قوات الحزام الأمني.. قاهرة الانقلاب والإرهاب

أنشئت بإشراف «التحالف».. وحلت بديلاً لسلطات الانقلاب العسكرية

جانب من إحدى عمليات قوات الحزام الأمني في العاصمة المؤقتة عدن («الشرق الأوسط»)
جانب من إحدى عمليات قوات الحزام الأمني في العاصمة المؤقتة عدن («الشرق الأوسط»)
TT

قوات الحزام الأمني.. قاهرة الانقلاب والإرهاب

جانب من إحدى عمليات قوات الحزام الأمني في العاصمة المؤقتة عدن («الشرق الأوسط»)
جانب من إحدى عمليات قوات الحزام الأمني في العاصمة المؤقتة عدن («الشرق الأوسط»)

يستذكر العقيد هدار الشوحطي، قائد قوات الحزام الأمني في محافظة لحج، حالة الانفلات الأمني التي يصفها بالكارثية في عدن، وذلك عندما سلمت عناصر أمنية موالية للمخلوع صالح جميع قواها، وخرجت لتمهد لسيطرة ميليشيات الحوثيين واحتلال عدن، وذلك في شهر مارس (آذار) 2015.
وبعد استعادة عدن، التي احتفلت قبيل أسابيع بالذكرى السنوية الأولى لتحريرها من الانقلابيين، برزت نواة المؤسسة العسكرية والأمنية الجديدة في عدن، التي راحت تمسك بزمام الأمن وتطارد الإرهابيين وتحبط العمليات وتمارس دورا أمنيا متكاملا. يقول الشوحطي: إنها «البديل للمؤسسات الأمنية والعسكرية في عدن والمحافظات المحررة».
وعندما يأتي ذكر البديل، فإن السلطات السابقة لا يقصد بها هنا الأمن اليمني الحقيقي؛ لأن الأمن سلم بالكامل للانقلاب، قبل أن تعود الشرعية مدعومة بالتحالف لاستعادة عدن.
وأكد مختصون وقياديون عسكريون تحدثت معهم «الشرق الأوسط»، أن تجربة إنشاء قوات الحزام الأمني بعدن تعد تجربة ناجحة رغم الفترة القصيرة التي مرت على تأسيسها، مستدلين بالانتصارات المتوالية التي حققتها قوات الحزام بعدن وبعض المناطق المجاورة لها.
وبرزت من بين أعمال الحزام المنجزة، تطهير عدن ولحج من الجماعات الإرهابية، وتحقيق الاستتباب الأمني واعتقال مطلوبين إرهابيين، إلى جانب ضبط معامل لصناعة السيارات المفخخة وإحباط عمليات إرهابية قبيل تنفذها.
ومن المرتقب أن تتسع التجربة لتطال مدنا أخرى محررة، مثل محافظتي شبوة، وحضرموت ذات المساحة الشاسعة، والأهمية الاستراتيجية اقتصاديا.
وقال العقيد الشوحطي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: إن «تشكيل الحزام الأمني الذي يزيد قوامه على 12 ألف جندي حتى اللحظة جاء بعد الفراغ الأمني الكبير الذي شهدته عدن والجنوب بعد تحريرهما من ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح؛ كون جميع تلك الوحدات العسكرية والأمنية شمالية ومن خارج الجنوب، وهي من سهلت مهمة دخول ميليشيا تحالف المخلوع والحوثيين إلى الجنوب وعدن».
وأضاف: إن «تشكيل الحزام الأمني تم في مارس 2016، ويضم في صفوفه جميع الضباط وقيادات الشرعية المسرحة من الأمن والجيش من قبل المخلوع صالح بعد حرب اجتياح الجنوب في صيف 94، إلى جانب أفراد المقاومة التي قاتلت وتصدت للميليشيات الانقلابية، وكان لها شرف تحرير عدن وبقية المناطق من الميليشيات، مدعومة من التحالف العربي، وفي المقدمة المملكة العربية السعودية والإمارات».
وتابع العقيد الشوحطي، وهو ضابط سابق في الحرس الجمهوري وتم تسريحه بعد حرب المخلوع على الجنوب بصيف 94، قائلا: «بعد تحرير عدن في منتصف 2015 شهدت المحافظة فراغا أمنيا كبيرا، وتحولت حينها مدينة المنصورة إلى مدينة أشباح، وسط تمدد كبير للجماعات الإرهابية.. الأمر الذي دفع السلطات العسكرية والمحلية بعدن والمقاومة إلى التشاور مع قوات التحالف العربي بعدن، وتشكيل الحزام الأمني بديلا للأمن العام والقوات الموالية للمخلوع صالح المنتقاة، التي تم دحرها خلال اجتياحها عدن العام الماضي».
