طهران تكسر الالتزامات الدولية وتكافئ المعتدين على السفارة السعودية

القضاء الإيراني اعتبر تخفيف الأحكام ثأرًا من المواقف العربية ضدها

جانب من الاعتداء على مبنى السفارة السعودية في طهران الثاني من يناير 2016 (أ.ب)
جانب من الاعتداء على مبنى السفارة السعودية في طهران الثاني من يناير 2016 (أ.ب)
TT

طهران تكسر الالتزامات الدولية وتكافئ المعتدين على السفارة السعودية

جانب من الاعتداء على مبنى السفارة السعودية في طهران الثاني من يناير 2016 (أ.ب)
جانب من الاعتداء على مبنى السفارة السعودية في طهران الثاني من يناير 2016 (أ.ب)

بعد مضي أسبوع على محاكمة الدفعة الأولى من مهاجمي السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد، اعتبر المتحدث باسم القضاء الإيراني محسن أجئي أن السياسة السعودية الحازمة التي وقفت أمام التدخل الإيراني في الشؤون العربية سبب في تخفيف العقوبات تجاه المعتدين.
ووجه أجئي خلال مؤتمره الأسبوعي أول من أمس اتهامات إلى السعودية، معتبرا إياها «عدوة إيران»، في مشهد مكرر هذا الأسبوع لمسؤولين بارزين في النظام الإيراني. وفي إشارة إلى المواقف السعودية الرافضة للتدخلات الإيرانية في المنطقة قال أجئي إن الغضب الإيراني من التحركات السعودية سبب تخفيف العقوبات.
وكانت مواقف المسؤولين الإيرانيين إضافة إلى بيان الحرس الثوري السبب الرئيسي في اعتداء الباسيج الطلابي ومناصريه على مقر البعثات الدبلوماسية السعودية في طهران ومشهد في الثاني من يناير (كانون الثاني) الماضي. وكانت حسابات الحرس الثوري وزعت دعوات للتجمع أعضاء الباسيج أمام مقر البعثات الدبلوماسية.
وفي أول رد فعل لها كانت طهران قالت إنها ستلاحق المهاجمين على السفارات في تأكيد لـ«التزامها بحماية المقرات الدبلوماسية في طهران من الاعتداءات». هذا وأقر أجئي أن تخفيف العقوبة قد يعارضه الكثيرون إلا أن بلاده تقوم بذلك عن عمد لاتخاذ التدابير المناسبة للعداء بين طهران والرياض، على حد قوله.
وكان المسؤولون الإيرانيون قالوا إن المتهمين يواجهون تهمة «تهديد الأمن القومي»، وفي تراجع واضح وجه القضاء الإيراني تهمة «المشاركة في التخريب المتعمد لأموال السفارة السعودية» و«الإخلال بالنظام العام من خلال إثارة الفوضى والتجمع غير القانوني».
وحاول أجئي تبرير الهجوم على السفارات في طهران رغم إعلان طهران براءتها من الاعتداء عقب إدانة دولية واسعة وقطع دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع طهران. ويأتي موقف القضاء الإيراني في حين اعتبر الرئيس حسن روحاني الهجوم على مقر البعثات الدبلوماسية ضد الأمن القومي.
وفي حين وصف روحاني المهاجمين بـ«العناصر الضالة» في وقت سابق أقر بأن المهاجمين ينتمون لجهات معروفة في البلاد، مطالبا القضاء باتخاذ الإجراءات المطلوبة في هذا الصدد. وفق ما نقلت وكالة إيسنا نهاية يونيو (حزيران) الماضي فإن روحاني أمام المؤتمر السنوي للقضاء قال إن «الشعب يريد أن يعرف كيف سيتعامل القضاء مع من هاجموا السفارة في انتهاك للقانون والأمن القومي الإيراني».
ورغم استنكار المرشد الإيراني علي خامنئي الهجوم على المراكز الدبلوماسية وقوله إن الهجوم «أضر بسمعة إيران» فإنه حذر المسؤولين الإيرانيين من استخدام وصف المهاجمين بالمتشددين والمتطرفين.
الأسبوع الماضي أقامت إيران محاكمة لـ21 من مهاجمي السفارة السعودية في يناير الماضي، وأفادت الجهات القضائية بأن المحكمة خصصت لموظفي الدوائر الحكومية الذين هاجموا مقر البعثات الدبلوماسية السعودية. وبحسب تقارير وسائل إعلام إيرانية فإن المتهمين في دفاع عن أنفسهم ذكروا أنهم ينتمون إلى ما يسمى «حزب الله»، وكذلك قوات تحارب في سوريا تحت شعار «الدفاع عن الأماكن المقدسة». وكانت طهران قد ذكرت بعد أسبوعين من الاعتداء على مقر البعثات الدبلوماسية أنها اعتقلت في مكان ما خارج إيران وأعادت العقل المدبر وأودعته السجن. تبين لاحقا أن العقل المدبر كان ضمن الذين أرسلوا إلى القتال إلى سوريا في مهمة «استشارية»، وفق ما تقول إيران. وكان أحد المهتمين ذكر أن والده من قادة فيلق «القدس» الإيراني، مؤكدا أن الاعتداء حدث لدوافع طائفية. في هذا السياق قال أحد أعضاء الباسيج إنه «نادم لأنني تسببت في حزن خامنئي».
في هذا الصدد ذكرت السلطات الإيرانية في وقت سابق أنه تم توجيه الاتهام إلى 48 من المهاجمين على مقر البعثات الدبلوماسية. وكانت التقارير الإيرانية أكدت اعتقال 121 على خلفية الهجوم على السفارة السعودية.
قبل أسبوع كشف المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري عن إقامة محكمة لرجال الدين المتورطين في الهجوم على السفارة السعودية، وفي 19 يوليو (تموز) ذكرت وكالة فارس التابعة للحرس الثوري أن 24 من المتهمين سيحاكمون في محكمة رجال الدين. قبل ذلك كانت المواقع الإيرانية قد أشارت إلى مقاضاة أربعة من المعممين بتهمة المشاركة في الاعتداء على السفارة السعودية.
والسعودية أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع طهران بطرد الوفد الدبلوماسي الإيراني بعد الاعتداء على مقر البعثتين السعوديتين في طهران ومشهد.
يشار إلى أن المسؤولين الإيرانيين بما فيهم قادة الحرس الثوري في المحاولات الأولى لتبرير الاعتداء على السفارات وجهوا الاتهام إلى جماعات شيعية مناوئة لولاية الفقيه وقالوا إنها جماعات من «شيعة لندن» في إشارة إلى جماعة تعرف باسم الشيرازي.



