اعتداء على موظفي «التجارة والاستثمار» خلال حملة ميدانية بالقصيم

أثناء مراقبتهم مدى التزام الوكالات والمعارض بتعليمات الوزارة

اعتداء على موظفي «التجارة والاستثمار» خلال حملة ميدانية بالقصيم
TT

اعتداء على موظفي «التجارة والاستثمار» خلال حملة ميدانية بالقصيم

اعتداء على موظفي «التجارة والاستثمار» خلال حملة ميدانية بالقصيم

أحالت السلطات الأمنية في السعودية، أحد ملاك معارض السيارات في منقطة القصيم، إلى جهات الاختصاص، وذلك بعد اعتدائه على موظفي وزارة التجارة والاستثمار، أثناء تأدية عملهم، وتوجيه الاتهام للموظفين بتعاطي الرشوة، وذلك خلال حملة ميدانية تقوم بها وزارة التجارة والاستثمار، وتستهدف صالات عرض السيارات في المدن الرئيسية.
وأوضح الرائد بدر السحيباني، الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، أن الجهات الأمنية تلقت بلاغًا مساء أول من أمس، عن تعرض موظفَين تابعَين لفرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة للتلفظ والاعتداء، أثناء تأديتهما عملهما من قبل أحد مالكي معارض بيع المركبات في محافظة بريدة في منطقة القصيم، واتهامه لهما بتعاطي الرشوة وقيامه بتمزيق بطاقة موعد الاستدعاء التي تم تحريرها له أثناء ذلك. وأفاد الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة، بأنه بتوجيهات من الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة القصيم، تم ضبط المتهم واستكمال إجراءات الضبط والاستدلال اللازمة، وإحالته إلى جهة الاختصاص لمعاملته وفقًا للأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار، بدأت خلال الفترة الماضية حملة ميدانية تستهدف صالات عرض السيارات في المدن الرئيسية، للوقوف على مدى التزام الوكالات بأمور كثيرة، من بينها وضع بطاقة كفاءة الطاقة على المركبات الخفيفة، والتأكد من مدى صحة المعلومات الواردة فيها. وكان المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وبالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، قد أعد بطاقة اقتصاد الوقود الخاصة بالمركبات الخفيفة، بينما قامت وزارة التجارة والصناعة بإلزام وكلاء الشركات المصنعة للسيارات بوضع البطاقة على السيارات الخفيفة من موديلات 2015 فما بعدها على مرحلتين، الأولى اعتبارا من شهر أغسطس (آب) المقبل، وتشمل صالات عرض السيارات، والثانية اعتبارا من يناير (كانون الثاني) 2015، وتشمل جميع المركبات الواردة.
ويعمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة حاليًا مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة والمعدنية، و«أرامكو السعودية»، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، لتحديد الخطوات اللازمة لزيادة استخدام مركبات الديزل، حيث إنها أكثر كفاءة من مثيلاتها التي تعمل بالبنزين، وتشمل هذه الخطوات تحسين مواصفات وقود الديزل، والتأكد من توفره في محطات الوقود داخل المدن.
كما يجري العمل حاليا على إعداد منظومة متكاملة، لتقليص عدد المركبات الخفيفة القديمة وغير المرشدة.



«المركزي الباكستاني» يخفض الفائدة إلى 13 % للمرة الخامسة

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
TT

«المركزي الباكستاني» يخفض الفائدة إلى 13 % للمرة الخامسة

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)

خفض البنك المركزي الباكستاني، الاثنين، سعر الفائدة الرئيس بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 13 في المائة، في خامس خفض متتال منذ يونيو (حزيران)، في إطار جهود البلاد المستمرة لإنعاش اقتصادها المتعثر من خلال تخفيف التضخم.

وتجعل هذه الخطوة باكستان واحدة من أكثر الأسواق الناشئة عدوانية في خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع استثناءات مثل الأرجنتين، وفق «رويترز».

وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك في بيانها: «بشكل عام، تعد اللجنة أن النهج المتمثل في خفض أسعار الفائدة بشكل مدروس يساعد في الحفاظ على ضغوط التضخم والضغوط على الحساب الخارجي تحت السيطرة، بينما يدعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام».

وأضاف البنك أنه يتوقع أن يكون متوسط التضخم «أقل بكثير» من نطاق توقعاته السابقة، الذي يتراوح بين 11.5 في المائة و13.5 في المائة في عام 2025، كما أشار إلى أن توقعات التضخم لا تزال عُرضة لعدة مخاطر، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لمعالجة العجز في الإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى التضخم الغذائي، وارتفاع أسعار السلع العالمية. وأوضح البنك قائلاً: «قد يظل التضخم متقلباً على المدى القريب قبل أن يستقر ضمن النطاق المستهدف».

وخلال مكالمة مع المحللين، أشار رئيس البنك المركزي الباكستاني، جميل أحمد، إلى أن المركزي لم يحدد مستوى معيناً لسعر الفائدة الحقيقي عند اتخاذ قرار خفض سعر الفائدة يوم الاثنين. ومع ذلك، أوضح أن البنك المركزي كان قد استهدف في الماضي معدل تضخم يتراوح بين 5 و7 في المائة على المدى المتوسط، وأن هذا الهدف بات في متناول اليد خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

وتسير باكستان، الواقعة في جنوب آسيا، على مسار تعافٍ اقتصادي صعب، وقد تلقت دعماً من تسهيل بقيمة 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في سبتمبر (أيلول). وأشار البنك إلى أن «جهوداً كبيرة وتدابير إضافية» ستكون ضرورية لتمكين باكستان من تحقيق هدف الإيرادات السنوية، وهو عنصر أساسي في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

وكان جميع المحللين الـ12 الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون خفضاً بمقدار 200 نقطة أساس، بعد أن شهد التضخم انخفاضاً حاداً إلى 4.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما جاء أقل من توقعات الحكومة، وأقل بكثير من ذروة التضخم التي بلغت نحو 40 في المائة في مايو (أيار) من العام الماضي. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية، بما في ذلك خفض بمقدار 150 نقطة أساس في يونيو، و100 نقطة في يوليو (تموز)، و200 نقطة في سبتمبر، و250 نقطة في نوفمبر، مما أدى إلى انخفاض سعر الفائدة من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 22 في المائة في يونيو 2023، الذي ظل ثابتاً لمدة عام. وبذلك يبلغ إجمالي التخفيضات منذ يونيو 900 نقطة أساس.