ماذا قال القادة العرب عن قمة الأمل؟

توافق على سَن قرارات تخدم المنطقة العربية والعمل العربي المشترك

ماذا قال القادة العرب عن قمة الأمل؟
TT

ماذا قال القادة العرب عن قمة الأمل؟

ماذا قال القادة العرب عن قمة الأمل؟

أعرب الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات، عن إدراكه أهمية خروج هذه القمة بقيادة موريتانيا العاقلة، برسائل واضحة وإيجابية إلى المنطقة العربية. وقال بخصوص التدخلات الإيرانية في الشأن العربي: إن «على طهران أن تمتنع عن تصدير الثورة، وأن يتم تعاملها مع المنطقة العربية بمنطق أفضل». أما بخصوص تحفظ لبنان والعراق فيما يتعلق بإدانة إيران وما يسمى «حزب الله»، فأوضح أن «تحفظ دولة أو اثنتين لا يؤثر، وإن هناك إجماعا من كل الدول بأن المسار الصحيح هو احترام السيادة والجوار».
وذكر المسؤول الإماراتي، أن قمة نواكشوط ستبعث برسائل مفادها أن العالم العربي لن يقبل بأي تدخل خارجي، وأن هذه السياسات التي تمت ممارستها منذ أكثر من عقد مرفوضة، سواء كانت إيرانية أم من أي دولة محيطة بالدول العربية، مبرزا أن قمة نواكشوط تحاول تكريس دور الجامعة العربية في تقديم الحلول للقضايا والأزمات العربية. أما بخصوص تطوير الجامعة العربية، فقد أوضح بأن هناك دراسات كثيرة حول هذا الموضوع، وأن هناك لجنة تم تشكيلها برئاسة موريتانيا لمتابعة الأمر، وهو من بين أولويات العمل العربي.
من جهته، عبر وزير الخارجية القطري السيد محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني عن شكره لموريتانيا شعبا وقيادة «على حسن الإعداد والترتيب لاستضافة هذه القمة التاريخية، التي تعد حدثا مهما في حد ذاته، وتأتي في ظروف صعبة تمر بها الأمة العربية»، وأضاف أنه «يتمنى أن تتمخض عن هذه القمة قرارات تخدم المنطقة العربية والعمل العربي المشترك».
من جانبه، أكد رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح، أن «قيادة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز للقمة العربية الـ27 ستكون مميزة، وستعمل على تخفيف ومعالجة القضايا العربية الراهنة».
وأضاف، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يولي اهتماما كبيرا بهذه القمة، كما أن القضايا المطروحة على «هذا اللقاء التاريخي الذي تحتضنه نواكشوط كونها عاصمة مغاربية، كثيرة ولكن الرئيس، بما لديه من حكمة وبعد نظر، سيكون في المستوى الذي يساعده على تجاوز كل الصعوبات التي تواجه الأمة العربية».
في المقابل، قال وزير الخارجية الليبي محمد طاهر سيالة، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: إن الجانب الليبي راض تماما عن مشروع القرار الذي يصدر عن القمة العربية، وكشف عن فتن تحاك ضد ليبيا من الخارج، ويدفع بها للداخل وتطبق بأيد ليبية، موضحا أن الدولة الليبية قادرة على التصدي لظاهرة الإرهاب، مشددا على أهمية التفاهم بالحوار مع مجلس النواب الليبي.
وفي تصريحات خاصة لوزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، قال: إن «القمة ستؤكد على استمرار الدعم للشرعية وتنفيذ القرار الدولي، وكذلك القرار الذي صدر عن قمة شرم الشيخ الماضية، باعتبار ذلك مدخلا للاستقرار في اليمن». وأضاف: إن «مفاوضات الكويت مستمرة حتى يتم تنفيذها وفق جدول زمني، ونحن مع السلام بدعم الأشقاء ونحرص عليه، ولكن الطرف الآخر يرفض، وبالتالي كل الخيارات مفتوحة».
أما وزير الشؤون الخارجية في مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، فقد أعرب عن أمله في أن تكون الدورة الـ27 لقمة جامعة الدول العربية قمة لم الشمل العربي، مبرزا أن هذه القمة مهمة ليس لموريتانيا فحسب، بل لكل الشعوب العربية، داعيا إلى الاستفادة من التجربة الموريتانية في المجال الأمني للحفاظ على أمن الأمة العربية.
من جهته، كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء ، برئاسة وفد مصر خلال القمة، حيث تم بحث عدد من الملفات الداخلية والخارجية، وفي مقدمتها القمة العربية، ونقل رسالة إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، تتضمن الإعراب عن أطيب التمنيات بنجاح القمة في اعتماد القرارات اللازمة التي من شأنها تعزيز العمل العربي المشترك، ودعم التكاتف والتضامن العربي في مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها الأمة العربية في الوقت الراهن.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم