فرنسا تتسلم جثامين العسكريين في ليبيا وسط تكهنات بشن «غارة انتقامية»

الناطق باسم الجيش الليبي : باريس تجمع معلومات استخباراتية حول المتطرفين.. لكن لا تقاتل معنا

أطفال ليبيون يحملون لافتات تندد بالتواجد العسكري الفرنسي في ليبيا خلال مظاهرة في أحد شوارع طرابلس أمس (أ.ف.ب)
أطفال ليبيون يحملون لافتات تندد بالتواجد العسكري الفرنسي في ليبيا خلال مظاهرة في أحد شوارع طرابلس أمس (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تتسلم جثامين العسكريين في ليبيا وسط تكهنات بشن «غارة انتقامية»

أطفال ليبيون يحملون لافتات تندد بالتواجد العسكري الفرنسي في ليبيا خلال مظاهرة في أحد شوارع طرابلس أمس (أ.ف.ب)
أطفال ليبيون يحملون لافتات تندد بالتواجد العسكري الفرنسي في ليبيا خلال مظاهرة في أحد شوارع طرابلس أمس (أ.ف.ب)

وسط تكهنات بعزم فرنسا شن غارات جوية انتقامية على مواقع تابعة للجماعات المتطرفة في ليبيا، تسلمت باريس رسميا مساء أول من أمس جثامين العسكريين الفرنسيين الثلاثة الذين لقوا حفتهم إثر استهداف متطرفين لطائرة مروحية عسكرية في منطقة المقرون غرب مدينة بنغازي. وقال العقيد أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي لـ«الشرق الأوسط»: «نعم تم تسليم الجثث تحت إشراف الهلال الأحمر وغرفة عمليات الكرامة».
وكشف المسماري النقاب عن أن الفرنسيين القتلى هم مجموعة من الاستخبارات الخاصة الفرنسية المكلفة بمتابعة الجماعات الإرهابية في شمال أفريقيا وخاصة تنظيم داعش والقاعدة وبوكو حرام في إطار جمع المعلومات، معللا ذلك بكون «فرنسا تخوض حربا ضدهم وهي متضررة منهم بشكل كبير»، على حد قوله. ولفت إلى أن هذه المعلومات تشمل كل ما يتعلق بالإرهاب والمعسكرات وطرق التنقل والنافذين، مشيرا إلى أن هاجس الإرهاب أقلق فرنسا وغيرها من الدول المتوسطية.
وكان المسماري قد أعلن في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس أن المخابرات الفرنسية كانت ترصد تحركات لجماعة بوكو حرام حاولت الدخول لمدينة بنغازي مع ميليشيا سرايا الدفاع عن بنغازي في منطقة غرب بنغازي، مشيرا إلى أن هناك مجموعات كبيرة من مالي وبوكو حرام الإرهابية قادمة ضمن رتل القوات التي كانت تنوي غزو بنغازي.
وردا على تقارير تحدثت عن تواجد عسكري فرنسي على الأراضي الليبية، قال الناطق باسم الجيش «لا توجد بعثة مستمرة لفرنسا.. هناك فريق معني بالمعلومات الاستخباراتية يحضر من وقت لآخر بطلب فرنسا».
ونفى المسماري مجددا مشاركة أي قوات فرنسية في المعارك التي تخوضها قوات الجيش الليبي ضد الجماعات المتشددة في عدة مدن بشرق ليبيا، قائلا: «لا.. فرنسا لا تقاتل معنا».
وبينما تحدثت مصادر عسكرية ليبية لـ«الشرق الأوسط» عن احتمال شن فرنسا غارات جوية، ردا على مقتل العسكريين الثلاثة، امتنع المسماري عن التعليق على هذه التكهنات.
من جهته، اعتبر مفتي ليبيا المعزول من منصبه الصادق الغرياني، أن إعلان وزارة الدفاع الفرنسية عن مقتل جنودها، هو بمثابة «إعلان حرب» على ليبيا، داعيا الليبيين إلى التنديد بهذا التدخل، مطالبا بإعلان بالنفير ومقاومة ما وصفه بعدوان فرنسي على ليبيا وقطع العلاقات معها.
وقال في تصريحات إن ما يحدث في ليبيا مكيدة صنعت في دهاليز المخابرات تحت إشراف السفراء الأجانب وبعض النخب السياسية الليبية غير الشرعية، على حد تعبيره.
وعقد برلمان طرابلس جلسة طارئة أمس بمقره، لكن عمر حميدان الناطق الرسمي باسمه أبلغ «الشرق الأوسط» أن الجلسة كانت خاصة بملف الحوار السياسي فقط، وقال: بخلاصة الموضوع جريمة زيف الحوار والدليل ضربات فرنسا.
وكشف النقاب عن أن مناقشات المؤتمر تضمنت طلب توضيح من الأمم المتحدة عن ضربات فرنسا باعتبارها تناقض الحوار والوفاق، بالإضافة إلى طلب اعتذار منها للشعب الليبي وسحب مندوبها فورا.
