عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

السودان يرفع إنتاجه من الذهب إلى 100 طن بنهاية العام الحالي

{المركزي} يفتح منافذ شراء بمواقع التعدين منعًا للتهريب

السودان أنتج 82 طنًا من الذهب منذ بداية عام 2015 حتى مطلع ديسمبر 2015 (رويترز)
السودان أنتج 82 طنًا من الذهب منذ بداية عام 2015 حتى مطلع ديسمبر 2015 (رويترز)
TT
TT

السودان يرفع إنتاجه من الذهب إلى 100 طن بنهاية العام الحالي

السودان أنتج 82 طنًا من الذهب منذ بداية عام 2015 حتى مطلع ديسمبر 2015 (رويترز)
السودان أنتج 82 طنًا من الذهب منذ بداية عام 2015 حتى مطلع ديسمبر 2015 (رويترز)

شرعت وزارة المعادن السودانية في تنفيذ برنامج لرفع إنتاجية البلاد من الذهب إلى مائة طن لتصبح الدولة الثانية إنتاجا على مستوى أفريقيا، وذلك بعد أن ارتفعت إنتاجية الشركات والمعدنيين التقليديين إلى 45 طنا خلال الستة أشهر الماضية وبلغت عائداتها نحو ملياري دولار.
وأوضح الدكتور أحمد الكاروري وزير المعادن لـ«الشرق الأوسط» أن قطاع التعدين الأهلي المنتشر في 12 ولاية بالبلاد احتل المرتبة الأولى في الإنتاج بواقع 38 طنا، مما جعل الوزارة تعول عليه في خطتها للستة أشهر المقبلة لرفع إنتاجية السودان إلى مائة طن، التي تنفذ بالتعاون مع البنك المركزي، الذي شرع في إنشاء وتأسيس مواقع لشراء الذهب من المعدنيين التقليدين في أماكن عملهم، مما سيضع حدا للفجوة الكبيرة الحاصلة حاليا بين الإنتاج والتصدير والشراء عبر القنوات الرسمية.
وكشف الوزير في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عن أن هناك إجراءات ستتخذها الوزارة لتحقيق خطتها لرفع إنتاجها من الذهب حتى نهاية العام الحالي، أبرزها إقناع المعدنيين التقليديين في ولايات البلاد الذين يشكلون أكثر من 80 في المائة من الإنتاج بأن الآلية الجديدة لفتح منافذ شراء للذهب في مواقع عملهم ستوفر لهم الأسعار التي يرغبون في البيع بها والتي كانوا في السابق يحصلون عليها من بعض التجار ومهربى الذهب والمضاربين، وأن التعامل مع هذه الآلية التي دشن فيها بنك السودان المركزي منافذ ميدانية للشراء سيكفيهم شر التعامل مع المهربين الملاحقين دوما من السلطات الأمنية في البلاد.
وأضاف الوزير الكاروري أن خطة زيادة الإنتاج في محور المعدنيين الأهليين تتضمن إرسال وفود وخبراء من الوزارة والجهات ذات الصلة لرفع وتوعية المعدنيين الأهليين بمخاطر استخدام الزئبق في عمليات التعدين ومراحلها المختلفة، وتدريبهم على الاستخدام الأمثل للمواد الكيمائية المسموح بها، مشيرا إلى أن هناك تعليمات من رئاسة الجمهورية صدرت حديثا لإعداد جدول زمني للتخلص من استخدام الزئبق في التعدين التقليدي لضرره على الإنسان، موضحا أن وزارته تعكف حاليا على توفير بدائل لهذا العنصر الخطر، سيتم التوصل إليها واستخدامها قريبا.
