قراءة محايدة في أسباب انقلاب فاشل

TT

قراءة محايدة في أسباب انقلاب فاشل

في المدى القريب والمتوسط من المهم أن تبقى تركيا صديقة للعرب، أو للعرب الذين ما زالوا واقفين على أرجلهم، إلا أن الصداقة تحتم على الصديق أن ينظر ليس فقط في إيجابيات صديقه، ولكن أيضًا في مناطق قصوره. في الساعات الأولى من محاولة الانقلاب، انقسم (أهل الرأي) العرب، كالعادة تبعًا لأهوائهم وليس بسبب التقييم الموضوعي لما حدث، بعضهم مستبشر بالانقلاب لأسبابه الخاصة، وبعضهم متخوف مما حدث أيضًا لأسبابه الخاصة، والفريقان لا يستطيعان التأثير في الساحة التركية إلا بالتصفيق والتصفير، لأن اللاعبين الأساسيين فيها هم الأتراك فقط. الوضع التركي منذ فترة كان موضع قلق لأصدقاء تركيا في الغرب، إلى درجة أن الرئيس باراك أوباما الذي قال عن السيد رجب طيب إردوغان قبل سنوات قليلة فقط «أكثر أصدقائي ثقة في السياسة» رفض قبل أشهر في الزيارة الأخيرة للسيد إردوغان في مارس (آذار) الماضي لواشنطن حتى أن يستقبله! عدد الذين اعتقلوا بعد المحاولة الفاشلة من العسكريين ليس بالقليل، ولكن الأهم العدد الذي اعتقل من (القضاة) ومن أساتذة الجامعات والإعلاميين! ومن غيرهم في شرائح مختلفة من الشعب التركي، أصبح عددهم بالآلاف الآن، كما طالب السيد إردوغان علنًا بأن تُسلم الولايات المتحدة السيد فتح الله غولن! المعارض المطلوب من فترة للسلطة التركية، ما يعني أن الأمر ليس (عددًا قليلاً من العسكريين المغامرين) ولكن شريحة معقولة من الشعب التركي، تجد أن الباب السياسي موصد أمام صوتها! فاتخذت أشكالاً من المعارضة، كان آخرها تدبير انقلاب فاشل. لا يمكن أيضًا لمتابع أن يفترض أن الديمقراطية التركية هي ديمقراطية «الوست منستر» أو «الديمقراطية الجفرسونية»، إلا أن الغرب وكثيرًا من المتابعين العرب، وضعوا رهانهم على «التجربة التركية» إبان صعودها، على أنها تكوين جديد ومقبول ويعطي شيئًا من الأمل في الموازنة بين «الليبرالية الجديدة، سوق رأسمالية حرة، وبين المحافظة الاجتماعية»، وأن هذا المثال قابل للتصدير في الجوار على الأقل، من أجل امتصاص التوترات المتراكمة، ووضع خريطة طريق للتطور الآمن، كما أنها قادرة على التعاون مع الغرب في مساحات واسعة من المشتركات!
على الرغم من الإصلاحات التي لا يمكن أن يتجاهلها منصف، والتي قام بها حزب العدالة والتنمية التركي، ومنها الإصلاح في الشؤون الصحية والتعليمية وفي البنية التحتية، والنجاح النسبي في الاقتصاد، فإن الديمقراطية بمعناها العميق لم تتحقق في تركيا، وربما لا تتحقق في الأجواء الشرقية، ذات التراث القديم والمتجذر في «عبادة الشخصية» والتصميم على البقاء على الكراسي إلى فترات طويلة، مع احتكار مرضي للحقيقة. وكما كان يقال بأن السلطة المطلقة هي مفسدة مطلقة!، وفي الديمقراطيات البقاء في السلطة لفترة طويلة مفسدة أيضًا!، ظهر القلق على السطح حول نجاعة التجربة التركية مؤخرًا بسبب محاولة الانقلاب العسكري الأسبوع الماضي، إلا أنه كان مدفونًا تحت السطح لمن يتابع المسرح التركي، فقد كانت هناك أصوات محذرة من «الانفراد في الحكم وعزل الآخرين حتى الأصدقاء»، فمنذ أشهر سُمع هذا التحذير واضحًا من قبل كاتب تركي هو جهان توغال (ربما معارض) «من أجل وضع الأمور في نصابها»، الكتاب بالإنجليزية بعنوان «سقوط الأمثولة التركية»، (قام كاتب هذه السطور بكتابة دراسة عن محتواه قبل أسابيع)، قال إن الأمثولة التركية (في الغرب) تحدث عنها منذ بدأت الحرب الباردة، على أن هناك مجتمعًا شرقيًا يمكن أن يسير على الخطوات الإصلاحية الحديثة، إلا أن الأمثولة تجذرت، خاصة تحت حكم الفترتين الأوليين الأولى والثانية من حكم حزب العدالة والتنمية، وقد عنت زواجًا بين السوق الرأسمالية الحرة، وبين الأفكار المحافظة على سرير ديمقراطية شعبية! من أجل بناء اقتصاد نامٍ ومجتمع مستقر! تلك الأمثولة ما لبثت أن أصابها الخوار سريعًا.
