«العمل» السعودية تدشن بوابة وطنية و17 فائدة متوقعة منها

مفرج الحقباني: طلبات الاستقدام ستتم عبر المنصة وخفض معدلات البطالة هدفها

«العمل» السعودية تدشن بوابة وطنية و17 فائدة متوقعة منها
TT

«العمل» السعودية تدشن بوابة وطنية و17 فائدة متوقعة منها

«العمل» السعودية تدشن بوابة وطنية و17 فائدة متوقعة منها

أحصت البوابة الوطنية للعمل بالسعودية «طاقات»، التي تمثل منصة موحدة ومتكاملة لسوق العمل في البلاد، ودشنتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس في العاصمة الرياض، 17 فائدة لجميع الأفراد في مراحل حياتهم المهنية كافة.
وأشارت الوزارة إلى وجود سبع فوائد سيجنيها الباحثون عن عمل في البوابة، منها أن بها أكبر عدد من الوظائف الشاغرة في السعودية، إضافة إلى أن البوابة تمثل وسائل وآليات متقدمة للبحث عن الوظائف الشاغرة وإعداد سير ذاتية فاعلة، مع وجود خدمات الإرشاد الوظيفي التي تلائم الاحتياجات الخاصة بالأفراد، مع وجود برامج ودورات تدريبية لتعزيز القدرات والمهارات.
في إطار الفوائد التي سيجنيها الأفراد الموظفون، فإن البوابة تمثل الخدمات والإرشاد الوظيفي والتدريب التي تلائم الاحتياجات الخاصة بالأفراد العاملين، وخدمات استشارية مرتبطة بالعمل وغيرها، وبرنامج التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند».
كما سيجني الطلاب والخريجون من البوابة خدمات الدعم الوظيفي أثناء الدراسة؛ ذلك أن البوابة تمثل أكبر عدد من الوظائف التدريبية الشاغرة. وخدمات الإرشاد الوظيفي تلائم الاحتياجات الخاصة بالطلاب، وأشراط الطلاب في رسم خططهم المهنية في مرحلة مبكرة أثناء الدراسة.
وأوردت الوزارة، أن «طاقات» تشكل مركزا للمعلومات لكل بيانات سوق العمل الرئيسية، ومن بينها الرغبة المهنية، ونتائج الاستباقات للأفراد، والوظائف الشاغرة ونتائج المقابلات، والأهلية والأدلة.
وأفادت الوزارة بأن البوابة «طاقات» تساعد أصحاب العمل على تجاوز التحديات في استقطاب الكفاءات المناسبة، مشيرة إلى أن البوابة توفر حلولا مثالية لتسهيل الوصول لأفضل المرشحين المحتملين، بدلا مما كانت عليه في السابق؛ إذ كانت هناك صعوبات في العثور على أفضل المرشحين لشغل المناصب، كما أن البوابة تمثل موقعا موحدا يُمكّن من العثور على الباحثين عن عمل بمختلف شرائحهم، مع وجود بيانات تفصيلية ومؤكدة يمكن الاعتماد عليها تسهل العثور على المرشحين المتميزين بكل ثقة.
وقال الدكتور مفرج الحقباني، وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، خلال كلمته: إن «تطوير منظومة العمل كانت محور عناية لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالمملكة»، لافتا إلى أن البوابة هي «إعادة لهيكلة سوق العمل، وستكشف عن التخصصات المطلوبة، وتجاوب عن كثير من التساؤلات في سوق العمل، وستطلق عددا من المؤشرات».
وأشار الحقباني إلى أن البوابة تمثل إحدى الأدوات المساعدة لبعض الفئات الخاصة، ومنها الأيتام وذوو الإعاقة وذوو الاحتياجات الخاصة، لافتا إلى وجود تقارير دورية ستصدرها الوزارة قريبا تكشف حالة السوق، موضحا أن البوابة «ليست بوابة توظيف فحسب، بل سيتم إشراك القطاع الخاص في تلك البوابة، وسيتم تقديم طلبات الاستقدام عبر تلك البوابة»، كاشفا عن «تعاون مع وزارة الخدمة المدنية بالسعودية في شأن التوظيف».
من جانب آخر، قال الدكتور عبد الكريم النجيدي، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية: إن «البوابة ستسهم في تخفيض البطالة والانكشاف المهني، وتوفر خيارات وظيفية متعددة ومتنوعة، وستسهم في زيادة أعداد طالبي العمل والفرض التدريبية لهم».
وأبان النجيدي، أن القطاع الخاص سيجني من البوابة عددا من المؤهلين لشغل الوظائف المتاحة، مفيدا بأن البوابة ستحوي البيانات الموثقة وترتبط مع عدد من الجهات الحكومية، وتمثل مرآة لسوق العمل بكل شفافية، وتسهم في اتخاذ القرارات بشكل سليم.



