الولايات المتحدة تستهدف مليار دولار من الأصول في قضية الاختلاس الماليزية

المدعون الفيدراليون: الأموال المنهوبة من الصندوق السيادي مولت إنتاج فيلم «ذئب وول ستريت»

لقطة من فيلم «ذئب وول ستريت» الذي يدعي المحققون أنه مول من الأموال المنهوبة من ماليزيا (رويترز)

شقة فاخرة يبلغ سعرها 30.6 مليون دولار تقع في تايم وارنر سنتر في حي مانهاتن الشهير بنيويورك، وتطل على حديقة سنترال بارك. وقصر فسيح في لوس أنجليس هيلز يبلغ 39 مليون دولار. ثم قطعة أرض للأغراض السكنية في بيفرلي هيلز يبلغ سعرها 17.5 مليون دولار. قد بيعت كلها بصورة مجهولة، كما أن مصدر التمويل غير معروف.
يوم الأربعاء، وجهت وزارة العدل الأميركية الاتهامات بشأن تلك الممتلكات الفخمة والتي كانت من بين عدة أصول في الولايات المتحدة تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من مليار دولار قد تم شراؤها بأموال مسروقة من صندوق الثروة السيادية في ماليزيا بواسطة أشخاص مقربين من نجيب رزاق، رئيس الوزراء الماليزي الذي تحاصره اتهامات الفساد.
ظهرت التقارير الإخبارية المتعلقة بالثروات المفاجئة وحالات الإنفاق البذخ من جانب أشخاص مقربين من رئيس الوزراء الماليزي مرات تلو المرات على مدى العام الماضي، في خضم تزايد وتيرة الاستياء من حكومته وتحقيقات الفساد الجارية في الداخل والخارج، ولكن المدعين الفيدراليين قدموا النسخة الأكثر تفصيلا عندما تقدموا بشكوى للاستيلاء على الأصول لدى إحدى المحاكم الفيدرالية في ولاية كاليفورنيا.
ووفقا للشكوى المرفوعة، فإن ابن الزوجة، والأصدقاء المقربين، وبعض من مساعدي رئيس الوزراء الماليزي قد حولوا أكثر من 3 مليارات دولار من صندوق الثروة السيادية الماليزي، والمعروف باسم (1MDB)، وجاء بعض من هذه التحويلات المالية من صفقة نفطية عالمية، وبعضها جاء من صفقات لسندات كانت تحت إدارة مؤسسة غولدمان ساكس الأميركية.
بعد ذلك، وكما تقول الشكوى الفيدرالية، قام المذكورون بتحويل أكثر من مليار دولار من الأموال المختلسة إلى الولايات المتحدة باستخدام شركات وهمية وحسابات مصرفية تتبع بعض العملاء لدى مؤسسة شيرمان آند ستيرلنغ القانونية الكبيرة، ثم اعتلوا وبسرعة لافتة للأنظار السلم الاجتماعي الأميركي، وأنفقوا الأموال الكثيرة على الحفلات الفاخرة، ومشتريات الممتلكات العقارية الفخمة، وتمويل إنتاج الأفلام السينمائية على غرار فيلم «ذئب وول ستريت»، وشراء الأعمال واللوحات الفنية لفنانين عالميين مثل بيكاسو ومونيه.
تقول ليزلي آر. كولدويل، مساعدة المحامي العام التي ترأس الشعبة الجنائية بوزارة العدل الأميركية، في مقابلة شخصية «كان مصدر الأموال هو صندوق الثروة السيادية الماليزي وكان من المفترض أن تستخدم في استثمارات من شأنها أن تعود بالنفع على الشعب الماليزي، وما حدث بدلا من ذلك كان فساد المسؤولين الكبار داخل صندوق (1MDB) الماليزي، وغيرهم ممن ضخوا نسبة كبيرة للغاية من الأموال التي بلغت حد 3 مليارات دولار واستخدموها في طرق وأساليب لا تعود بأي نفع يُذكر على الشعب في ماليزيا بخلاف أنفسهم».
وشكوى المصادرة الأميركية، والمرفوعة من قبل وحدة في وزارة العدل تعرف باسم «مبادرة استعادة الأصول الكليبتوقراطية»، تمثل أكبر قضية من نوعها ترفعها وزارة العدل الأميركية، وهي تأتي في وقت مفعم بالقلق المتزايد حول السرية، والشركات الوهمية، والأموال غير المشروعة التي تتدفق في جميع أنحاء العالم.
