قراءة محايدة في أسباب انقلاب فاشل

TT

قراءة محايدة في أسباب انقلاب فاشل

في المدى القريب والمتوسط من المهم أن تبقى تركيا صديقة للعرب، أو للعرب الذين ما زالوا واقفين على أرجلهم، إلا أن الصداقة تحتم على الصديق أن ينظر ليس فقط في إيجابيات صديقه، ولكن أيضًا في مناطق قصوره. في الساعات الأولى من محاولة الانقلاب، انقسم (أهل الرأي) العرب، كالعادة تبعًا لأهوائهم وليس بسبب التقييم الموضوعي لما حدث، بعضهم مستبشر بالانقلاب لأسبابه الخاصة، وبعضهم متخوف مما حدث أيضًا لأسبابه الخاصة، والفريقان لا يستطيعان التأثير في الساحة التركية إلا بالتصفيق والتصفير، لأن اللاعبين الأساسيين فيها هم الأتراك فقط. الوضع التركي منذ فترة كان موضع قلق لأصدقاء تركيا في الغرب، إلى درجة أن الرئيس باراك أوباما الذي قال عن السيد رجب طيب إردوغان قبل سنوات قليلة فقط «أكثر أصدقائي ثقة في السياسة» رفض قبل أشهر في الزيارة الأخيرة للسيد إردوغان في مارس (آذار) الماضي لواشنطن حتى أن يستقبله! عدد الذين اعتقلوا بعد المحاولة الفاشلة من العسكريين ليس بالقليل، ولكن الأهم العدد الذي اعتقل من (القضاة) ومن أساتذة الجامعات والإعلاميين! ومن غيرهم في شرائح مختلفة من الشعب التركي، أصبح عددهم بالآلاف الآن، كما طالب السيد إردوغان علنًا بأن تُسلم الولايات المتحدة السيد فتح الله غولن! المعارض المطلوب من فترة للسلطة التركية، ما يعني أن الأمر ليس (عددًا قليلاً من العسكريين المغامرين) ولكن شريحة معقولة من الشعب التركي، تجد أن الباب السياسي موصد أمام صوتها! فاتخذت أشكالاً من المعارضة، كان آخرها تدبير انقلاب فاشل. لا يمكن أيضًا لمتابع أن يفترض أن الديمقراطية التركية هي ديمقراطية «الوست منستر» أو «الديمقراطية الجفرسونية»، إلا أن الغرب وكثيرًا من المتابعين العرب، وضعوا رهانهم على «التجربة التركية» إبان صعودها، على أنها تكوين جديد ومقبول ويعطي شيئًا من الأمل في الموازنة بين «الليبرالية الجديدة، سوق رأسمالية حرة، وبين المحافظة الاجتماعية»، وأن هذا المثال قابل للتصدير في الجوار على الأقل، من أجل امتصاص التوترات المتراكمة، ووضع خريطة طريق للتطور الآمن، كما أنها قادرة على التعاون مع الغرب في مساحات واسعة من المشتركات!
على الرغم من الإصلاحات التي لا يمكن أن يتجاهلها منصف، والتي قام بها حزب العدالة والتنمية التركي، ومنها الإصلاح في الشؤون الصحية والتعليمية وفي البنية التحتية، والنجاح النسبي في الاقتصاد، فإن الديمقراطية بمعناها العميق لم تتحقق في تركيا، وربما لا تتحقق في الأجواء الشرقية، ذات التراث القديم والمتجذر في «عبادة الشخصية» والتصميم على البقاء على الكراسي إلى فترات طويلة، مع احتكار مرضي للحقيقة. وكما كان يقال بأن السلطة المطلقة هي مفسدة مطلقة!، وفي الديمقراطيات البقاء في السلطة لفترة طويلة مفسدة أيضًا!، ظهر القلق على السطح حول نجاعة التجربة التركية مؤخرًا بسبب محاولة الانقلاب العسكري الأسبوع الماضي، إلا أنه كان مدفونًا تحت السطح لمن يتابع المسرح التركي، فقد كانت هناك أصوات محذرة من «الانفراد في الحكم وعزل الآخرين حتى الأصدقاء»، فمنذ أشهر سُمع هذا التحذير واضحًا من قبل كاتب تركي هو جهان توغال (ربما معارض) «من أجل وضع الأمور في نصابها»، الكتاب بالإنجليزية بعنوان «سقوط الأمثولة التركية»، (قام كاتب هذه السطور بكتابة دراسة عن محتواه قبل أسابيع)، قال إن الأمثولة التركية (في الغرب) تحدث عنها منذ بدأت الحرب الباردة، على أن هناك مجتمعًا شرقيًا يمكن أن يسير على الخطوات الإصلاحية الحديثة، إلا أن الأمثولة تجذرت، خاصة تحت حكم الفترتين الأوليين الأولى والثانية من حكم حزب العدالة والتنمية، وقد عنت زواجًا بين السوق الرأسمالية الحرة، وبين الأفكار المحافظة على سرير ديمقراطية شعبية! من أجل بناء اقتصاد نامٍ ومجتمع مستقر! تلك الأمثولة ما لبثت أن أصابها الخوار سريعًا.
