حكومة ماي تتجه لتضييق شروط الالتحاق بالجامعات البريطانية

الإجراءات الجديدة ستشمل إغلاق معاهد لغة ووقف الدعايات المشجعة للعمل في البلاد

تتّجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لفرض إجراءات جديدة تهدف إلى تخفيض الهجرة القادمة لبريطانيا، لتشمل الطلاب الأجانب الحاصلين على تأشيرات تتيح لهم الدراسة في بريطانيا.
وذكرت صحيفتا «الإندبندنت» و«صنداي تلغراف» أن تيريزا ماي ترى الجامعات طريقا سهلا لتسرب الهجرة غير الشرعية لبريطانيا، ودعمت الأصوات المطالبة بتضييق شروط القبول في الجامعات ومنح التأشيرات لتقتصر على أفضل المرشحين فحسب.
وخلال شغلها منصب وزيرة الداخلية، أطلقت ماي حملة لإغلاق الجامعات «الوهمية» التي يتمكّن من خلالها بعض الطلاب من الحصول على تأشيرات دخول لبريطانيا، إلا أنها تتجه هذه المرة لتعزيز الإجراءات المتعلّقة بسبل القبول الشرعية كطريقة لتخفيض نسبة الهجرة إلى البلاد. وذكّر الإعلام البريطاني أمس أن هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها قيود على تأشيرة السفر للدراسة، حيث وجّهت ماي خلال فضيحة الغش في امتحانات اللغة الإنجليزية قرارا بترحيل 48 ألف طالب أجنبي معظمهم لم يكن متورطا في القضية.
تتجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لإجراءات جديدة لتخفيض الهجرة القادمة لبريطانيا حتى ولو كانت رحلات الطلاب الأجانب للدراسة في بريطانيا. وإلى جانب إغلاق الجامعات الوهمية وبعض معاهد اللغة متدنية المستوى، ستشمل الإجراءات مطالبة الجامعات المعتمدة بعدم تسويق برامجهم الدراسية كطرق للحصول على وظيفة في بريطانيا، والتعجيل بعملية عودة الطلاب الأجانب إلى بلدانهم فور انتهاء فتراتهم الدراسية.
وعاد النقاش حول تخفيض عدد المهاجرين الطلاب بعد أن شكك البعض في التزام تيريزا ماي بالسيطرة على الحدود البريطانية ووقف معدل الهجرة عند مائة ألف سنويا بدل 300 ألف. وبعد أن فضّل وزير الخارجية بوريس جونسون والداخلية أمبر رود التقليل من حجم هذا الالتزام الطموح، عادت ماي للتأكيد على الرقم.
يشار إلى أن خالص الهجرة الطلابية (أي الفرق بين عدد الطلاب الوافدين إلى بريطانيا والعائدين منها) بلغ 93 ألفا العام الماضي.
في سياق متّصل وفي ظل ارتفاع جرائم الكراهية ضد الأقليات عقب الاستفتاء، تخطّط الحكومة البريطانية لحث السلطات القضائية على فرض عقوبات أكثر تشددا بحق مرتكبي هذه الجرائم، وفق ما أكدته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس. كما أشارت مصادر حكومية إلى أنه سيتم تخصيص مبلغ 2.4 مليون جنيه إسترليني لتمويل إجراءات أمنية في أماكن العبادة.
وكان الارتفاع الكبير في البلاغات عن وقوع الجرائم التي تنم عن الكراهية قد أثار مخاوف من انطلاق موجة من العنصرية تجاه الأقليات الدينية والعرقية في البلاد.
وكانت إحصائيات نشرت الأسبوع الماضي كشفت عن أن ما يفوق 6 آلاف جريمة وحادثة تنم عن الكراهية قد أبلغ عنها للشرطة في إنجلترا وويلز وآيرلندا الشمالية في الأسابيع الأربعة التي تلت الاستفتاء. وكان المعدل اليومي لهذه البلاغات قد وصل ذروته يوم 25 يونيو (حزيران) الماضي، أي بعد مضي يومين على الاستفتاء، عندما فاق 280 بلاغا. وصنفت المخالفات التي بلغ عنها في الأسابيع الأربعة الماضية في أغلبها ضمن جرائم «العنف ضد الشخص»، التي تشمل المضايقة والاعتداء اللفظي والبصاق والاعتداء الجسدي البسيط.