المغرب يوقع على 4 اتفاقيات في المجالين الصناعي والبيئي

على هامش مؤتمر المناخ لدول المتوسط

المغرب يوقع على 4 اتفاقيات في المجالين الصناعي والبيئي
TT

المغرب يوقع على 4 اتفاقيات في المجالين الصناعي والبيئي

المغرب يوقع على 4 اتفاقيات في المجالين الصناعي والبيئي

جرى مساء أول من أمس بمدينة طنجة شمال المغرب، التوقيع على 4 اتفاقيات للتعاون بين جهة (منطقة) طنجة - تطوان - الحسيمة، وعدد من المؤسسات المغربية والأجنبية في المجالين الصناعي والبيئي، وذلك على هامش الدورة الثانية لمؤتمر الأطراف لدول المتوسط حول المناخ «ميد كوب المناخ»، التي نظمت تحت شعار «لنعمل معًا من أجل المناخ».
ووقع إلياس العمري، رئيس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، اتفاقية للتعاون مع الوزيرة شرفات أفيلال، المنتدبة المكلفة بالماء، حول إعادة استعمال المياه العادمة في سقي المساحات الخضراء، وذلك بهدف المحافظة على الماء الصالح للشرب.
كما جرى التوقيع على اتفاقية للشراكة مع رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مريم بنصالح شقرون، تهدف إلى تشجيع الفاعلين الاقتصاديين على تقاسم خبراتهم ومشاريعهم في إطار مؤتمر «ميد كوب المناخ».
وعلى المستوى الصناعي، وقع رئيس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة اتفاقية إطار مع غوو يينغ، المديرة العامة للشركة الصينية فامي، من أجل إقامة مصنع لتركيب الحافلات والسيارات الكهربائية، يسهم في الوقت ذاته في المحافظة على البيئة وخلق فرص الشغل في الجهة.
كما جرى التوقيع على اتفاقية أخرى مع عمر مورو، رئيس جمعية غرف التجارة والصناعة لحوض البحر الأبيض المتوسط، من أجل إنجاز مشاريع للتعاون الاقتصادي الإقليمي والمتوسطي، وبلورة برامج للتكوين ومنتديات للأعمال لصالح الطلبة والمستخدمين حول الطاقات المتجددة بإقليم حوض البحر المتوسط، والنهوض باستخدام هذه الطاقات النظيفة في المنطقة.
وقال العمري في تصريح للصحافة عقب حفل التوقيع، إن هذه الاتفاقيات تهدف إلى مواكبة الدينامية الاجتماعية - الاقتصادية، وورش العمل الكبرى التي تم إطلاقها على الصعيدين الوطني والجهوي، من أجل النهوض بالتنمية المستدامة وإدماج البعد البيئي في الاستراتيجيات لصالح تقليص انبعاثات الكربون في المتوسط.
وشارك في مؤتمر «ميد كوب المناخ»، الذي نظمه مجلس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، أكثر من 2000 مسؤول وفاعل اقتصادي من 22 دولة بالمنطقة المتوسطية.
ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في سياق استعدادات المملكة المغربية، لاحتضان الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة، حول التغيرات المناخية (كوب 22) في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بمدينة مراكش.
ويهدف «ميد كوب المناخ» للتعبير عن صوت المنطقة المتوسطية الكبيرة وخصوصيتها، التي أصبحت تعتبر على نحو متزايد «محورًا مناخيًا»، وإدراج هذا الصوت ضمن أجندة الحلول، مع العمل على ربط تطوير أهداف التنمية المستدامة بتثمين المبادرات المحلية الجيدة.
وتضمن برنامج التظاهرة البيئية المتوسطية، تنظيم 6 مناظرات كبرى، و10 ورش عمل، وعددًا من التظاهرات الموازية.



الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي، بنمو قدره 23 في المائة عن 2023، وهو ما تحقق «بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وقال خلال مشاركته في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، الأحد في الرياض، إن شركة «معادن» صدرت ما يعادل نحو 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، وإن بلاده تحتل حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل.

وأوضح الخريف في الجلسة التي حملت عنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أن «السعودية تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في البلاد، والقوة الشرائية في منطقة الخليج».

وأشار إلى أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها»، مؤكداً أن «هذا القطاع يساهم في خفض التكاليف على المصنّعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وشدد الخريف على «أهمية الاستثمار في ربط الصناعة بقطاع النقل والخدمات اللوجيستية»، مبيناً أن «هذا التعاون عامل أساسي في تحقيق النجاح والتوسع المستدام في سلاسل الإمداد بالسعودية».