«المركزي الأوروبي»: المستهلكون والمستوردون الأميركيون الأكبر تضرراً من «الرسوم»

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي»: المستهلكون والمستوردون الأميركيون الأكبر تضرراً من «الرسوم»

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

يتحمل المستهلكون والمستوردون الأميركيون الجزء الأكبر من الخسائر المالية الناتجة عن الرسوم الجمركية، فيما يتأثر حجم التجارة سلباً أيضاً، مُحدثاً صدمة واضحة للمصدرين، وفق مقالة نُشرت يوم الاثنين في «النشرة الاقتصادية» من «البنك المركزي الأوروبي».

وقد فرضت الولايات المتحدة سلسلة من الرسوم الجمركية على معظم شركائها التجاريين العام الماضي؛ مما أثار نقاشاً بين الاقتصاديين بشأن الجهة التي ستتحمل العبء الأكبر، بعد أن توقعت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن يتحمل المصدرون التكلفة.

وجاء في دراسة «البنك المركزي الأوروبي»: «لا يتحمل المصدرون إلى الولايات المتحدة سوى جزء ضئيل من التكاليف المرتبطة بالرسوم الجمركية العالية؛ إذ يقع معظم هذه التكاليف على عاتق المستوردين والمستهلكين المحليين».

وأوضح «البنك» أن المستهلك الأميركي يدفع حالياً نحو ثلث التكلفة، وقد ترتفع هذه النسبة على المدى الطويل إلى أكثر من النصف مع استنفاد قدرة الشركات الأميركية على استيعاب التكاليف. وأضافت الدراسة أن الشركات الأميركية ستتحمل نحو 40 في المائة من تكاليف الرسوم الجمركية المرتفعة على المدى الطويل.

ومع ذلك، فإن المصدرين الأوروبيين ليسوا بمنأى عن التأثير، إذ توقعت الدراسة أن تكون آثار الرسوم الجمركية على حجم الواردات كبيرة. وذكرت الورقة أنه في فئات المنتجات التي لا تزال تُتداول بموجب الرسوم الجمركية، فإن زيادة الرسوم بنسبة 10 في المائة قد تؤدي إلى انخفاض حجم الواردات بنسبة 4.3 في المائة.

وعند دراسة قطاع السيارات، يظهر أن الرسوم الجمركية أدت إلى تغييرات كبيرة في هيكل التجارة، خصوصاً ضمن سلاسل التوريد الإقليمية، فقد شهدت الولايات المتحدة تحولاً واضحاً بعيداً عن الصين و«الاتحاد الأوروبي» لمصلحة كندا والمكسيك، حيث ارتفعت واردات السيارات من هذين البلدين؛ مما يعكس تعزيز العلاقات التجارية القائمة، على عكس «الاتحاد الأوروبي» واليابان، اللذين شهدا انخفاضاً في أسعار السيارات المصدرة وانكماشاً كبيراً في حجم الواردات الخاضعة للرسوم.


دي غالهو: «المركزي الأوروبي» مستعد للتحرك… ومن المبكر مناقشة توقيت رفع الفائدة

فرنسوا فيليروي دي غالهو خلال مؤتمر تقديم التقرير السنوي لـ«بنك فرنسا» في باريس 24 مارس الحالي (أ.ف.ب)
فرنسوا فيليروي دي غالهو خلال مؤتمر تقديم التقرير السنوي لـ«بنك فرنسا» في باريس 24 مارس الحالي (أ.ف.ب)
TT

دي غالهو: «المركزي الأوروبي» مستعد للتحرك… ومن المبكر مناقشة توقيت رفع الفائدة

فرنسوا فيليروي دي غالهو خلال مؤتمر تقديم التقرير السنوي لـ«بنك فرنسا» في باريس 24 مارس الحالي (أ.ف.ب)
فرنسوا فيليروي دي غالهو خلال مؤتمر تقديم التقرير السنوي لـ«بنك فرنسا» في باريس 24 مارس الحالي (أ.ف.ب)

قال فرنسوا فيليروي دي غالهو، رئيس البنك المركزي الفرنسي، إن البنك المركزي الأوروبي مستعد للتحرك إذا اقتضت الحاجة، لكنه يرى أن من المبكر مناقشة توقيت أي رفع محتمل لأسعار الفائدة.

وفي مقابلة مع صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية، أشار إلى أن «البنك» يركز على كبح اتساع نطاق التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة، لا سيما بعد أن دفعت الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران أسعار الطاقة إلى قفزات حادة، وهو ما يناقشه صناع السياسة حالياً لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة، وتحت أي ظروف؛ لمنع هذا الارتفاع من التأثير على أسعار السلع والخدمات الأخرى، وفق «رويترز».

وأضاف فيليروي: «نحن مستعدون للتحرك في هذا الاتجاه إذا لزم الأمر، ويبدو أن النقاش حول تحديد مواعيد مسبقة سابق لأوانه للغاية». وأوضح أن بعض صناع السياسات يعدّون رفع سعر الفائدة في أبريل (نيسان) خياراً مطروحاً، في حين يرى آخرون أن البنك المركزي الأوروبي يجب ألا يتسرع في رفع تكاليف الاقتراض لندرة الأدلة الداعمة حالياً. كما أقرّ بأن الحرب أثرت سلباً على توقعات التضخم، وأن «البنك» لا يستطيع منع حدوث صدمة قصيرة المدى، مؤكداً أن مهمته الرئيسية ضمان عدم انتقال ارتفاع الأسعار الفوري إلى موجة تضخمية أوسع.

وأشار فيليروي، الذي سيغادر منصبه في يونيو (حزيران)، إلى أن السيناريوهات السلبية للبنك المركزي الأوروبي بشأن التضخم قد تبالغ في تقدير التأثير؛ لأنها لا تضع في الحسبان أي رد فعل محتمل من «البنك». وتتوقع الأسواق المالية حالياً ثلاث زيادات في أسعار الفائدة هذا العام، على أن تكون الزيادة الأولى مضمّنة في التسعير بحلول يونيو.

لين: «البنك» لن يتخذ سياسات استباقية

من جانبه، أكد فيليب لين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، أن «البنك» لن يتردد في اتخاذ قراراته النقدية، لكنه لن يُعدّل سياسته بشكل استباقي استجابة لتأثير الحرب في الشرق الأوسط على التضخم بمنطقة اليورو.

وفي حديثه لقناة «آر تي إي» الآيرلندية، أشار لين إلى أن عام 2026 يختلف عن 2022، موضحاً: «لسنا في وضع يشهد آثاراً قوية لإعادة فتح الاقتصاد بعد الجائحة، وسوق العمل أضعف مما كانت عليه آنذاك. سنضع كل هذه العوامل في الحسبان: لن نتردد، ولن نتخذ إجراءات استباقية كذلك».


أستراليا تخفض ضرائب الوقود لتعويض ارتفاع أسعار النفط

خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة لمواجهة تداعيات حرب إيران (رويترز)
خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة لمواجهة تداعيات حرب إيران (رويترز)
TT

أستراليا تخفض ضرائب الوقود لتعويض ارتفاع أسعار النفط

خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة لمواجهة تداعيات حرب إيران (رويترز)
خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة لمواجهة تداعيات حرب إيران (رويترز)

خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف، وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة؛ لمواجهة الآثار الاقتصادية لارتفاع أسعار الوقود.

وأعلنت الحكومة يوم الاثنين أنها تتوقع أن تكلف هذه التخفيضات الخزينة الفيدرالية 2.55 مليار دولار أسترالي (1.74مليار دولار) خلال ثلاثة أشهر.

وسيجري خفض الضرائب على البنزين والديزل إلى 26.3 سنت أسترالي لكل لتر (68.2 سنت لكل غالون) اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل. كما سيتم إلغاء رسوم استخدام الطرق المفروضة على المركبات الثقيلة، والتي تبلغ 32.4 سنت أسترالي لكل لتر من الديزل (84.1 سنت لكل غالون)، وهي الرسوم التي تدفعها شركات تشغيل الشاحنات والحافلات لتعويض الأضرار الإضافية التي تسببها هذه المركبات للطرق.

وفي ولاية تسمانيا، تم إطلاق خدمة النقل العام المجاني يوم الاثنين للحد من استخدام السيارات الخاصة، بينما ستلغي ولاية فيكتوريا رسوم النقل العام اعتباراً من يوم الأربعاء.