المعارضة تترقّب التحرّك الروسي ـ الأميركي.. ومخاوف من غموض «المباحثات المسربة»

اجتماع رفيع بين ممثليهما والأمم المتحدة في جنيف الأسبوع المقبل

أبناء حي الصالحين في حلب شمال سوريا يتفحصون آثار قصف طيران النظام أمس الذي أسفر عن مقتل 15 شخصا بينهم أطفال (أ.ف.ب)
أبناء حي الصالحين في حلب شمال سوريا يتفحصون آثار قصف طيران النظام أمس الذي أسفر عن مقتل 15 شخصا بينهم أطفال (أ.ف.ب)
TT

المعارضة تترقّب التحرّك الروسي ـ الأميركي.. ومخاوف من غموض «المباحثات المسربة»

أبناء حي الصالحين في حلب شمال سوريا يتفحصون آثار قصف طيران النظام أمس الذي أسفر عن مقتل 15 شخصا بينهم أطفال (أ.ف.ب)
أبناء حي الصالحين في حلب شمال سوريا يتفحصون آثار قصف طيران النظام أمس الذي أسفر عن مقتل 15 شخصا بينهم أطفال (أ.ف.ب)

تترقب المعارضة السورية ما يدور في الأفق الدولي ولا سيما «الروسي – الأميركي» وما يرافقه من تسريبات لم تتضّح معالم تفاصيلها، باستثناء ما نشر في وسائل الإعلام حول وثائق أو «خرائط طريق» لاتفاق شامل يجري التباحث به بين وزراء الخارجية الأميركي والروسي وعدد من نظرائهما الأوروبيين. هذا بينما رأى وزير الدفاع الأميركي كارتر أشتون، أمس، أن «احتمال التعاون العسكري مع روسيا (في سوريا) مستبعد في الوقت الحالي».
يأتي ذلك بينما من المقرر عقد اجتماع رفيع يضم مسؤولين من روسيا وأميركا والأمم المتحدة الأسبوع المقبل في جنيف لبحث الأزمة السورية، بحسب ما ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية، للأنباء أمس، نقلا عن ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية.
وجدّدت المعارضة تأكيدها التمسّك بتطبيق قرر مجلس الأمن رقم 2254، رافضة العودة إلى طاولة المفاوضات قبل تطبيق بنوده وتخوفها من الغموض الذي يكتنف المعلومات المسربة حول الاتفاق والتي لا يزال صاحب القضية بعيدا عنها وعن أجوائها. وفي هذا الإطار، أشارت مصادر في الائتلاف الوطني السوري، إلى محاولات روسية لـ«حشو وفد الهيئة العليا التفاوضية بأنصار النظام»، بحسب تعبيرها، مضيفة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لا تزال موسكو تبحث عن معارضة تتنازل عن مطلب رحيل رئيس النظام السوري بشار الأسد وتصرّ على إدخال وفدي (موسكو) و(حميميم) في الهيئة لتتحول بذلك إلى ناطقة باسم النظام، بدل أن تكون المعارضة مقابل النظام وليس النظام في مقابل النظام». وأشارت المصادر إلى أنّه لم يتم طرح الموضوع بشكل مباشر على الهيئة العليا، إنما كل التصريحات المطالبة بذلك من قبل موسكو لم تقابل بأي موقف من أميركا والمجتمع الدولي، مضيفة «علما بأن المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا كان يلتقي بهم خلال جولات المفاوضات السابقة وبالتالي لم يعد مستبعدا أن يتم فرضهم على الهيئة».
وأمام كل المعلومات المتداولة، يؤكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا رياض نعسان آغا، أن الهيئة كما الائتلاف لم يبلغا بأي شيء رسميا لغاية الآن، مرجحا أن تكون الأمور في طور التفاهمات فيما بين روسيا وأميركا والأطراف الدولية، ليأتي فيما بعد ويطرحها المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا على المعارضة، مبديا خشيته في الوقت عينه من اتفاقات على حساب الشعب السوري.
وإضافة إلى تغييب الطرف المعني بالقضية، يرى نعسان آغا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن نقاطا عدّة لا تزال غير واضحة فيما سرب من معلومات، منها غياب خطة حماية المدنيين في ضوء استحالة فصل مواقعها عن الأحياء التي يتواجد فيها المسلحون، على أن تواجدها ليس في مناطق منفصلة على غرار «داعش»، وهو ما قد يؤدي إلى قصف عشوائي يكبد المزيد من المدنيين على غرار ما حصل أخيرا في منبج.
وكانت قد أشارت إحدى الوثائق المسربة التي قدمها كيري إلى التوافق على توسيع التنسيق بين أميركا وروسيا لهزيمة جبهة النصرة و«داعش»، في سياق تعزيز وقف الأعمال العدائية ودعما للعملية الانتقالية السياسية المبينة في قرار مجلس الأمن رقم 2254.
كذلك، يشير المتحدث باسم الهيئة، إلى ما يبدو أنه تأجيل الحرب مع النظام لما بعد الانتهاء من الحرب على «داعش» وهو ما قد يطول سنوات عدة، وعدم وضع مدة محدّدة لرحيل الأسد، والاكتفاء بالقول بأنه لا وجود له في مستقبل سوريا. وأوضح «لافروف يطرح تأجيل موضوع رحيل الأسد إلى نهاية المرحلة الانتقالية وليس بدايتها ويتّهمنا بالتشدّد»، معتبرا أن القبول بهذا الطرح يعني الدخول في مغامرة تعني العودة إلى نقطة الصفر وتسمح للأسد بالتحكم مجددا بسوريا.
وأضاف: «الحرب على الإرهاب يجب أن تتم بالتنسيق مع الجيش الحر ليتمكن من تسلم المناطق التي تحرّر من تنظيم داعش، لكن وبدل ذلك، يتراجع دعم (الحر) إلى أدنى مستوياته، وبالتالي فإننا لا نستبعد أن يتم زجّ الجيش السوري في هذه المهمة ليستولي النظام على هذه الأراضي كما حصل في تدمر قبل ذلك». من هنا يرى آغا، ضرورة تشكيل «مجلس عسكري» يجمع بين «الحر» وجيش النظام ويشكل نواة الجيش الوطني ليستولي على الأراضي المحررة، وذلك بعد رحيل الأسد وتشكيل هيئة حكم انتقالي.
وعما إذا كانت الهيئة ستلبي دعوة المشاركة في المفاوضات إذا حدّد موعد جديد لها، أشار آغا إلى أن الهوة كبيرة بين النظام والمعارضة وأنه لا يمكن لأي طرف فرض الحل على السوريين وأن الثورة ستبقى مستمرة إلى أن تحقق هدفها.
وفيما من المتوقع أن تتضح الصورة بشكل أكبر بعد الاجتماع المرتقب الأسبوع المقبل، بين روسيا وأميركا، كانت بعض بنود خريطة الطريق، قد أشارت إلى أن التعاون العسكري بين الطرفين الذي من المتوقع أن يؤدي إلى تفاهم عام يشمل الانتقال السياسي في سوريا يبدأ في شهر أغسطس (آب) المقبل.
وفي الشق السياسي قالت زاخاروفا إن محادثات مكثفة تجري في جنيف حاليا بين روسيا والولايات المتحدة على مستوى الخبراء حول الشأن السوري، وأشارت بهذا الصدد إلى أن «تكثيف الاتصالات مع الجانب الأميركي حول الأزمة السورية، هو نتيجة المحادثات التي جرت في موسكو بين الوزيرين لافروف وكيري»، معيدة إلى الأذهان أن «المهمة الرئيسية كما أوضحها الوزيران هي تكثيف العمل لاستئناف المفاوضات بما في ذلك عبر منح دينامية خاصة لعمل الخبراء في جنيف».
في غضون ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن عمليات قصف جوي جديدة نفذتها مقاتلات استراتيجية روسية واستهدفت، حسب وزارة الدفاع الروسية مواقع لتنظيم داعش في سوريا، موضحة أن 6 قاذفات روسية بعيدة المدى من طراز «تو - 22 أم 3» شاركت يوم أمس بقصف مواقع «داعش» شرق تدمر والسخنة وغيرهما في ريف تدمر.
في واشنطن، رأى وزير الدفاع الأميركي كارتر أشتون، أن «احتمال التعاون العسكري مع روسيا (في سوريا) مستبعد في الوقت الحالي»، موضحًا في اجتماع لوزراء الدفاع والخارجية المجتمعين في واشنطن للبحث الوضع في محاربة «داعش»: «الولايات المتحدة تناقش مع روسيا الأمور التي ما زالت ممكنة، وتقوم على أن يبدأ الروس، بصورة ملموسة، بتنفيذ ما أعلنوا عنه عندما دخلوا سوريا لأول مرة»، ويقصد أن يتصدوا للإرهاب. واستطرد أشتون مشيرًا إلى أن الروس «يقولون: إنهم سيساهمون في نقل السلطة من الأسد، وبهذا الشكل سيساهمون في إنهاء الحرب الأهلية التي تسببت بهذا كله»، بحسب وزير الدفاع الأميركي الذي تابع مكررا اتهاماته لروسيا بأنها «تتحدث عن خططها في التصدي للإرهاب بينما تمارس أعمالا أخرى»، «وعوضا عن التصدي للإرهاب دعموا الأسد في التصدي للمعارضة المعتدلة».
تصريحات أشتون تزيد حالة الغموض بشأن الحديث عن التوصل لاتفاق أميركي - روسي ينص على التعاون العسكري بين الجانبين واستئناف المفاوضات وتفعيل وقف إطلاق النار في سوريا، ويرى مراقبون أن كلام وزير الدفاع الأميركي إما أنه يدل على اتفاق أميركي - روسي لكنه مختلف عما تتناقله وسائل الإعلام، وإما أنه يعكس تباينات جوهرية حول الشأن السوري بين وزارتي الدفاع والخارجية الأميركيتين.



الصومال: مخاوف من تنامي «إرهاب الشباب» مع تصاعد الأزمة السياسية

قوات صومالية تنفذ بالتعاون مع شركاء دوليين عملية عسكرية في محافظة هيران (وكالة الأنباء الصومالية)
قوات صومالية تنفذ بالتعاون مع شركاء دوليين عملية عسكرية في محافظة هيران (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال: مخاوف من تنامي «إرهاب الشباب» مع تصاعد الأزمة السياسية

قوات صومالية تنفذ بالتعاون مع شركاء دوليين عملية عسكرية في محافظة هيران (وكالة الأنباء الصومالية)
قوات صومالية تنفذ بالتعاون مع شركاء دوليين عملية عسكرية في محافظة هيران (وكالة الأنباء الصومالية)

وصلت الأزمة السياسية في الصومال إلى منحنى ينذر بخطر كبير مع إطلاق المعارضة على رئيس البلاد حسن شيخ محمود تعبير «الرئيس السابق»، وإخفاق محادثات سهلتها واشنطن ولندن في الوصول لتفاهمات، مع استمرار تهديدات «حركة الشباب» التي تصنفها عدة دول منظمة إرهابية.

وطالبت بعثة الأمم المتحدة في الصومال السياسيين بضبط النفس، وحذرت من التهديد الأمني الذي تشكله الهجمات الإرهابية، وهو ما يرجعه خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط» إلى مخاوف من استغلال «حركة الشباب» للأزمة السياسية في تصعيد هجماتها، داعياً إلى التوصل لتفاهمات تعزز استقرار البلاد.

وعبَّرت الأمم المتحدة، الأحد، عن أسفها لانتهاء المحادثات السياسية بين الأطراف الصومالية دون نتيجة، ودعت الصوماليين إلى التعاون في معالجة الوضع الإنساني المتردي، والتصدي للتهديد الأمني.

كما دعت المنظمة الدولية إلى تجنب أي إجراءات قد تزيد من حدة الانقسامات، مؤكدة استعدادها لمواصلة دعم الجهود الرامية إلى حل الخلافات بين القادة السياسيين.

وقال نائب قائد القوات البرية للقوات المسلحة، عبد الله حسين عرو، عقب تفقد الوحدات العسكرية في مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غربي الصومال: «معركتنا مستمرة حتى اجتثاث الإرهاب، وتأمين المواطنين»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، الاثنين.

وضع «يزداد تعقيداً»

المحلل السياسي الصومالي، علي محمود كلني، قال إن الصومال يشهد مرحلة شديدة الحساسية في ظل تداخل الأزمات السياسية، والأمنية، والإنسانية، بما يهدد مسار الدولة الهش، ويضعف جهود مواجهة الإرهاب.

وأكد أن تعثر الحوار السياسي يشكل تهديداً مباشراً للحرب على «حركة الشباب»، مشيراً إلى أن المواجهة مع التنظيم لا تعتمد على القوة العسكرية وحدها، بل تحتاج إلى توافق سياسي يضمن وحدة القرار، وتنسيق العمليات الأمنية بين الحكومة الفيدرالية والولايات المحلية.

قائد الجيش الصومالي إبراهيم محمود خلال زيارة لوحدات تتلقى تدريبات عسكرية (وكالة الأنباء الصومالية)

ويزداد الوضع تعقيداً مع اعتماد الصومال بدرجة كبيرة على الدعم الخارجي، سواء من بعثة الاتحاد الأفريقي، أو من الشركاء الدوليين، ما يجعل أي اضطراب سياسي داخلي عاملاً مؤثراً في ثقة المجتمع الدولي بقدرة الحكومة على إدارة المرحلة الأمنية الحساسة، وفق كلني.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية، السبت، أعلن شيخ محمود البدء في تطبيق الدستور الجديد الذي أُقر في مارس (آذار) الماضي وسط رفض من المعارضة، وهو ما يعني تمديد فترة ولايته عاماً انتقالياً.

وذكر «مجلس مستقبل الصومال» في بيان، الجمعة، أن المحادثات التي جرت بين الحكومة الفيدرالية والمعارضة في مقديشو في الفترة من 13 إلى 15 من الشهر الجاري «انتهت دون نتيجة حاسمة، بعد فشل التوصل إلى اتفاق بشأن قضايا الانتخابات، والدستور، وعملية الانتقال السياسي».

ووفق البيان الصادر عن المجلس، فإن شيخ محمود يُعد «رئيساً سابقاً»، وعلى قوات الأمن الاضطلاع بواجباتها الدستورية، وعدم تلقي «أوامر تنفيذية» منه.

ولم تذهب الحكومة، في بيان الجمعة، للإقرار بفشل جولة مقديشو؛ ولكنها أكدت التزامها بتنفيذ انتخابات مباشرة وفق نظام «صوت واحد لكل شخص»، فضلاً عن «استمرار انفتاحها على الحوار، والتشاور مع مختلف الأطراف الوطنية بشأن القضايا المرتبطة بالعملية الديمقراطية في البلاد».

«حركة الشباب»... المستفيد الأكبر

وبحسب كلني، أظهرت التجارب السابقة في الصومال أن الانقسامات السياسية غالباً ما تؤدي إلى إضعاف المؤسسات الأمنية، وخلق فراغات تستغلها الجماعات المسلحة. كما أن الخلافات القائمة تؤثر على توزيع الموارد العسكرية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، إضافة إلى ضعف تعبئة العشائر المحلية المشاركة في محاربة التنظيم.

