السعودية: التأمين ضد العطالة حق لموظفي القطاع الخاص المُستغنى عنهم

في خطوة تزيد من مستوى جاذبية القطاع الخاص للكوادر الوطنية

في خطوة جديدة من شأنها تأمين الأوضاع الاقتصادية لموظفي القطاع الخاص في حال تم الاستغناء عنهم، دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعوديين المسجلين في نظام التأمينات إلى التحقق من أهليتهم في التقديم على المنافع التي يقدمها نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.
وتأتي هذه الخطوة في وقت، أقرت فيه السعودية أن التعويض يُصرف بواقع 60 في المائة من متوسط السنتين الأخيرتين للأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كلِ شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، بحد أعلى قدره 9 آلاف ريال (2400 دولار) لمبلغ التعويض، وبواقع 50 في المائة من هذا المتوسط عن كل شهر، يزيد على ذلك بحد أعلى قدره 7500 ريال (2000 دولار) لمبلغ التعويض.
وبهذه الخطوة، يمكن للقطاع الخاص أن يكون بوابة جاذبة للموظفين السعوديين، في وقت تعتبر فيه المملكة خلال الوقت الراهن من أكثر دول العالم إنفاقًا على مشاريع البنية التحتية، مما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد، على الرغم من التراجعات الحادة التي أصابت أسعار النفط خلال الفترة الماضية.
وفي هذا الخصوص، دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعوديين المسجلين في نظام التأمينات الذين تم الاستغناء عنهم في وظائفهم لسبب لا يعود لهم، أو بسبب توقف صاحب العمل عن دفع أجورهم المستحقة لمدة لا تقل عن 3 أشهر متتالية ولديهم الرغبة في عدم الاستمرار في العمل مع نفس صاحب العمل، إلى التحقق من أهليتهم والتقديم على المنافع التي يقدمها نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.
وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبد الله العبد الجبار، أنه يحق للعامل التقديم للحصول على تعويض التعطل عن العمل إذا استغنى صاحب العمل عنه لسبب غير عائد للعامل نفسه، أو ترك العمل بموجب المادة 81 من نظام العمل التي تتيح للعامل حق ترك العمل دون إشعار صاحب العمل في حال إخلال صاحب العمل بأي من التزاماته التعاقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل، كدفع الأجور في وقتها مع احتفاظ العامل بحق المطالبة بما له من حقوق لدى صاحب العمل مثل الأجور المتأخرة أو مكافأة نهاية الخدمة أو ما في حكمها.
وبين العبد الجبار أنه يمكن للموظف الذي يترك العمل وفق المادة 81 من نظام العمل أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب الحصول على التعويض بعد أن يثبت انتهاء علاقة العمل من خلال الهيئات العمالية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن التعويض يُصرف بواقع 60 في المائة من متوسط السنتين الأخيرتين للأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كلِ شهر من الأشهر الثلاثة الأولى بحد أعلى قدره 9 آلاف ريال (2400 دولار) لمبلغ التعويض، وبواقع 50 في المائة من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك بحد أعلى قدره 7500 ريال (2000 دولار) لمبلغ التعويض بشرط ألا يقل المبلغ المصروف عن مقدار إعانة الباحث عن العمل، مبينا أن المدة القصوى لصرف التعويض تبلغ 12 شهرًا متصلة أو متقطعة عن كلِ مرة من مرات الاستحقاق.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي صدر فيه نظام التأمينات الاجتماعية السعودي بموجب مرسوم ملكي في عام 1969. فيما أنشئت المؤسسة لتقوم على تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية ومتابعة تنفيذه خاصة فيما يتعلق بتحقيق التغطية التأمينية الواجبة نظاما وتحصيل الاشتراكات من أصحاب الأعمال، وصرف التعويضات للمستحقين من المشتركين أو أفراد أسرهم.
والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مؤسسة عامة حكومية لها استقلالها المالي والإداري ويشرف عليها مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضوا هم: وزير العمل رئيسا للمجلس، ومحافظ المؤسسة نائبا للرئيس، وثلاثة أعضاء يمثلون وزارات العمل، والمالية، والصحة، وثلاثة أعضاء من المشتركين في النظام من ذوي الكفاءات العليا في أعمالهم، وثلاثة أعضاء من أصحاب العمل. وتزاول المؤسسة نشاطها من خلال المركز الرئيس واثنين وعشرين مكتبا في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
ويعد نظام التأمينات الاجتماعية صورة من صور التعاون والتكافل الاجتماعي التي يقدمها المجتمع لمواطنيه ويقوم على رعاية العاملين في القطاع الخاص وكذلك العاملين على بند الأجور في القطاع الحكومي ليوفر لهم ولأسرهم حياة كريمة بعد تركهم العمل بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة، وكذلك العناية الطبية للمصابين بإصابات عمل أو أمراض مهنية والتعويضات اللازمة عند حدوث عجز مهني أو وفاة.