في صيرورة تلك الأمثولة بدا أن السلطة كلما تمهد لها الطريق، تستعذب البقاء في السلطة وتقوم تدريجيًا بعزل بعض الشرائح، بل تقوم بتصفيات في داخل الحزب الحاكم الذي لم يكن، كما يرى بعض المتابعين، قد أُسس على قواعد ديمقراطية داخلية حقيقية، أكثر منه على شخصيات كاريزمية، حتى فلتات اللسان تنبئ عن تلك الشخصنة، ففي حديث السيد إردوغان الأول بعد الانقلاب الفاشل قال (الحزب الذي أسسته)! تظهر الأنا هنا واضحة.
الكتاب الذي أشرت إليه يتحدث عن أزمة (ديمقراطية) في تركيا، وعلى رأسها (أزمة عدم وجود ديمقراطية في وسط الحزب الحاكم نفسه) الذي يقاد في الغالب بقوة شخصية رجب طيب إردوغان، والكثيرون من حوله منفذون، أكثر مما هم مشيرون بالرأي المستقل. السيد إردوغان وقع في مأزق «الربيع العربي» بشكل ما، ففي مواقفه ضد التغيير الذي حدث في مصر، خاصة أحداث يوليو (تموز) غير مفهومة ربما غير مبررة، تصرف وكأنه شخصيًا فقد أملاً كبيرًا في تزعم مدرسة سياسية في الشرق الأوسط، وهو أمر له علاقة بتضخيم الذات لا بقراءة الواقع كما هو. كان البعض يقول إن ذلك الموقف من مصر هو من أجل ردع العسكرية التركية من القيام بانقلاب!، ولكن هذا الفرض عاكسته الأحداث على الأرض، كما رأينا الأسبوع الماضي في محاولة الانقلاب التي كانت ذاتية الدوافع. كانت السياسات الداخلية والخارجية المتذبذبة والشخصانية التي أظهرت (تخبطًا غير مبرر، والدوران حول الذات) ومهدت للانفراد بالسلطة والوقوع تحت الآنية المتسرعة، وقد نقدها بعض أصدقاء تركيا، إلا أن اليد (الإردوغانية) كانت ثقيلة على الكثير من السياسيين الأتراك، حتى داخل الحزب، فوضعت على آذانهم الكثير من الوقر! هناك بعض الإشارات إلى أن توزيع الثروة في تركيا في الفترة الأخيرة بدأت تشير له الأصابع على أنه مفرط في عدم العدالة، كما أن البعض يذكر أن (الفساد المصاحب للسوق الرأسمالية) أصبح مؤسسة بحد ذاتها! إذا أضفنا إلى كل ذلك الانتقال من النقيض للنقيض في الكثير من السياسات الخارجية الأخيرة، بل والطريقة التي تمارس بها بالاعتماد على الفخر القومي المبالغ فيه بالقومية التركية «أوروبا تحتاجنا ولا نحتاجها» كما قال مؤخرًا السيد إردوغان، تتضح صورة القلق الذي يشعر به قطاع من الشعوب التركية وأصدقاء تركيا على السواء. أما إذا أضفنا (الصلف) الذي يواجهه الشريك الوطني التركي، مثل الأكراد وليسوا هم فقط، نتبين الصورة المعقدة التي تواجه الإدارة التركية في خلوتها لدراسة أسباب ما حدث، وكيف التصرف في المستقبل لإبقاء إيجابيات التجربة التركية والتخفيف من سلبياتها. أما إذا تم الإصرار على أن ليس بالإمكان أفضل مما كان، عندها يجب أن نهيئ أنفسنا للانتقال من (الأزمة) التي فجرت الانقلاب في تركيا، إلى مجموعة من الأزمات المتكررة، تأخذ تركيا بعجالة للانضمام، مع الأسف، للدول الفاشلة! هي إذا تركيا على مفترق طرق، نشوة الانتصار يمكن أن تأخذ السلطة القائمة للانتقام من مناوئيها، إلا أنها (نشوة) سرعان ما سوف تذهب، فالدرس الذي لا غنى عنه أن ليس هناك حلول وسطى لممارسة الديمقراطية، هي في الحقيقة نقيض للشهوة الانتقامية!
آخر الكلام:
في فورة شهية الانتقام، إن قررت السلطات التركية العودة إلى عقوبة الإعدام، فذلك قرار سيئ يضاف إلى القرارات التي تبعد شرائح جديدة عن نصرة النظام القائم! وهو تطبيق آخر لمقولة ميكافيلي: الأفضل أن تكون مرهوبًا من أن تكون محبوبًا! مع عدم حساب لفارق الزمن!



