طهران تكسر الالتزامات الدولية وتكافئ المعتدين على السفارة السعودية

بعد مضي أسبوع على محاكمة الدفعة الأولى من مهاجمي السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد، اعتبر المتحدث باسم القضاء الإيراني محسن أجئي أن السياسة السعودية الحازمة التي وقفت أمام التدخل الإيراني في الشؤون العربية سبب في تخفيف العقوبات تجاه المعتدين.
ووجه أجئي خلال مؤتمره الأسبوعي أول من أمس اتهامات إلى السعودية، معتبرا إياها «عدوة إيران»، في مشهد مكرر هذا الأسبوع لمسؤولين بارزين في النظام الإيراني. وفي إشارة إلى المواقف السعودية الرافضة للتدخلات الإيرانية في المنطقة قال أجئي إن الغضب الإيراني من التحركات السعودية سبب تخفيف العقوبات.
وكانت مواقف المسؤولين الإيرانيين إضافة إلى بيان الحرس الثوري السبب الرئيسي في اعتداء الباسيج الطلابي ومناصريه على مقر البعثات الدبلوماسية السعودية في طهران ومشهد في الثاني من يناير (كانون الثاني) الماضي. وكانت حسابات الحرس الثوري وزعت دعوات للتجمع أعضاء الباسيج أمام مقر البعثات الدبلوماسية.
وفي أول رد فعل لها كانت طهران قالت إنها ستلاحق المهاجمين على السفارات في تأكيد لـ«التزامها بحماية المقرات الدبلوماسية في طهران من الاعتداءات». هذا وأقر أجئي أن تخفيف العقوبة قد يعارضه الكثيرون إلا أن بلاده تقوم بذلك عن عمد لاتخاذ التدابير المناسبة للعداء بين طهران والرياض، على حد قوله.
وكان المسؤولون الإيرانيون قالوا إن المتهمين يواجهون تهمة «تهديد الأمن القومي»، وفي تراجع واضح وجه القضاء الإيراني تهمة «المشاركة في التخريب المتعمد لأموال السفارة السعودية» و«الإخلال بالنظام العام من خلال إثارة الفوضى والتجمع غير القانوني».
وحاول أجئي تبرير الهجوم على السفارات في طهران رغم إعلان طهران براءتها من الاعتداء عقب إدانة دولية واسعة وقطع دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع طهران. ويأتي موقف القضاء الإيراني في حين اعتبر الرئيس حسن روحاني الهجوم على مقر البعثات الدبلوماسية ضد الأمن القومي.
وفي حين وصف روحاني المهاجمين بـ«العناصر الضالة» في وقت سابق أقر بأن المهاجمين ينتمون لجهات معروفة في البلاد، مطالبا القضاء باتخاذ الإجراءات المطلوبة في هذا الصدد. وفق ما نقلت وكالة إيسنا نهاية يونيو (حزيران) الماضي فإن روحاني أمام المؤتمر السنوي للقضاء قال إن «الشعب يريد أن يعرف كيف سيتعامل القضاء مع من هاجموا السفارة في انتهاك للقانون والأمن القومي الإيراني».
ورغم استنكار المرشد الإيراني علي خامنئي الهجوم على المراكز الدبلوماسية وقوله إن الهجوم «أضر بسمعة إيران» فإنه حذر المسؤولين الإيرانيين من استخدام وصف المهاجمين بالمتشددين والمتطرفين.
الأسبوع الماضي أقامت إيران محاكمة لـ21 من مهاجمي السفارة السعودية في يناير الماضي، وأفادت الجهات القضائية بأن المحكمة خصصت لموظفي الدوائر الحكومية الذين هاجموا مقر البعثات الدبلوماسية السعودية. وبحسب تقارير وسائل إعلام إيرانية فإن المتهمين في دفاع عن أنفسهم ذكروا أنهم ينتمون إلى ما يسمى «حزب الله»، وكذلك قوات تحارب في سوريا تحت شعار «الدفاع عن الأماكن المقدسة». وكانت طهران قد ذكرت بعد أسبوعين من الاعتداء على مقر البعثات الدبلوماسية أنها اعتقلت في مكان ما خارج إيران وأعادت العقل المدبر وأودعته السجن. تبين لاحقا أن العقل المدبر كان ضمن الذين أرسلوا إلى القتال إلى سوريا في مهمة «استشارية»، وفق ما تقول إيران. وكان أحد المهتمين ذكر أن والده من قادة فيلق «القدس» الإيراني، مؤكدا أن الاعتداء حدث لدوافع طائفية. في هذا السياق قال أحد أعضاء الباسيج إنه «نادم لأنني تسببت في حزن خامنئي».
في هذا الصدد ذكرت السلطات الإيرانية في وقت سابق أنه تم توجيه الاتهام إلى 48 من المهاجمين على مقر البعثات الدبلوماسية. وكانت التقارير الإيرانية أكدت اعتقال 121 على خلفية الهجوم على السفارة السعودية.
قبل أسبوع كشف المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري عن إقامة محكمة لرجال الدين المتورطين في الهجوم على السفارة السعودية، وفي 19 يوليو (تموز) ذكرت وكالة فارس التابعة للحرس الثوري أن 24 من المتهمين سيحاكمون في محكمة رجال الدين. قبل ذلك كانت المواقع الإيرانية قد أشارت إلى مقاضاة أربعة من المعممين بتهمة المشاركة في الاعتداء على السفارة السعودية.
والسعودية أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع طهران بطرد الوفد الدبلوماسي الإيراني بعد الاعتداء على مقر البعثتين السعوديتين في طهران ومشهد.
يشار إلى أن المسؤولين الإيرانيين بما فيهم قادة الحرس الثوري في المحاولات الأولى لتبرير الاعتداء على السفارات وجهوا الاتهام إلى جماعات شيعية مناوئة لولاية الفقيه وقالوا إنها جماعات من «شيعة لندن» في إشارة إلى جماعة تعرف باسم الشيرازي.

تعهدت إيران بعدم «عرقلة» مهمة ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لتفتيش مواقعها النووية. وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، السبت، إن إيران لن تعرقل دخول ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى مواقعها وتفتيشها. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن إسلامي قوله: «لم ولن نضع أي عقبات أمام عمليات التفتيش والمراقبة التي تنفذها الوكالة (الدولية للطاقة الذرية)».

وأضاف: «نعمل في إطار الضمانات كما تعمل الوكالة وفقاً لضوابط، لا أكثر ولا أقل».

ووفقاً لتقرير صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس الماضي، قبلت إيران تشديد الرقابة على منشأة فوردو النووية بعدما سرّعت طهران بشكل كبير من تخصيب اليورانيوم ليقترب من مستوى صنع الأسلحة. وقبل أيام ذكرت الوكالة أن إيران ضاعفت وتيرة تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمائة، أي قريباً من نسبة 90 بالمائة اللازمة لإنتاج أسلحة.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لـ«فوردو» الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.

طهران تكسر الالتزامات الدولية وتكافئ المعتدين على السفارة السعودية

القضاء الإيراني اعتبر تخفيف الأحكام ثأرًا من المواقف العربية ضدها