ثلاثة عوامل تقوي موقف أداء المصارف الإسلامية السعودية في الفترة المقبلة

دراسة تتوقع نمو الائتمان وزيادة دخل الرسوم ونشوء فرص تمويل للأفراد

التسهيلات الائتمانية في البنوك تتأثر بحركة نشاط قطاع التشييد والبناء ("الشرق الأوسط")

توقع تقرير تحليلي في السعودية أن تسجل المصارف التجارية الإسلامية السعودية، أداء إيجابيا خلال الفترة المقبلة مركزا على جوانب التسهيلات الائتمانية، مرجعا ذلك إلى ثلاثة عوامل رئيسة.
وأفاد تقرير صادر عن شركة السعودي الفرنسي كابيتال حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الرؤية على المصارف التجارية الإسلامية المدرجة في السوق المالية السعودية "إيجابية" و"متفائلة"، بالنظر إلى قوة الاقتصاد الكلي والمبادرات الحكومية لتطوير القطاعات غير النفطية، مما يعكس توافر فرص نمو للمصارف.
وأفاد التقرير التحليلي عن واقع البنوك التجارية الإسلامية في السعودية بأنه برغم ما يشهده قطاع التسهيلات الائتمانية من نمو، إلا أنه لا يزال دون المستوى نتيجة المخاوف المتعلقة بجودة الأصول، مشيرا إلى أن أداء التسهيلات المالية التقليدية قد يتعرض لتراجع نتيجة التباطؤ المتوقع في أعمال قطاعات البناء والتطوير العقاري.
ولفت التقرير إلى أن هناك عوامل إيجابية في قطاع المصارف الإسلامية السعودي تبرز في النمو الائتماني العام، إضافة إلى التوقعات الإيجابية حيال الدخل من الرسوم ونشوء فرص في تمويل الأفراد، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه رفع الأرباح بمعدل نمو سنوي 18 في المائة حتى عام 2018.
ويرى التقرير، في مقابل ذلك، أن التسهيلات الائتمانية في المصارف الإسلامية هي الأخرى مرشحة للنمو بين عشرة و12 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة، لاسيما ما يخص تمويل الشركات المتزامن مع قوة طلب الأفراد للتمويل من البنوك الإسلامية، موضحا أن النظرة للدخل من الرسوم مشجعة على خلفية نمو التسهيلات الائتمانية وزيادة مبيعات الصفقات وارتفاع التجارة المالية ونمو حجم التداول في سوق الأسهم، مما يرشح ارتفاع دخل الرسوم بواقع 12 في المائة للعام الحالي 2014.
وذكر التقرير أن هناك أربعة بنوك سعودية مدرجة في سوق الأسهم هي من تصنف كمصارف تجارية إسلامية تشكل قرابة 22 في المائة من إجمالي دخل القطاع البنكي في البلاد، كما تجسد أربعين في المائة من حجم الرسملة السوقية القطاع و84 في المائة من إجمالي حجم التداول اليومي لقطاع البنوك المحلي.