{بوسطن الاستشارية}: السعودية الأولى عربيًا في تنمية القطاع الصحي

مدير عام المجموعة: مخرجات تقرير «بوسطن» قد تنعكس على أجندة اجتماع وزراء مجموعة الـ20 يوم غد

اجتماع قادة دول العشرين العام الماضي (رويترز)
اجتماع قادة دول العشرين العام الماضي (رويترز)
TT

{بوسطن الاستشارية}: السعودية الأولى عربيًا في تنمية القطاع الصحي

اجتماع قادة دول العشرين العام الماضي (رويترز)
اجتماع قادة دول العشرين العام الماضي (رويترز)

كشف تقرير صدر اليوم عن «مجموعة بوسطن الاستشارية»، عن علاقة واضحة بين إدماج سائر المواطنين في الأنظمة المالية ومعدلات المستوى المعيشي. إلى ذلك، أكد التقرير المفصل تحت عنوان «فرص القطاع الخاص لزيادة معدلات الرفاه: تقييم التنمية الاقتصادية المستدامة لعام 2016»، أن معظم الدول المتقدمة لم تنجح في تحويل نموها الاقتصادي إلى رفاه وطني لسكانها. إلى ذلك يؤكد التقييم أهمية توظيف القطاع الخاص لخلق فرص لتحسين المستوى المعيشي لدى المواطنين.
ويوفر التقرير عرضا شاملا لـ163 دولة من خلال توظيف تقييم التنمية الاقتصادية المستدامة (سيدا) الذي يقوم برصد وتحليل عوامل الاستقرار الاقتصادي، والخدمات الصحية، وأنظمة الحكم، ودرجة التلوث في كل بلد، ومن ثم يقيم «سيدا» الدول على أساس المستوى المعيشي الحالي. كما يقيس تطور الرفاه الوطني من عام 2006 إلى عام 2014. كما يكشف كيف تقوم الدول المعنية بتحويل النمو الاقتصادي إلى رفاه معيشي لمواطنيها.
ووفقا لتقييم «سيدا»، تحتل دول أوروبية المراكز العشرة الأولى بين الدول المتقدمة وعلى رأسها النرويج، بينما تأتي الولايات المتحدة بمركز أدنى من معظم دول غرب أوروبا، ويعود ذلك إلى التفاوت في المستوى المعيشي بين الولايات، واحتلت السعودية المرتبة الأولى عربيا في نمو الاستثمارات التي تشمل مشاريع تطوير المملكة للقطاع الصحي والبنية التحتية والتعليم. وآسيويا، نوه التقييم بأن الصين حرصت في الفترة الأخيرة على تحسين مستويات المعيشة لسكانها، لكن مشكلة التلوث البيئي ما زالت كامنة في البلاد، واحتلت إثيوبيا المرتبة الأولى بين الدول النامية في الصحراء الأفريقية في مجال التطور الاقتصادي والتنمية المستدامة.
يذكر أن تقرير «مجموعة بوسطن الاستشارية» الشامل جرى إصداره قبل يوم من الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في مدينة تشينغداو الصينية، مما قد يكون مؤشرا لأهم الملفات والقضايا التي قد تُناقش في الاجتماع. وعن ذلك، قال المدير العام للمجموعة المعنية بابتكار أساليب التحليل الإداري وأحد معدي تقييم «سيدا» دوغلاس بيل لـ«الشرق الأوسط»: «نأمل أن يناقش الوزراء في اجتماع يوم غد مخرجات التقرير، لأنه يتناول أهم قضايا التنمية الاقتصادية وإدماج جميع الطبقات في الأنظمة المالية».
وأضاف بيل: «يكشف تقييم (سيدا) أن المؤشرات الاقتصادية عالميا لم يعد من السهل تنبؤها كما في السابق»، واستطرد شارحا: «وذلك لوجود معطيات وعوامل جديدة تؤثر على المستوى المعيشي لدى سكان البلاد، ونأمل أن ينعكس تقييمنا على أجندة وأولويات الاجتماع».
وحول مخرجات التقييم، قال الخبير الاقتصادي محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 2006 والملقب بـ«مصرفي الفقراء»، إنه «من المستحيل القضاء على مشكلة الفقر إن لم نخاطب الواقع أن أكثر من 2.5 مليار شخصا حول العالم لا يملكون منفذا إلى الأنظمة المالية». وأضاف: «والحل لا يكمن في التبرعات الخيرية، بل من خلال توظيف مشاريع القطاع الخاص لإدماج من هم أقل حظا»، واختتم يونس قوله مؤكدا أهمية إعادة هيكلة الأنظمة المالية التقليدية التي تستثني الشريحة الأقل حظا وتوظف التطور التقني لخلق فرص في القطاع الخاص، وتدمج من هم تحت خط الفقر، لرفع معدلات المستوى المعيشي في البلاد.
وكانت شنغهاي قد شهدت اجتماع وزراء تجارة مجموعة العشرين، في العاشر من الشهر الجاري، لإجراء محادثات على مدار يومين قبل القمة التي تعقد في سبتمبر (أيلول) المقبل. وكانت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» قد نقلت عن وزير التجارة الصيني، جاو هوشينج، قوله في كلمته الافتتاحية، إن مجموعة العشرين يتعين أن تضطلع بدور أكبر لإعادة التجارة والنمو العالميين للمسار الصحيح. وكانت الصين قد تولت الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ومن المنتظر أن تستضيف القمة المقبلة لرؤساء الدول والحكومات يومي الرابع والخامس من سبتمبر (أيلول) المقبل.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.