وفي فصل الربيع الماضي، سلطت تسريبات بنما الشهيرة الأضواء على حسابات شركات الأوفشور السرية والتي تمتلكها حفنة من كبار السياسيين والأثرياء من مختلف دول العالم. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت مؤخرا أنها بصدد مطالبة البنوك الأميركية بتحديد العملاء الذين يستخدمون الشركات الوهمية في أعمالهم التجارية. وشرعت الوزارة بالفعل في تنفيذ برنامج اختباري خلال هذا الربيع تطالب من خلاله الناس الذين يبتاعون العقارات الباهظة في نيويورك وميامي عن طريق الدفع النقدي والشركات الوهمية بالإبلاغ عن هوياتهم الحقيقية للسلطات.
كانت الولايات المتحدة، إلى جانب حكومات أخرى، بما في ذلك ماليزيا، وسنغافورة، وسويسرا، قد أجرت التحقيقات بشأن صندوق (1MDB) السيادي الماليزي. ولقد بدأت التحقيقات في العام الماضي على خلفية تقرير استقصائي نشر في صحيفة «نيويورك تايمز» بهذا الصدد. وكجزء من تحقيق موسع حول استخدام الشركات الوهمية في مشتريات العقارات الراقية في الولايات المتحدة، تتبعت صحيفة «التايمز» مشتريات بلغت قيمتها نحو 150 مليون دولار من الممتلكات السكنية في مدينة نيويورك ولوس أنجليس، إلى جانب الكثير من الأعمال الفنية، إلى أقارب ومساعدي نجيب رزاق.
ولقد ذكرت وزارة العدل الأميركية أسماء ثلاثة من أولئك الأشخاص في شكواها المرفوعة إلى المحكمة. وأحدهم هو رضا عزيز ابن زوجة نجيب رزاق ومن أحد منتجي الأفلام في هوليوود. والثاني هو ممول يدعى جهو لاو، ومن قدامى أصدقاء عزيز وعائلته. والثالث هو محمد بدوي الحسيني، وهو مسؤول سابق في صندوق حكومي في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي شارك في صفقات مع صندوق الثروة السيادية الماليزي. وأشار المدعون الأميركيون إلى شخصية خادم القبيسي، الذي كان مسؤولا في صندوق ذي صلة في الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب شخصية أخرى من المقربين للاو.
لم توجه الاتهامات بحق الشخصيات المذكورة أسماؤهم في الشكوى الفيدرالية. والمتهمون في قضية مصادرة الأصول هي الممتلكات التي تسعى الحكومة الأميركية للاستيلاء عليها. ولكن شكوى الأصول المرفوعة لا تحول دون توجيه الاتهامات الجنائية.
وأعلنت شركة «ريد غرانيت بيكتشرز» التابعة لعزيز في بيان لها أنها واثقة أنه عندما تظهر الحقائق سوف يكون من الواضح أن رضا عزيز وشركته لم يرتكبا أي أخطاء قانونية.
ولم يستجب لاو، والحسيني والقبيسي لطلبات التعليق من جانب الصحيفة. وفي الماضي، أقر ممثلون عن عزيز ولاو بأن عملاءهم يمتلكون عقارات في الولايات المتحدة ولكنهم أضافوا أنهم لم يفعلوا أشياء غير لائقة.
ولم تأت الشكوى الفيدرالية على ذكر نجيب رزاق، ولكنها تذكر صراحة «المسؤول الماليزي الأول»، في إشارة واضحة إلى مسؤول حكومي رفيع المستوى ذلك الذي أشرف بنفسه على الصندوق السيادي ومن أوثق أقارب عزيز.
وقال تنكو سفير الدين السكرتير الصحافي لنجيب رزاق في بيان صادر في وقت مبكر من يوم الخميس، أن ماليزيا سوف تتعاون مع أي تحقيقات قانونية، وإذا ثبت ارتكاب أي مخالفات قانونية: «سوف يتم تطبيق القانون من دون استثناء». وقال أيضا بأن الصندوق السيادي الماليزي كان قيد الكثير من التحقيقات داخل البلاد وأن السلطات لم تعثر على أي جرائم مرتكبة.
يعد الأثر الفوري لإجراءات وزارة العدل الأميركية هو تجميد التعامل على الأصول المذكورة. وعملية المصادرة من العمليات المطولة. أولا، يجب على المحكمة التأكد أنه ليس هناك طرف معني آخر يملك حق المطالبة بتلك الأصول. وبمجرد تحديد الملكية الحقيقية للأصول، يجب على المحكمة أن تقرر ما إذا كانت الأموال المستخدمة في شراء تلك الأصول كانت، في حقيقة الأمر، قد تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة. وعند هذه المرحلة فقط يمكن للحكومة الأميركية الاستيلاء على تلك الأصول بشكل دائم.
وعلى المدى القريب، قد تسبب الإجراءات الحكومية الأميركية المزيد من الضغوط على كاهل نجيب رزاق، والذي استخدم صلاحياته السلطوية في إيقاف التحقيقات الداخلية بشأن صندوق الثروة السيادي الماليزي وأزاح عن طريقه مسؤولين عاملين في الحزب الحاكم كانوا قد وجهوا الانتقادات إليه من قبل.
أنشئ صندوق (1MDB) السيادي في عام 2009 باعتباره «شركة تنمية استراتيجية» لاستثمار الأموال العامة الماليزية، أي الثروة النفطية في المقام الأول، وفي مشروعات تعود بالنفع على البلاد. ولقد ساعد لاو في إنشاء نسخة مبكرة من الصندوق.
وذكرت صحيفة «التايمز» العام الماضي أن لاو كان ضالعا بصورة سرية في معاملات كبيرة مع شركة نفطية صغرى تحمل اسم «بتروسعودي الدولية» والصندوق السيادي الماليزي، والذي كان تحت قيادة نجيب رزاق بوصفه رئيس وزراء البلاد. ثم ساعد لاو في وقت لاحق ابن زوجة رئيس الوزراء في شراء العقارات داخل الولايات المتحدة باستخدام الشركات الوهمية وتمويل شركته للإنتاج السينمائي.
ووثق تحقيق صحيفة «التايمز» نقل الملكيات العقارية ما بين لاو وعزيز، بما في ذلك أحد العقارات في طريق هيلكريست في بيفرلي هيلز والذي أبرمت صفقته تحت ستار إحدى الشركات الوهمية، ومن غير نقل للممتلكات مسجل في السجلات العامة الأميركية، إلى جانب الدور الذي لعبه لاو في للمساعدة في تمويل شركة الإنتاج السينمائي الخاصة بعزيز.
وكانت تلك المعاملات واحدة من عدة معاملات أخرى جرت باستخدام الشركات الوهمية والتي أفردت تفاصيلها في شكوى وزارة العدل الأميركية.
وأرخت الشكوى الرسمية الأميركية وبدقة لأحداث قضية الاختلاس الكبرى، من حيث تدفقات الأموال من الخارج، وحتى حالات الإنفاق الباذخة داخل الولايات المتحدة.
وذكر المدعون الفيدراليون الكثير من المعاملات المهمة التي تتضمن صندوق (1MDB) السيادي، بما في ذلك المعاملة المتعلقة بشركة «بتروسعودي الدولية». وفي تلك المعاملة تحديدا، كما ذكرت الشكوى الفيدرالية، سرق مسؤولو صندوق (1MDB) السيادي ومساعدوهم ما يقرب من مليار دولار من الأموال التي كان من المفترض أن تستخدم في التنقيب عن النفط. وبالإضافة إلى ذلك، تم سرقة ملياري دولار أخرى عن طريق عروض السندات للصندوق السيادي في عام 2012 وعام 2013 والتي كانت تحت إدارة مؤسسة غولدمان ساكس الأميركية، كما ذكرت الشكوى.
ثم، ووفقا لأعضاء النيابة العامة الأميركية، كان لاو وآخرون ضالعين في عملية الاختلاس عن طريق تحويل ملايين الدولارات إلى حسابات الضمانات الخاصة بمؤسسة شيرمان أند ستيرلنغ القانونية. والبنوك في العموم لا تطبق العناية الواجبة حيال العملاء من المؤسسات القانونية ومكاتب المحاماة، حيث يتركون تنفيذ هذه الخطوة إلى المؤسسات القانونية نفسها.