ويقول المحلل السياسي الصومالي إن «حركة الشباب» هي «المستفيد الأكبر من حالة الانقسام السياسي، إذ تعتمد تاريخياً على استغلال الخلافات السياسية والعشائرية لتوسيع نفوذها، خصوصاً في المناطق الريفية، والهشة، حيث تشير تقديرات أمنية إلى أن الحركة لا تزال تحتفظ بقدرات كبيرة على تنفيذ هجمات معقدة، وجمع الموارد المالية عبر شبكات الجباية، والابتزاز».

ويأتي الخلاف السياسي مع ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي؛ ففي 14 مايو (أيار) الجاري ذكر مراقبان لأمن الغذاء العالمي أن مناطق في جنوب الصومال تواجه خطر المجاعة، في وقت بلغ أحد الأقاليم مستوى من الجوع لم تشهده البلاد منذ 2022، بحسب «رويترز».

ويعد الصومال واحداً من أكثر دول العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي بسبب الجفاف المتكرر، والصراعات، والفقر. وكانت المجاعة الأحدث في 2011، عندما لقي نحو 250 ألف شخص حتفهم؛ وكاد الصومال أن يشهد مجاعة أخرى في عامي 2017 و2022، وفق إعلام محلي.

وحذر كلني من أن استمرار الاستقطاب السياسي، والتدهور الإنساني قد يمنحان «حركة الشباب» فرصة جديدة لإعادة التموضع، والتوسع، بما يهدد مستقبل الاستقرار في الصومال، ومنطقة القرن الأفريقي بأكملها، مؤكداً أن ذلك يتوقف على الوصول لتفاهمات سياسية عاجلة.


«الإنتربول»: تفكيك شبكات احتيال إلكتروني في 13 دولة عربية

هدفت عملية «الإنتربول» إلى تفكيك الأدوات وتحديد الأفراد المشتبه بهم في عمليات احتيال عبر الإنترنت تسبّبت في خسائر مالية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رويترز)
هدفت عملية «الإنتربول» إلى تفكيك الأدوات وتحديد الأفراد المشتبه بهم في عمليات احتيال عبر الإنترنت تسبّبت في خسائر مالية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رويترز)
TT

«الإنتربول»: تفكيك شبكات احتيال إلكتروني في 13 دولة عربية

هدفت عملية «الإنتربول» إلى تفكيك الأدوات وتحديد الأفراد المشتبه بهم في عمليات احتيال عبر الإنترنت تسبّبت في خسائر مالية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رويترز)
هدفت عملية «الإنتربول» إلى تفكيك الأدوات وتحديد الأفراد المشتبه بهم في عمليات احتيال عبر الإنترنت تسبّبت في خسائر مالية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رويترز)

أعلنت الشرطة الدولية (الإنتربول)، الاثنين، أنّ عملية لمكافحة الجرائم الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أدت إلى تحديد هوية نحو 4 آلاف ضحية ومئات المشتبه بهم، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت الشرطة الدولية، التي تتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقراً، إنّ العملية التي أُطلق عليها اسم «رامز (Ramz)» ونُفذت في 13 دولة بين أكتوبر (تشرين الأول) 2025 وفبراير (شباط) 2026 هدفت إلى تفكيك الأدوات وتحديد الأفراد المشتبه بهم في عمليات احتيال عبر الإنترنت تسببت في خسائر مالية كبيرة في المنطقة.

وأضافت المنظمة، في بيان، أنّه في المجموع تم تحديد نحو 3867 ضحية من قبل قوات الشرطة، التي ألقت القبض على 201 مشتبه بهم وحددت هوية 382 آخرين، فضلاً عن مصادرة نحو خمسين خادماً إلكترونياً.

