المغرب يوقع على 4 اتفاقيات في المجالين الصناعي والبيئي

على هامش مؤتمر المناخ لدول المتوسط

المغرب يوقع على 4 اتفاقيات في المجالين الصناعي والبيئي
TT

المغرب يوقع على 4 اتفاقيات في المجالين الصناعي والبيئي

المغرب يوقع على 4 اتفاقيات في المجالين الصناعي والبيئي

جرى مساء أول من أمس بمدينة طنجة شمال المغرب، التوقيع على 4 اتفاقيات للتعاون بين جهة (منطقة) طنجة - تطوان - الحسيمة، وعدد من المؤسسات المغربية والأجنبية في المجالين الصناعي والبيئي، وذلك على هامش الدورة الثانية لمؤتمر الأطراف لدول المتوسط حول المناخ «ميد كوب المناخ»، التي نظمت تحت شعار «لنعمل معًا من أجل المناخ».
ووقع إلياس العمري، رئيس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، اتفاقية للتعاون مع الوزيرة شرفات أفيلال، المنتدبة المكلفة بالماء، حول إعادة استعمال المياه العادمة في سقي المساحات الخضراء، وذلك بهدف المحافظة على الماء الصالح للشرب.
كما جرى التوقيع على اتفاقية للشراكة مع رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مريم بنصالح شقرون، تهدف إلى تشجيع الفاعلين الاقتصاديين على تقاسم خبراتهم ومشاريعهم في إطار مؤتمر «ميد كوب المناخ».
وعلى المستوى الصناعي، وقع رئيس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة اتفاقية إطار مع غوو يينغ، المديرة العامة للشركة الصينية فامي، من أجل إقامة مصنع لتركيب الحافلات والسيارات الكهربائية، يسهم في الوقت ذاته في المحافظة على البيئة وخلق فرص الشغل في الجهة.
كما جرى التوقيع على اتفاقية أخرى مع عمر مورو، رئيس جمعية غرف التجارة والصناعة لحوض البحر الأبيض المتوسط، من أجل إنجاز مشاريع للتعاون الاقتصادي الإقليمي والمتوسطي، وبلورة برامج للتكوين ومنتديات للأعمال لصالح الطلبة والمستخدمين حول الطاقات المتجددة بإقليم حوض البحر المتوسط، والنهوض باستخدام هذه الطاقات النظيفة في المنطقة.
وقال العمري في تصريح للصحافة عقب حفل التوقيع، إن هذه الاتفاقيات تهدف إلى مواكبة الدينامية الاجتماعية - الاقتصادية، وورش العمل الكبرى التي تم إطلاقها على الصعيدين الوطني والجهوي، من أجل النهوض بالتنمية المستدامة وإدماج البعد البيئي في الاستراتيجيات لصالح تقليص انبعاثات الكربون في المتوسط.
وشارك في مؤتمر «ميد كوب المناخ»، الذي نظمه مجلس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، أكثر من 2000 مسؤول وفاعل اقتصادي من 22 دولة بالمنطقة المتوسطية.
ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في سياق استعدادات المملكة المغربية، لاحتضان الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة، حول التغيرات المناخية (كوب 22) في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بمدينة مراكش.
ويهدف «ميد كوب المناخ» للتعبير عن صوت المنطقة المتوسطية الكبيرة وخصوصيتها، التي أصبحت تعتبر على نحو متزايد «محورًا مناخيًا»، وإدراج هذا الصوت ضمن أجندة الحلول، مع العمل على ربط تطوير أهداف التنمية المستدامة بتثمين المبادرات المحلية الجيدة.
وتضمن برنامج التظاهرة البيئية المتوسطية، تنظيم 6 مناظرات كبرى، و10 ورش عمل، وعددًا من التظاهرات الموازية.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.