طوت بريطانيا، إذن صفحة الصراع بين دعاة البقاء في الاتحاد الأوروبي والخروج منه بانتصار دعاة الخروج، ودفع رئيس الوزراء البريطاني (السابق الآن) ديفيد كاميرون الثمن بمغادرته مقر رئيس الحكومة 10 داونينغ ستريت، مستقيلاً من منصبه، وتولي تيريزا ماي قيادة الدفة في البلاد. وبالفعل لم تضع وزيرة الداخلية السابقة وقتها، بعيد فوزها بزعامة حزب المحافظين بالتزكية في أعقاب انسحاب منافسيها قبل التصويت، وإجرائها تعديلاً وزاريًا واسعًا وضعت فيه بصماتها على فريقها الحكومي. والآن تعيش بريطانيا مرحلة العد العكسي لعملية التفاوض حول آليات الخروج وتفاصيله. وهذه العملية مرتبطة بشكل أساسي بضرورة تقديم لندن طلبًا رسميًا بهذا المعنى، بموجب ما ورد في المادة 50 من معاهدة لشبونة.
حتى الآن يمكن القول إن الصورة غير واضحة حول توقيت إطلاق مفاوضات «الطلاق البريطاني الأوروبي»، لأنه عقب الاستفتاء، قال ديفيد كاميرون إن المفاوضات ستكون مهمة الحكومة الجديدة اعتبارًا من الخريف المقبل. أما رئيسة الوزراء الجديدة ماي فكانت قد صرّحت في وقت سابق بأن التفاوض قد ينطلق في مطلع العام المقبل 2017، مع العلم بأن هذا أمر رفضت المفوضية الأوروبية التعليق عليه، مؤكدة على الموقف المعلن في قمة بروكسل الأخيرة، بضرورة تقديم لندن طلبًا رسميًا للخروج، وتحديد موعد للتفاوض في أسرع وقت ممكن وذلك وفقًا للمادة 50 من المعاهدة الأوروبية.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال ديفيد هيلبورن، مدير مؤسسة شومان لخطط مستقبل المشروع الأوروبي، ومقرها العاصمة البلجيكية والأوروبية بروكسل، «إنها صدمة للنظام الأوروبي الذي وقع في أخطاء كثيرة خلال السنوات الماضية، شكلت بعض أسباب ما وصلت إليه الأمور الآن». وأردف: «لكنني أعتقد أن مسار خروج بريطانيا سيستغرق وقتًا، وستكون هناك ملفات معقدة سياسية وقانونية مرتبطة بالموضوع»، منوها بأن الاتفاقية الأوروبية تضمنت تفاصيل التحرك في هذا الاتجاه، وفقا للمادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي.
حقيقة المادة 50
ولكن ما المادة 50 في اتفاقية الاتحاد الأوروبي؟ إنها مادة سارية المفعول منذ 2009، غير أنها لم تُختبر حتى الآن، وهي تسمح للحكومات بالإخطار عن نيتها بالمغادرة. وحينئذ تبدأ المباحثات بشأن عدد من القضايا بين الدولة الراغبة في الخروج وبقية الأعضاء الآخرين، وفي حال تعذّر التوصل إلى اتفاق، فستتوقف العضوية تلقائيا بعد سنتين من الإخطار. والمادة ليست إلا إطارًا أساسيًا للمغادرة وتحديد التاريخ وعدد من القضايا الأخرى. وهي لا تشمل تلقائيًا قضايا مثل حركة الأشخاص والتجارة، التي قد تستغرق سنوات للتوصل بشأنها إلى اتفاق.