بريطانيا تعتزم إنفاق مئات الملايين لتحديث مقاتلات تايفون 

بريطانيا تعتزم إنفاق مئات الملايين لتحديث مقاتلات تايفون 
TT

بريطانيا تعتزم إنفاق مئات الملايين لتحديث مقاتلات تايفون 

بريطانيا تعتزم إنفاق مئات الملايين لتحديث مقاتلات تايفون 

أبرمت بريطانيا عقدا مع مقاولين عسكريين من بينهم «بي.إيه.​إي سيستمز» و«ليوناردو» بقيمة 453 مليون جنيه إسترليني (608 ملايين دولار) لتحديث أنظمة رادار طائرات تايفون المقاتلة، في خطوة قالت إنها تهدف لتعزيز الدفاعات ضد التهديدات الروسية.

وتعد مقاتلات تايفون الركيزة ‌الأساسية للدفاع ‌الجوي البريطاني. وتحديثها ليس ‌مهما ⁠فقط ​لتأمين ‌المملكة المتحدة وإنما أيضا لتشجيع الدول الأخرى على طلب هذه المقاتلات بما يساعد على استدامة الإنتاج والحفاظ على وظائف في الداخل.

وقال وزير الدفاع جون هيلي اليوم الخميس قبل ⁠زيارة لمنشأة ليوناردو في إدنبره «مع تزايد ‌التهديدات التي نواجهها، ومع ‍استمرار الطائرات الروسية ‍المسيرة في ضرب أوكرانيا وانتهاك ‍المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي، فإن هذه القدرة الرادارية المتطورة ستحافظ على أمن بريطانيا في الداخل وقوتها في الخارج ​لسنوات عديدة قادمة».

وبهدف تعزيز الاقتصاد البريطاني المتباطئ، تتطلع الحكومة ⁠إلى صفقات دفاعية جديدة بعدما فازت بعقد بقيمة ثمانية مليارات جنيه إسترليني لبيع طائرات تايفون إلى تركيا في أكتوبر (تشرين الأول)، ويمكنها أيضا ضمان المزيد من المبيعات إلى قطر والسعودية.

وأعلنت الحكومة أنها سترفع الإنفاق الدفاعي إلى 2.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارا ‌من عام 2027.


رغم مساعي ترمب... المحكمة العليا تميل للإبقاء على كوك في «الفيدرالي»

ليزا كوك لدى خروجها برفقة المحامي آبي لويل، من المحكمة العليا الأميركية (رويترز)
ليزا كوك لدى خروجها برفقة المحامي آبي لويل، من المحكمة العليا الأميركية (رويترز)
TT

رغم مساعي ترمب... المحكمة العليا تميل للإبقاء على كوك في «الفيدرالي»

ليزا كوك لدى خروجها برفقة المحامي آبي لويل، من المحكمة العليا الأميركية (رويترز)
ليزا كوك لدى خروجها برفقة المحامي آبي لويل، من المحكمة العليا الأميركية (رويترز)

بدت المحكمة العليا الأميركية، يوم الأربعاء، مائلة نحو الإبقاء على محافظة الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، في منصبها، مما ألقى بظلال من الشك على محاولة الرئيس دونالد ترمب انتزاع السيطرة على البنك المركزي للأمة.

وفي جلسة استثنائية، استمع القضاة إلى دفوعات تتعلق بجهود ترمب لإقالة كوك بناءً على مزاعم بارتكابها «احتيالاً في الرهن العقاري» ــ وهو ما تنفيه بشدة ــ في قضية تمثل واحدة من أكثر محاولات ترمب جرأة لتوسيع السلطات الرئاسية. فمنذ تأسيس البنك قبل 112 عاماً، لم يسبق لأي رئيس أن أقال محافظاً في الخدمة، إذ صُمم الهيكل القانوني للفيدرالي ليكون بمنأى عن التجاذبات السياسية اليومية، مما يجعل حكم المحكمة المنتظر في أوائل الصيف فاصلاً في حماية هذا الاستقلال أو تقويضه.

