حملات شعبية مؤيدة للسيسي تحذر من «خلافات».. وحملة صباحي تطرق الأبواب

وفد أميركي رسمي في القاهرة لدعم التحول الديمقراطي والاستقرار الاقتصادي

حملات شعبية مؤيدة للسيسي تحذر من «خلافات».. وحملة صباحي تطرق الأبواب
TT

حملات شعبية مؤيدة للسيسي تحذر من «خلافات».. وحملة صباحي تطرق الأبواب

حملات شعبية مؤيدة للسيسي تحذر من «خلافات».. وحملة صباحي تطرق الأبواب

واصل المصريون أمس تسجيل وثائق تأييدهم للمرشحين المحتملين للرئاسة، حتى الآن، وهما قائد الجيش السابق، المشير عبد الفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي. وحذرت حملات شعبية مؤيدة للسيسي من «خلافات» فيما بينها، بينما بدأت حملة صباحي طرق الأبواب لجمع مزيد من الأنصار والمؤيدين من عدة عائلات في الدلتا والصعيد. ويأتي هذا في وقت يقوم فيه مستشارون كبار من وزارة الخارجية الأميركية ومجلس الأمن القومي الأميركي، بزيارة للقاهرة بشأن «دعم تحول مصر إلى الاستقرار الاقتصادي والسياسي»، وفقا لمصادر دبلوماسية.
وتعتمد عملية قبول أوراق الترشح للرئاسة بمصر، بالأساس على جمع كل مرشح 25 ألف توكيل على الأقل من الناخبين. وقالت مصادر قريبة من حملة السيسي إن الحملة الرسمية، التي يديرها السفير محمود كارم، منسقا عاما لها، لم تستقر بعد على باقي الأسماء التي ستتولى إدارة الدعاية الانتخابية وتنظيم المؤتمرات الجماهيرية أو التوصل لاسم للمتحدث الإعلامي باسمها «بسبب استمرار المفاضلة بين بعض الأسماء».
وأشارت إلى أنه يوجد اسمان مرشحان ليكون أحدهما متحدثا إعلاميا (رجل وامرأة)، وهما مقربان من عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين التي أعدت الدستور المصري الجديد). وأضافت أنه يجري الاختيار فيما بينهما ليكون أحدهما هو المتحدث الإعلامي باسم الحملة، إلا أن المصادر أضافت أنه «رغم وجود الاسمين أمام أصحاب القرار في حملة السيسي، إلا أن الإعلان عن اختيار أحدهما قد أرجئ عدة مرات في الأيام الأخيرة لأسباب تتعلق بتحفظات من جانب قادة في حملات أخرى مؤيدة للسيسي».
وتوجد أكثر من 17 حملة شعبية تؤيد المشير ظهرت تباعا في أعقاب الإطاحة بحكم الرئيس السابق محمد مرسي الصيف الماضي، ينخرط فيها المئات من النواب والعسكريين السابقين، إضافة إلى سياسيين ورجال أعمال وائتلافات ثورية، من عدة توجهات مختلفة. وقال أحد مسؤولي هذه الحملات إنه لم يجر الاعتماد على قادة منها بالقدر المرضي في إدارة الحملة الرسمية للسيسي.
وأضاف أن بعضا من قادة هذه الحملات بعث برسائل للسيسي تحذر من مغبة الاستعانة بأي وجوه قد تكون محسوبة على نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، أو قيادات حزبه (الحزب الوطني الديمقراطي) الذي جرى حله في عام 2011، خصوصا من بين النواب السابقين ورجال الأعمال.
ولرأب الصدع الذي يمكن أن يطول الحملات الشعبية المؤيدة للسيسي، تقرر عقد اجتماع فيما بين ممثليها في فندق في ضاحية الدقي مطلع الأسبوع المقبل. ووفقا لأحد قادة هذه الحملات، جرى التوافق بشكل مبدئي، أمس، على «الابتعاد عن الإلحاح في طلب الانضمام للحملة الرسمية للسيسي» التي لم تتشكل بعد، و«الاكتفاء بتوجيه الحملات الشعبية للاستمرار في عملها الذي ينصب أساسا على جمع المؤيدين والأنصار للمشير». وأضاف: «هذا ما سيطرح في الاجتماع المقبل، ومبدئيا جرى التوافق عليه».
ويحظى السيسي أصلا بشعبية كبيرة بسبب تدخله لإنقاذ البلاد من شبح الحرب الأهلية في أواخر عهد مرسي، وانحيازه بصفته قائدا للجيش في ذلك الوقت لملايين المصريين الذين خرجوا في الشوارع والميادين، مطالبين بإسقاط مرسي وجماعته.
واستمر أمس جمع التزكية المطلوبة من 25 ألف ناخب لكل مرشح من المحافظات، على الأقل، كشرط لقبول أوراق ترشحه لدى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وواصلت حملة صباحي المرشح عن تكتل «التيار الشعبي» طرق أبواب عائلات وأقطاب انتخابية معروفة في الدلتا (شمال البلاد) والصعيد (جنوب البلاد) في محاولة لجمع أكبر عدد من المؤيدين، وسط تكتم عن تفاصيل ما تمكنت من جمعه من التوكيلات المطلوبة للترشح. وقال متحدث باسم الحملة إنها ستعلن عن الأعداد النهائية للتوكيلات في مؤتمر صحافي في وقت لاحق.
ومن جانبها قالت مؤشرات من أنصار المشير السيسي إن آلاف الناخبين وقعوا على نماذج تأييده للترشح في وقت قياسي، خصوصا في القاهرة والإسكندرية والصعيد.
على صعيد متصل بدأ وفد أميركي زيارة لمصر للقاء كبار المسؤولين للوقوف على خطوات التحول الديمقراطي، وبحث فرص التعاون ودعم الاستثمار. ويلتقي الوفد مع المسؤولين المصريين في وزارات الخارجية والدفاع والمالية والتجارة والاستثمار والصحة، إضافة إلى محافظ البنك المركزي. ويضم الوفد كبير مستشاري وزير الخارجية الأميركي، ديفيد ثورن، ومستشار وزارة الخارجية، توماس شانون، وممثلين عن مجلس الأمن القومي ووزارة الخزانة الأميركيتين.



مصر تطالب بـ«أقصى الجهود» لإطلاق سراح مختطفيها الثلاثة في مالي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال استقبال نظيره المالي عبد الله ديوب بالقاهرة في ديسمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال استقبال نظيره المالي عبد الله ديوب بالقاهرة في ديسمبر الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بـ«أقصى الجهود» لإطلاق سراح مختطفيها الثلاثة في مالي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال استقبال نظيره المالي عبد الله ديوب بالقاهرة في ديسمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال استقبال نظيره المالي عبد الله ديوب بالقاهرة في ديسمبر الماضي (الخارجية المصرية)

طالبت مصر السلطات في مالي بضرورة بذل «أقصى الجهود» للعمل على إطلاق سراح ثلاثة مصريين اختطفتهم جماعة تابعة لتنظيم «القاعدة» للمطالبة بدفع فدية، في عملية يرى خبراء أنها محاولة من الجماعة المتشددة لـ«تمويل نفسها بنفسها».

ودعا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي نظيره المالي عبد الله ديوب خلال اتصال هاتفي، الاثنين، إلى «توفير أقصى درجات الحماية والتأمين للمواطنين المصريين المقيمين في مالي»، مؤكداً «متابعة بلاده المستمرة للأوضاع هناك».

وتعرض ثلاثة مصريين للاختطاف في مالي على وقع اضطرابات أمنية داخلية، وأعلنت جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» التابعة لتنظيم «القاعدة»، عبر قنواتها الإعلامية، مسؤوليتها عن العملية، مطالبة بفدية مالية خمسة ملايين دولار لإطلاق سراحهم معاً.

وقال سفير مالي في القاهرة بوبكر ديالو، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «اتصالات مستمرة بين السلطات المصرية والمالية لتحرير المختطفين»، وإن «السفارة المصرية في باماكو تتابع أيضاً الوضع هناك للتعرف على مكان احتجازهم».

وخلال الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي وديوب، شدد الوزير المصري على «ضرورة حماية المصريين المقيمين في مالي»، مؤكداً «تنسيق بلاده الدائم مع السلطات المالية لضمان سلامتهم». وبحسب بيان «الخارجية» المصرية، الاثنين، طالب وزير الخارجية المصري من نظيره المالي «بذل أقصى الجهود للعمل على إطلاق سراح المصريين الثلاثة المختطفين».

في المقابل، نقل البيان المصري عن وزير خارجية مالي تأكيده «استمرار المتابعة عن كثب مع الوزارات والأجهزة المعنية في مالي لاستجلاء الأمر، والعمل على سرعة الإفراج عن المصريين المختطفين».

وأطلع الوزير المالي نظيره المصري على مستجدات الأوضاع الأمنية و«الجهود التي تبذلها الحكومة المالية لمواجهة الإرهاب والتطرف واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد»، كما أكد «حرص بلاده على توفير الأمن والحماية للمواطنين المصريين الموجودين في مالي».

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد شددت، الأحد، على ضرورة التزام المصريين المقيمين في مالي بـ«تعليمات السلطات المالية وقوانينها»، إلى جانب «الالتزام بحمل الأوراق الثبوتية، والحد من التحركات، وعدم السفر من العاصمة باماكو إلى المدن والأقاليم الأخرى».

وتأتي تلك الأحداث في وقت تمارس فيه «القاعدة» ضغوطاً على باماكو من خلال قطع الطرق الرئيسية المؤدية إليها؛ ما أدى إلى نقص حاد في الوقود، وإغلاق المدارس والجامعات، وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير صلاح حليمة أن «عملية الاختطاف تأتي ضمن سلسلة وقائع اختطاف قامت بها الجماعات المسلحة في مالي بحق مواطني دول أخرى، بهدف تمويل نفسها بنفسها».

وقال حليمة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية والمسلحة في مالي كان متوقعاً بسبب حالة الفراغ الأمني التي تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة». وقال: «هذه الجماعات تقوم بممارسات لتمويل نفسها بنفسها، ومنها اختطاف الرعايا الأجانب مقابل فدية».

وشهدت مالي خلال الأشهر الأخيرة سلسلة من عمليات الخطف استهدفت أجانب يعملون في مشاريع تنموية ومناطق تعدين؛ إذ اختُطف خمسة هنود يعملون في مشروع كهرباء قرب كوبري غربي باماكو، وأربعة صينيين في منطقة كايس منذ يوليو (تموز) الماضي، إلى جانب مواطن إيراني في سبتمبر (أيلول) الماضي.


الأمم المتحدة تدعو إلى وقف «الفظائع المروّعة» في السودان

«شبكة أطباء السودان» تصف ما يجري في الفاشر بأنه «جريمة إنسانية مكتملة الأركان» (رويترز)
«شبكة أطباء السودان» تصف ما يجري في الفاشر بأنه «جريمة إنسانية مكتملة الأركان» (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تدعو إلى وقف «الفظائع المروّعة» في السودان

«شبكة أطباء السودان» تصف ما يجري في الفاشر بأنه «جريمة إنسانية مكتملة الأركان» (رويترز)
«شبكة أطباء السودان» تصف ما يجري في الفاشر بأنه «جريمة إنسانية مكتملة الأركان» (رويترز)

دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك (الاثنين) إلى تحرّك دولي عاجل لوقف «الفظائع المروّعة» في مدينة الفاشر السودانية، محذراً من الانتظار حتى يُعلن الوضع «إبادة جماعية».

وقال تورك في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية»: «من الواضح أن جرائم فظيعة تُرتكب في الوقت الذي نتحدّث فيه»، مضيفاً: «سواء اعتُبرت (إبادة جماعية) أو لا، فهذا يقرره الاختصاصيون لاحقاً، ينبغي ألا ننتظر أيّاً من ذلك. علينا أن نتحرّك الآن».

وفي سياق متصل، قالت «شبكة أطباء السودان» اليوم (الاثنين) إن هناك «تقارير موثوقة» تؤكد تدهور الأوضاع داخل مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور في غرب السودان، حيث يعيش آلاف المدنيين أوضاعاً مأساوية تحت سيطرة «قوات الدعم السريع».

وأضافت «شبكة أطباء السودان»، وهي اتحاد مستقل للأطباء، في بيان: «تتعرض عدد من النساء والفتيات لانتهاكات جسيمة وفق شهادة الناجيات، من بينها حالات اغتصاب واعتداءات بدنية على أيدي عناصر تابعة لـ(الدعم السريع) المنتشرة داخل المدينة، في ظل غياب تام لأي حماية قانونية أو رقابة إنسانية».

ووصفت «شبكة أطباء السودان» ما يجري في الفاشر بأنه «جريمة إنسانية مكتملة الأركان»، وحمّلت المجتمع الدولي والأمم المتحدة المسؤولية بسبب عدم التدخل العاجل لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات، وفتح ممرات آمنة لإجلاء النساء والأطفال وتقديم المساعدة العاجلة للسكان.

وسيطرت «قوات الدعم السريع» أواخر الشهر الماضي على مدينة الفاشر بعد أن حاصرتها لمدة 18 شهراً، لتحكم قبضتها على إقليم دارفور المترامي الأطراف في غرب السودان.


«حماس» تحذر من مساعي إسرائيل لنسف اتفاق شرم الشيخ

«حماس» تجدد التزامها وقوى الفصائل بتنفيذ اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار في القطاع (أ.ف.ب)
«حماس» تجدد التزامها وقوى الفصائل بتنفيذ اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار في القطاع (أ.ف.ب)
TT

«حماس» تحذر من مساعي إسرائيل لنسف اتفاق شرم الشيخ

«حماس» تجدد التزامها وقوى الفصائل بتنفيذ اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار في القطاع (أ.ف.ب)
«حماس» تجدد التزامها وقوى الفصائل بتنفيذ اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار في القطاع (أ.ف.ب)

أكدت حركة ا«حماس» مجدداً، اليوم (الاثنين)، التزامها وقوى الفصائل بتنفيذ اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار في القطاع.

ودعت الحركة، في بيان، الوسطاء والضامنين والدول والمنظمات الدولية إلى «مواصلة العمل للضغط على الاحتلال وإلزامه بوقف تجاوزاته وخروقاته المتكرّرة التي تهدف إلى نسف الاتفاق وتقويض الجهود الرامية إلى تثبيته واستدامته».