بلجيكا: وزير الداخلية ينفي وجود أي صلة لبلاده بما حدث في ميونيخ

جاءت بعد ساعات من تقرير «يوروبول» الذي يحذر من تصاعد الأعمال الإرهابية الفردية في أوروبا

استنفار أمني في شوارع بروكسل عقب الهجمات التي تعرضت لها عاصمة أوروبا الموحدة 22 مارس الماضي («الشرق الأوسط»)

أكد وزير داخلية بلجيكا جان جامبون عدم وجود أي رابط بين بلاده وبين الهجوم الأخير، الذي وقع في ميونيخ الألمانية مساء الجمعة، وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص حتى الآن. وأشار الوزير إلى أن الحكومة لا تنوي رفع حالة الاستنفار الأمني في البلاد، عقب هجوم ميونيخ في الدولة الجارة ألمانيا.
ويذكر أنه في أعقاب هجمات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تبين أن عددا من المشاركين في الهجوم جاءوا من بروكسل ومنهم صلاح عبد السلام وشقيقه إبراهيم وبلال حدفي، وأيضا عبد الحميد أباعود المشتبه بأنه العقل المدبر للهجمات.
وفي تصريحات للإعلام البلجيكي، قال الوزير جامبون، إن مركز إدارة الأزمات وتحليل المخاطر، يتابع الأمور عن كثب في أعقاب هذا الهجوم الفظيع، الذي وقع في ميونيخ، وبناء عليه يتم النظر في مدى استجابة حالة الاستنفار الأمني للتهديدات الإرهابية، ولمح الوزير إلى أن مركز إدارة الأزمات يقوم بتحليل المخاطر عقب وقوع أي هجمات إرهابية في الخارج، و«حتى الآن لا يوجد أي مبرر لرفع حالة الاستنفار الأمني إلى الدرجة الرابعة، وهي حالة الخطر القصوى، لأنه لا توجد حتى الآن أي معلومات تشير إلى مكان أو موعد هجوم إرهابي محتمل، وفي هذه الحالة فقط يمكن رفع حالة الاستنفار القصوى في البلاد».
ونجحت السلطات الأمنية في بلجيكا في تأمين الاحتفالات التي عرفتها البلاد الخميس الماضي بمناسبة العيد الوطني، وأعرب المواطنون عن ثقتهم في قدرات ومخططات السلطات الأمنية وخاصة بعد أن شهدت الدولة الجارة فرنسا، هجوما إرهابيا في مدينة نيس قبل أسبوع، وأسفر عن مقتل ما يزيد عن ثمانين شخصا أثناء الاحتفال بالعيد الوطني، وكانت بلجيكا قد تعرضت لهجمات إرهابية في مارس (آذار) الماضي، استهدفت مطار ومحطة للقطارات الداخلية في العاصمة بروكسل وأسفر عن مقتل 32 شخصا وإصابة 300 آخرين.
وقبل أيام قليلة من هجوم ميونيخ سلط أحدث تقرير لوكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، الضوء على تزايد الأعمال الإرهابية التي استهدفت أوروبا بشكل قياسي خلال العام الفائت. وأوضح التقرير أن 151 شخصًا قتلوا في مختلف أنحاء أوروبا وجرح 360 شخصا آخرين في هجمات متعددة، بينما «أحبطت السلطات 211 هجوما وتم اعتقال 1077 شخصًا، معظمهم في فرنسا»، كما جاء في التقرير.
ويشير التقرير إلى أن الهجمات الإرهابية ذات الطابع الفردي لا تزال الأسلوب المفضل لدى الجماعات الإرهابية، وتخص بالذكر «داعش»: «ومن هنا الصعوبة في التعامل مع هذه الهجمات»، كما جاء في التقرير. وقال روب وينرايت، مدير يوروبول، إن الدول الأوروبية استفادت من خبرات وخدمات الوكالة بشكل كبير في السنة الماضية، خاصة لجهة دعم التحقيقات لمنع الهجمات وتعطيل الإرهابيين، حيث «أسهمنا في زيادة قدرة الهيئات الاستخباراتية في الدول الأعضاء وقدمنا الكثير من الآراء والمشورات للسلطات السياسية حول مستوى التهديد في الدول كافة»، حسب قوله.