القصد إذن أن الخطوة الأولى تقضي بأن تبادر الحكومة البريطانية (الجديدة) بتقديم طلب للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، سواءً من خلال لجنة أو المجلس الأوروبي، كتابيًا أو شفاهيًا، تعرب فيها عن نيتها تفعيل المادة 50 من الاتفاقية. وبعد تقديم الطلب، يصار إلى عقد اجتماع لدول الاتحاد الـ27 لمناقشة أمر الخروج، ومن هنا تبدأ المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. يعقب ذلك تقديم مسوّدة لاتفاق خروج إلى المجلس الأوروبي لمناقشتها، وهذه المسودة تحتاج إلى موافقة ما لا يقل عن 20 دولة، بما يعادل 65 في المائة من شعوب دول الاتحاد الأوروبي. وخلال المفاوضات، ستطالب بريطانيا باتفاق انتقالي لمواطني الاتحاد من أراضيها، وكذلك للمواطنين البريطانيين في الدول الأخرى، كما سيجري تغيير حالة المصارف (البنوك) والشركات الأوروبية الموجودة في لندن، وكذلك اتفاقيات الصحة، بحسب ما ذكر موقع «بوليتيكو» الأوروبي. ومن ثم، فلن تتضمن المفاوضات فقط فكرة خروج بريطانيا، ولكنها بالتأكيد ستؤسس لعلاقة مستقبلية جديدة بين بريطانيا والكيان الأوروبي، بينما يسمح لهم بالتعامل السياسي والاقتصادي كطرفين فاعلين في العالم.
المفاوضات والمصالح
بطبيعة الحال، سيحاول المفاوضون البريطانيون الذين سيقودهم الوزير الجديد ديفيد ديفيس - الذي أسّست له رئيسته ماي حقيبة متخصّصة دورها الوحيد العملية التفاوضية الخاصة بالخروج - التوصل إلى اتفاق يسمح لهم بأفضل الامتيازات بالنسبة لهم، ووفقا لما يمكن أن تقبله دول الاتحاد. وفي المقابل، سيحاول مفاوضو الاتحاد الأوروبي الإبقاء على بعض الامتيازات الاقتصادية التي ستسمح باستمرار عمل مصارفه وشركاته داخل بريطانيا. وأولى الخطط المطروحة لبحث مستقبل البريطانيين مع الاتحاد هي محاولة التوصل لاتفاق يجعل من حق بريطانيا الحصول على عدد من الامتيازات في علاقة دول غير أعضاء مع الاتحاد، مثل تركيا والنرويج وسويسرا، أو وضع قانون تبادل تجاري على غرار مسوّدة منظمة التجارة العالمية. وفي حال الموافقة، سيتولى البرلمان الأوروبي المُصادقة على المسوّدة، أما في حال تعذّر الاتفاق، فسيُصار إلى بحث فكرة مدّ المفاوضات لفترة أخرى لكن بعد موافقة جميع الدول الأعضاء. وستكون هذه المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي معقّدة ومتشابكة وسيتبعها الكثير من تغيير السياسات واللوائح في كلا الطرفين، لا سيما فكرة الإنفاق والمساعدات الخارجية وحرية التجارة والسياسة الخارجية.
في حالة إعلان مد المفاوضات من جديد، ستتخذ الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي قرارًا بوقف عمل المعاهدات الأوروبية في بريطانيا، وستستكمل جميع الأطراف مفاوضات إجراءات الخروج. وبعد التوصل إلى تفاق نهائي وتفاهم على جميع النقاط، يعلن الاتحاد الأوروبي خروج بريطانيا من عضويته، ويليه إلغاء البرلمان البريطاني قانون الجماعات الأوروبية 1972، وهو قانون خاص ببريطانيا يسمح بتداخل قانون الاتحاد الأوروبي بالقوانين الداخلية للمملكة، لا سيما فيما يتعلق بالاقتصاد. إذا ما أرادت بريطانيا العودة مجددا للاتحاد الأوروبي، فسيكون عليها تقديم ملفها مثل أي دولة أخرى، ومن ثم يفتح باب التفاوض من جديد.
