القضاء البحريني يبدأ غدًا محاكمة عيسى قاسم

بعد توجيه تهمتي جمع أموال من دون ترخيص وغسل الأموال

عيسى قاسم

يشرع القضاء البحريني، غدا (الأربعاء)، في محاكمة عيسى قاسم بتهمتي جمع أموال دون ترخيص وغسل الأموال، وذلك بعد أن أسقطت البحرين الجنسية عنه في 20 يونيو (حزيران) الماضي.
وذكر أحمد الدوسري، المحامي العام الأول، بشأن وقائع جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال المنسوبة إلى عدد من الجمعيات الأهلية وبعض الأشخاص، أن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في تلك الوقائع وقررت إحالة ثلاث قضايا إلى المحكمة المختصة، تعلقت القضية الأولى بما أسند إلى ثلاثة متهمين من بينهم رجل دين - عيسى قاسم - لما ثبت لدى النيابة من ارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة.
وكانت النيابة العامة أجرت في هذه القضية تحقيقات مكثفة فور تلقيها بلاغ لكشف الملابسات والظروف المادية والواقعية المحيطة بتلك الوقائع كافة، ولتتبع الأدلة المتعلقة بعملية جمع الأموال وتحديد مصادرها وأوجه إنفاقها من خلال رصد وتوثيق التحركات المالية والمصرفية التي أجراها المتهمون على تلك الأموال.
وقال الدوسري إن النيابة العامة في هذا الإطار استجوبت المتهمين الثاني والثالث في هذه القضية بعد أن ثبت تورطهما في الواقعة، وأقرا في أقوالهما بالتحقيق بأن المتهم الأول رجل الدين - عيسى قاسم - درج على جمع الأموال دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وأنهما اشتركا معه في ذلك بناء على تكليف منه، وأضافا أن الأموال التي يتم جمعها كانت تسلم إليه أولا بأول، ويتم صرفها في الأوجه التي يراها هو وبحسب إرادته المنفردة، وقرر أحدهما أن المتهم الأول قد توقف عام 2013 عن إيداع ما يتم جمعه من أموال بحساباته المصرفية التي كان فتحها خصوصا لهذا الغرض، واحتفظ بما يجمعه من مال بحيازته الشخصية، واستخدم جزءا مما يحوزه من مبالغ مالية متحصلة عن ذلك في شراء عقارات باسمه.
فيما أسفرت التحريات وكشفت التحقيقات من واقع أقوال هذين المتهمين وشهادة الشهود، ومما ثبت من فحص المضبوطات المتمثلة في حواسب آلية وأرصدة ومستندات متنوعة، عن قيام المتهم الأول رجل الدين وبمعاونة المتهمين الآخرين بجمع الأموال على خلاف أحكام القانون، وأنه أودع جزءا منها بحساباته المصرفية الخاصة يوازي مقداره ما يزيد على عشرة ملايين دولار، بينما احتفظ بباقي ما تم جمعه في حيازته الشخصية في شكل سيولة نقدية كبيرة بغية الإفلات من الرقابة القانونية وعدم رصد نشاطه المؤثم، فضلا عما ثبت كذلك من إخفائه مصدر هذه الأموال بإجراء عمليات عليها بقصد إضفاء المشروعية عليها، ومن ذلك شراؤه عقارات بقيمة تزيد على مليون دينار وتسجليها باسمه، وإجراؤه والمتهمين الآخرين عمليات سحب وإيداع لذات الغرض. ومن ناحية أخرى ثبت تحويل المتهمين بعض الأموال التي تم جمعها على خلاف أحكام القانون.