السعودية: وثيقة التأمين الطبي الموحدة تدخل حيز التطبيق

من المتوقع أن تحد من التأمين الوهمي وتوسع دائرة النشاط

دخلت وثقية التأمين الطبي الموحدة حيز التطبيق في السعودية، بعد أن أقرها مجلس الضمان الصحي في البلاد، في خطوة من شأنها الارتقاء بخدمات شركات التأمين المقدمة من جهة، ومساعدة القطاع الصحي في المملكة لتوسيع دائرة التعاون مع جميع شركات التأمين المزودة للخدمة وفق أسس واضحة ومعلومة.
وتعاني بعض المستشفيات والمراكز الصحية في السعودية من تباين شركات التأمين في تغطيتها التأمينية الصحية المقدمة للمشتركين، مما ساهم في توقف عدد من مراكز ومستشفيات القطاع الصحي عن التعاون مع بعض شركات التأمين.
ومن المتوقع أن تساهم وثيقة التأمين الموحدة في منع وجود سوق سوداء من خلالها يتم تقديم خدمات تأمين «وهمية» بهدف تجاوز بعض المتطلبات الحكومية المفروضة على الأيدي الوافدة، في وقت من المقرر أن يسعى من خلاله مجلس الضمان الصحي إلى الارتقاء بخدمات القطاع الصحي بشكل عام، وتغطية العاملين كافة في القطاع الخاص، مع جميع أفراد أسرهم.
وتعني وثيقة التأمين الموحدة بحسب اللائحة التنفيذية لها، قيام صاحب العمل بإبرام وثيقة تأمين صحي واحدة تشمل جميع العاملين لديه وأفراد أسرهم المشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني كذلك.
وتنص وثيقة التأمين الصحي الموحدة على إلزام شركات التأمين الصحي بأن تقدم حدا أدنى من المراكز الطبية للمؤمن لهم ضمن شبكة من مقدمي الخدمة الصحية بحيث يسهل وصول المستفيد لمراكز تقديم الخدمة الصحية، بالإضافة إلى أنها تستهدف إيجاد حلول بالتنسيق مع شركات التأمين لتمكين المؤمن لهم من الحصول على العلاج دون الحاجة إلى بطاقة التأمين الصحي والاكتفاء بهوية المؤمن له.
ومن المنتظر أن يتم تفعيل الغرامات المالية بشكل إلكتروني كما نصت عليه المادة من نظام الضمان الصحي التعاوني، وذلك من خلال نظام إصدار الوثائق المطور بحيث تكون هناك غرامة مالية محددة لأي مؤمن له ينتهي تأمينه ولم يتم التجديد له، حيث تنص لائحة وثيقة التأمين الموحدة على أنه في حال استمرت المخالفة يتم الرفع لوزارة العمل لحرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة.
وبحسب لائحة وثيقة التأمين الصحي الموحدة في السعودية، بدأ حيز التطبيق في المرحلة الأولى قبل نحو 10 أيام، وذلك على أصحاب العمل الذين يتوافر لديهم مائة موظف وأكثر، في حين ستدخل المرحلة الثانية في 10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لمن لديهم موظفون يبلغ عددهم بين 50 و99 موظفًا.
ومن المنتظر أن تكون المرحلة الثالثة في 10 يناير (كانون الثاني) المقبل وذلك لأصحاب العمل الذين لديهم عدد موظفين يتراوح بين 25 و49 موظفًا، في حين ستكون المرحلة الرابعة الأخيرة في 10 أبريل (نيسان) المقبل لمن لديهم عدد موظفين يقل عن 25 موظفًا.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أوضح فيه نائب الرئيس التنفيذي للتأمين الطبي والتكافل بشركة «التعاونية للتأمين»، عمر المحمود، أن تطبيق الوثيقة الموحدة لصاحب العمل سوف يساهم في القضاء على التأمين الوهمي الذي كان يعاني منه بعض المستفيدين نتيجة تلاعب بعض الشركات ببطاقات التأمين الصحي، لا سيما أن التعليمات الجديدة تضع قيودًا على إصدار وثائق الأفراد، حيث يسمح النظام عند تجديد الوثائق بوجود وثيقة واحدة فقط لصاحب العمل تتضمن جميع العاملين لديه وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام.
وأضاف المحمود: «بناء على التنظيم الجديد فإن أصحاب العمل أصبحوا ملزمين بالتأمين على جميع العمالة التي تعمل لديهم وأفراد عوائلهم دون استثناء، الأمر الذي سيساهم في توسيع تطبيق التأمين الصحي الإلزامي ليشمل شريحة من العمالة أو أفراد أسرهم، من الذين لم يكن أصحاب الأعمال حريصين على ضمهم لوثيقة التأمين التابعة لهم، خصوصا بعض أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة».
وأكد المحمود أن قرار مجلس الضمان الصحي يسمح بإصدار وثيقة تأمين واحدة لكل رقم كفيل ولا يمكن وجود أكثر من رقم كفيل لوثيقة واحدة، مشيرًا إلى أن هذا التعديل ربما يضاعف الأعباء الإدارية على العملاء وشركات التأمين، لكنه سيؤدي إلى دقة احتساب معدلات الخسائر في التأمين الصحي، ومن ثم تحديد سعر التأمين لكل وثيقة بناء على نتائجها، كما سيساهم في تحديد مكامن الخطر في كل وثيقة ومعالجتها بإجراءات فنية دقيقة.