«العمل» السعودية تدشن بوابة وطنية و17 فائدة متوقعة منها

مفرج الحقباني: طلبات الاستقدام ستتم عبر المنصة وخفض معدلات البطالة هدفها

«العمل» السعودية تدشن بوابة وطنية و17 فائدة متوقعة منها
TT

«العمل» السعودية تدشن بوابة وطنية و17 فائدة متوقعة منها

«العمل» السعودية تدشن بوابة وطنية و17 فائدة متوقعة منها

أحصت البوابة الوطنية للعمل بالسعودية «طاقات»، التي تمثل منصة موحدة ومتكاملة لسوق العمل في البلاد، ودشنتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس في العاصمة الرياض، 17 فائدة لجميع الأفراد في مراحل حياتهم المهنية كافة.
وأشارت الوزارة إلى وجود سبع فوائد سيجنيها الباحثون عن عمل في البوابة، منها أن بها أكبر عدد من الوظائف الشاغرة في السعودية، إضافة إلى أن البوابة تمثل وسائل وآليات متقدمة للبحث عن الوظائف الشاغرة وإعداد سير ذاتية فاعلة، مع وجود خدمات الإرشاد الوظيفي التي تلائم الاحتياجات الخاصة بالأفراد، مع وجود برامج ودورات تدريبية لتعزيز القدرات والمهارات.
في إطار الفوائد التي سيجنيها الأفراد الموظفون، فإن البوابة تمثل الخدمات والإرشاد الوظيفي والتدريب التي تلائم الاحتياجات الخاصة بالأفراد العاملين، وخدمات استشارية مرتبطة بالعمل وغيرها، وبرنامج التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند».
كما سيجني الطلاب والخريجون من البوابة خدمات الدعم الوظيفي أثناء الدراسة؛ ذلك أن البوابة تمثل أكبر عدد من الوظائف التدريبية الشاغرة. وخدمات الإرشاد الوظيفي تلائم الاحتياجات الخاصة بالطلاب، وأشراط الطلاب في رسم خططهم المهنية في مرحلة مبكرة أثناء الدراسة.
وأوردت الوزارة، أن «طاقات» تشكل مركزا للمعلومات لكل بيانات سوق العمل الرئيسية، ومن بينها الرغبة المهنية، ونتائج الاستباقات للأفراد، والوظائف الشاغرة ونتائج المقابلات، والأهلية والأدلة.
وأفادت الوزارة بأن البوابة «طاقات» تساعد أصحاب العمل على تجاوز التحديات في استقطاب الكفاءات المناسبة، مشيرة إلى أن البوابة توفر حلولا مثالية لتسهيل الوصول لأفضل المرشحين المحتملين، بدلا مما كانت عليه في السابق؛ إذ كانت هناك صعوبات في العثور على أفضل المرشحين لشغل المناصب، كما أن البوابة تمثل موقعا موحدا يُمكّن من العثور على الباحثين عن عمل بمختلف شرائحهم، مع وجود بيانات تفصيلية ومؤكدة يمكن الاعتماد عليها تسهل العثور على المرشحين المتميزين بكل ثقة.
وقال الدكتور مفرج الحقباني، وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، خلال كلمته: إن «تطوير منظومة العمل كانت محور عناية لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالمملكة»، لافتا إلى أن البوابة هي «إعادة لهيكلة سوق العمل، وستكشف عن التخصصات المطلوبة، وتجاوب عن كثير من التساؤلات في سوق العمل، وستطلق عددا من المؤشرات».
وأشار الحقباني إلى أن البوابة تمثل إحدى الأدوات المساعدة لبعض الفئات الخاصة، ومنها الأيتام وذوو الإعاقة وذوو الاحتياجات الخاصة، لافتا إلى وجود تقارير دورية ستصدرها الوزارة قريبا تكشف حالة السوق، موضحا أن البوابة «ليست بوابة توظيف فحسب، بل سيتم إشراك القطاع الخاص في تلك البوابة، وسيتم تقديم طلبات الاستقدام عبر تلك البوابة»، كاشفا عن «تعاون مع وزارة الخدمة المدنية بالسعودية في شأن التوظيف».
من جانب آخر، قال الدكتور عبد الكريم النجيدي، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية: إن «البوابة ستسهم في تخفيض البطالة والانكشاف المهني، وتوفر خيارات وظيفية متعددة ومتنوعة، وستسهم في زيادة أعداد طالبي العمل والفرض التدريبية لهم».
وأبان النجيدي، أن القطاع الخاص سيجني من البوابة عددا من المؤهلين لشغل الوظائف المتاحة، مفيدا بأن البوابة ستحوي البيانات الموثقة وترتبط مع عدد من الجهات الحكومية، وتمثل مرآة لسوق العمل بكل شفافية، وتسهم في اتخاذ القرارات بشكل سليم.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).