في صيرورة تلك الأمثولة بدا أن السلطة كلما تمهد لها الطريق، تستعذب البقاء في السلطة وتقوم تدريجيًا بعزل بعض الشرائح، بل تقوم بتصفيات في داخل الحزب الحاكم الذي لم يكن، كما يرى بعض المتابعين، قد أُسس على قواعد ديمقراطية داخلية حقيقية، أكثر منه على شخصيات كاريزمية، حتى فلتات اللسان تنبئ عن تلك الشخصنة، ففي حديث السيد إردوغان الأول بعد الانقلاب الفاشل قال (الحزب الذي أسسته)! تظهر الأنا هنا واضحة.
الكتاب الذي أشرت إليه يتحدث عن أزمة (ديمقراطية) في تركيا، وعلى رأسها (أزمة عدم وجود ديمقراطية في وسط الحزب الحاكم نفسه) الذي يقاد في الغالب بقوة شخصية رجب طيب إردوغان، والكثيرون من حوله منفذون، أكثر مما هم مشيرون بالرأي المستقل. السيد إردوغان وقع في مأزق «الربيع العربي» بشكل ما، ففي مواقفه ضد التغيير الذي حدث في مصر، خاصة أحداث يوليو (تموز) غير مفهومة ربما غير مبررة، تصرف وكأنه شخصيًا فقد أملاً كبيرًا في تزعم مدرسة سياسية في الشرق الأوسط، وهو أمر له علاقة بتضخيم الذات لا بقراءة الواقع كما هو. كان البعض يقول إن ذلك الموقف من مصر هو من أجل ردع العسكرية التركية من القيام بانقلاب!، ولكن هذا الفرض عاكسته الأحداث على الأرض، كما رأينا الأسبوع الماضي في محاولة الانقلاب التي كانت ذاتية الدوافع. كانت السياسات الداخلية والخارجية المتذبذبة والشخصانية التي أظهرت (تخبطًا غير مبرر، والدوران حول الذات) ومهدت للانفراد بالسلطة والوقوع تحت الآنية المتسرعة، وقد نقدها بعض أصدقاء تركيا، إلا أن اليد (الإردوغانية) كانت ثقيلة على الكثير من السياسيين الأتراك، حتى داخل الحزب، فوضعت على آذانهم الكثير من الوقر! هناك بعض الإشارات إلى أن توزيع الثروة في تركيا في الفترة الأخيرة بدأت تشير له الأصابع على أنه مفرط في عدم العدالة، كما أن البعض يذكر أن (الفساد المصاحب للسوق الرأسمالية) أصبح مؤسسة بحد ذاتها! إذا أضفنا إلى كل ذلك الانتقال من النقيض للنقيض في الكثير من السياسات الخارجية الأخيرة، بل والطريقة التي تمارس بها بالاعتماد على الفخر القومي المبالغ فيه بالقومية التركية «أوروبا تحتاجنا ولا نحتاجها» كما قال مؤخرًا السيد إردوغان، تتضح صورة القلق الذي يشعر به قطاع من الشعوب التركية وأصدقاء تركيا على السواء. أما إذا أضفنا (الصلف) الذي يواجهه الشريك الوطني التركي، مثل الأكراد وليسوا هم فقط، نتبين الصورة المعقدة التي تواجه الإدارة التركية في خلوتها لدراسة أسباب ما حدث، وكيف التصرف في المستقبل لإبقاء إيجابيات التجربة التركية والتخفيف من سلبياتها. أما إذا تم الإصرار على أن ليس بالإمكان أفضل مما كان، عندها يجب أن نهيئ أنفسنا للانتقال من (الأزمة) التي فجرت الانقلاب في تركيا، إلى مجموعة من الأزمات المتكررة، تأخذ تركيا بعجالة للانضمام، مع الأسف، للدول الفاشلة! هي إذا تركيا على مفترق طرق، نشوة الانتصار يمكن أن تأخذ السلطة القائمة للانتقام من مناوئيها، إلا أنها (نشوة) سرعان ما سوف تذهب، فالدرس الذي لا غنى عنه أن ليس هناك حلول وسطى لممارسة الديمقراطية، هي في الحقيقة نقيض للشهوة الانتقامية!
آخر الكلام:
في فورة شهية الانتقام، إن قررت السلطات التركية العودة إلى عقوبة الإعدام، فذلك قرار سيئ يضاف إلى القرارات التي تبعد شرائح جديدة عن نصرة النظام القائم! وهو تطبيق آخر لمقولة ميكافيلي: الأفضل أن تكون مرهوبًا من أن تكون محبوبًا! مع عدم حساب لفارق الزمن!