في الأردن، أُلقي القبض على نحو 15 شخصاً، للاشتباه في قيامهم بدفع ضحاياهم إلى «الاستثمار عبر منصة تداول غير شرعية»، أصبحوا غير قادرين على الوصول إليها «بمجرّد إيداع الأموال».

وأضافت المنظمة أن المحققين حددوا في قطر أجهزة كمبيوتر مخترقة، كان أصحابها «ضحايا غير مدركين لهجمات إلكترونية» ولم يكونوا على علم بأن «أجهزتهم كانت تستخدم لنشر تهديدات».

وفي المغرب، صادرت السلطات أجهزة كمبيوتر وهواتف ذكية وأقراصاً صلبة خارجية تحتوي على بيانات مصرفية وبرامج تستخدم في عمليات التصيّد الاحتيالي.

وفي إطار العملية، تم تبادل نحو 8 آلاف بيان ومعلومات استخباراتية «حاسمة» بين الدول المشاركة في التحقيقات.

وبحسب «الإنتربول»، شاركت «الجزائر والبحرين ومصر والعراق والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وعُمان وفلسطين وقطر وتونس والإمارات العربية المتحدة» في العملية.

وفي دراسة نُشرت في أبريل (نيسان) 2025، قدّر المنتدى الاقتصادي العالمي أن الجرائم الإلكترونية تكلّف العالم نحو 18 مليون دولار في الدقيقة، أي نحو 9.5 تريليون دولار كل عام.


إنشاء وحدة يمنية لتنظيم وإدارة الشراكات مع القطاع الخاص

جانب من اجتماع المجلس اليمني الأعلى للطاقة برئاسة الزنداني (سبأ)
جانب من اجتماع المجلس اليمني الأعلى للطاقة برئاسة الزنداني (سبأ)
TT

إنشاء وحدة يمنية لتنظيم وإدارة الشراكات مع القطاع الخاص

جانب من اجتماع المجلس اليمني الأعلى للطاقة برئاسة الزنداني (سبأ)
جانب من اجتماع المجلس اليمني الأعلى للطاقة برئاسة الزنداني (سبأ)

في تحرك جديد يهدف إلى تنشيط الاقتصاد وتحسين الخدمات الأساسية، أصدرت الحكومة اليمنية حزمة قرارات ركزت على إعادة تنظيم الشراكة مع القطاع الخاص، بالتوازي مع اعتماد إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة الكهرباء والطاقة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، في مسعى من أجل احتواء التحديات الاقتصادية والخدمية المتفاقمة بفعل الحرب وتراجع الموارد العامة.

وفي هذا السياق أصدر رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني قراراً بإنشاء «وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، بوصفها جهة فنية واستشارية مركزية تتولى تنظيم وإدارة مشاريع الشراكة الاستثمارية، والعمل على تطوير البيئة الاستثمارية وتحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للمشاركة في مشاريع التعافي والتنمية.

وتضمن القرار منح الوحدة الجديدة صلاحيات تنفيذية ورقابية واسعة، تشمل الإشراف على مختلف مراحل إعداد وتنفيذ مشاريع الشراكة، ابتداءً من تحديد المشاريع ذات الأولوية ودراسة جدواها الاقتصادية، مروراً بعمليات التعاقد والمشتريات، وانتهاءً بمتابعة التنفيذ الميداني وتقييم الأداء، بما يعزز معايير الشفافية والكفاءة المؤسسية.

وتسعى الحكومة، من خلال هذه الخطوة، إلى بناء إطار مؤسسي أكثر قدرة على استيعاب الاستثمارات الخاصة، في ظل الحاجة الملحة لإيجاد مصادر تمويل بديلة للمشاريع الخدمية والتنموية، خصوصاً مع استمرار التحديات المالية التي تواجهها الدولة نتيجة الحرب وتراجع الإيرادات العامة.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني (سبأ)

