أمين مجلس التعاون: على إيران توجيه أموالها لمصلحة شعبها واستقرار المنطقة

أكد على عمق العلاقات التاريخية الخليجية - البريطانية

أمين مجلس التعاون: على إيران توجيه أموالها لمصلحة شعبها واستقرار المنطقة
TT

أمين مجلس التعاون: على إيران توجيه أموالها لمصلحة شعبها واستقرار المنطقة

أمين مجلس التعاون: على إيران توجيه أموالها لمصلحة شعبها واستقرار المنطقة

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني عن تطلع دول مجلس التعاون إلى أن تكون علاقاتها مع إيران قائمة على حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، واحترام سيادة الدول، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، معربًا عن الأمل في أن توجه إيران الأموال بعد رفع العقوبات عنها في مصلحة شعبها واستقرار المنطقة.
وأكد الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني على عمق العلاقات التاريخية الخليجية – البريطانية، والرغبة الأكيدة في تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات خدمة للمصالح المشتركة، معربًا عن ثقته في قدرة الجانبين على تطوير التعاون المشترك إلى آفاق أشمل وأوسع.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الأمين العام في الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى الخليجي البريطاني الذي بدأ أعماله اليوم (الخميس)، في لندن بتنظيم من الغرفة التجارية العربية البريطانية، وبحضور الأمير أندرو دوق يورك، وعدد من وزراء التجارة بدول المجلس، وسفراء دول مجلس التعاون لدى المملكة المتحدة، وممثلي غرف التجارة الخليجية ورجال المال والأعمال.
وأشاد الأمين العام في كلمته باستمرار الحوار الاستراتيجي الخليجي البريطاني، مشيرًا إلى أنه تم التوافق في الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون وبريطانيا الذي عقد في جدة في شهر مايو (أيار) الماضي، على عقد اجتماع مشترك بين القطاعين العام والخاص في لندن في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مما سوف يعزز من فرص تبادل التجارب في خطط التنمية الوطنية والتنويع الاقتصادي.
وقال إن فرص التعاون الاستثماري بين الجانبين الخليجي والبريطاني متوفرة، وينبغي الاستفادة من الفرص المتاحة في الوقت الحاضر، مشيرا إلى أن الجانبين بما لديهما من علاقات محلية وإقليمية ودولية ينبغي أن يعملا على تعزيز الشراكة والتعاون بما يخدم مصالحهما المشتركة.
وأضاف أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يغير شيئا في متانة العلاقات الخليجية البريطانية الوطيدة، مؤكدا أن دول مجلس التعاون سوف تواصل جهودها لتعزيز العلاقات الوثيقة والثقة المتبادلة والتعاون المشترك مع المملكة المتحدة بما يخدم مصالحها المشتركة.
وأوضح الدكتور عبد اللطيف الزياني أن دول مجلس التعاون تشغل موقعا مركزيا في المنطقة، وهي دول مؤثرة من الناحية التاريخية والثقافية والدينية، كما أنها قوة مؤثرة في مجالات الاستثمار بما تملكه من موارد مالية محفزة للنمو الوطني والإقليمي والدولي، وهي تمتلك من الطموحات والتصميم والإرادة لتحويل الرؤية إلى واقع ملموس، مشيرا إلى أن قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون بإنشاء هيئة للشؤون الاقتصادية والتنموية سوف يمكن دول المجلس من تعزيز التعاون والتنسيق والتكامل فيما بينها في المجالات الاقتصادية والتنموية.
وأشار الأمين العام إلى أن تحقيق الأمن في المنطقة هو محل اهتمام رجال الأعمال والمستثمرين لتحقيق الشراكة الاقتصادية مع دول مجلس التعاون أو دول المنطقة، مشيرا إلى أن العالم لا يزال يواجه تهديدات الإرهاب والتطرف والفكر المنحرف، ويعمل على طرد تنظيم داعش من معاقله، وتسوية الصراعات في سوريا والعراق وليبيا واليمن، مؤكدا أن دول مجلس التعاون تلعب دورا مهما في تخفيف حدة الصراعات في المنطقة.
وقال الأمين العام إن دول مجلس التعاون، على الرغم من أنها تقع في منطقة متوترة، فهي تعمل على أن تكون جزيرة تنعم بالهدوء وتصدر السلام والنصح والمشورة، مؤكدا أن دول مجلس التعاون سوف تحافظ على استقرارها وسمعتها كمنطقة استثمارية آمنة وواعدة، وأن الاستثمار فيها أكثر أمانا من الاستثمار في الكثير من مناطق العالم الأخرى.
ودعا الأمين العام المشاركين في المنتدى إلى التركيز على القضايا المتعلقة بإشراك الشباب في مسيرة التنمية وسبل إعدادهم للمستقبل، وبالأخص في ريادة الأعمال، مشيرا إلى ضرورة توفير الفرص أمام رواد الأعمال الشباب وخريجي الجامعات للانخراط في هذا المجال الذي سوف يساعد على تطوير مهاراتهم وتعزيز الثقة لديهم مما سوف يسهم في نمو الشراكات التجارية، معربا عن اعتزازه بأداء الطلبة الخليجيين الدارسين في الجامعات البريطانية، وتطلعه إلى مساهمتهم مستقبلا في النهضة الخليجية وتعزيز العلاقات المشتركة بين الجانبين.



