستنقعات الجنوب التي يصعب الوصول إليها أسس معهم الكيان الذي تحول إلى ما عرف بولاية جونز الحرة، فهي حرة لأن السود فيها غير مستعبدين، بل يعاملون بوصفهم مساوين لغيرهم.
بعد انتصار جيش الاتحاد بقيادة لنكولن جاء إعلان إلغاء الرق على النحو المعروف، لكن الفيلم يذكرنا بأن الإعلان لم يكن سوى الخطوة الأولى في عملية طويلة ومعقدة لتغيير نظام اجتماعي ظالم تجذر في الحياة الأميركية منذ بدايات الاستيطان الأبيض في الأميركتين. استطاعت الولايات الجنوبية المهزومة أن تجد بدائل للرق يستطيعون بموجبها إخضاع السود لأوضاع لا تختلف كثيرا. وكان في طليعة تلك البدائل قانون «التمهين» الذي يتيح للبيض تشغيل السود بوصفهم متمهنين أو طالبي مهنة، وقد كبلوا بقيود لا تختلف كثيرا عن الرق. يساعد البيض في ذلك الفقر المدقع الذي وجد فيه السود أنفسهم وقد حرروا اسما، لكنهم بقوا أسرى الحاجة إلى الثري الأبيض. فمن دون تعليم ولا أملاك لم يكن في وسعهم قفز السلم الاقتصادي والاجتماعي بسهولة. وهذا كما هو معروف هو حال كثير من الإثنيات التي عوملت باضطهاد في حالات استرقاق أو ما يشبه الاسترقاق في مجتمعات كثيرة أخرى.
يرينا الفيلم الأميركي بطله وقد أقام علاقة بسيدة سوداء كانت من الرقيق ثم تحررت، وكيف أنجب منها طفلا مع أنه كان متزوجا. ذلك الطفل يدخل الفيلم على شكل قصة تتقاطع مع الحكاية الرئيسية، فنشاهد الطفل «الأبيض» في عصر تالٍ وقد غدا رجلا متزوجا من سيدة بيضاء، لكن المحكمة في ولاية ميسيسيبي ترفض الزواج على أساس أن نسبة من دم الطفل تعود إلى جذر زنجي، أي فيما يشبه «عدم تكافؤ النسب» الذي عرفناه هنا في السعودية في السنوات الأخيرة. ومع أن الرجل الأميركي فرق بينه وبين زوجته وحكم عليه بالسجن فإن الحكم ما لبث أن ألغي بقرار من المحكمة العليا بالولاية. وهذه أحداث تقدم على أنها تاريخية وليست متخيلة.
يبقى أن أقول إن الحرية التي تعتلي اسم الفيلم لم تكن يوما أسهل منالا من غيرها من القيم التي قامت عليها الولايات المتحدة وتسعى إليها شعوب ودول أخرى، كقيم المساواة والديمقراطية والاستقلال. اعتلاء الكلمة اسما أو منبرا أو دستورا هو مجرد خطوة أولى في طريق صعب وطويل ليس بالنسبة للأقليات والمضطهدين وحدهم، وإنما بالنسبة للجميع.



القطاع الثقافي ضحية سياسات التقشف الأوروبية

المتحف الفني "تيت بريتن" بلندن
المتحف الفني "تيت بريتن" بلندن
TT

القطاع الثقافي ضحية سياسات التقشف الأوروبية

المتحف الفني "تيت بريتن" بلندن
المتحف الفني "تيت بريتن" بلندن

الأزمات الخانقة التي أصبحت تثقل كاهل الدول الغربية، وصعود الأنظمة اليمينية المتطرفة، لم تعد سراً على أحد، لكن اللافت للانتباه التداعيات الخطيرة لكل هذه التطورات على القطاع الثقافي، فزيادة على ضعف الاهتمام تخلّ كثير من الحكومات عن اتباع سياسات حماية لثقافتها. إنه وضع القارة العجوز الآن؛ حيث نجحت ديون الحكومات المتراكمة، ومشكلات البطالة، والتضخم، والتوقعات المتشائمة لمعدلات النمو، في تغييب الإشكاليات الثقافية، والدفع بها إلى الصفوف الخلفية. الوضع في تدهور مستمر، حتى أصبحنا لا نستطيع مواكبة الأخبار التي تُفيد بقصّ الدعم، وخفض الميزانيات الثقافية لكثرتها.

في فرنسا، دعم الحكومة للمؤسسات الثقافية الكبرى لا يزال قائماً باعتبارها تُسهم بقوة في إنعاش قطاع السياحة، خصوصاً المتاحف والمكتبات الوطنية والمسارح، لكن الميزانية في تراجع مستمر. فمع مطلع 2025 تفقد وزارة الثقافة أكثر من 200 مليون يورو، معظمها اقتطعت من التمويل الذي كان يخصص للتراث والإبداع، وبعضها يخص أعرق المؤسسات الفرنسية؛ كأوبرا باريس، التي خسرت 6 ملايين يورو، ومسرح كوميدي فرنسييز، الذي انخفض تمويله العام بنحو 5 ملايين، ومتحف اللوفر بـ3 ملايين يورو. إلا أن المشكلة ليست في الوزارة فقط، لأنها ليست الداعم الأهم للقطاع الثقافي في البلاد، فمن بين الـ13 ملياراً التي تُشكلها ميزانية القطاع الثقافي في فرنسا لا تمنح الوزارة سوى 4 مليارات، أما البقية، أي أكثر من 9 مليارات، فهي الحصّة التي تسهم بها السلطات المحلية، أي المحافظات «Collectivités locales»، التي تتمتع بميزانيات خاصة بها. والجديد هو أن بعضاً من مسؤولي هذه الهيئات الرسمية شرعوا في تطبيق سياسة التقشف إلى أقصى الحدود، بدءاً بالمؤسسات والمرافق الثقافية والمبدعين؛ حيث حرمتهم من الدعم المادي، عملاً بالمنطق الذي يقول تغذية البطن قبل تغذية العقل.