ويلفت مدير يوروبول إلى تطورين أساسيين مقلقين، وهما التهديد الذي يمثله المقاتلون العائدون من مناطق الصراع إلى أوروبا، والارتفاع الكبير للمشاعر القومية وكراهية الأجانب ومعاداة السامية، و«كل هذا يفيد تيارات اليمين المتطرف»، وفق كلامه. ويبرز التقرير حقيقة مهمة مفادها أن نسبة كبيرة ممن سافروا إلى سوريا والعراق هي من الإناث، خاصة في الفترة الأخيرة، حيث كان الأمر يختص بالشبان في السنوات الأولى. ويقر التقرير بالصعوبات التي تواجهها السلطات الأمنية والمحلية في البلدان الأوروبية لتحديد المسافرين الذين يريدون التوجه لمناطق القتال، فـ«لا يوجد أي دليل على أن كل مسافر إلى الشرق الأوسط هو إرهابي، وبالقدر نفسه لا دليل على أن كل طالب لجوء هو إرهابي أيضًا»، وفق التقرير.
وسبق أن صوت أعضاء لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي، لصالح مشروع قانون يجرم التحضير للهجمات الإرهابية في كل دول الاتحاد الأوروبي، ومنها أنشطة السفر إلى الخارج لأغراض إرهابية أو التدريب أو التحريض على الإرهاب، أو تمويل الأنشطة الإرهابية. وفي الوقت نفسه جرى التأكيد على ضرورة حماية ومساعدة الضحايا وخصوصا عبر الحدود، وقد صوت 41 عضوا لصالح مشروع القانون، ورفضه 10 أعضاء بينما امتنع أربعة عن التصويت، وجاء ذلك خلال جلسة انعقدت ضمن جلسات البرلمان في الأسبوع الأول من الشهر الحالي.
وكان الملف نفسه في محور اهتمام وزراء الداخلية والعدل خلال اجتماع غير رسمي انعقد يومي 7و8 يوليو (تموز) الحالي في براتيسلافا عاصمة الرئاسة السلوفاكية الجديدة للاتحاد الأوروبي، والتي بدأت مطلع الشهر الحالي. ويتواصل التعاون المكثف بين الأجهزة الأمنية في أوروبا ضد مكافحة الإرهاب وأيضا ما يسمي بالجهاد المسلح، حسب ما ذكرت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي عقب اجتماع لوزراء العدل والداخلية في الدول الأعضاء انعقد الشهر الماضي في لوكسمبورغ.
وقال وزير الداخلية الهولندي رونالد بلاستيرك، الذي كانت تتولى بلاده الرئاسة الدورية منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي، بأن تبادل المعلومات يجري بشكل مكثف بفضل الآلية الجديدة، التي بدأ العمل بها مؤخرا، وفيها يتم تبادل المعلومات حول المقاتلين من الأوروبيين، والذين يسافرون للقتال في الخارج، وأصبحت تلك المعلومات متوفرة لكل الأجهزة الأمنية، التي تعمل بشكل مشترك، وأشار إلى تحقيق خطوات مهمة على طريق مواجهة شبكات تجنيد الشباب عبر الحدود.
وقالت رئاسة الاتحاد الأوروبي، إنه من خلال التعاون المشترك يجد ضباط الأجهزة الأمنية والاستخباراتية وبشكل مستمر، الفرصة لتقاسم المعلومات وبشكل سريع، وروابط أكثر من قبل، كما جرى تطوير قاعدة البيانات التي تملكها الدول الأعضاء حول المقاتلين الأجانب، وهي متوفرة يوميا طوال أيام الأسبوع، وبالتالي يمكن الاضطلاع على مدى وصول معلومات للأجهزة الأمنية الأخرى، حول من يسافر أو يعود من القتال في الخارج، أو من يخطط لتنفيذ هجمات «وهذا التعاون الجيد بين الدول الأعضاء يظهر بشكل ملموس في المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب، والذي يجمع عناصر الأجهزة الأمنية والاستخباراتية من كل الدول الأعضاء، بالإضافة إلى النرويج وسويسرا».
وأشار بيان أوروبي إلى أن خطوات كبيرة إلى الأمام تحققت في عمل المركز خلال الأشهر الماضية في ظل الرئاسة الهولندية للاتحاد. وفي الإطار نفسه ولكن في ملف آخر، أعرب وزراء الداخلية والعدل بدول الاتحاد الأوروبي في ختام النقاشات في لوكسمبورغ، عن التمسك بالموقف التفاوضي حول مقترح يتعلق بأحكام الرقابة والسيطرة على اقتناء وحيازة الأسلحة النارية، وذلك قبيل مفاوضات مقررة مع البرلمان الأوروبي حول بنود المقترح الجديد في هذا الصدد.