وفيما وُصف بأنه جسّ نبض بريطاني، ورد في تصريحات صدرت في لندن حول إمكانية إجراء مفاوضات «غير رسمية»، قال لـ«الشرق الأوسط» مصدر داخل المؤسسات الاتحادية في بروكسل (فضّل التكتم على اسمه): «إن موقف الاتحاد الأوروبي واضح في هذا الشأن»، وأضاف أن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك «عبّرا بشكل واضح عن الموقف الأوروبي الجماعي من جانب قادة دول الاتحاد الـ27 في قمتهم الأخيرة، عندما شدّدا على أنه لا إطلاق للمفاوضات مع لندن قبل التقدم بطلب رسمي للخروج». ولفت المصدر إلى ما جاء على لسان يونكر من أنه «أصدر تعليمات لأعضاء المفوضية وكبار المسؤولين فيها بألا يفاوضوا أو يقدموا معلومات حول هذا الملف».
تباين أوروبي
غير أن ثمة تباينًا ظهر في مواقف العواصم الأوروبية خلال الفترة الماضية حيال إجبار بريطانيا على تقديم الطلب في أسرع وقت ممكن أو إعطائها فرصة من الوقت ولكن دون مماطلة. فبعد ظهور نتيجة الاستفتاء البريطانية رأت لمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل «أنه لا حاجة لكي يكون الاتحاد الأوروبي قاسيًا بأي طريقة من الطرق» في مفاوضاته مع بريطانيا بشأن خروجها من الكتلة الأوروبية. وشدّدت على أن ردع الدول الأخرى من مغادرة الاتحاد يجب ألا يكون أولوية في المفاوضات، مضيفة أنها لا تفضل الدفع في الانسحاب السريع لبريطانيا. وجاء كلام ميركل بعدما حثّ عدد من وزراء الخارجية الأوروبيين، من بينهم وزير خارجية ألمانيا، بريطانيا على الإسراع في تنفيذ خروجها.
ميركل قالت إنها تسعى إلى إيجاد مناخ «موضوعي وجيد في المفاوضات (مع لندن) التي يجب أن تجرى بصورة مناسبة ولائقة». وهذا الموقف المعتدل يخالف موقف وزير الخارجية الألماني فرانك - فالتر شتاينماير (زعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي/ الاشتراكي) شريك حزب ميركل الديمقراطي المسيحي في الائتلاف الألماني الحاكم، الذي حث على بدء المفاوضات «في أسرع وقت». وجاء كلام شتاينماير عقب اجتماع طارئ للدول الست المؤسسة للاتحاد الأوروبي لبحث القرار.
وفي وقت سابق أيضًا، صرّح الرئيس الإستوني توماس هندريك، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، بأنه لا يعتقد «بوجود أي إمكانية قانونية لإجبار بريطانيا على الإسراع في عملية الخروج». وأردف: «أتفهّم أنه من الصعب للغاية لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون، الذي كان يعارض الخروج من الاتحاد الأوروبي، أن يمضي الآن قدما للقيام بهذا. ولذا أعتقد أنه يجب علينا أن نمنحهم وقتا، والسماح لهم بأن يقرروا مدى السرعة التي يريدونها لإنجاز ذلك».
أما رئيس المفوضية يونكر، ورغم موقفه المتصلب فإنه اعتبر تقدم لندن طلبًا رسميًا البداية الضرورية، ولكن بعد ذلك «يمكن أن تبدأ مفاوضات تستغرق سنتين من أجل التوصل إلى اتفاق بين الجانبين». ومما قاله يونكر إنه قبل التفاوض مع بريطانيا حول مغادرة الاتحاد «اختفى من قادوا عملية الخروج»، وأضاف في مداخلة له أمام البرلمان الأوروبي: «إن البطل الحقيقي يبقى على ظهر السفينة حين تواجه عواصف أو مخاطر»، وأبدى استياءه من امتناع لندن بعد الاستفتاء عن طرح أي مقترحات ملموسة، معلقًا: «أتفهّم الإحباط الموجود الذي يحتاج إلى بعض الوقت، ولكن هذا لا يمنع إمكانية تقديم خطط للتحرك».
من جانبه اعتبر توسك، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، أن الأحداث التي جرت في الفترة الماضية «أنتجت الكثير من المشاعر السلبية، ولكن لا يجوز الاستسلام لهذه المشاعر، بل يجب المحافظة على القدرة على إجراء تقييمات واقعية واتخاذ قرارات عقلانية». وقال توسك أمام أعضاء البرلمان الأوروبي: «إن هناك استعدادًا من اليوم لبدء التفاوض مع لندن حول طلاق ودي.. وسنقف في هذه العملية التفاوضية بحزم على أسس المعاهدات التي خصّصت لمثل هذه الحالة». وأوضح توسك أن المعاهدات واضحة في التعامل مع الأمور المرتبطة بخروج أي من الدول الأعضاء الراغبة في ذلك. وشدد على أن الاتحاد لا ينوي بدء أي مفاوضات حول مستقبل العلاقة بل سيتحدد شكل العلاقات في المستقبل بناء على التوازن بين الحقوق والواجبات. وإذا كان هناك تضارب في المصالح سيعمل الاتحاد من أجل مصلحته.
وأعرب توسك عن إحباطه بسبب «التعليقات الحادة ضد مؤسسات الاتحاد التي من شأنها تعميق الارتباك»، وحث عواصم الدول الأعضاء على «الكف عن توجيه الاتهامات للمؤسسات الاتحادية وعدم التركيز على نقاط الفشل والضعف»، داعيًا لتوحيد «الجهود للاتفاق على المصلحة المشتركة بدلا من المصالح الفردية».
مرحلة الشكوك
القمة الأوروبية الأخيرة التي استضافتها بروكسل أشارت إلى آليات تفعيل هذا الخروج في أسرع الآجال من أجل تفادي «مرحلة الشكوك»، وفق دونالد توسك. ومن جهة ثانية، بدأت سلوفاكيا في يوليو (تموز) الحالي فترة الرئاسة الدورية للاتحاد التي تستمر حتى نهاية العام، وثمة من يتوقع أن تكون المفاوضات المرتقبة صعبة ومعقدة بين لندن وبروكسل في ظل قيادة سلوفاكيا للاتحاد. أما على الجانب البريطاني، فستقود تيريزا ماي الفريق البريطاني، بصفتها رئيسة الحكومة، ومعها ديفيد وزير «الخروج من أوروبا»، ووزير الخارجية الجديد بوريس جونسون الذي كان أحد قادة حملة الخروج قبل الاستفتاء التاريخي الذي صوّت لصالح الخروج بفارق ضئيل.
حسب تقارير إعلامية غربية فإن ماي ضمنيًا من «المشككين» في المشروع الأوروبي، إلا أنها فضلت مطلع العام البقاء وفية لرئيس الحكومة كاميرون. ثم انضمت إليه في الدفاع عن البقاء داخل الاتحاد الأوروبي، بيد أنها لم تبذل جهودًا كبيرًا في هذا الإطار، وواصلت الكلام عن ضرورة الحد من تدفق المهاجرين، مما قربها من معسكر دعاة الخروج. وللعلم، تعد ماي، النحيفة الطويلة القامة ذات الشعر الرمادي القصير، أقرب إلى التيار اليميني المحافظ داخل حزب المحافظين الحاكم، رغم طرحها بعض المواضيع الاجتماعية لجذب المؤيدين.
ماي.. الحازمة
وإبان توليها حقيبة وزارة الداخلية منذ عام 2010 انتهجت خطًا متشددًا؛ أكان في تعاطيها مع المنحرفين أو المهاجرين غير الشرعيين أو الدعاة الإسلاميين المتشددين. وإذا كان البعض يأخذ عليها افتقارها إلى الجاذبية، فإنهم يقرّون لها بالكفاءة بل يرون فيها بعض التسلط. وحسب جريدة «ديلي تلغراف» البريطانية المحافظة فهي «قادرة على أن تكون حازمة جدًا»، وهو ما شجّع البعض على تلقيبها بـ«مارغريت ثاتشر الجديدة». لكنها في الحقيقة أقرب إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فوالدا الزعيمتين قسّان، وهما محافظتان وعمليتان منفتحتان للتسويات، ولم ترزقا بأولاد.
