قمة ثنائية مرتقبة بين البشير وسلفا كير في جوبا

الزيارة الثانية للرئيس السوداني إلى دولة جنوب السودان منذ الانفصال

قمة ثنائية مرتقبة بين البشير وسلفا كير في جوبا
TT

قمة ثنائية مرتقبة بين البشير وسلفا كير في جوبا

قمة ثنائية مرتقبة بين البشير وسلفا كير في جوبا

توجه الرئيس السوداني عمر البشير إلى جوبا، صباح اليوم (الثلاثاء)، يرافقه وفد رفيع المستوى من الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة، وذلك تلبية لدعوة من سلفا كير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان.
وذكرت الإذاعة السودانية أنه سيجري خلال الزيارة بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة تنفيذ اتفاق التعاون بين البلدين، وقال وزير الخارجية السوداني علي كرتي إن قمة البشير وسلفا ستبحث قضية أبيي وقرارات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة، إضافة إلى القرارات الصادرة من الرئيسين في الشأن ذاته والإجراءات الانتقالية المتفق عليها.
كما ستبحث القمة مواضيع التبادل التجاري والاقتصادي وحركة البترول والقضايا الأمنية، وأوضح وزير الداخلية إبراهيم محمود حامد أن القمة ستناقش سير تنفيذ اتفاقيات التعاون بين الدولتين في مجالات إجراءات تنفيذ الحريات الأربع، وحركة المواطنين، وفتح المعابر بين البلدين.
من جانبه، وصف وزير خارجية دولة جنوب السودان برنابا بنجامين الزيارة بالمهمة، وقال في تصريح للإذاعة السودانية إن الرئيسين ينتظرهما عدد من المواضيع تتصل بالتوقيع على كثير من الاتفاقيات، التي تفصل اتفاقات التعاون المشترك، وذلك توطئة للبدء الفوري في إنفاذ المتبقي منها.
وأضاف برنابا أن قضية أبيي ستكون من أهم النقاط التي سيجري بحثها خلال زيارة البشير لجوبا.
يشار إلى أن العلاقات بين السودان وجنوب السودان شهدت مؤخرا توترا على خلفية اتهامات متبادلة بين الخرطوم وجوبا بدعم الحركات المتمردة في كلا البلدين، إضافة إلى الخلافات بشأن قضايا الحدود ومنطقة أبيي وعائدات النفط، ويعول الطرفان على المحادثات والزيارات المتبادلة للتهدئة وتذليل العقبات والخلافات بينهما، وكان آخر تلك الزيارات لرئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت إلى الخرطوم مطلع الشهر الماضي.
يُذكر أن زيارة البشير هذه ستكون ثاني زيارة يقوم بها الرئيس السوداني إلى جوبا، عاصمة جنوب السودان، منذ الانفصال. وكانت الزيارة الأولى في أبريل (نيسان) الماضي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».