ولم توجه الشكوى الاتهامات بارتكاب أي مخالفات بحق شركة «بتروسعودي الدولية» النفطية، أو مؤسسة غولدمان ساكس، أو مؤسسة شيرمان أند ستيرلنغ القانونية. ولم تستجب تلك المؤسسات إلى طلبات التعليق الصادرة من قبل صحيفة «التايمز» يوم الأربعاء. ولم توجه الاتهامات أيضا بحق صندوق (1MDB) السيادي بارتكاب أي مخالفات، وقال الصندوق في بيان رسمي إنه كان يتعاون بالكامل مع جهات التحقيق.
ووفقا للشكوى المرفوعة، في الفترة بين أكتوبر (تشرين الأول) عام 2009 وحتى يونيو (حزيران) عام 2010، كان قد أنفق أكثر من 85 مليون دولار من الأموال المسروقة على لعب القمار في مدينة لاس فيغاس، واستئجار الطائرات الخاصة، واليخوت، ومدفوعات إلى أناس آخرين.
وقالت الشكوى أيضا إن 150 مليون دولار قد استخدمت في شراء العقارات الفاخرة في نيويورك وكاليفورنيا جاءت من صفقة أبرمت مع شركة «بتروسعودي الدولية»، كما جاء 44.8 مليون دولار من نفس الشركة لشراء فندق في بيفرلي هيلز، و35.4 مليون دولار لشراء طائرة خاصة.
والأموال الناتجة عن صفقات السندات الخاصة بمؤسسة غولدمان ساكس، كما يقول المحققون الفيدراليون، قد استخدمت في شراء ما قيمته 130 مليون دولار من الأعمال الفنية المعروضة في المزادات، إلى جانب الاهتمام بشراء الحقوق الموسيقية في شركة «إيمي» البريطانية للتسجيلات الموسيقية. كما ساعدت تلك الأموال أيضا في تمويل إنتاج فيلم «ذئب وول ستريت»، كما قالوا.
ووفقا للشكوى، كانت أموال عروض السندات توضع في حساب لشركة وهمية في جزر فيرجن البريطانية ثم يتم تحويلها بعد ذلك إلى بشكل جزئي إلى شركة «ريد غرانيت بيكتشرز». ولقد قال عزيز والحسيني من قبل لصحيفة «التايمز» إن تمويل إنتاج الفيلم جاء من الأموال الشخصية للحسيني، كما ذكرت الشكوى، على الرغم من أن مصدر الأموال بالأساس هو صندوق (1MDB) السيادي الماليزي.
وفي مدينة نيويورك، كان تمويل شراء الشقة الفاخرة في تايم وارنر سنتر قد نشأ عن صندوق (1MDB) السيادي، وتم تمرير الأموال عبر صفقة شركة «بتروسعودي الدولية»، كما قالت الشكوى. ولقد تم نقل الأموال عن طريق حسابات في الكثير من الدول ولكنها استقرت في نهاية المطاف في حساب مؤسسة شيرمان أند ستيرلنغ القانونية للعميل الذي يحمل رقم «37103 – الشؤون الاستثمارية المتفرقة».
ولقد رفعت وزارة العدل الأميركية دعاوى كليبتوقراطية أخرى بحق أبناء رؤساء دول، بما في ذلك إحدى الدعاوى التي تتعلق بكريمة رئيس أوزبكستان. وفي كثير من الحالات، وجد مسؤولو وزارة العدل الأميركية أن الشركات الوهمية قد سهلت كثيرا تدفق الأموال غير المشروعة وجعلت الأمر بإيقافها أكثر صعوبة. أما القضية الماليزية فلا تعتبر من الاستثناءات بحال كما قالت كولدويل.
وتابعت كولدويل تقول: «تعتبر هذه القضية من الأمثلة الممتازة على كيفية استخدام الشركات الوهمية من جانب المجرمين والفاسدين وغيرهم في سرقة أو إخفاء أو غسل الأموال، وتجعل من الصعوبة للغاية إنفاذ القانون ومعرفة من يسيطر على تلك الأموال. وإنها لمشكلة كبيرة على مستوى العالم كما أنها مشكلة معتبرة داخل الولايات المتحدة كذلك».

* خدمة {نيويورك تايمز}