واعتبر أن ضربات فرنسا تمثل إدانة للأمم المتحدة وكشفا لجريمتها الأخلاقية في ليبيا بالعبث في مصيرها السياسي، على حد قوله.
وأضاف: «كانت هناك دائما تحليلات تقول: إن فرنسا ضد الاتفاق وإنها تسعى إلى إسقاطه.. لأنها لم تحقق أطماعها في الجنوب الليبي ويبدو أن هذه التحليلات صحيحة».
وتابع: «عموما قد ندين بهذه الفكرة حوار الصخيرات ومن يزعم أن المجتمع الدولي داعم له.. فعرابوه من الدول الكبرى هم من يعمل على إسقاطه.. وإلا فما تقوم به فرنسا من تمكين لحفتر يتعارض مع بنود الاتفاق ويعمل على دعم حفتر للخروج منه، إذن أين الوفاق؟».
وطالب عبد الحكيم بلحاج رئيس حزب الوطن وزعيم الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة بفتح تحقيق في التدخل الأجنبي في ليبيا والوقوف على حجمه، ونقلت عنه قناة «النبأ» التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، أن التدخل الفرنسي في ليبيا يتناقض مع ما يدعيه الفرنسيون بأنهم يساندون ويدعمون الاتفاق السياسي والتهدئة في ليبيا.
في المقابل، أعلنت حكومة الوفاق الوطني التي تحظى بدعم الأمم المتحدة برئاسة فائز السراج في العاصمة طرابلس، أن فرنسا لم تنسق معها فيما يتعلق بوجود قوات فرنسية في ليبيا وأنها لن تفرط في سيادتها.
وأبدى المجلس الرئاسي للحكومة استياءه البالغ لإعلان الحكومة الفرنسية عن تواجد فرنسي شرق ليبيا، دون علم المجلس أو التنسيق معه. وقال في بيان له إنه أجرى «اتصالات مباشرة وفورية، وعلى أعلى مستوى مع السلطات الفرنسية لتوضيح أسباب وملابسات هذا التواجد وحجمه»، مطالبًا بتفسير وتفاصيل لما وقع من حادث.
كما ندد المجلس الأعلى للدولة بما وصفه بالتدخل العسكري «السافر وغير القانوني للحكومة الفرنسية في ليبيا»، ورأى أن ذلك «يُمثل خداعًا واضحًا من قبل عضو دائم في مجلس الأمن وراعٍ للاتفاق السياسي الليبي».
واعتبر أن «تدخل فرنسا يتعارض تماما مع جميع التزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن وإعلان فيينا والكثير من البيانات الدولية الأخرى».
وكان الرئيس الفرنسي هولاند قد وصف سقوط طائرة هليكوبتر بأنه حادث عارض، غير أن جماعة مسلحة تقاتل بقيادة إسلاميين ضد قوات الجيش الليبي التي يقودها الفريق خليفة حفتر في شرق ليبيا قالت: إنها أسقطتها.
وعقب الحادث، اعترفت وزارة الدفاع الفرنسية للمرة الأولى رسميا بوجود جنود فرنسيين في ليبيا، كما أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية ستيفان لو فول أن قوات فرنسية خاصة تعمل في ليبيا.
وكانت فرنسا تقر في السابق بتحليق طائراتها فوق ليبيا لجمع معلومات، لكنها لم تؤكد وجود قوات خاصة تابعة لها هناك.
على صعيد آخر، أعرب رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح عن امتعاضه واستغرابه من وصف المجلس الرئاسي لحكومة السراج نفسه بالجسم الشرعي الوحيد في ليبيا، وذلك عبر بياناته الصادرة عنه مؤخرًا. ونقل ناطق إعلامي في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الليبية عن عقيلة قوله على المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ضرورة احترام المبادئ الدستورية والديمقراطية، مؤكدا أن السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد إلى حد الآن، هي مجلس النواب المنتخب من قبل الليبيين جميعًا والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه.
وأوضح أن إضفاء الشرعية على المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق معلّق على تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري ونيل الثقة من مجلس النواب. وتأمل القوى الغربية أن تتمكن حكومة الوفاق من وضع نهاية لما شهدته ليبيا من اضطرابات وصراع بعد الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة قبل خمس سنوات.



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.