وقال وزير العدل الهولندي فان دير ستور، إنه بعد الهجمات الإرهابية المأساوية في باريس وبروكسل، طالب وزراء الداخلية والعدل في الاتحاد الأوروبي، بضرورة الحصول على قرار سريع للتعامل مع هذا الملف، وأضاف عبر بيان وزع في بروكسل، بأن المقترح الذي تقدمت به الرئاسة الهولندية الدورية للاتحاد في هذا الصدد، يحقق توازنا عادلا ومنصفا بالنسبة للسوق الداخلية الأوروبية للأسلحة النارية من جهة، وبين تعزيز أمن المواطن الأوروبي من جهة ثانية. ويعالج المقترح الجديد بعض نقاط الضعف في التشريعات القائمة وخاصة في أعقاب الهجمات الأوروبية التي ضربت أوروبا وهي تعديلات تتصدي للمخاطر من أجل السلامة العامة والتركيز على الأمن، ومن بينها تحسين السيطرة على حركة المرور والنقل للأسلحة النارية، وقواعد أكثر صرامة لاقتناء وحيازة هذه الأسلحة وحظر استخدام المدنيين لها، وتحسين تبادل المعلومات ذات الصلة بين الدول الأعضاء.
وفي أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، جرى الإعلان عن إطلاق المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب، وذلك على هامش أعمال مجلس وزراء الداخلية والعدل الأوروبيين في هولندا، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد، والتي انتهت مع نهاية يونيو الماضي. وخلال مؤتمر صحافي مشترك، وصف مدير مكتب الشرطة الأوروبية روب وينرايت، الحدث، بأنه خطوة مهمة على طريق العمل الأوروبي لمكافحة الإرهاب، وقال المفوض ديمتري أفرامبولوس المكلف بالشؤون الداخلية، إن استجابة مؤسسات الاتحاد الأوروبي جاءت سريعة وقوية على الهجمات الإرهابية التي وقعت العام الماضي، وعملت المؤسسات الاتحادية على زيادة القدرة على التعامل مع التهديد الإرهابي، وكما كان متوقعا في جدول الأعمال الأوروبي بشأن الأمن، والذي اقترحته المفوضية، كان يتضمن إنشاء مركز أوروبي لمكافحة الإرهاب، والذي يشكل فرصة لجعل الجهود الجماعية الأوروبية لمكافحة الإرهاب أكثر فعالية».
واختتم المسؤول الأوروبي، بتوجيه الدعوة، للدول الأعضاء، لدعم المركز الجديد، للنجاح في مهمته. وقالت المفوضية إن إطلاق المركز الجديد سيعزز بشكل كبير قدرات الشرطة الأوروبية في مجال مكافحة الإرهاب، وقال وزير الأمن والعدل الهولندي فان دير ستور، إن المركز سيكون بمثابة منصة للدول الأعضاء لزيادة تبادل المعلومات وتنسيق العمليات. وبحسب ما ذكرت المفوضية الأوروبية في بروكسل، يركز المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب، وبشكل خاص، على مواجهة ظاهرة المقاتلين الأجانب، والاتجار غير المشروع بالسلاح وتمويل الإرهاب. وعلى خط مواز، حذر مدير يوروبول روب وينرايت، من مغبة ما تقوم به عناصر «داعش»، من تطوير استراتيجية جديدة من أجل القيام بهجمات واسعة النطاق في أوروبا.
وذكر أن محققي يوروبول على قناعة بأن هذا التنظيم يخطط لهجمات جديدة من عدة دول أوروبية، خاصة فرنسا. وجاء كلام وينرايت ضمن إطار تقرير صدر عن يوروبول، بمناسبة إطلاق المركز الأوروبي لمحاربة الإرهاب. وأوضح مدير «يوروبول» روب وينرايت، أن المركز عبارة عن «بنية دائمة اتخذ قرار بإنشائها على المستوى السياسي، وتقدم للمرة الأولى في أوروبا مركزا عملانيا مكرسا لأنشطة تجري على مستوى القارة حول مسائل الإرهاب الحساسة». ومن المفترض أن يسد هذا الصرح إحدى الثغرات الرئيسية في مجال مكافحة الإرهاب على المستوى الأوروبي، وهي ضعف تبادل المعلومات بين الدول التي لا تتبادل الثقة الكافية للتعاون في المجال الاستخباراتي الحساس. وتقضي مهمة اليوروبول، بمساعدة الأجهزة الأمنية في البلدان الأعضاء الـ28 على مكافحة الجريمة الدولية والإرهاب، ويعمل في اليوروبول أكثر من 900 شخص.