الريال الإيراني عند قاع تاريخي مع اتساع الحصاري البحري

 لافتة دعائية عملاقة تُظهر قوات إيرانية تستخدم شبكة لصيد طائرات مقاتلة أميركية، في ساحة انقلاب (الثورة) بطهران في 28 أبريل (أ.ف.ب)
لافتة دعائية عملاقة تُظهر قوات إيرانية تستخدم شبكة لصيد طائرات مقاتلة أميركية، في ساحة انقلاب (الثورة) بطهران في 28 أبريل (أ.ف.ب)
TT

الريال الإيراني عند قاع تاريخي مع اتساع الحصاري البحري

 لافتة دعائية عملاقة تُظهر قوات إيرانية تستخدم شبكة لصيد طائرات مقاتلة أميركية، في ساحة انقلاب (الثورة) بطهران في 28 أبريل (أ.ف.ب)
لافتة دعائية عملاقة تُظهر قوات إيرانية تستخدم شبكة لصيد طائرات مقاتلة أميركية، في ساحة انقلاب (الثورة) بطهران في 28 أبريل (أ.ف.ب)

سجل الريال الإيراني، الأربعاء، أدنى مستوى له على الإطلاق عند 1.8 مليون ريال مقابل الدولار الواحد، في ظل استمرار الهدنة الهشة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وتزايد الضغوط على اقتصاد أنهكته الحرب والحصار والعقوبات.

وذكرت وكالة «إيسنا» الإيرانية أن سعر صرف الريال تراجع إلى مستوى قياسي بلغ مليوناً و810 آلاف ريال للدولار، مسجلاً انخفاضاً بنحو 15 في المائة خلال اليومين الماضيين. وأظهرت مواقع تتبع أسعار الصرف الإيرانية أسعاراً متفاوتة تراوحت بين مليون و760 ألفاً ومليون و810 آلاف ريال للدولار.

وكان الريال قد ظل مستقراً في الأسابيع الأولى من الحرب التي بدأت في 28 فبراير (شباط)، ويرجع ذلك جزئياً إلى قلة التداول والواردات إلى البلاد. لكن العملة بدأت الانخفاض قبل يومين، وسط زيادة الطلب على العملات الأجنبية، بما في ذلك اليورو والدرهم الإماراتي.