فقدان التاريخ السياسي لم يغيب المظاهر الدينية في المنطقة

مئات الوثائق في وسط الجزيرة العربية تؤكد تمسك وتشدد السكان بالدين (صور من الباحث)
مئات الوثائق في وسط الجزيرة العربية تؤكد تمسك وتشدد السكان بالدين (صور من الباحث)
TT

فقدان التاريخ السياسي لم يغيب المظاهر الدينية في المنطقة

مئات الوثائق في وسط الجزيرة العربية تؤكد تمسك وتشدد السكان بالدين (صور من الباحث)
مئات الوثائق في وسط الجزيرة العربية تؤكد تمسك وتشدد السكان بالدين (صور من الباحث)

يرى الدكتور راشد بن عساكر الباحث السعودي أن فقدان التاريخ السياسي وسط الجزيرة العربية لم يغيّر المظاهر الدينية، لافتاً إلى أن هناك المئات من الوثائق والأحكام والفتاوى المتشددة ظهرت قبل وبعد قيام الدولة السعودية.

ويشير العساكر في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أقدم وثيقة محلية جرى الوقوف عليها، إذ كُتبت عام 747هـ، 1346م وتُبين شدة التدين والالتزام بالمعتقد والمنهج النبوي وصحابته والسلف الصالح، «ثم نجد ما بين القرن الثامن والقرن الثاني عشر الهجري/الخامس عشر الميلادي، مئات الوثائق والأحكام والفتاوى والمسائل الشرعية المتبعة للكتاب والسنة النبوية منهجاً وتطبيقاً في المجتمع النجدي، وهى لعدد كبير من علماء نجد».

الباحث راشد بن عساكر

جمع بعضها الشيخ أحمد المنقور (ت 1125هـ / 1713م) في كتابه «الفواكه العديدة في المسائل المفيدة» في مجلدين كبيرين، ومن أبرز العلماء والمُفتين الشيخ أحمد بن عطوة التميمي (توفي 948 هـ / 1541م)، والشيخ العالم قاضى العارض إسماعيل بن رميح العريني (توفي بعد عام 969هـ / 1561م)، والشيخ سليمان بن علي بن مشرف (توفي 1079هـ / 1668م)، والعلامة الشيخ المحقق عثمان بن قائد الحنبلي (توفي عام 1685م) صاحب مؤلفات العقيدة والتوحيد والفقه كنجاة الخلف في اعتقاد السلف، وكتابه التوحيد، والذي اتجه إلى مصر وتولى ريادة المقام الحنبلي والإفتاء بها. ومنهم علماء الدرعية من أسرة الباهلي فقد خرج منهم عدة علماء؛ ومنهم أحمد بن موسى الباهلى، وسليمان الباهلي، وغيرهم، وعالم العارض الشيخ عبد الله بن محمد بن ذهلان (توفي 1099هـ / 1688م).

