قال وكيل وزارة الكهرباء والماء في الكويت، المهندس محمد بوشهري، إن هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي تعمل حاليًا على زيادة قدرة الرابط الكهربائي الخليجي لاستيعاب الحاجة المتزايدة للطاقة، مضيفا أن مشروع الربط الكهربائي بين دول الخليج حقق نتائج إيجابية، إذ استفادت منه دول المجلس في عدد من الحالات التي حالت دون انقطاع التيار الكهربائي في أكثر من دولة خليجية.
وأوضح بوشهري لـ«الشرق الأوسط» أن عدد الحالات التي تدخل فيها مشروع الربط الكهربائي لمنع انقطاع التيار في دول مجلس التعاون الخليجي، منذ تأسيسه عام 2009، بلغ أكثر من 1300 حالة، عبر دعم إنتاج الطاقة في المحطة المعنية قبل تعرضها للتعطل، وانقطاع التيار الكهربائي على المستهلكين، منوها بأن هذا الرقم متغير بشكل يومي.
وأكد أن المشروع يكاد يصل إلى سعته الاستيعابية القصوى حاليا، المقدرة بنحو 1400 ميغاواط، مما دفع الهيئة إلى تكليف مستشار عالمي لدراسة زيادة السعة الاستيعابية لمجاراة الطلب المتنامي في دول الخليج، كما أن هناك دراسات مستقبلية للربط مع مصر والأردن وتركيا.
الأمن المائي
وفيما يتعلق بالربط المائي بين دول مجلس التعاون الخليجي، قال بوشهري إنه تم الانتهاء من دراسة الأمن المائي والاستراتيجية بعيدة المدى، التي قام بإعدادها معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية، حيث قدم المعهد تقريره في أبريل (نيسان) الماضي، محذرا في الوقت ذاته من خطورة الاعتماد على مياه الخليج كمصدر وحيد لتوفير المياه العذبة.
ودعا بوشهري إلى ضرورة إيجاد بدائل متعددة لمياه الخليج للاعتماد عليها مستقبلاً لوجود تحديات كبيرة. وقال إن دول الخليج، ومنها الكويت، تواجه تحديات تتمثل في عنصرين أساسيين، أولهما أن تكون لديها موارد متعددة، إذ لا يكفي أن تعتمد فقط على مياه الخليج. والتحدي الآخر هو كيفية معالجة نمط الاستهلاك الموجود حاليا في ظل ارتفاع معدل استهلاك الفرد يوميا.
وأوضح أن الحديث عن إيجاد البدائل ليس من باب الترف، بل من باب الحاجة، مؤكدا: «وصلنا إلى مرحلة لا يمكن فيها أن نعتمد في إنتاج المياه على مصدر واحد فقط».
ولفت بوشهري إلى أن مصادر المياه يمكن أن تتعرض إلى أي نوع من أنواع التلوث. وقال إن دول مجلس التعاون تصنف بأنها الأفقر في الموارد المائية، وفي المقابل، فإنها أعلى الدول استهلاكا للمياه، كون متوسط استهلاك الفرد في دول المجلس هو الأعلى في العالم، مشيرا إلى أن استهلاك الفرد في الكويت على سبيل المثال يأتي في الترتيب الثالث في الاستهلاك عالميا، بينما تأتي في التصنيف الثاني للدول الفقيرة في موارد المياه، موضحا أن الأمن المائي يعني توفير الإمدادات بالكمية والنوعية المطلوبة لجميع الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف: «إن دول الخليج تتشابه في تحديات قطاع المياه، ما بين زيادة الطلب وندرة الموارد الطبيعية وزيادة الاستهلاك. وبالتالي، فإننا نحتاج الطاقة من أجل إنتاج المياه، ونحتاج المياه كذلك من أجل استخراج الطاقة.. هذا الارتباط يتطلب سياسات خاصة بوضع المحطات، وأين تبنى، وما نوعيتها».