«قمة جدة»... حرص سعودي على التشاور وتعزيز التكامل الخليجي

ملك البحرين في حديث مع ولي العهد السعودي عقب وصوله إلى جدة لحضور القمة الخليجية التشاورية (واس)
ملك البحرين في حديث مع ولي العهد السعودي عقب وصوله إلى جدة لحضور القمة الخليجية التشاورية (واس)
TT

«قمة جدة»... حرص سعودي على التشاور وتعزيز التكامل الخليجي

ملك البحرين في حديث مع ولي العهد السعودي عقب وصوله إلى جدة لحضور القمة الخليجية التشاورية (واس)
ملك البحرين في حديث مع ولي العهد السعودي عقب وصوله إلى جدة لحضور القمة الخليجية التشاورية (واس)

أكّد مراقبون أنَّ استضافة المملكة القمة الخليجية التشاورية، الثلاثاء، في جدة، تعكس حرص ولي العهد السعودي على التشاور مع قيادات دول مجلس التعاون في إطار تعزيز التكامل والعمل الخليجي المشترك، والتنسيق لاحتواء تداعيات الأزمة الحالية الأمنية والاقتصادية، وتعزيز الجهود الرامية للتحقق من أن أي معالجات للأزمة الحالية تراعي مصالح دول مجلس التعاون، بما يعزِّز أمنها واستقرارها.

وبدأ قادة دول المجلس بالتوافد على جدة؛ للمشارَكة في قمةٍ تشاورية استثنائية؛ لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة في ظلِّ تصاعد التوترات الإقليمية، في ظرف إقليمي بالغ الدقة، كشفت تطوراته وتداعياته غير المسبوقة عن تحول كبير في منظومة الأمن الإقليمي، مما يستدعي تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتطوير استراتيجية خليجية متكاملة تعزِّز آليات التعامل مع الأزمات، بالاستفادة من دروس المرحلة الراهنة وتحدياتها.

مواجهة التداعيات الأمنية والاقتصادية

ولفتت مصادر مطّلعة إلى أنَّ القيادة السعودية قادت إلى جانب القيادات الخليجية الجهود الدبلوماسية الرامية لتجنُّب التصعيد في المنطقة، كما أكدت دول مجلس التعاون، باستمرار، عدم استخدام أراضيها لشنِّ أي اعتداءات على إيران؛ حرصاً منها على تجنب اتساع دائرة التوتر في المنطقة وما يترتب على ذلك من تداعيات أمنية واقتصادية، وعلى الرغم من ذلك فإنَّ إيران والميليشيات المرتبطة بها في المنطقة حرصت على توسيع نطاق الصراع من خلال شنِّ هجماتها غير المُبرَّرة على دول مجلس التعاون.

أمير قطر وصل إلى جدة وولي العهد السعودي في مقدمة مستقبليه (واس)

وأكّد المحلل السياسي منيف الحربي لـ«الشرق الأوسط» أنَّ السعودية دانت الاعتداءات الإيرانية التي استهدفتها ودول مجلس التعاون وعدداً من الدول العربية والإسلامية، محذرةً من خطورة التصعيد وانتهاكه للقانون الدولي وتهديده للأمن والاستقرار الإقليميَّين. وأضاف أن السعودية أكدت أن أمن دول مجلس التعاون واحد، وأنَّ أي اعتداء على دولة عضو يُعدُّ اعتداءً على الجميع، مع التشديد على حماية الأمن والمصالح المشتركة.

ولي العهد السعودي مستقبلاً ولي عهد الكويت (واس)

وأشار خلال حديثه، إلى أنَّ الأزمة أبرزت أهمية تعزيز التكامل الخليجي وتطوير المنظومة الدفاعية والأمنية لحماية المصالح المشتركة. وتابع أن دول المجلس «أظهرت قدرةً عاليةً على التصدي لأغلب الهجمات الصاروخية والمسيّرات، بما يعكس قوة منظومتها الدفاعية»، لافتاً إلى أنَّ دول المجلس عزَّزت التنسيق الاقتصادي واللوجستي، مع مساهمة المملكة في دعم الإمدادات والأسواق العالمية عبر استمرارية صادرات النفط.

قمة على وقع تعثر المفاوضات ووقف النار «الهش»

ويتفق الدكتور خالد الهبّاس مع الحربي. ويضيف، أن انعقاد القمة يأتي في وقت حرج جرّاء تداعيات الحرب، بما فيها تعثر المفاوضات وهشاشة وقف إطلاق النار، مسلّطاً الضوء على موقف دول المجلس الذي وصفه بالثابت منذ بداية الحرب ودعم الوساطة الباكستانية، والتشديد على حضور وجهة النظر الخليجية على طاولة المفاوضات حتى مع عدم مشاركتها المباشرة، عطفاً على الأضرار التي أصابتها جرّاء «العدوان الإيراني»، ومن ذلك إغلاق مضيق هرمز.

