لبنان: مطالبة بالسعي لتحرير المطرانين المخطوفين بعد إطلاق مخطوفي أعزاز

معارض سوري مواكب للملف يؤكد أنهما بخير رغم مرض إبراهيم

علي زغيب أحد المفرج عنهم من مخطوفي أعزاز لدى وصوله إلى مطار بيروت حيث نثر الأرز فوقه (أ.ب)
علي زغيب أحد المفرج عنهم من مخطوفي أعزاز لدى وصوله إلى مطار بيروت حيث نثر الأرز فوقه (أ.ب)
TT

لبنان: مطالبة بالسعي لتحرير المطرانين المخطوفين بعد إطلاق مخطوفي أعزاز

علي زغيب أحد المفرج عنهم من مخطوفي أعزاز لدى وصوله إلى مطار بيروت حيث نثر الأرز فوقه (أ.ب)
علي زغيب أحد المفرج عنهم من مخطوفي أعزاز لدى وصوله إلى مطار بيروت حيث نثر الأرز فوقه (أ.ب)

لا يزال مصير المطرانين بولس يازجي (أرثوذكس) ويوحنا إبراهيم (سريان) المختطفين منذ شهر أبريل (نيسان) الفائت بريف حلب مجهولا، بعدما لم تشملهم صفقة تحرير المخطوفين اللبنانيين التسعة، الذين كانوا محتجزين في مدينة أعزاز السورية منذ شهر مايو (أيار) 2012.
وبينما اكتفى المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، الذي تولى عملية المفاوضات لتحرير المخطوفين اللبنانيين، بالإشارة في تصريحات عدة خلال اليومين الأخيرين، إلى أنه «لا علاقة لملف مخطوفي أعزاز بملف المطرانين، ونحن نعمل عليه على خط آخر»، تحفظت مصادر متابعة لقضية المطرانين في بيروت عن ذكر أي تفاصيل بشأن تطورات الملف. واكتفت أيضا بالتأكيد على التواصل الدائم مع اللواء عباس إبراهيم واستمرار المساعي من أجل تحريرهما.
وفي سياق متصل، قال ممثل الطائفة السريانية في الائتلاف السوري المعارض والمجلس الوطني السوري عبد الأحد اسطيفو لـ«الشرق الأوسط» أمس: «نتابع الملف لكن مع الأسف، لا تزال الأمور على حالها»، مؤكدا أن «الأخبار التي وصلتنا أخيرا تفيد بأن المطرانين ما زالا حيين وبصحة جيدة رغم مرض المطران يوحنا».
وأشار اسطيفو إلى «إننا كنا قد تفاءلنا الأسبوع الماضي بإمكانية إطلاق سراحهما مع المخطوفين اللبنانيين لكن لم تثمر المساعي». وتابع: «تواصلت شخصيا مع وزير الخارجية القطري خالد العطية بهذا الصدد، وما نستطيع قوله حتى اللحظة أن ثمة تفعيلا جديا للملف، ونأمل أن يطلق سراح المطرانين في أقرب وقت ممكن».
وكان الرئيس اللبناني ميشال سليمان هنأ أمس المدير العام للأمن العام اللبناني على الجهود التي بذلها في سبيل الإفراج عن مخطوفي أعزاز، لافتا إلى «متابعة الاتصالات من أجل إطلاق المطرانين المخطوفين، وكذلك البحث الجدي في ملف المفقودين والمعتقلين في سوريا».
وأمل نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سمير مقبل أن «تسفر المساعي المبذولة إلى إطلاق المطرانين في وقت قريب بعدما تسربت معلومات بأنهما في مكان آمن وبصحة جيدة». وقال: «كنا نأمل أن تشمل عملية الإفراج عن مخطوفي أعزاز إطلاق المطرانين لتكتمل فرحتنا».
ونوه مقبل، في بيان أمس، بـ«الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية التي أفضت إلى الإفراج عن مخطوفي أعزاز، المساعي التي قام بها إبراهيم»، لافتا إلى أن «قطر وتركيا وسوريا إضافة إلى الوساطة الفلسطينية ساهمت وتجاوبت مع الدولة اللبنانية وكان لها الدور الأبرز في اختتام مأساة المخطوفين».
وفي سياق متصل، أكد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شكيب قرطباوي أن «جهدا لبنانيا بذل لإطلاق المخطوفين اللبنانيين، فضلا عن جهد قطري مشكور ومساهمة تركية»، معتبرا أن «العامل الذي ساهم بشكل أساسي في إطلاق المخطوفين هو أن هذا الموضوع بات عبئا على المعارضة السورية».
وأعرب حزب الكتائب برئاسة الرئيس اللبناني السابق أمين الجميل عن ارتياحه «لعودة المواطنين اللبنانيين الذين اختطفوا في أعزاز على مدى أشهر طويلة، سالمين إلى أهلهم ووطنهم، كما والإفراج عن المواطنين التركيين». ودعا، بعد اجتماعه أمس، إلى «متابعة الفصول الأخرى من هذا المسلسل الظلامي بالإفراج عن المطرانين المحتجزين في سوريا»، مطالبا بـ«إنهاء ملف الخطف بكل فصوله وأشكاله وتحرير كل المعتقلين في السجون السورية».
من جهة أخرى، نوه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، في موقفه الأسبوعي لجريدة «الأنباء» الصادرة عن حزبه، «بالجهود الكبيرة التي بذلها اللواء عباس إبراهيم لإنهاء أزمة اختطاف الزوار اللبنانيين وإعادتهم إلى الحرية بعد أشهر طويلة من الاحتجاز».
وقال إن هذه المسألة «تدل على أن المرجعية الرسمية اللبنانية تبقى تحتفظ بالمكانة الأهم في أي تعاملات مع الخارج في أوقات الأزمات وفي غير أوقات الأزمات»، لافتا إلى أن «المداخلات التي حصلت من الكثير من الأطراف في هذا الملف ولدت تعقيدات إضافية أخرت إتمامها في الوقت المطلوب». قضائيا، وافق قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنا، وبعد موافقة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، على تخلية سبيل الموقوفين الثلاثة في قضية خطف الطيارين التركيين لقاء كفالة مالية. وشكر أحد الموقوفين المطلق سراحهم القضاة الذين أفرجوا عنهم، وقال: «نحن مظلومون وسيظهر كل شيء لاحقا».
وكان طيار تركي ومساعده اختطفا بعد خروجهما من مطار بيروت خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، واشترط الخاطفون تحرير مخطوفي أعزاز قبل إطلاق سراحهما، وهو ما تم قبل يومين بعد تأكيد الإفراج عن المخطوفين اللبنانيين.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».