ويحذر خبراء من أن انخفاض الريال من المرجح أن يزيد التضخم في بلد تتأثر فيه كثير من السلع المستوردة، من الأغذية والأدوية إلى الإلكترونيات والمواد الخام، بسعر الدولار.

وتخضع الحرب حالياً لوقف إطلاق النار، لكن الحصار الأميركي واصل زيادة الضغط على الاقتصاد الإيراني المنهك بالفعل، مما أدى إلى قطع مصدر رئيسي لإيرادات الحكومة والعملة الصعبة عبر وقف شحنات النفط أو اعتراضها.

وأعلنت الحكومة الأميركية، الثلاثاء، فرض عقوبات على 35 كياناً وفرداً لدورهم في النظام المصرفي الموازي في إيران، متهمة إياهم بتسهيل تحويل عشرات المليارات من الدولارات المرتبطة بالتهرب من العقوبات وما وصفته برعاية إيران للإرهاب.

وأطلقت وزارة الخزانة مبادرة «الغضب الاقتصادي» لمكافحة إيران، مستهدفة شبكة عالمية قالت إنها تساعد في الحفاظ على تجارة النفط الإيرانية، كما أرسلت رسائل إلى بنوك صينية مهددة بعقوبات ثانوية إذا واصلت المساعدة في معاملات النفط الإيرانية.

وحذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية من أن أي شركة تدفع «رسوماً» للحكومة الإيرانية أو «الحرس الثوري» مقابل المرور عبر مضيق هرمز ستواجه عقوبات كبيرة.

إيراني يتسوق في محيط البازار الكبير وسط طهران (أ.ب)

ويأتي التراجع الأخير بعد أشهر من صدمة سابقة في سعر العملة ساعدت في تأجيج احتجاجات على مستوى البلاد في يناير (كانون الثاني). في ذلك الوقت، انخفض الريال من نحو 1.4 مليون إلى 1.6 مليون مقابل الدولار في أقل من أسبوع، مما فاقم غضب الشارع من ارتفاع الأسعار والمخاوف بشأن المستقبل الاقتصادي للبلاد.

وقد واجه الاقتصاد الإيراني عقوداً من العقوبات والتضخم المزمن والفجوة المتزايدة بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار السوق المفتوحة. وأضافت الحرب، التي استمرت أسابيع، ضغوطاً جديدة على الشركات والأسر ومالية الدولة.

وكانت أسعار السلع المنزلية الأساسية قد بدأت في الارتفاع بالفعل قبل الانخفاض الأخير في قيمة الريال، مما زاد الضغط على الأسر الإيرانية حتى قبل أن تصل العملة إلى أدنى مستوى قياسي جديد لها. وخلال الأسبوعين الماضيين، واجه من يشترون الضروريات اليومية ارتفاعاً في أسعار الحليب واللبن وزيت الطهي والخبز والأرز والجبن والمنظفات.

وتشير هذه الزيادات إلى ضغوط تضخمية أوسع في الاقتصاد، مدفوعة بعدم اليقين الذي أعقب الحرب، واضطراب الإمدادات، وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، والتأثير المستمر للحصار البحري الأميركي. ومن المرجح أن يضيف الانخفاض الأخير للريال مزيداً من الضغط في الأيام المقبلة، لا سيما على السلع المرتبطة بالواردات والتعبئة والتغليف والمواد الخام.

وامتدت الضغوط الاقتصادية أيضاً إلى سوق العمل. فقد أفادت صحيفة «شرق» الإصلاحية، الاثنين، بأن 500 عامل في شركة «بيناك» في رشت، و700 عامل في مصنع بروجرد للنسيج، سُرحوا منذ بداية السنة الإيرانية الجديدة في أواخر مارس (آذار) بعد انتهاء عقودهم.

وتزيد حالات التسريح المعلنة من المخاوف من أن ارتفاع التكاليف، وضعف الطلب، وحالة عدم اليقين بعد الحرب والحصار، تجبر بعض الشركات على خفض الوظائف أو تجنب تجديد العقود المؤقتة.

