تعيين نائب لرئيس جنوب السودان خلفًا لمشار

مشار يقيل وزيرًا بحجة انضمامه إلى حزب منافسه الرئيس سيلفا كير

تعيين نائب لرئيس جنوب السودان خلفًا لمشار
TT

تعيين نائب لرئيس جنوب السودان خلفًا لمشار

تعيين نائب لرئيس جنوب السودان خلفًا لمشار

عين نحو مائة من حركة زعيم المتمردين السابق في جنوب السودان رياك مشار، أمس وزيرا من صفوفهم في منصب نائب الرئيس بالوكالة خلفا لمشار، وفق ما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال أحد هذه الكوادر ويدعى حزقيال لول غاتكوث للصحافيين، إثر اجتماع في أحد فنادق جوبا، إن تابان دنغ غاي وزير المناجم الحالي في حكومة الوحدة الوطنية «عين في منصب نائب رئيس جمهورية جنوب السودان». وأضاف أن دنغ غاي «وعدنا جميعا بأنه سينسحب في حال عاد» مشار إلى جوبا.
ويظهر هذا التعيين الانقسامات داخل الحركة المسلحة والسياسية التي يتزعمها مشار، الذي كان أقال غاي الوزير المذكور.
وفر مشار من جوبا في غمرة المواجهات الدامية، التي اندلعت بين قواته وقوات الرئيس سيلفا كير بين الثامن والحادي عشر من يوليو (تموز) الحالي. وقد طلب كير من مشار أخيرا العودة إلى جوبا لمواصلة تنفيذ اتفاق السلام الذي وقع في أغسطس (آب) 2015 لإنهاء حرب أهلية مدمرة اندلعت في ديسمبر (كانون الأول) 2013 بعدما اتهم كير نائبه مشار بمحاولة الإطاحة به.
لكن مشار الذي تؤكد أوساطه أنه لا يزال «في أنحاء» جوبا، يعتبر أن أمنه غير مضمون في العاصمة، ويشترط لعودته نشر قوة تدخل اقترحتها دول المنطقة، وتم إقرار مبدئها خلال القمة الأخيرة للاتحاد الأفريقي في كيغالي.
وتعرض منزل مشار للتدمير الكامل خلال المعارك، التي خلفت 300 قتيل على الأقل، وأظهرت فيها قوات كير تفوقا عسكريا على أنصار مشار، وخصوصا باستخدام مروحيات قتالية ودبابات.
وكان مشار قد عاد إلى جوبا في أبريل (نيسان) الماضي، حيث تولى مجددا منصب نائب الرئيس، وشكل مع كير حكومة وحدة وطنية في إطار اتفاق السلام.
وعلى صعيد متصل بالأزمة في جنوب السودان، أقال ريك مشار، نائب رئيس جنوب السودان، وزيرا قال إنه انضم إلى حزب منافسه الرئيس سيلفا كير.
وأثار الشقاق بين مشار ووزير التعدين تابان دنغ غاي احتمال وقوع مزيد من المشاكل والاضطرابات بعد قتال على مدى شهور، في الوقت الذي هدد فيه أعضاء بفصيل يتزعمه غاي بعزل مشار. وسقط أكثر من عشرة آلاف قتيل، ونزح ما يربو على مليوني مواطن عن ديارهم، فيما فر كثيرون منهم إلى دول مجاورة بعد أن اندلعت حرب أهلية على مدى عامين، بعدما أقدم كير على إقالة مشار من منصب نائب الرئيس عام 2013. وفي خطاب إلى أعضاء حزبه وقادته العسكريين قال مشار إنه تقرر طرده جاي من الحزب.
وينتمي جاي لمجموعة داخل «الحركة الشعبية لتحرير السودان» في المعارضة، التي أصدرت بيانا أول من أمس جاء فيه أنه يتعين على مشار أن يعود إلى العاصمة جوبا، ويقوم بمهام عمله في الحكومة وإلا أقصي عن منصبه.
وقال مشار في الرسالة إنه «نظرا لإقدامه على الانشقاق فقد أعفيته من العضوية في المكتب السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان (الجيش الشعبي لتحرير السودان) في المعارضة، وكرئيس للجنة الوطنية للسلام والمصالحة».
ولم يتسن إجراء اتصال مع غاي للحصول على تعليقه، ولا من متحدث باسم كير.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».