مئات الوثائق في وسط الجزيرة العربية تؤكد تمسك وتشدد السكان بالدين (صور من الباحث)

عشرات العلماء وطلاب العلم في المنطقة جُلّهم ركز على فقْد الأمن والاضطراب السياسي وليس على اندراس الدين ولغة التعميم، كما روّج له ابن غنام ومَن نقل عنه.

يقول شيخ مشايخ علماء نجد، السلفي الحنبلي أحمد بن عطوة التميمي (ت 948هـ / 1541م): «إن كبار نجد المُطاعين في قراهم الحاكمين عليهم، إذا اتفق كل واحد منهم وعدولَ قريته ووجوههم على بيع تركة وقضاء دَين على الوجه الشرعي، فإن الصادر منهم في ذلك أصح وأولى وألزم، وأثبت مما يصدر عن قضاتهم الذين عليهم وعلى تقليدهم دينهم وأموال المسلمين؛ ما يستحق خراب الشريعة، لا أكثر الله منهم, ولا مَن يمضى لأقوالهم وأسأل الله أن يطفئ شرهم عن مذهبنا وعن المسلمين» ( المنقور، الفواكه العديدة: 2/76).

وبنقل ابن عطوة مسائل عدة، ومنها مسائل شيخه أحمد العسكري عالم الشام (توفي عام 910 هـ / 1504م)، بعد سؤاله عن وضع أمراء البلدان النجدية وطريقة حكمهم بلدانهم بقوله: «وسألت شيخنا عن شيوخ بلدنا، بعد أن عرّفته حالهم، فأجاب: حكمهم كغيرهم من السلاطين في سائر الأوطان». (المنقور، الفواكه: 2/194). ثم ضرب مثالاً لواقعة حول جماعة أمَّروا أميراً عليهم من أهل نجد، فذكر أن ولايته صحيحة وحُكمه حُكم غيره من ولاة المسلمين. (الفواكه: 2/194). ويبين مفتي البلاد النجدية الشيخ عبد الله بن ذهلان كثرة قرى بلاد نجد وتعددها، وأن «كل نجد قرى»، وأن الخوف هو السائد في ذلك، بقوله: «إن ما بين قرى نجد هذا الزمن مخوف إلا مع جنب ونحوه. (المنقور، الفواكه العديدة: 2/36، 90)».

مئات الوثائق في وسط الجزيرة العربية تؤكد تمسك وتشدد السكان بالدين (صور من الباحث)

وسُئل عن فتوى منع خروج المرأة وامتناعها في حال السفر مع زوجها بسبب الخوف على النفس والمال، فهل تسقط نفقتها إذا رغبت بالمكوث، فأجاب: «فلو خافت إذا سافرت معه، فلها عليه النفقة مع عدم السفر للعذر، سواء كان الخوف على النفس، أو المال، أو هما. والظاهر أن ما بين قرى نجد هذا الزمن مخوف إلا مع جنب ونحوه» (المنقور، الفواكه العديدة: 2/36). والجنب: أي الذى يحميك من قبيلتك أو بلدك، من قومك البعيد أو القريب، فقد كانت نجد بلاداً وقبائل في صراعات وخوف فلا ينتقل شخص إلا بوجود شخص يذهب معه لحماية، لكونه من القبيلة نفسها فيدفع له مقابل تلك الحماية.