وتوقَّع الهبّاس أن تؤكد القمة على وحدة الموقف الخليجية تجاه الحرب، وإدانة العدوان الإيراني على الدول الخليجية، والتأكيد على دعم جهود التسوية القائمة من خلال الوساطة الباكستانية، علاوةً على التأكيد على ركائز الموقف الخليجي المتمثل في أهمية فتح مضيق هرمز وفقاً لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة، ورفض أي ترتيبات خاصة تسعى لها إيران فيما يتعلق بالمضيق، إلى جانب المخاطر الناجمة من البرنامج النووي الإيراني والبرنامج الصاروخي وأذرع إيران في المنطقة، وما تقوم به من عدوان على بعض الدول الخليجية حتى بعد وقف إطلاق النار.

ويتفق الحربي والهبّاس على أنَّ القمة ستؤكّد أهمية التنسيق والتكامل في الجهود الخليجية في المجالات كافة ذات الصلة بالحرب الإيرانية، والتي كان لها بالغ الأثر في تخفيف تداعيات هذه الحرب على الدول الخليجية، بما في ذلك في مجال السياسات الدفاعية والتصدي للعدوان الإيراني، وكذلك في المجال اللوجستي والنقل وسلاسل الإمداد.

مطالبات بضمانات دولية

وأخيراً من المتوقع أن تؤكد القمة دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصُّل إلى تسوية سياسية تُشكِّل الجوانب المتعلقة بهذه الحرب كافة، وتلامس مشاغل وهموم دول الخليج بشأن السلوك العدواني الإيراني في المنطقة، وأهمية أن يكون أي اتفاق يتم التوصُّل إليه يراعي هذه المتطلّبات «وفق ضمانات دولية محكمة»، على حد وصفه.


عُمان تؤكد ضرورة ضمان انسيابية حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز

وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)
وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)
TT

عُمان تؤكد ضرورة ضمان انسيابية حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز

وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)
وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)

جدد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الثلاثاء، التأكيد على أهمية صون أمن وسلامة الممرات البحرية والمضايق الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، وضرورة ضمان انسيابية حركة الملاحة الدولية بما يسهم في حماية سلاسل الإمداد العالمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء عقده البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية والتنمية في المملكة المتحدة اللورد إدوارد لويلين الذي يزور مسقط حالياً.

وأضافت أن الجانبين أكدا أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الأمنية والبحرية وتبادل الخبرات بما يدعم الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة ويعزز الالتزام بالقانون الدولي وقواعد حرية الملاحة.

وذكرت أنهما بحثا أيضاً عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها، وتبادلا وجهات النظر إزاء سبل تعزيز التهدئة وخفض التصعيد والدفع نحو الحلول السياسية والدبلوماسية المستدامة.


الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك» و«أوبك+»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
TT

الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك» و«أوبك+»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

أعلنت الإمارات أنها قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، وتحالف «أوبك بلس»، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من الأول من مايو (أيار) 2026، مشيرة إلى أنها خطوة تعكس تحولاً في نهجها الاستراتيجي في إدارة قطاع الطاقة.

وأوضحت أن القرار يأتي بعد مراجعة شاملة للسياسات الإنتاجية للدولة وقدراتها الحالية والمستقبلية، في ظل متغيرات السوق العالمية والتحديات الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، والتي تؤثر على ديناميكيات العرض.

وأكدت الإمارات أن هذه الخطوة تنسجم مع رؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد، التي تركز على تعزيز الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة.

وأضافت أن استقرار منظومة الطاقة العالمية يتطلب إمدادات مرنة وموثوقة وبأسعار تنافسية، مشيرة إلى أنها استثمرت بشكل مستمر لتلبية الطلب بكفاءة، مع إعطاء الأولوية لعوامل الاستقرار والتكلفة والاستدامة.

ويُنهي القرار عقوداً من التعاون داخل «أوبك»، حيث انضمت الإمارات إلى المنظمة في عام 1967 عبر إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام الاتحاد في 1971، وأسهمت، خلال هذه الفترة، في دعم استقرار سوق النفط وتعزيز التنسيق بين الدول المنتِجة.

وشددت الإمارات على أن انسحابها لا يعني التخلي عن التزامها باستقرار الأسواق العالمية، بل يعزز قدرتها على الاستجابة بشكلٍ أكثر مرونة لمتطلبات السوق، مع مواصلة دورها منتجاً مسؤولاً من خلال زيادة الإنتاج تدريجياً وبشكل مدروس وفقاً للطلب.

كما أكدت استمرارها في العمل مع شركائها لتطوير مواردها النفطية والغازية، إلى جانب الاستثمار في الطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون، بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي والتحول في منظومة الطاقة على المدى الطويل.