وعن علاقة الحزام الأمني بالسلطات المحلية بعدن، قال العقيد الشوحطي: إن «المسار الذي تقوم عليه مهام الحزام والسلطات المحلية هو مسار واحد، وأن الحزام يتلقى توجيهاته من رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، ومن محافظ العاصمة المؤقتة عدن، ومن مدير الأمن اللواء شلال شائع»، لافتا إلى عمليات دهم وحملات ضبط إرهابيين يتم تلقي أوامرها من مدير الشرطة بعدن والسلطات المحلية كذلك، مؤكدا أن «حفظ الأمن والاستقرار وتجفيف منابع الإرهاب بعدن والجنوب هي مهمة مشتركة بين الحزام الأمني والسلطات المحلية وقوات التحالف؛ كون المسار واحدا»، حد تعبيره ذلك.
وطبقا لقيادات الحزام، فإن باب التسجيل مفتوح، ويقول الشوحطي: إن ذلك «يأتي بعد نجاح تجربة الحزام الأمني في تثبيت الأمن والاستقرار بعدن ولحج»، مضيفا أنه «سيتمدد بتدرج حتى يشمل كل شبر في الجنوب».
من ناحيته، يقول فتحي بن لزرق، ناشر ورئيس تحرير صحيفة «عدن الغد» اليومية: إن «جهاز قوات الحزام الأمني بعدن أفضل تجربة أمنية عاشتها اليمن ما بعد الحرب»، مشيرا إلى أن الجهاز تمكن خلال أشهر قليلة فقط من بسط سيطرته الأمنية على عموم محافظتي لحج وعدن، ومنع العشرات من العمليات الإرهابية، وأوقف المئات من الأشخاص المطلوبين.
وأكد بن لزرق، أن المشكلة التي تواجه جهاز الحزام الأمني هي التركة الهائلة التي خلفتها الحرب، سواء على صعيد الكم المخيف من الأسلحة، أو الأشخاص المطلوبين، أو الجماعات المسلحة، كما تعد مشكلة توقف عمل النيابات والمحاكم أبرز المشكلات التي تواجه عمل هذا الجهاز».
وأردف قائلاً: «برأيي، فإن هذا الجهاز يجب تطويره من جهاز يشمل عدن ولحج إلى جهاز يشمل المحافظات الأخرى، وتطويره كذلك بحيث يكون منظما بشكل أكبر وفاعلا بقدرة أكبر».
ويفيد مراقبون سياسيون بأن الحزام الأمني هو قوة من شباب المقاومة التي خاضت الحرب ضد الميليشيات الانقلابية، وحققت النصر لعدن بدعم وإسناد التحالف العربي.
وأشار مختصون وناشطون، إلى أن تشكيل الحزام جاء من أجل تأمين عدن، بدعم وإشراف مباشر من قوات التحالف العربي، حيث إن الحزام الأمني حقق نجاحا كبيرا على الأرض بعد أقل من 3 أشهر من تأسيسه لتطهيره المنصورة من العناصر الإرهابية وكل مديريات عدن، ثم انتصاره بتطهير محافظة لحج وما أعقبها من تثبيت للأمن والاستقرار بعدن ولحج.
من جهته، يرى الشاب العشريني هاني لصبور، أن تجربة جهاز الحزام الأمني تجربة فريدة، وحققت إنجازات جبارة في تثبيت الأمن والاستقرار وتحرير عدن وبعض المناطق من الجماعات الإرهابية، رغم الإخفاقات وبعض الأخطاء التي يرتكبها بعض الجنود فيه، إلا أن ذلك لا يؤثر في عمل الجهاز، ونأمل من الجهات ذات الاختصاص إعادة تأهيل وتدريب قوات الحزام الأمني وتطوير أدائهم بما يتوافق مع المرحلة الحرجة التي تعيشها الحبيبة عدن.
المهندس نوار أبكر، رئيس مبادرة إعمار عدن، أشار إلى أن جهاز الحزام الأمني يعتبر أول جهاز أمني منظم تشهده العاصمة المؤقتة، كما أنه يعتبر نموذجا لعملية بناء القوات المسلحة والأمن في عدن، ويقول: هذا ما نطمح لبنائه في باقي أجهزة الأمن، وأهمها الجهاز الاستخباراتي الذي نتمنى أن يكون هو الآخر نموذجا للنجاح في إعادة بناء مؤسسات الأمن والجيش مثل نموذج الحزام الأمني، كما يفيد بذلك.
وكانت قوات الحزام الأمني وقوات الشرطة قد نفذت خلال الأشهر الماضية حملات دهم في لحج وعدن، تمكنت من خلالها من اكتشاف معامل لتصنيع السيارات المفخخة والعبوات الناسفة والمتفجرة وضبطت مخازن أسلحة وخلايا إرهابية، بينهم أجانب ووثائق تؤكد ارتباط تلك الجماعات الإرهابية بأجهزة أمنية واستخباراتية موالية للمخلوع صالح، وفق ما أعلنته قيادات في الحزام لوسائل الإعلام سابقا.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».