إخوان مصر يتصدون لمحاولات حلفائهم تأسيس مظلة سياسية جديدة

مقتل مجند مصري في تفجير مدرعة بشمال سيناء

إخوان مصر يتصدون لمحاولات حلفائهم تأسيس مظلة سياسية جديدة
TT

إخوان مصر يتصدون لمحاولات حلفائهم تأسيس مظلة سياسية جديدة

إخوان مصر يتصدون لمحاولات حلفائهم تأسيس مظلة سياسية جديدة

تسعى جماعة الإخوان المسلمين في مصر للتمسك بتحالف ضم أحزابا ذات مرجعية إسلامية، أسسوه قبيل إزاحتهم من السلطة قبل ثلاث سنوات، إثر مظاهرات حاشدة ضد حكمهم. وقال إبراهيم منير، أمين التنظيم الدولي لـ«الإخوان»، ونائب المرشد العام للجماعة، إنه من غير المناسب إنشاء كيانات جديدة في الوقت الراهن. يأتي هذا في وقت قتل فيه مجند في شمال سيناء متأثرا بجراحه إثر انفجار عبوة ناسفة في مدرعة.
ويعتقد مراقبون أن إقدام أحزب الإسلام السياسي في مصر على تأسيس مظلة تجمعهم بعيدا عن جماعة الإخوان سيكون بمثابة صفعة جديدة للجماعة التي يعصف بها أعنف خلاف داخلي في تاريخها الذي يمتد لنحو قرن من الزمان.
وانشغلت جماعة الإخوان خلال العام الماضي بأزماتها الداخلية بعد أن تصدع بنيانها التنظيمي بفعل الملاحقات الأمنية لقادتها وكوادرها، والخلافات السياسية حول آليات العمل بعد ثورة 30 يونيو (حزيران).
وقبيل المظاهرات الحاشدة في 30 يونيو 2013 وما تلا ذلك من أحداث تراجعت جماعة الإخوان خطوة إلى الخلف لتعمل من داخل «تحالف دعم الشرعية» وتحت مظلته، لكسر عزلتها الشعبية حينها والتأكيد على وجود انقسام بين القوى السياسية في البلاد حول حقيقة ما جرى في يوليو (تموز) بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة (والذي حل بحكم محكمه لاحقا).
وقال منير إن الإخوان يرون أنه «من غير المناسب إنشاء كيانات جديدة في الوقت الراهن»، مؤكدا على أن الجماعة متمسكة بأهدافها خلال الفترة الحالية. ويلعب منير حاليا أدوارا رئيسية داخل التنظيم بعد سجن معظم قادته في مصر وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع ومعظم أعضاء مكتب الإرشاد (أعلى سلطة تنفيذية في الجماعة).
ويشير منير إلى رفض الجماعة لتدشين كيان سياسي جديد تحت اسم «الجمعية الوطنية» دعا له بعض حلفائها السابقين.
وكانت السلطات المصرية قد أوقفت عددا كبيرا من قادة «تحالف دعم الشرعية» خلال العامين الماضيين، لكن أخلي سبيل معظمهم لانقضاء مدة حبسهم احتياطيا.
وكانت خلافات حادة قد نشبت بين جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية على خلفية تصريحات منير في جلسة له أمام مجلس العموم البريطاني، واتهم فيها الجماعة الإسلامية بانتهاج العنف والإرهاب خلال فترة التسعينات، مما دفع قيادات الجماعة إلى الاتفاق على الانسحاب من «تحالف دعم الشرعية» وتجميد العلاقة مع الإخوان.
وبدأ حلفاء الإخوان في الانسحاب من «تحالف دعم الشرعية» مع انكفاء جماعة الإخوان بعد احتدام صراعاتها الداخلية، وأطلق الشرارة حزب الوسط وتلاه حزب الوطن والاستقلال والفضيلة والأصالة. وقالت تلك الأحزاب في بيان انسحابها إن الإخوان لم يأخذوا رأيهم في أي شيء، رغم أنهم يدفعون الفاتورة معهم يدا بيد. ولم يبق في التحالف سوى الجماعة الإسلامية وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية.
وعلى صعيد ذي صله، قتل مجند مصري في مدينة رفح في شمال سيناء إثر إصابته بشظايا متفرقة في الجسد، وبتر في الأطراف السفلية، نتيجة تفجير عبوة ناسفة في مدرعة كانت تمشط منطقة الماسورة بالمدينة. وقال مصدر أمني، إن قوات الأمن بدأت في تمشيط محيط موقع التفجير بحثا عن المتورطين في زرع العبوة وتفجيرها.
فيما تمكنت قوات الأمن من تدمير 3 عبوات ناسفة قرب طرق فرعية في جنوب الشيخ زويد، بعد أن تم العثور عليها خلال عمليات تمشيط، وتم إطلاق الرصاص عليها عن بعد، فيما أعلنت المصادر أن «عناصر إرهابية قتلوا وأصيب آخرون خلال عمليات قصف مدفعي جنوب رفح، بعد أن تم رصدهم يحاولون إطلاق الرصاص تجاه كمائن أمنية».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).