مئات الوثائق في وسط الجزيرة العربية تؤكد تمسك وتشدد السكان بالدين (صور من الباحث)

وقد عاب علماء نجد ووصفوا بعض الدجالين بأنهم يذكرون أن في بلاد نجد قبراً، كما ردوا على شبهتهم بقبر زيد بن الخطاب بأنه بُني مرتفعاً ووضع على جانب المقبرة، وقد جصّص بالنورة على ظاهره، إنما هو في حماية القبر من اختراق السيل الذى بجواره ضِمن مقبرة شعيب الدم.

وقد استعرض علماء نجد وحرصوا في فتاواهم على الالتزام بالدليل وتتبع السنة واتباع أقوال الأئمة، ومن يستعرض بعض فتاواهم مؤلفاتهم - وليس كلهما - يجد ذلك ظاهراً وبيناً، وأن من يدّعي وجود الشرك وانتشاره فإنما هو كذب ظاهر وتلبُّس بالزور. وردَّ عليه أحد العلماء بقوله: وكيف يكفر مَن يعمرون المساجد بذكر الله وطاعته ولهم جمعة وجماعة ويحرّمون ما حرَّم الله عليهم، ويستحلّون ما أحل الله لهم. وتبيّن لكل ذي عقل أن الذى نسبهم إلى الكفر والشرك كاذب وأنه رمامهم بشيء وهم بريئون».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


أستراليا تنفي اعتزامها إعادة عائلات «داعش» من مخيم سوري

أفراد من عائلات أسترالية يُعتقد ارتباطها بمسلحي تنظيم «داعش» يغادرون مخيم روج قرب ديريك بسوريا في 16 فبراير2026 (رويترز)
أفراد من عائلات أسترالية يُعتقد ارتباطها بمسلحي تنظيم «داعش» يغادرون مخيم روج قرب ديريك بسوريا في 16 فبراير2026 (رويترز)
TT

أستراليا تنفي اعتزامها إعادة عائلات «داعش» من مخيم سوري

أفراد من عائلات أسترالية يُعتقد ارتباطها بمسلحي تنظيم «داعش» يغادرون مخيم روج قرب ديريك بسوريا في 16 فبراير2026 (رويترز)
أفراد من عائلات أسترالية يُعتقد ارتباطها بمسلحي تنظيم «داعش» يغادرون مخيم روج قرب ديريك بسوريا في 16 فبراير2026 (رويترز)

نفت حكومة أستراليا، المنتمية ليسار الوسط، اليوم (الأحد)، تقريراً إعلامياً محلياً أفاد بأنها تعمل على إعادة أستراليين من مخيم سوري، يضم عائلات أشخاص يُشتبه بانتمائهم لتنظيم «داعش».

وأُطلق سراح 34 امرأة وطفلاً، يوم الاثنين، من المخيم الواقع في شمال سوريا، لكنهم عادوا إلى مركز الاحتجاز لأسباب فنية. ومن المتوقع أن تسافر هذه المجموعة إلى دمشق قبل أن تعود في النهاية إلى أستراليا، على الرغم من اعتراضات نواب من الحزب الحاكم والمعارضة.

ونفى وزير الشؤون الداخلية، توني بيرك، ما ورد في تقرير نشرته صحيفة «صنداي تلغراف»، والذي يؤكد أن الاستعدادات الرسمية جارية لإعادة هذه المجموعة.

وقال بيرك لشبكة التلفزيون الأسترالية: «يدعي ذلك التقرير أننا نقوم بعملية ترحيل (إعادة إلى الوطن). ونحن لا نفعل ذلك».

وأضاف: «يزعم التقرير أيضاً أننا نعقد اجتماعات مع الولايات (الأسترالية) لغرض الترتيب لإعادة هذه المجموعة. وهذا لم يحدث».

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، زعيم حزب «العمال» الأسترالي، إن حكومته لن تساعد هذه المجموعة على العودة إلى أستراليا.

تعدُّ عودة أقارب المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم «داعش» قضيةً سياسيةً في أستراليا، التي شهدت ارتفاعاً في شعبية حزب «أمة واحدة» اليميني المناهض للهجرة بقيادة النائبة بولين هانسون.