متحف برلين

من الشخصيات التي واجهت انتقاد الدوائر الثقافية بهذا الخصوص كريستال مورونسي، رئيسة منطقة بايي دو لا روار (pays de la Loire) الواقعة غرب فرنسا، وهذا بعد أن أقرّت خفض ميزانية الثقافة بنسبة 73 في المائة، أي أكثر من 200 مليون يورو، وهي سابقة خطيرة في فرنسا علّقت عليها وسائل الإعلام الفرنسية بكثرة تحت شعار «الثقافة من الضعيف إلى الأضعف». فإجراء مثل هذا يعني توجيه ضربة قاضية لكثير من المؤسسات والمرافق الصغيرة التي تُعوّل في استمرار نشاطها على الأموال العامة، ومنها المهرجانات المحلية والمسارح، والمتاحف، وفرق الرقص والجمعيات. النقابات الثقافية وصفت هذا الإجراء بـ«العنيف». أما رئيسة المنطقة كريستال مورونسي فقد بررته بالديون المتراكمة التي تملي على ضمير أي مسؤول اعتماد التقشف لإنقاذ الوضع.

الوضع ليس أحسن حالاً في ألمانيا؛ حيث قررت حكومة ولاية برلين خفض التمويل المخصص للفنون والثقافة بنسبة 12 في المائة، وهو ما يعادل 130 مليون يورو. القرار أدّى إلى مخاوف من أن تفقد المدينة مكانتها، كونها واحدة من العواصم الثقافية الرائدة في أوروبا، حتى إن بعض المؤسسات أصبحت تواجه خطر الإغلاق، أهمها متحف برلين للفنون التشكيلية، ودار أوبرا كوميش. أما البقية فهي في حالة يُرثى لها، فمتحف برغام الشهير اضطر للغلق بسبب ترميمات طويلة الأمد (14 سنة)، علماً بأنه لم ينفذ فيه أي إصلاحات منذ 1930. عمدة برلين كاي فيغنر برّر تخفيضات الميزانية بوصفها ضرورية لضمان استمرارية برلين المالية بعد عام صعب اتسّم بانخفاض الإيرادات. ونصح المؤسسات الثقافية بالتفكير في إيجاد وسائل تمويل خاصة، على غرار النموذج الأميركي الذي يعتمد على الرعاية، مضيفاً أن «العقليات يجب أن تتغير؛ لأن خزائن الدولة أصبحت فارغة حتى بالنسبة للثقافة»، علماً بأن هذا التخفيض في ميزانية الثقافة يتعارض بشكل حاد مع نهج برلين السابق، المتمثل في تعزيز الاستثمار في فضاءاتها الثقافية. ففي عام 2021، وافقت ألمانيا على مبلغ قياسي قدره 2.1 مليار يورو تمويلاً فيدرالياً للثقافة، بزيادة قدرها 155 مليون يورو على العام السابق. شخصيات من الوسط الثقافي والفني انتقدت بشدة هذه التخفيضات، منها المخرج الألماني المعروف وين واندرز، الذي صرح لقناة «أورو نيوز» بأن «سحب التمويل العام قرار سيئ، أعتقد أن عليهم الاستثمار في الثقافة بدلاً من القيام بالعكس؛ لأنهم على المدى الطويل رابحون».

القطاع الثقافي في بريطانيا يعيش هو الآخر أزمة حادة؛ حيث نقل كثير من التقارير الإعلامية الانخفاض الشديد الذي سجلته الميزانيات المخصصة للثقافة منذ 2017 ولعدة سنوات على التوالي حتى وصلت نسبة الانخفاض إلى 48 في المائة، حسب موقع «أرت نيوز» البريطاني، الذي نشر مقالاً بعنوان: «لماذا تُموّل الحكومة البريطانية تمثالاً للملكة إليزابيث بـ46 مليون جنيه إسترليني، في حين القطاع الثقافي على ركبتيه». وجاء فيه: «عدد من المؤسسات الفنية والثقافية في جميع أنحاء المملكة المتحدة يُكافح من أجل البقاء، بسبب توقف التمويلات، كشبكة متاحف (التيت) التي تسهم فيها الحكومة بنسبة 35 في المائة، التي أصبحت تعاني من عجز في الميزانية للعام الثاني على التوالي، بسبب انخفاض الدعم، وإن كانت شبكة متاحف (التيت) ما زالت تنشط ولو بصعوبة فإن مؤسسات أخرى لم يحالفها الحظ؛ حيث تم إغلاق أكثر من 500 متحف بريطاني منذ سنة 2000، منها متحف إيستلي (Eastleigh) في هامبشاير، ومتحف كرانوك تشيس (Crannock Chase) في ويست ميدلاندز، بالرغم من الحملات الكثيرة التي نظمت لإنقاذ هذه المؤسسات».