وأكدت الحكومة أن الوحدة ستعمل كذلك على تقديم الدعم الفني للجهات المتعاقدة، وبناء القدرات المؤسسية، ورفع كفاءة الشركات المحلية عبر برامج تدريب وتأهيل متخصصة، إلى جانب تطوير أدوات تبادل المعرفة والخبرات في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما أوكل القرار إلى الوحدة مهمة إنشاء قاعدة بيانات مركزية لحفظ المعلومات المتعلقة بالمشاريع والشراكات الاستثمارية، بما يضمن تدفق المعلومات وتعزيز الإفصاح والرقابة، مع إلزامها برفع تقارير دورية إلى لجنة الشراكة تتضمن تقييم سير المشاريع والتحديات التي تتطلب معالجات على مستويات عليا.

معالجات للكهرباء

وفي سياق آخر، اعتمد المجلس اليمني الأعلى للطاقة، خلال اجتماع عقد في عدن برئاسة الزنداني، حزمة قرارات وإجراءات تهدف إلى تحسين خدمة الكهرباء وتأمين الوقود اللازم لمحطات التوليد، إلى جانب تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة في المناطق المحررة.

وأكد رئيس الوزراء اليمني خلال الاجتماع أن الحكومة تولي ملف الكهرباء والطاقة أولوية قصوى، نظراً لارتباطه المباشر بحياة المواطنين والنشاط الاقتصادي والخدمات العامة، مشدداً على ضرورة العمل بالتوازي بين الحلول العاجلة للتخفيف من معاناة السكان، والحلول الاستراتيجية الكفيلة بتحقيق استقرار مستدام للقطاع.

وأقر المجلس آلية مستدامة لتأمين إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء، تضمنت معالجة العجز القائم في مادتي الديزل والمازوت مقارنة بالاحتياجات الفعلية للتوليد، عبر الاستفادة من الكميات المتاحة ضمن الاتفاقية المبرمة مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

كما وجه المجلس بتأمين كميات الوقود الخام اللازمة لتشغيل توربينات «محطة الرئيس» في عدن بكامل طاقتها، في محاولة لرفع القدرة الإنتاجية وتحسين ساعات التشغيل، خصوصاً مع ارتفاع الطلب على الكهرباء خلال فترات الصيف.

وناقش الاجتماع جملة من التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، من بينها الأعطال الفنية، وتهالك بعض محطات التوليد، وضعف كفاءة شبكات النقل والتوزيع، إضافة إلى ازدياد الأحمال اليومية بصورة تفوق القدرات الحالية لمنظومة الطاقة.

وأكد مجلس الطاقة اليمني أن القدرات الإنتاجية الراهنة لا تغطي الاحتياجات الفعلية للاستهلاك، الأمر الذي يتطلب الإسراع في تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والعاجلة لمحطات التوليد، ورفع كفاءتها التشغيلية لضمان استقرار الخدمة وتقليل الانقطاعات المتكررة؛ وفق ما أورده الإعلام الرسمي.

الطاقة المتجددة والإيرادات

وشدد المجلس اليمني الأعلى للطاقة على أهمية التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة بوصفها خياراً استراتيجياً لتخفيف الضغط على منظومة الكهرباء التقليدية، إلى جانب تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع الطاقة والخدمات المرتبطة بها.

كما أقر المجلس التوسع في تركيب العدادات الذكية وتنظيم عمليات التحصيل ورفع كفاءة الإيرادات، مع التأكيد على ضرورة تحصيل رسوم استهلاك الكهرباء واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتخلفين عن السداد، بما يساعد على تقليل الفاقد المالي وتعزيز قدرة المؤسسة العامة للكهرباء على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية.

وأفادت المصادر الرسمية بأن المجلس وجه كذلك السلطات المحلية في المحافظات المحررة بضرورة توريد إيرادات مؤسسات الكهرباء إلى حساب المؤسسة العامة للكهرباء لدى البنك المركزي، لضمان انتظام الموارد المالية وتحسين إدارة الإنفاق التشغيلي والخدمي.