يُصنَّف تنظيم «داعش»، «منظمةً إرهابيةً» في أستراليا، ويُعاقَب على الانتماء إليه بالسجن لمدة تصل إلى 25 عاماً. وتملك أستراليا صلاحية سحب الجنسية من المواطنين مزدوجي الجنسية إذا كانوا أعضاء في تنظيم «داعش».


زعيم كوريا الشمالية يحدد أهداف السنوات الـ5 المقبلة في مؤتمر الحزب الحاكم

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يلقي كلمةً خلال اجتماع بمؤتمر حزب «العمال» في بيونغ يانغ (أ.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يلقي كلمةً خلال اجتماع بمؤتمر حزب «العمال» في بيونغ يانغ (أ.ب)
TT

زعيم كوريا الشمالية يحدد أهداف السنوات الـ5 المقبلة في مؤتمر الحزب الحاكم

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يلقي كلمةً خلال اجتماع بمؤتمر حزب «العمال» في بيونغ يانغ (أ.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يلقي كلمةً خلال اجتماع بمؤتمر حزب «العمال» في بيونغ يانغ (أ.ب)

عقد حزب «العمال»، الحاكم في كوريا الشمالية أمس (السبت)، اليوم الثالث من مؤتمره التاسع، حيث واصل الزعيم كيم جونغ أون عرض تقرير يستعرض إنجازات الحزب خلال السنوات الـ5 الماضية، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية، اليوم (الأحد).

وذكرت «وكالة الأنباء المركزية الكورية» أن تقرير كيم قيّم أنشطة الحزب خلال الفترة الماضية، وحدَّد استراتيجية وأهدافاً جديدة للسنوات الـ5 المقبلة، تشمل مهاماً في جميع القطاعات؛ تهدف إلى تعزيز البناء الاشتراكي. وأفادت «وكالة الأنباء المركزية الكورية» بأن المندوبين قالوا إن التقرير حدَّد توجهات استراتيجية وتكتيكية لما وصفوها بـ«مرحلة جديدة من التنمية الوطنية». وأكدوا مجدداً الثقة في مستقبل البلاد.

وكان الزعيم الكوري الشمالي قد أشاد في خطابه الافتتاحي للمؤتمر التاسع للحزب في بيونغ يانغ في يومه الأول، الخميس، بـ«منعطف تاريخي في تحقيق القضية الاشتراكية» للبلاد.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يُقدّم تقريراً عن مراجعة أعمال اللجنة المركزية للحزب في دورتها الثامنة خلال المؤتمر التاسع لحزب «العمال» الكوري في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)

والمؤتمر حدث سياسي كبير يعزِّز تقليدياً سلطة النظام، ويمكن أن يُشكِّل منصةً لإعلان تحولات في السياسات أو تغييرات في الكوادر النخبوية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وأعلن كيم أن كوريا الشمالية تخطت «أسوأ صعوباتها» منذ المؤتمر الأخير قبل 5 سنوات، وأن الحزب اليوم «يواجه مهاماً تاريخية جسيمة وطارئة» ذاكراً «تحفيز البناء الاقتصادي والمستوى المعيشي للشعب، وإحداث تحوّل في جميع مجالات الحياة الرسمية والاجتماعية بأسرع ما يمكن».كما ندد بـ«الانهزامية المتجذرة»، و«قلّة النضج في القدرات القياديّة» التي لا تزال تعيق عمل الحزب، ما قد يشير إلى تدابير بحق مسؤولين يعدُّ أداؤهم غير مرضٍ. وأكد كيم أن كوريا الشمالية «عزَّزت مكانتها بصورة لا رجعة فيها على الساحة الدولية؛ ما أدى إلى تحول هائل في النظام السياسي العالمي والعلاقات التي تؤثر على بلدنا»، في إشارة، على ما يبدو، إلى تأكيدات بيونغ يانغ المُتكرِّرة بأنها قوة نووية. وتعود التجربة النووية السادسة والأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية إلى 8 سنوات، وجرت تحت الأرض في موقع بونغيي ري بشمال شرقي البلاد.