دعم قضائي وتضامن مؤسسي لافت

خلال المداولات التي استمرت نحو ساعتين، ظهر تشكك واضح لدى ستة قضاة على الأقل من أصل تسعة تجاه قانونية قرار الإقالة. وكان لافتاً تصريح القاضي بريت كافانو، أحد المحافظين الذين عيّنهم ترمب، بأن السماح بالمضي قدماً في إقالة كوك «من شأنه أن يضعف، إن لم يحطم، استقلالية الاحتياطي الفيدرالي».

هذا الموقف القضائي تزامن مع حضور رمزي قوي داخل القاعة المكتظة، حيث جلس رئيس البنك جيروم باول إلى جانب كوك في رسالة تضامن صريحة، متحدياً الضغوط السياسية والتحقيقات الجنائية التي تستهدفه شخصياً من قبل وزارة العدل، ليؤكد أن مبدأ الاستقلال السياسي هو حجر الزاوية في خدمة الشعب الأميركي.

وعكس هذا الحضور، الذي شمل أيضاً المحافظ الحالي مايكل بار ورئيس البنك الأسبق بن برنانكي، جبهة موحدة تهدف للدفاع عن استقلالية البنك، والتي يخشى الاقتصاديون أن تضعف بشكل خطير إذا منحت المحكمة لترمب الحق في إقالة كوك فوراً بينما لا يزال التحدي القانوني لإقالتها قيد النظر.

ضابط شرطة عند مدخل المحكمة العليا الأميركية في واشنطن (واشنطن)

خلفيات النزاع

يرى منتقدو ترمب أن الدافع الحقيقي وراء محاولة إقالة كوك ــ أول امرأة سوداء تشغل منصب محافظ في الفيدرالي ــ ليست المزاعم القانونية، بل رغبته في ممارسة نفوذ مباشر على سياسة أسعار الفائدة. فمن خلال إزاحة كوك وتعيين موالٍ له، يسعى ترمب للحصول على أغلبية داخل مجلس الإدارة تضمن خفضاً حاداً في أسعار الفائدة، وهو ما يطالب به علناً لتخليل تكاليف الاقتراض الحكومي والشخصي، ضارباً بعرض الحائط مخاوف البنك من التضخم. فبينما خفّض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة ثلاث مرات في أواخر عام 2025، إلا أن ترمب وصف هذه الخطوات بالبطيئة، مجدداً دعواته من دافوس بضرورة أن تدفع الولايات المتحدة «أدنى سعر فائدة في العالم».

تفاصيل «الاحتيال» المزعوم

تستند قضية الإدارة ضد كوك إلى ادعاءات بأنها سجلت عقارين في ميتشغان وجورجيا كـ«سكن رئيسي» في عام 2021 للحصول على شروط تمويل أفضل، وهو ما وصفه المحامي العام دي. جون سوير بأنه «إهمال جسيم». إلا أن رئيس القضاة جون روبرتس والقاضية سونيا سوتومايور أبديا تعاطفاً مع موقف كوك؛ حيث أشار روبرتس إلى أن مثل هذه الأخطاء قد تكون بسيطة وغير مؤثرة في كومة الأوراق الضخمة عند شراء العقارات، بينما استرجعت سوتومايور تجربتها الشخصية عند الانتقال للعمل في واشنطن، موضحة أن تغير الظروف المعيشية بعد التعيينات الكبرى أمر وارد ولا يعني بالضرورة وجود نية للخداع.

ومن جانبه، أكد محامي كوك، آبي لويل، أن الملف يفتقر لأي دليل جنائي، وأن القضية برمتها تعتمد على «إشارة شاردة» في وثيقة واحدة تم توضيحها في مستندات أخرى.

تصعيد المواجهة

لم يكتفِ ترمب بملاحقة كوك قضائياً، بل صعّد مواجهته مع الاحتياطي الفيدرالي بفتح وزارة العدل تحقيقاً جنائياً مع باول تحت ذريعة تكاليف تجديد مباني البنك، وهو ما وصفه باول بـ«الذرائع» التي تحاول إخفاء الإحباط الرئاسي من أسعار الفائدة. وبينما استجابت المحكمة العليا سابقاً لطلبات ترمب الطارئة لإقالة رؤساء وكالات حكومية أخرى، يبدو أنها تتعامل بحذر شديد مع البنك المركزي، واصفة إياه بـ«كيان شبه خاص وفريد الهيكل».