وحول عدم التزام بعض الشركات العالمية والمحلية بالأنظمة والقوانين التي تحكم عمليات الاستكشاف والتعدين، التي تصل أعدادها إلى 349 شركة منها 149 شركة امتياز و152 شركة تعدين صغيرة و48 شركة لمخلفات التعدين، أشار الوزير الكاروي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، عقب مجلس الإعلامي الأسبوع، إلى أن الشركة السودانية للموارد المعدنية الحكومية شرعت في إعداد خطة عاجلة وسريعة للرقابة على قطاع التعدين الصغير في البلاد ووضع معايير لإحكام الرقابة على تلك الشركات بهدف زيادة إنتاجيتها، حيث ستجد الشركات الجادة والملتزمة بالأنظمة الرعاية والاهتمام، في حين ستعامل الشركات غير الجادة والتي لا تحقق عملا، بموجب مواد القانون التي تتيح إلغاء العقود المبرمة معهم، وبالفعل تم اتخاذ هذا الإجراء مع الشركات التي ثبت عدم جديتها، منها من أُنذرت وأخرى شُطبت.
وأعرب الكاروي، وزير المعادن، عن أمله في أن تحقق هذه الإجراءات نتائج ملموسة في رفع إنتاج البلاد من الذهب إلى مائة طن مع مطلع العام المقبل ليصبح السودان الثاني في إنتاج الذهب في القارة الأفريقية، مشيرا إلى فتح الباب لمزيد من الاستثمارات العربية للدخول في هذا المجال، خصوصا السعودية التي وقعت معها الحكومة السودانية اتفاقا لقيام مشروع لاستخلاص المعادن في البحر الأحمر تصل تكلفته إلى 76 مليون دولار.
تجدر الإشارة إلى أن وزير البترول السعودي السابق، الدكتور إبراهيم النعيمي، أجرى في السودان في مايو (أيار) الماضي مباحثات للبدء في تنفيذ مشروع تعديني كبير يطلق عليه (أتلانتس تو) يقع في قاع البحر الأحمر الذي يربط الدولتين، وتم خلال المباحثات مناقشة تقرير الشركة العالمية التي ستنفذ المشروع، بعد أن قدمت خطة شاملة تشمل النواحي الفنية والمالية للمشروع.
ووافق الجانبان على خطة الشركة المعدلة التي تشير إلى بدء الإنتاج مع مطلع العام 2020 لتحقيق استفادة الدولتين من هذا المورد الاقتصادي الجديد وتحقيق مصلحة البلدين عبر المشروع الذي وصفه الوزير السعودي بالمشروع الحيوي الذي يدفع بعلاقات الشعبين السوداني والسعودي وحكوماتهما، وقال بعد ختام المباحثات وإبدائه سعادة كبرى في التوصل إلى هذه المرحلة من المشروع الذي تم التعاقد حوله قبل أكثر من سبعة سنين: «لم يعد هناك وقت للكلام، فقد انتهى».
وكان وزير المعادن السوداني قد أعلن أن السودان قد أنتج 82 طنا من الذهب منذ بداية عام 2015 حتى مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2015.
وقال الكاروري وقتها إن بلاده باتت تعتمد على صادرات المعادن - لا سيما الذهب - لجلب العملات الصعبة لاستيراد عدد من السلع المهمة، وأشار إلى إقبال كبير من الدول والشركات العالمية على قطاع المعادن السوداني.
وبحسب إعلان سابق صادر عن وزارة المعادن السودانية أيضا، بلغت جملة عائدات الذهب أكثر من مليار دولار خلال عام 2014، حيث أنتج السودان 71 طنا منه.
وكانت وزارة المعادن السودانية قد وقعت في يوليو (تموز) 2015 اتفاقا مع شركة سيبريان الروسية للتنقيب عن الذهب في ولايتي نهر النيل (شمال) والبحر الأحمر (شرق).
ويمثل استخراج الذهب جزءا رئيسيا من جهود الحكومة السودانية لإنعاش الاقتصاد بعد فقدان ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط بانفصال الجنوب عام 2011، إذ تدهورت قيمة العملة الوطنية وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء نحو 14 جنيها، بعد أن كان سعره 2.9 جنيه قبل الانفصال.
ويعمل أكثر من مليون سوداني في قطاع التعدين الأهلي الذي ينتج الجزء الأكبر من الذهب.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا