فتح مرافئ نفط محاصرة في ليبيا خلال أيام

تبلغ طاقتها الاستيعابية 600 ألف برميل يوميًا

فتح مرافئ نفط محاصرة  في ليبيا خلال أيام
TT

فتح مرافئ نفط محاصرة في ليبيا خلال أيام

فتح مرافئ نفط محاصرة  في ليبيا خلال أيام

وسط شكوك لعودة إنتاج حقول النفط الليبية، وإعادة التصدير، قال متحدث رسمي، يوم الجمعة، إن حرس المنشآت النفطية في ليبيا سيبدأ رفع حصار عن موانئ نفطية في شرق البلاد خلال الأيام الثلاثة المقبلة، لكن استئناف الصادرات سيتوقف على حالة الموانئ.
ويحاصر الحرس منذ فترة طويلة الموانئ الشرقية الرئيسية، رأس لانوف والسدرة والزويتينة، ولم تتحقق وعود صدرت في وقت سابق هذا العام بإعادة فتحها.
وعطلت النزاعات العمالية والصراع السياسي والمخاطر الأمنية إنتاج النفط الليبي على مدى الأعوام الثلاثة الماضية. ويتأرجح إنتاج البلد العضو بمنظمة أوبك دون ربع مستواه قبل 2011 الذي كان يبلغ 6.1 مليون برميل يوميًا.
ورأس لانوف والسدرة أكبر مرفأين للصادرات في ليبيا وتبلغ طاقتهما الاستيعابية 600 ألف برميل يوميًا. لكنهما تضررا بسبب القتال في البلاد.
وقال مصدر مطلع على عمليات النفط في ليبيا إن الأمر سيستغرق خمسة أسابيع لرفع طاقتهما التصديرية إلى مائة ألف برميل يوميًا، بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمرفأين وبعض الحقول التي تغذيهما.
وأضاف أن الصادرات النفطية الأولية ستذهب إلى مصفاة الزاوية التي تبلغ طاقتها 120 ألف برميل يوميًا. وتعمل المصفاة بنصف طاقتها بسبب نقص الخام.
وقال زعيم حرس المنشآت النفطية في منطقة الهلال النفطي الليبي، إبراهيم الجضران، إنه يؤيد حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، التي تعمل مع المؤسسة الوطنية للنفط لمحاولة إنعاش الإنتاج.
وقال الجضران إنه مستعد لإعادة فتح الموانئ بعد قدوم المجلس الرئاسي الذي يقود الحكومة الجديدة إلى طرابلس؛ وجاءت أحدث تصريحات لحرس المنشآت النفطية بعد يوم من زيارة قام بها مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا مارتن كوبلر إلى الجضران.
وقال علي الحاسي، المتحدث باسم الحرس، إن محادثات جرت بشأن تصدير النفط والأوضاع في المنطقة وعقدت اجتماعات مع وجهاء من منطقة الهلال النفطي.
وأضاف أن «الجضران قال إن الاتفاق مع المجلس الرئاسي بشأن تصدير الخام سينفذ في الفترة من 23 إلى 25 يوليو (تموز)». وتابع قوله إنه سيتم التصدير من جميع الموانئ التي لا تعاني من مشكلات، وهذا ما سيحدده المهندسون والفنيون.
ولدى المؤسسة الوطنية للنفط خطط طموحة لإعادة إنتاج النفط الليبي إلى مستوياته التي كان عليها قبل الثورة، لكن الأضرار التي لحقت بخطوط الأنابيب التي ظلت مغلقة لشهور والأضرار التي نالت من الموانئ بسبب القتال قد تحتاج إلى سنوات لإصلاحها بالكامل.



تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهر مسح حكومي، يوم الأربعاء، تدهور معنويات المستهلكين في اليابان خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ مما يثير الشكوك حول وجهة نظر البنك المركزي بأن الإنفاق الأسري القوي سيدعم الاقتصاد ويبرر رفع أسعار الفائدة.

وتسبق النتائج اجتماع السياسة النقدية لبنك «اليابان» يومي 23 و24 يناير (كانون الثاني)؛ حيث يتوقع بعض المحللين زيادة محتملة في أسعار الفائدة من 0.25 في المائة الحالية.

وانخفض مؤشر يقيس معنويات المستهلكين إلى 36.2 نقطة في ديسمبر، بانخفاض 0.2 نقطة عن الشهر السابق، وفقاً للمسح الذي أجراه مكتب مجلس الوزراء.

وأظهرت بيانات منفصلة أن فجوة الناتج في اليابان التي تقيس الفرق بين الناتج الفعلي والمحتمل للاقتصاد، ظلّت سلبية في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) للربع الثامن عشر على التوالي. وتعني فجوة الناتج السالبة أن الناتج الفعلي يعمل بأقل من الطاقة الكاملة للاقتصاد، ويُعدّ ذلك علامة على ضعف الطلب.

وتؤكد هذه النتائج ضعف الاقتصاد الياباني مع ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب التي تؤثر في الاستهلاك والصادرات.

