تونس تعاني من وفرة في إنتاج الطماطم المعدة للتصنيع

عمليات التحويل شملت ما لا يقل عن 232 ألف طن من الطماطم الطازجة (رويترز)

يواجه قطاع إنتاج الطماطم المعدة للتصنيع في تونس عدة صعوبات، تتعلق أساسا بخلاص المنتجين من قبل وحدات تحويل الطماطم الطازجة إلى مصبرات غذائية، وبالنقص المسجل على مستوى مياه الري الموجهة لحقول الإنتاج، إضافة إلى صعوبات على مستوى التصدير بسبب فوائض الإنتاج المسجلة منذ الموسم الفلاحي الماضي، والتي لا تقل عن 32 ألف طن، وسُتضاف لها حصة إنتاج هذا الموسم، التي لن تقل عن 918 ألف طن من الطماطم الطازجة، التي ستعرف طريقها إلى وحدات التصنيع.
ومن خلال جلسة عمل انعقدت بمقر وزارة الفلاحة التونسية، وخصصت للنظر في مشكلات موسم الطماطم الفصلية، أعلن سعد الصديق وزير الفلاحة والموارد المائية، أن عمليات التحويل للطماطم شملت ما لا يقل عن 232 ألف طن من الطماطم الطازجة، وهو ما يمثل ثلث الكميات المتوقع تحويلها بالنسبة للموسم الحالي، من مجموع إنتاج مقدر بنحو 918 ألف طن.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن موسم جني الطماطم شمل حتى الآن نحو 35 في المائة من إجمالي المساحات المخصصة لإنتاج الطماطم، وتراوحت نسب جمع المحاصيل بين 60 في المائة بالقيروان وسيدي بوزيد (وسط تونس)، و40 في المائة بولاية - محافظة - نابل (شمال شرق) في حين تراوح معدل الإنتاج بين 10 و20 في المائة بولايات - محافظات - باجة وجندوبة (شمال غربي تونس) ومنوبة القريبة من العاصمة التونسية.
وتسبق تونس عدة بلدان على مستوى الإنتاج في العالم، وتحتل المرتبة التاسعة عالميا قبل أوكرانيا واليونان وشيلي وكندا، وتساهم بنسبة 5.2 في المائة من الإنتاج العالمي للطماطم.
وخلال الموسم الفلاحي الحالي، تنشط في تونس 24 وحدة لتصنيع الطماطم من إجمالي 26 وحدة، وتُقدر طاقة التحويل «التصنيع» اليومية بنحو 21 ألف طن من ضمن طاقة إجمالية تقدر بـ28 ألف طن، وتعاني هذه المصانع من ازدحام شاحنات الطماطم التي تقف في طوابير طويلة أمامها في انتظار دورها.
وفي هذا الشأن، قال إبراهيم القروشي (فلاح) إن ساعات الانتظار تتراوح بين 12 و36 ساعة، حتى يُكتب للإنتاج الوصول إلى وحدات التصنيع، وهي مدة قد تؤدي إلى تلف الإنتاج نتيجة ارتفاع الحرارة خلال هذه الفترة.
وأشار إلى أن عددا هاما من المنتجين تربطهم عقود إنتاج مع مصانع التحويل، التي توفر لهم خلال الموسم الفلاحي كل مستلزمات الإنتاج، وتتقبل منهم كل الإنتاج، وتخصم المصروفات ثم تسلمهم الأرباح إن وجدت.
وتابع قوله: «هذا الواقع يجعل الفلاح لا يقدر إلا على التوجه إلى وحدة إنتاج بعينها، ولا يمكنه ترويج الإنتاج لدى وحدات أخرى، وهو ما يجعله مجبرا على انتظار دوره في طوابير طويلة على حد تعبيره».
وشهد الإنتاج خلال الموسم الحالي تحسنا على مستوى الجودة والمردودية في الهكتار الواحد، وقُدر معدل الإنتاج بنحو 65 طنا، وذلك مقابل 62 طنا في الهكتار الواحد خلال الموسم الماضي.
ويسعى الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (نقابة الفلاحين) إلى بعث صندوق لتطوير منظومة الطماطم على غرار ما هو معمول به بالنسبة لزيت الزيتون، مما يدعم استقلالية هذا القطاع ويحافظ على مساهماته في الإنتاج والتصدير.
أما المساحات التي بُرمجت (خُصصت) لإنتاج الطماطم الفصلية، فقد بلغت 15435 هكتارا، مقابل 20180 هكتارا في الموسم الماضي، ويعود هذا الانخفاض على مستوى المساحات المبرمجة، إلى مصاعب تعترض طريق المنتجين، أهمها خلاص المنتجين من قبل وحدات التصنيع، والنقص المسجل في مياه الري في بعض المناطق، وصعوبات على مستوى التصدير.
وتدرس وزارة الصناعة التونسية إمكانية عرض ملف الطماطم الفصلية خلال هذه الفترة، على أنظار الحكومة التونسية، للنظر في سبل التشجيع على التصدير وترويج المخزون من خلال منحة تصدير ستُمكن من دعم مصانع التحويل ومساعدتها حتى تتمكن من خلاص المنتجين، والمحافظة على التوازنات المالية لهذا النشاط الذي يجمع بين الفلاحة والصناعة.