ستاندرد اند بورز: الانقلاب الفاشل يخفض تصنيف تركيا الائتماني

قالت أن أنقرة تواجه مرحلة أطول من عدم اليقين السياسي

ستاندرد اند بورز: الانقلاب الفاشل يخفض تصنيف تركيا الائتماني
TT

ستاندرد اند بورز: الانقلاب الفاشل يخفض تصنيف تركيا الائتماني

ستاندرد اند بورز: الانقلاب الفاشل يخفض تصنيف تركيا الائتماني

خفضت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف تركيا بواقع درجة ائتمانية عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في البلاد، الجمعة الماضي، مهددة بالمزيد من خفض التصنيف، ومؤكدة أن فرص تركيا فيه سلبية.
وأفادت الوكالة، اليوم (الأربعاء)، في لندن، أن تصنيف تركيا تراجع طبقا لتقييمها من " BB+" إلى "BB"، حيث يدفع هذا التصنيف أنقرة أكثر إلى داخل ما يعرف بالنطاق عالي المخاطر.
وبررت الوكالة هذه الخطوة بأن الساحة السياسية في تركيا أصبحت أكثر استقطابا عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، مضيفة أن أنقرة تواجه مرحلة أطول من عدم اليقين السياسي، وأن ذلك من شأنه أن يكبح تدفق رؤوس الأموال من الخارج.
ولم تستبعد الوكالة حدوث المزيد من التردي لتطور الاقتصاد والديون السيادية التركية مما جعلها تصنف الفرص المستقبلية للتصنيف الائتماني لتركيا على أنه سلبي.
وقالت، إن عدم اليقين السياسي في تركيا يمكن أن يضعف الوسط الاستثماري وأن ذلك من شأنه أن يعزز الضغط على الميزان التجاري لتركيا.
يشار إلى أن تصنيف وكالتي موديز وفيتش لتركيا لا يزال أفضل بنقطتين، حيث أنها خارج مجال تصنيف النطاق عالي المخاطر طبقا للوكالتين.
وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الليرة التركية بشكل قياسي إلى 0834ر3 ليرة عقب قرار وكالة ستاندرد اند بورز بشأن خفض التصنيف الائتماني لتركيا.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».