وتواجه إيران، إلى جانب الحصار البحري وتداعيات الحرب، ضغوطاً اقتصادية واجتماعية متزايدة. وذكرت شبكة «سي إن إن» الثلاثاء أن عدة ملايين من الإيرانيين فقدوا وظائفهم أو دُفعوا نحو الفقر وسط الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، وأن قطاعات عدة تضررت، من بينها المصافي والمنسوجات والنقل الجوي وسائقو الشاحنات والصحافة.

وكان الاقتصاد الإيراني في وضع صعب قبل الحرب، إذ انخفض الدخل القومي للفرد من نحو ثمانية آلاف دولار عام 2012 إلى خمسة آلاف دولار عام 2024، متأثراً بالتضخم والفساد والعقوبات.

وتوقّع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يصل عدد الأشخاص الذين قد يقعون في الفقر بسبب الصراع إلى 4.1 مليون شخص. كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن أكثر من 23 ألف مصنع وشركة تضررت.

وقال نائب وزير العمل والضمان الاجتماعي الإيراني غلام حسين محمدي إن الأضرار طالت مليون وظيفة بشكل مباشر. وقدّرت منصة «اعتماد أونلاين» أن الآثار غير المباشرة دفعت مليون شخص آخر إلى البطالة.

وتُظهر البيانات الرسمية زيادة مفاجئة في طلبات إعانة البطالة، إذ بلغ عدد المتقدمين 147 ألفاً خلال الشهرين الماضيين، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف الرقم المسجل العام الماضي.


رئيس وزراء باكستان: نواصل جهود تخفيف التوترات بين أميركا وإيران

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد (رويترز)
TT

رئيس وزراء باكستان: نواصل جهود تخفيف التوترات بين أميركا وإيران

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد (رويترز)

ذكر رئيس وزراء باكستان شهباز شريف اليوم الأربعاء أن حكومته تواصل جهودها للمساعدة في تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي حديثه خلال اجتماع لمجلس الوزراء في إسلام آباد، قال شريف إن «جلسة ماراثونية» عقدت في العاصمة، خلال جولة أولية من المحادثات المباشرة بين الجانبين في 11 أبريل (نيسان)، مما أدى إلى إحراز تقدم في وقف لإطلاق النار، لا يزال قائماً.

الرئيس الباكستاني شهباز شريف مع نائب الرئيس الأميركي فانس (أ.ب)

وتابع شريف أن وزير خارجية إيران عباس عراقجي زار باكستان في عطلة نهاية الأسبوع، وسط وقف إطلاق النار؛ حيث جرت جولة مطولة أخرى من المحادثات بين إيران وباكستان. وأضاف أن عراقجي سافر لاحقاً إلى سلطنة عمان، ثم عاد لفترة قصيرة قبل أن يغادر إلى روسيا.

وقال شريف إن عراقجي تحدث إليه هاتفياً قبل مغادرته إلى موسكو؛ حيث «أكد لي أنه بعد مشاورات مع قيادته، سيرد في أقرب وقت ممكن»، ولم يحدد شريف طبيعة رد عراقجي، لكن باكستان ذكرت أنها تسعى لاستضافة جولة ثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.


الأمم المتحدة: إعدام 21 شخصاً واعتقال 4000 في إيران منذ بداية الحرب

رجل يمرّ أمام عَلم إيران منصوب على جانب الطريق في طهران (أ.ف.ب)
رجل يمرّ أمام عَلم إيران منصوب على جانب الطريق في طهران (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: إعدام 21 شخصاً واعتقال 4000 في إيران منذ بداية الحرب

رجل يمرّ أمام عَلم إيران منصوب على جانب الطريق في طهران (أ.ف.ب)
رجل يمرّ أمام عَلم إيران منصوب على جانب الطريق في طهران (أ.ف.ب)

أُعدم 21 شخصاً واعتُقل أكثر من 4 آلاف في إيران، لأسباب سياسية أو تتعلق بالأمن القومي منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط، حسب ما أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأربعاء.

وقالت الوكالة الأممية، في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّه منذ اندلاع الحرب مع الهجمات الأميركية - الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط)، «أُعدم تسعة أشخاص على الأقل على صلة بالاحتجاجات التي جرت في يناير (كانون الثاني) 2026، وأُعدم عشرة أشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى جماعات معارضة واثنان بتهمة التجسس».

وأوضحت المفوضية السامية أنّه خلال هذه الفترة، اعتُقل أكثر من أربعة آلاف شخص «لاتهامات مرتبطة بالأمن القومي».