المعارضة تعود إلى «حرب الأنفاق» في حلب لاستنزاف قوات النظام

المعارضة تعود إلى «حرب الأنفاق»  في حلب لاستنزاف قوات النظام
TT

المعارضة تعود إلى «حرب الأنفاق» في حلب لاستنزاف قوات النظام

المعارضة تعود إلى «حرب الأنفاق»  في حلب لاستنزاف قوات النظام

في ضوء اشتداد الاشتباكات والقصف على مدينة حلب التي باتت شبه محاصرة ويعاني أبناؤها من كارثة إنسانية، أحيت المعارضة «حرب الأنفاق» محولة المعارك إلى حرب عسكرية تحت الأرض. ويوم أمس، أعلن عن مقتل 38 عنصرا على الأقل من قوات النظام السوري عندما فجر مقاتلون معارضون نفقا في حلب شمال سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأتى ذلك بعد ساعات على تحذير وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين، من تعرض ما بين 200 و300 ألف مدني لخطر الحصار في حلب خلال الأسابيع القليلة المقبلة في الشطر الشرقي من المدينة. ودعا أوبراين جميع أطراف النزاع إلى ضرورة إتاحة الوصول الفوري وغير المشروط، إلى المنكوبين في المناطق المحاصرة وتلك التي يصعب الوصول إليها، وإلى رفع الحصار واحترام سلامة العاملين في المجال الطبي والإنساني، وضمان حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية.
وكانت قوات النظام والمجموعات الموالية لها له تمكنت قبل نحو عشرة أيام تحت غطاء جوي روسي من السيطرة على طريق الكاستيلو، وهو الطريق الوحيد المؤدي إلى مناطق سيطرة المعارضة في الجزء الشرقي من حلب، مما شدد الحصار على آلاف المدنيين. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن مقاتلي المعارضة «حفروا النفق تحت موقع لقوات النظام في حي باب جنين بحلب القديمة وقاموا بتفجيره ما أدى إلى انهيار المبنى»، ومقتل 38 عنصرا على الأقل. وتتقاسم قوات النظام والفصائل المقاتلة المعارضة منذ عام 2012 السيطرة على أحياء مدينة حلب، ثانية كبرى مدن سوريا.
وبث ناشطون تسجيل فيديو يظهر فيه مقاتلون داخل النفق يقولون إنهم سيستهدفون «موقعا مهما للنظام»، مهددين بتنفيذ هجمات جديدة. ويظهر التسجيل بعدها مقطعين لتفجير قوي يهدم مبنى يليه إطلاق نار. ويبدو أن أحد المقطعين التقط بواسطة طائرة مسيرة. وفيما قال المرصد إن المقاتلين المحاصرين بشكل تام في شرق حلب منذ أسبوعين «نفذوا العملية لتحويل انتباه النظام»، أكّد مصدر في المعارضة لـ«الشرق الأوسط» أنّ «حرب الأنفاق» من شأنها استنزاف قوات النظام والفصائل المقاتلة إلى جانبها تمهيدا لتخفيف الحصار عن حلب، مشيرا إلى أن فصائل معارضة عدّة كانت قد بدأت بعمليات حفر الأنفاق في مدينة حلب، بهدف تدمير القواعد العسكرية لقوات النظام، عبر أطنان من المتفجرات.
وأكّد المصدر أنّ عبر هذه الأنفاق ستتمكن المعارضة من ضرب مواقع مهمّة للنظام ومن شأنها أن تحدث إرباكا في صفوف عناصره، لا سيما أن التنفيذ يتم بدقة وتقنية عالية على أيدي مهندسين متخصصين وعلى معرفة بطبيعة المنطقة. وتعد الطبيعة الكلسية التي تمتاز بها التربة في حلب القديمة عاملا مساعدا بالحفر، إضافة لتموضع المدينة القديمة فوق عقدة من الأنفاق القديمة التي يجري الاستفادة منها أيضا.
وأعلنت «غرفة عمليات فتح حلب» أنها تمكنت من نسف مبنى «فرع المرور» الواقع عند تقاطع شارع المتنبي مع شارعي باب الفرج وباب أنطاكية، الذي وصفته الغرفة بأنه «واحد من أكثر معاقل النظام تحصينا في خط الجبهة الأول». وذكرت الغرفة التي نشرت شريط فيديو لعملية التفجير، أن نسف المبنى أسفر عن قتل وإصابة عشرات العسكريين السوريين، وأوضحت أنها تمكنت من تنفيذ العملية عن طريق حفر نفق يؤدي للمبنى وتفخيخه، ومن ثم فجرته.
وكانت فصائل معارضة قد لجأت إلى أسلوب حفر الأنفاق وتفجيرها لأول مرة في منتصف فبراير (شباط) 2015، في حلب القديمة، حيث هز انفجار عنيف وسط المدينة ليتضح بعد ذلك أن الانفجار يعود لعملية استهدفت فندق الكارلتون الذي تتمركز فيه قوات النظام السوري.
وبعدها توالت العمليات المماثلة التي استهدفت مواقع للجيش وسط المدينة كثكنة «هنانو» ومبنى القصر العدلي وغرفة الصناعة وجميع هذه المناطق كانت عسكرية حسب المعارضة المسلحة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم