حملات شعبية مؤيدة للسيسي تحذر من «خلافات».. وحملة صباحي تطرق الأبواب

وفد أميركي رسمي في القاهرة لدعم التحول الديمقراطي والاستقرار الاقتصادي

حملات شعبية مؤيدة للسيسي تحذر من «خلافات».. وحملة صباحي تطرق الأبواب
TT

حملات شعبية مؤيدة للسيسي تحذر من «خلافات».. وحملة صباحي تطرق الأبواب

حملات شعبية مؤيدة للسيسي تحذر من «خلافات».. وحملة صباحي تطرق الأبواب

واصل المصريون أمس تسجيل وثائق تأييدهم للمرشحين المحتملين للرئاسة، حتى الآن، وهما قائد الجيش السابق، المشير عبد الفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي. وحذرت حملات شعبية مؤيدة للسيسي من «خلافات» فيما بينها، بينما بدأت حملة صباحي طرق الأبواب لجمع مزيد من الأنصار والمؤيدين من عدة عائلات في الدلتا والصعيد. ويأتي هذا في وقت يقوم فيه مستشارون كبار من وزارة الخارجية الأميركية ومجلس الأمن القومي الأميركي، بزيارة للقاهرة بشأن «دعم تحول مصر إلى الاستقرار الاقتصادي والسياسي»، وفقا لمصادر دبلوماسية.
وتعتمد عملية قبول أوراق الترشح للرئاسة بمصر، بالأساس على جمع كل مرشح 25 ألف توكيل على الأقل من الناخبين. وقالت مصادر قريبة من حملة السيسي إن الحملة الرسمية، التي يديرها السفير محمود كارم، منسقا عاما لها، لم تستقر بعد على باقي الأسماء التي ستتولى إدارة الدعاية الانتخابية وتنظيم المؤتمرات الجماهيرية أو التوصل لاسم للمتحدث الإعلامي باسمها «بسبب استمرار المفاضلة بين بعض الأسماء».
وأشارت إلى أنه يوجد اسمان مرشحان ليكون أحدهما متحدثا إعلاميا (رجل وامرأة)، وهما مقربان من عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين التي أعدت الدستور المصري الجديد). وأضافت أنه يجري الاختيار فيما بينهما ليكون أحدهما هو المتحدث الإعلامي باسم الحملة، إلا أن المصادر أضافت أنه «رغم وجود الاسمين أمام أصحاب القرار في حملة السيسي، إلا أن الإعلان عن اختيار أحدهما قد أرجئ عدة مرات في الأيام الأخيرة لأسباب تتعلق بتحفظات من جانب قادة في حملات أخرى مؤيدة للسيسي».
وتوجد أكثر من 17 حملة شعبية تؤيد المشير ظهرت تباعا في أعقاب الإطاحة بحكم الرئيس السابق محمد مرسي الصيف الماضي، ينخرط فيها المئات من النواب والعسكريين السابقين، إضافة إلى سياسيين ورجال أعمال وائتلافات ثورية، من عدة توجهات مختلفة. وقال أحد مسؤولي هذه الحملات إنه لم يجر الاعتماد على قادة منها بالقدر المرضي في إدارة الحملة الرسمية للسيسي.
وأضاف أن بعضا من قادة هذه الحملات بعث برسائل للسيسي تحذر من مغبة الاستعانة بأي وجوه قد تكون محسوبة على نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، أو قيادات حزبه (الحزب الوطني الديمقراطي) الذي جرى حله في عام 2011، خصوصا من بين النواب السابقين ورجال الأعمال.
ولرأب الصدع الذي يمكن أن يطول الحملات الشعبية المؤيدة للسيسي، تقرر عقد اجتماع فيما بين ممثليها في فندق في ضاحية الدقي مطلع الأسبوع المقبل. ووفقا لأحد قادة هذه الحملات، جرى التوافق بشكل مبدئي، أمس، على «الابتعاد عن الإلحاح في طلب الانضمام للحملة الرسمية للسيسي» التي لم تتشكل بعد، و«الاكتفاء بتوجيه الحملات الشعبية للاستمرار في عملها الذي ينصب أساسا على جمع المؤيدين والأنصار للمشير». وأضاف: «هذا ما سيطرح في الاجتماع المقبل، ومبدئيا جرى التوافق عليه».
ويحظى السيسي أصلا بشعبية كبيرة بسبب تدخله لإنقاذ البلاد من شبح الحرب الأهلية في أواخر عهد مرسي، وانحيازه بصفته قائدا للجيش في ذلك الوقت لملايين المصريين الذين خرجوا في الشوارع والميادين، مطالبين بإسقاط مرسي وجماعته.
واستمر أمس جمع التزكية المطلوبة من 25 ألف ناخب لكل مرشح من المحافظات، على الأقل، كشرط لقبول أوراق ترشحه لدى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وواصلت حملة صباحي المرشح عن تكتل «التيار الشعبي» طرق أبواب عائلات وأقطاب انتخابية معروفة في الدلتا (شمال البلاد) والصعيد (جنوب البلاد) في محاولة لجمع أكبر عدد من المؤيدين، وسط تكتم عن تفاصيل ما تمكنت من جمعه من التوكيلات المطلوبة للترشح. وقال متحدث باسم الحملة إنها ستعلن عن الأعداد النهائية للتوكيلات في مؤتمر صحافي في وقت لاحق.
ومن جانبها قالت مؤشرات من أنصار المشير السيسي إن آلاف الناخبين وقعوا على نماذج تأييده للترشح في وقت قياسي، خصوصا في القاهرة والإسكندرية والصعيد.
على صعيد متصل بدأ وفد أميركي زيارة لمصر للقاء كبار المسؤولين للوقوف على خطوات التحول الديمقراطي، وبحث فرص التعاون ودعم الاستثمار. ويلتقي الوفد مع المسؤولين المصريين في وزارات الخارجية والدفاع والمالية والتجارة والاستثمار والصحة، إضافة إلى محافظ البنك المركزي. ويضم الوفد كبير مستشاري وزير الخارجية الأميركي، ديفيد ثورن، ومستشار وزارة الخارجية، توماس شانون، وممثلين عن مجلس الأمن القومي ووزارة الخزانة الأميركيتين.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.