هاموند: بريطانيا قد تعيد رسم سياستها المالية بعد «بريكست»

في أقوى تصريحاته بعد قرار الانفصال التاريخي

الأشهر المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة للاقتصاد البريطاني بعد أن تستتب الأمور وتهدأ الأسواق، وهذا ما كان قد نبه إليه السياسي المخضرم وزير الخزانة الأسبق كنيث كلارك، الذي قال إن المهم هو «الاقتصاد الحقيقي، وليس تقلبات الأسواق المالية» التي تتأثر عادة بأي تكهنات أو تقلبات سياسية.
وزير الخزانة الجديد فيليب هاموند عكس هذا الخوف، وذكر أنه يخطط لدعم الاقتصاد في فترة ضعفه بعد التصويت لصالح الانفصال، لكن لا يمكن تحديد حجم أو طبيعة هذا الدعم الآن.
وأبلغ هاموند «سكاي نيوز»، في مقابلة خلال زيارته للصين: «الكيفية التي سيبدو عليها هذا الإطار بالضبط ستعتمد على حالة الاقتصاد وقت بيان الخريف. البيانات التي سنراها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة أو نحو ذلك ستكون مهمة للغاية في تحديد طبيعة إجراءاتنا». وقال إن «بلاده قد تعيد تشكيل سياستها المالية إذا لزم الأمر» عقب تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك في أقوى تصريحاته حتى اليوم بشأن كيفية تغيير السياسة بعد قرار الانفصال التاريخي.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن هاموند قوله «على المدى المتوسط ستكون أمامنا الفرصة مع بياننا الخريفي - فعاليتنا المالية المعتادة في أواخر العام - لإعادة رسم سياستنا المالية إذا رأينا أن ذلك ضروري في ضوء البيانات التي ستصدر خلال الأشهر المقبلة التي ستبين لنا بالضبط ما الذي يحدث للاقتصاد بعد قرار الاستفتاء». وتأتي تصريحات هاموند التي لم توضح طبيعة أي إجراءات مالية قد يفكر فيها في وقت تسود فيه الأسواق حالة من القلق بشأن كيفية تعاطي الاقتصاد مع مرحلة ما بعد الانفصال البريطاني.
وقال هاموند، خلال اجتماع لكبار رجال الأعمال في بكين، إن لندن تمتلك الأدوات اللازمة للتعامل مع اضطرابات السوق التي نتجت عن التصويت الشهر الماضي لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وفي تسجيل مصور بثته «سكاي نيوز» في بريطانيا قال هاموند، إن بنك إنجلترا المركزي سيستخدم أيضا الأدوات النقدية التي يمتلكها. وأضاف: «بالطبع ندرك أن قرار 23 يونيو (حزيران) خصوصا الطبيعة غير المتوقعة للقرار أثار بعض الاضطرابات في الأسواق.. لدينا الأدوات اللازمة لمواجهة ذلك في الأمد القصير، وزملاؤنا في بنك إنجلترا سيستخدمون الأدوات النقدية المتوافرة لديهم». وقد قلل هاموند من أهمية مسح مديري الأعمال الذي يحظى بمتابعة وثيقة، وأظهر أول من أمس الجمعة هبوطا حادا في أنشطة الشركات، بما تسبب في انخفاض الجنيه الإسترليني بأكثر من سنت أمام الدولار.
وكان قد صرح بعد أيام من توليه المنصب أنه سيعمل بالتعاون الوثيق مع بنك إنجلترا المركزي على المساعدة في قيادة اقتصاد البلاد، لاجتياز صدمة الخروج.
وذكر هاموند الذي اختارته رئيسة الوزراء تريزا ماي الأسبوع الماضي لخلافة جورج أوزبورن في منصب وزير المالية، أن التحرك الفوري لمواجهة التباطؤ الناتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يد بنك إنجلترا المركزي، بينما سيكشف هو عن خططه المالية في الخريف.
وقال في تصريحات لنواب البرلمان: «الاستجابة الأولية لهذا النوع من الصدمات يجب أن تكون استجابة نقدية من قبل بنك إنجلترا.. والمحافظ في إعلانه الأسبوع الماضي عن أن أسعار الفائدة لن يتم تخفيضها أوضح أن البنك يعد حزمة نقدية سيعلن عنها في الوقت المناسب».
وكان بنك إنجلترا المركزي قال في 14 يوليو (تموز) إنه يعكف على إعداد حزمة من الإجراءات المحتملة سيتم الإعلان عنها في الرابع من أغسطس (آب)، لامتصاص الصدمة المتوقعة للاقتصاد البريطاني بعد نتيجة الاستفتاء الذي انتهى بالتصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال هاموند للنواب: «بينما يبدو واضحا أن قرار الاستفتاء يمثل صدمة كبيرة لاقتصاد المملكة المتحدة، إلا أنه يتمتع بقدرة كبيرة على التجاوب بفضل الإجراءات التي اتخذها سلفي خلال السنوات الست الماضية». وقال هاموند إن بريطانيا بحاجة إلى إطار جديد لمعالجة العجز في موازنتها، الذي قال إنه «كبير جدا»، وبحاجة إلى المعالجة.