وسيكون قرار المحكمة حول ما إذا كانت كوك ستبقى في منصبها أثناء استكمال الإجراءات القانونية بمثابة مؤشر حيوي للمستثمرين في «وول ستريت» وللأسواق العالمية التي تراقب مدى حصانة الاقتصاد الأميركي من التقلبات السياسية.


النفط يرتفع بشكل طفيف بعد تراجع ترمب عن تهديداته بفرض رسوم جمركية

سفن تنقل النفط في ماراكايبو، فنزويلا (إ.ب.أ)
سفن تنقل النفط في ماراكايبو، فنزويلا (إ.ب.أ)
TT

النفط يرتفع بشكل طفيف بعد تراجع ترمب عن تهديداته بفرض رسوم جمركية

سفن تنقل النفط في ماراكايبو، فنزويلا (إ.ب.أ)
سفن تنقل النفط في ماراكايبو، فنزويلا (إ.ب.أ)

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، يوم الخميس، بعد أن خفف الرئيس الأميركي دونالد ترمب من حدة التوتر مع أوروبا بشأن مطالبته بغرينلاند، في حين ساهمت اضطرابات الإمدادات من حقلين كبيرين في كازاخستان وتحسن توقعات الطلب لعام 2026 في دعم الأسعار.

وارتفع خام برنت 9 سنتات، أو 0.14 في المائة، ليصل إلى 65.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:20 بتوقيت غرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط لشهر مارس (آذار) 13 سنتاً، أو 0.21 في المائة، ليصل إلى 60.75 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط بأكثر من 0.4 في المائة يوم الأربعاء، بعد ارتفاعها بنسبة 1.5 في المائة في اليوم السابق، إثر توقف كازاخستان، العضو في تحالف «أوبك بلس»، عن الإنتاج في حقلي تينغيز وكوروليف النفطيين بسبب مشاكل تتعلق بتوزيع الطاقة.

كما ألمح ترمب، يوم الأربعاء، إلى قرب التوصل إلى اتفاق بشأن الإقليم الدنماركي، مستبعداً في الوقت نفسه استخدام القوة لإنهاء نزاع كان يُنذر بأسوأ شرخ في العلاقات عبر الأطلسي منذ عقود.

وقال مينغيو غاو، كبير الباحثين في مجال الطاقة والكيماويات في شركة «تشاينا فيوتشرز المحدودة»، إن اتفاقًا بشأن غرينلاند من شأنه أن يقلل من مخاطر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا، ويدعم الاقتصاد العالمي والطلب على النفط.

وأضاف غاو: «في الوقت نفسه، لم تستبعد الولايات المتحدة احتمال التدخل العسكري في إيران، وهو ما يدعم أسعار النفط أيضًا».

قال ترمب يوم الأربعاء إنه يأمل ألا يكون هناك أي عمل عسكري أميركي آخر في إيران، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة ستتحرك إذا استأنفت طهران برنامجها النووي.

وفي ظل اتفاقية غرينلاند وتراجع احتمالية اتخاذ إجراء عسكري في إيران، توقع توني سيكامور، المحلل لدى شركة «آي جي»، أن تستقر أسعار النفط عند مستوى 60 دولار تقريباً.

كما ساهم في دعم السوق تعديل توقعات النمو العالمي للطلب على النفط في عام 2026، وفقًا لأحدث تقرير شهري صادر عن وكالة الطاقة الدولية، مما يشير إلى فائض سوقي أقل حدة هذا العام.

وذكرت مصادر في السوق، نقلاً عن بيانات من معهد البترول الأميركي، أن مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية ارتفعت الأسبوع الماضي، بينما انخفضت مخزونات المشتقات النفطية.

وأفادت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 3.04 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 يناير (كانون الثاني)، وفقًا لمعهد البترول الأميركي.

ووفقًا لمعهد البترول الأميركي، ارتفعت مخزونات النفط الخام بمقدار 3.04 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 يناير، بحسب المصادر. أفادت مصادر بأن مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار 6.21 مليون برميل، بينما انخفضت مخزونات المشتقات النفطية بمقدار 33 ألف برميل.

وتوقع ثمانية محللين استطلعت «رويترز» آراءهم ارتفاعًا متوسطًا بنحو 1.1 مليون برميل في مخزونات النفط الخام خلال الأسبوع المنتهي في 16 يناير.

وقال يانغ آن، المحلل في شركة «هايتونغ فيوتشرز»: «إن ارتفاع مخزونات النفط الخام يحد من المزيد من ارتفاع أسعار النفط في سوق تعاني من فائض في المعروض».