ومع ذلك، أشارت بعض الشركات الكبرى إلى عزمها الاستمرار في تقديم زيادات كبيرة في الأجور. وقالت شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية للملابس «يونيكلو»، إنها سترفع أجور العاملين بدوام كامل في المقر الرئيسي وموظفي المبيعات بنسبة تصل إلى 11 في المائة، بدءاً من مارس (آذار) المقبل.

وقال رئيس متجر «لوسون» للتجزئة، سادانوبو تاكيماسو، للصحافيين، يوم الثلاثاء: «نود رفع الأجور بشكل مستقر ومستدام».

وأنهى بنك «اليابان» برنامج تحفيز ضخم في مارس، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو، على أساس الرأي القائل إن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام.

وأشار محافظ بنك «اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا استمرت اليابان في إحراز تقدم نحو الوصول إلى معدل تضخم بنسبة 2 في المائة بشكل دائم. وقال أيضاً إن البنك المركزي سوف يفحص البيانات حول ما إذا كان زخم الأجور سوف يتعزّز هذا العام، عند اتخاذ قرار بشأن موعد رفع أسعار الفائدة. ويصف بنك «اليابان» الاستهلاك حالياً بأنه «يتزايد بشكل معتدل بوصفه اتجاهاً»، ويتوقع أن يظل الاقتصاد الياباني على المسار الصحيح لتحقيق تعافٍ متواضع.

وعلى الرغم من المؤشرات السلبية، قال محافظ بنك «اليابان» السابق، هاروهيكو كورودا، المعروف بإطلاق برنامج التحفيز الضخم الذي استمرّ عشر سنوات، إن من المرجح أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في السنوات المقبلة مع وصول التضخم إلى المسار الصحيح للوصول إلى هدفه البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.

وقال كورودا، في ورقة بحثية قُدمت إلى المجلة السنوية لمجلس النواب التي صدرت في 24 ديسمبر الماضي، إنه على الرغم من رفع أسعار الفائدة المتوقع، فإن اقتصاد اليابان سيحقّق نمواً يتجاوز 1 في المائة هذا العام وما بعده مع دعم الأجور الحقيقية المتزايدة للاستهلاك.

وأضاف كورودا: «يبدو أنه لا يوجد تغيير في الموقف الأساسي لبنك اليابان المتمثل في رفع أسعار الفائدة تدريجياً مع التركيز على التطورات الاقتصادية والأسعار... هذا لأن دورة الأجور والتضخم الإيجابية مستمرة، وهو ما من المرجح أن يُبقي التضخم مستداماً ومستقراً عند هدفه البالغ 2 في المائة».

وتابع كورودا أنه من غير المؤكد إلى أي مدى سيرفع بنك «اليابان» أسعار الفائدة في نهاية المطاف بسبب صعوبة تقدير المستوى الذي لا يبرّد ولا يسخّن الاقتصاد الياباني. وأشار إلى أن تكاليف الاقتراض المرتفعة لن تُلحق الضرر بالشركات على الأرجح؛ لأنها تحتفظ بوفرة من النقد، في حين ستجني الأسر «مكاسب كبيرة» من ارتفاع الفائدة المدفوعة لمدخراتها الضخمة. وقال إن أكبر ضغط قد يقع على عاتق الحكومة بسبب التكلفة المتزايدة لتمويل الدين العام الضخم في اليابان، مضيفاً أن رصيد السندات الحكومية -عند 1100 تريليون ين (6.96 تريليون دولار)- أصبح الآن ثلاثة أمثال حجمه في عام 2000.

واستطرد كورودا قائلاً إنه إذا ارتفعت عائدات السندات إلى متوسط المستوى البالغ 2.7 في المائة الذي بلغته آنذاك، فإن مدفوعات الفائدة السنوية ستصل إلى 30 تريليون ين، داعياً إلى ضرورة ترتيب البيت المالي الياباني.

وفي ميزانية السنة المالية المقبلة، تخطّط الحكومة لإنفاق 10 تريليونات ين في مدفوعات الفائدة. في عهد كورودا، أطلق بنك «اليابان» خطة ضخمة لشراء الأصول في عام 2013 التي جمعت لاحقاً بين أسعار الفائدة السلبية والسيطرة على عائد السندات، في محاولة لرفع التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وبينما أشاد المؤيدون بالخطوات اللازمة لإخراج اليابان من الركود الاقتصادي، يشير المنتقدون إلى آثار جانبية مختلفة، مثل الضربة التي لحقت بأرباح البنوك التجارية من انخفاض أسعار الفائدة لفترة طويلة والتشوّهات السوقية الناجمة عن عمليات شراء الأصول الضخمة.

ودافع كورودا عن السياسات، قائلاً إن الضرر الذي لحق بأرباح البنوك الإقليمية كان محدوداً. وأضاف أن تدهور وظيفة سوق السندات كان تكلفة ضرورية لإنعاش النمو بشكل كافٍ.