بعد الانتقادات.. فرنسا تأمر إدارة التفتيش في الشرطة بفتح تحقيق على خلفية اعتداء نيس

الهجوم الدامي يؤجج التوتر في المجتمع الفرنسي

قالت الحكومة الفرنسية، اليوم (الخميس)، إنّها أمرت بأن تفتح إدارة التفتيش في الشرطة، تحقيقًا لإلقاء الضوء على ما حدث في أعقاب تزايد الانتقادات لها، على خلفية هجوم نيس الدامي الذي وقع الأسبوع الماضي.
أعلن ذلك وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف بعد اتهامات من سياسيين في مدينة نيس، بأن الترتيبات الأمنية لاحتفالات اليوم الوطني في 14 يوليو (تموز) الحالي، لم تكن كافية.
وقاد مهاجم شاحنة كبيرة ليدهس عددا كبيرا من المحتفلين مما أسفر عن مقتل 84 شخصا وإصابة المئات.
على صعيد آخر، ساهم هذا الاعتداء في تأجيج التوتر مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية في 2017، وسط أجواء سياسية مشحونة وتنامي مشاعر الغضب والحوادث العنصرية في مجتمع فرنسي يعيش على وقع الاعتداءات الإرهابية منذ عام ونصف العام.
وتعليقًا على ذلك، قال عالم الاجتماع ميشال فيفيوركا لوكالة الصحافة الفرنسية: «الأمر المؤكد هو أنّ الشرخ الذي كان كامنًا بات اليوم واضحًا: كتوجيه صيحات استهجان إلى رئيس وزراء أو أن يطلق البعض علنا تصريحات عنصرية».
وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند قال أمس: «بعد هذه المأساة مشاعر الغضب مشروعة لأن مواطنين قتلوا ولأنّ أبرياء استهدفوا. لكن لا يجوز أن تتحول إلى حقد وشكوك».
وفي نيس استخدم الموقع الذي نفذ فيه التونسي محمد لحويج بوهلال المجزرة، في الأيام التي أعقبته، مكانًا لإطلاق المشاعر العدائية وكتب بالطبشور على الأرض كلمة «جبان!» وسط أعقاب سجائر ونفايات.
لكن البعض صبوا جام غضبهم على المسلمين الذين «هم الأرجح الأكثر تضررًا بهذا الاعتداء»، حسب البلدية. وحسب الأئمة المحليين، هناك نحو «ثلاثين» مسلمًا بين القتلى الـ84.
وفي مكان الاعتداء تعالت الشتائم، الاثنين، خلال مراسم لتكريم الضحايا كما أظهر شريط فيديو شوهد أكثر من 2.6 مليون مرة على «فيسبوك».
وصرخ رجل موجها كلامه إلى شابة مغربية الأصل: «عودي حيث ولدتِ». وردت: «ولدتُ في فرنسا سيدي. فإلى أين أذهب؟»، فيجيبها: «أنت عار على فرنسا» قبل أن يتدخل شرطي لفض الحادث.
وخلال المراسم نفسها، تعرض رئيس الوزراء مانويل فالس لصيحات استهجان ووجهت إليه دعوات للاستقالة.
وقال فيفيوركا: «إن العنف متفشٍّ في كل أنحاء فرنسا»، مذكرًا بأعمال التخريب التي قامت بها في الربيع مجموعات من مثيري الشغب على هامش حركة الاحتجاج على إصلاح قانون العمل». وأضاف: «إننا نواجه أوضاعًا تؤججها الأجواء السياسية في حين يقترب موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية. كل ذلك يخلق ظروفا مواتية لوقوع أعمال إرهابية».
وقبل تسعة أشهر من الاستحقاق الرئاسي تهاجم المعارضة من اليمين واليمين المتطرف الحكومة الاشتراكية التي تشهد تراجع شعبيتها بمستوى قياسي. وأجواء المزايدة مناسبة مع اقتراب الانتخابات التمهيدية اليمينية في نوفمبر (تشرين الثاني).
يذكر أن اعتداء نيس ثالث اعتداء دام في فرنسا خلال سنة ونصف السنة بعد اعتداءات يناير (كانون الثاني) ونوفمبر 2015. وحصدت هذه الاعتداءات 230 قتيلا ومئات الجرحى في سابقة في تاريخ البلاد الحديث بأوقات سلم.
وأعرب مسؤولون فرنسيون أخيرا عن قلقهم لوقع هذه المآسي المتكررة أمام لجنة تحقيق برلمانية حول اعتداءات عام 2015.
وقال برنار باجوليه مدير أجهزة الاستخبارات الخارجية: «تطرح مسألة صمود المجتمع الفرنسي»، معتبرا أنّ على فرنسا أن تستعد «معنويا» لعملية «طويلة الأمد» في محاربة الإرهاب. وأضاف: «يذكرني هذا الوضع بـ(السنوات الصعبة) التي شهدتها دول مثل إيطاليا».
أما باتريك كالفار نظيره في الاستخبارات الداخلية، فقال إنّه واثق من قدرة السلطات على «الانتصار على الإرهاب»، لكنه «أكثر قلقًا من تشدد المجتمع والحراك الناجم عنه». كما أعرب عن قلقه من حصول «مواجهة بين اليمين المتطرف والعالم الإسلامي ليس الإسلاميين بل العالم الإسلامي». فيما قال فيفيوركا: «لا أظن بتاتًا أنّه يمكن التحدث عن حرب أهلية. لكنني أرى بلدا يتجه نحو اليمين ويتطلع إلى اليمين المتطرف».