وحول «الحزم» وصفت ماي نفسها ذات مرة قائلة: «أنا لا أتجول بين محطات التلفزيون، ولا أحب الثرثرة خلال الغداء، ولا أحتسي الكحول في حانات البرلمان، ولا أوزّع العواطف المجانية. أنا أقوم بعملي لا أكثر ولا أقل».
وعندما قال عنها النائب والوزير المحافظ السابق كينيث كلارك إنها «صعبة فعلاً»، ردّت عليه مازحة: «أول من سيلاحظ ذلك جان كلود يونكر» في إشارة إلى مفاوضات الخروج المتوقعة مع رئيس المفوضية الأوروبية.
ولم يعلق المتحدث باسم المفوضية ماغريتس شيناس، على تصريحات سابقة لماي عن أن تفعيل المادة 50 قد لا يتم قبل العام المقبل، لكنه أوضح أنه «لا أحد يستطيع تفعيل هذه المادة إلا الدولة الراغبة بالخروج من الاتحاد». وبشأن تلميحها إلى تشددها كمفاوضة مع الأوروبيين، قال شيناس «سأرد بالطريقة ذاتها، وأقول إن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، قادر على المواجهة».
على صعيد ثانٍ، وفي لقاء مع «الشرق الأوسط»، قال رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز إن «الرسالة كانت واضحة جدًا من القادة الأوروبيين إلى حكومة كاميرون والشعب البريطاني». واستطرد شولتز على هامش القمة: «انظروا إلى الاضطرابات التي حدثت في الأسواق المالية والتأثير على الاستثمار، وأيضًا إلى توقّعات وكالات التصنيف وغيرها، وكذلك انخفاض سعر الجنيه. إنها أكبر رد على الاستفتاء والنتائج، والمطلوب الآن من حكومة كاميرون التحرك بسرعة للخروج من الاتحاد. نحن نتفهم أنه يحتاج إلى عدة أسابيع، ولكن بعدها يجب أن ينفذ متطلّبات الاستفتاء وبدء التفاوض على المغادرة». وردّ رئيس البرلمان كل المزاعم القائلة بإمكانية تراجع لندن عن موقفها، قائلاً: «نتائج الاستفتاء واضحة، مع أنها جاءت عكس ما كنا نتمناه، والآن يتعين احترام إرادة الشعب البريطاني وقراره السيادي».
وفي المقابل، قال زعيم اليمين البلجيكي المتشدد فيليب ديونتر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عقب نتائج الاستفتاء البريطاني: «أنا سعيد جدًا ومن مؤيدي الاستفتاء ونتائجه، خصوصًا أنه خلال السنوات الأخيرة عرفت الدول الأوروبية المزيد من المهاجرين، والمزيد من الضرائب، والمزيد من القوانين الأوروبية التي لا تجد قبولاً لدى المواطنين.. ولهذا خرج البريطانيون وصوّتوا لصالح الخروج من عضوية التكتل الأوروبي الموحّد». وأضاف «يجب تنظيم استفتاء في بلجيكا بعدما حدث في بريطانيا. لقد وصف البريطانيون يوم التصويت بالخروج بيوم الحرية ويوم الاستقلال في بريطانيا، والآن أعتقد أن ثمة دولاً أخرى ستسير على الطريق نفسه، لأن الشعوب الأوروبية تحمّلت الكثير بسبب سياسات الاتحاد الأوروبي، خصوصًا أن هناك أمورًا لم تُدر بشكل ديمقراطي. لقد تحول المشروع الأوروبي الاقتصادي إلى مشروع سياسي، وتحول الاتحاد الأوروبي إلى كتلة من الدول حدودها مفتوحة وتستقبل أعدادًا كبيرة من اللاجئين والمهاجرين من دون مراقبة، لقد استعاد البريطانيون بلدهم، ونحن في بلجيكا نريد ذلك أيضًا، وكذلك في فرنسا وهولندا».
