بغداد تجهز خطة تحرير الموصل للتنفيذ.. والنازحون يتجاوزون 3 ملايين

الساعدي لـ«الشرق الأوسط»: العملية ستتم على مراحل ويهمنا الضبط الأمني

بغداد تجهز خطة تحرير الموصل للتنفيذ.. والنازحون يتجاوزون 3 ملايين
TT

بغداد تجهز خطة تحرير الموصل للتنفيذ.. والنازحون يتجاوزون 3 ملايين

بغداد تجهز خطة تحرير الموصل للتنفيذ.. والنازحون يتجاوزون 3 ملايين

أصبحت خطة تحرير الموصل من قبضة «داعش» جاهزة لتستعد القوات الأمنية العراقية لتنفيذ العملية العسكرية التي تعتبرها الكبرى لتحرير المدينة، التي تعتبر آخر وأهم معاقل تنظيم داعش في العراق.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أن القوات المسلحة العراقية تتحرك حاليا لتحرير مدينة الموصل، وقال العبادي، خلال حضوره حفل تخرج لقوات من الشرطة: «إن قواتنا الأمنية تتحرك حاليا في الموصل لتحريرها من آخر معاقل (داعش) الإرهابي».
وأضاف العبادي أن «الإرهاب كلما تلقى منا ضربات وهزائم فإن هناك من يحاول إحداث فتنة وشغب ومشكلات وأزمات، مشيرا إلى أن «العراق والمنطقة بل العالم أجمع يتعرض لخطر هذا الإرهاب مما يستوجب التعاون للقضاء عليه».
وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن «وجود عصابات الجريمة المنظمة المتمثلة في القتل والخطف والفساد المنظم يمثل تحديا آخر للبلاد، لافتا إلى أنه تحد يحتاج إلى جهد كبير لمواجهته».
وتسارعت مؤخرا وتيرة الاستعدادات الجارية لاستعادة مدينة الموصل شمال العراق، حيث المعقل الأهم للتنظيم في الأراضي العراقية، في الوقت الذي أعلن فيه وزير الدفاع العراقي، خالد العبيدي، أن عناصر تنظيم داعش صاروا ينسحبون أمام تقدم القوات العراقية ويبحثون عن ملاذات أخرى، مؤكدا أن الحكومة في بغداد مصممة على أن يكون عام 2016 نهاية التنظيم في العراق.
إلا أنه في ظل تخوف من استهداف المدنيين والاستغلال الطائفي للعملية العسكرية، مثل ما حصل في الفلوجة، أكد قائد عمليات تحرير الفلوجة، الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، استمرار تقدم القوات الأمنية في عمليات تحرير مدينة الموصل بالكامل، لافتا إلى أن الخطة العسكرية قريبة لما تم تطبيقه في مدينة الفلوجة التي حققت النجاح.
وقال الساعدي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «عملية تحرير الموصل ستكون على عدة مراحل، وقد أنجزت القوات الأمنية المرحلة الأولى من العملية بنجاح كبير حيث تمكنت من تحرير كثير من المناطق المهمة في محافظة نينوى، مؤكدا استمرار العمليات العسكرية في جميع أرجاء المحافظة فضلا عن عمليات مسك الأرض».
وأشار الساعدي بقوله إلى أن «هناك تواصلا دائما مع كثير من المصادر المعلوماتية التي تصلنا من الداخل، من أبناء المحافظة المتعاونين مع قواتنا الأمنية والمتواجدين داخل مدينة الموصل لمتابعة تحركات عناصر العصابات الإرهابية».
هذا، ومن المؤمل أن تشهد مدينة الموصل نزوح أعداد كبيرة من أهلها قبل وأثناء العمليات العسكرية، حيث سيؤدي هذا النزوح إلى تصاعد أعداد النازحين في العراق، حيث كشفت مؤخرًا منظمة الصليب الأحمر الدولية عن وصول أعداد النازحين في العراق لنحو 3 ملايين نازح، بينهم مليون و500 ألف طفل، بسبب العمليات العسكرية التي تشهدها مناطقهم، فيما أشارت إلى أن الأطفال يعيشون «ظروفًا صعبة» في معسكرات النازحين، وقالت منظمة الصليب الأحمر الدولية في تقرير لها: «إن المنظمة كشفت في تقرير وثائقي يتحدث عن معسكرات النازحين في العراق عن صور ملتقطة من الجو لأحد مخيمات نازحي مدينة الفلوجة، حيث بينت الصور عملية هروب عشرات الآلاف من أهالي مدينة الفلوجة والمناطق الأخرى القريبة منها بعد أن تمكنوا من الإفلات من قبضة تنظيم داعش».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).