في بنما.. سوق عقارية قوية تعتمد على «إعادة البيع»

20 % من إجمالي المشاريع الجديدة «منازل فاخرة»

برج «آرت تاور» الفاخر في قلب العاصمة البنمية بنما سيتي
برج «آرت تاور» الفاخر في قلب العاصمة البنمية بنما سيتي
TT

في بنما.. سوق عقارية قوية تعتمد على «إعادة البيع»

برج «آرت تاور» الفاخر في قلب العاصمة البنمية بنما سيتي
برج «آرت تاور» الفاخر في قلب العاصمة البنمية بنما سيتي

بنيت هذه الشقة العلوية (السقيفة penthouse) على مساحة 4187 قدمًا مربعًا في العاصمة البنمية، بنما سيتي، وتحتل الطابق رقم 73 من برج «آرت تاور» المكون من 75 طابقًا، الذي يقع في مجمع «يوو بنما». وتولت شركة «بي تي اركيتكتوس» بناء هذا العقار بوحداته المكونة من 257 وحدة، عام 2013. أما بالنسبة للتصميمات الداخلية، فقد قامت بها شركة «يوو»، التي أسسها المصمم فيليب ستارك، ورجل الأعمال جون هيتشكوكس، الذي يعمل في مجال العقارات.
وتتألف السقيفة، المعروضة للبيع مقابل 2.1 مليون دولار أميركي، من 3 غرف نوم و4 حمامات كبيرة وحمام آخر صغير، وتطل على مناظر رائعة لقناة بنما والمحيط الهادي (الباسيفيك)، إضافة إلى مناظر المدينة الخلابة التي يمكن رؤيتها عبر النوافذ الممتدة من الأرض إلى السقف والشرف الأمامية والخلفية. وجرى تجديد العقار العام الماضي، وتتمتع الشقة بأنظمة تشغيل آلي، بما في ذلك نظام الترفيه المنزلي والستائر وتكييف الهواء والأمن.
ويقع الباب الأمامي للسقيفة في مواجهة المصعد مباشرة، ويفتح مدخلها على صالة تنقسم إلى مساحة لغرفة المعيشة ومساحة أخرى ترفيهية. كما تتميز بأرضياتها الرخامية ذات اللون البني الفاتح. وعلى الجانب الأيمن، توجد غرفة الزينة التي توجد بها منضدة من الغرانيت رمادي اللون، وحوض من زجاج ذي لون أزرق زاهٍ، وجدار فسيفسائي الطابع يغلب عليه اللون الأزرق.
أما بالنسبة للمطبخ، فهو يفتح على غرفة الطعام وغرفة المعيشة، ويتميز بالخزائن التقليدية التي تتمتع بظلال من ألوان قهوة «الإسبرسو» اللامعة، ومزيج من اللون الرمادي الداكن والرمادي المتفحم، إضافة إلى أجهزة بوش المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وثلاجة للمشروبات، وطاولة خفيفة ذات تصميم متدرج من الغرانيت الرمادي، يأخذ أحد جانبيها شكلاً مستطيلاً كبيرًا به عارضة مرتفعة لتناول الإفطار، إضافة إلى سطح بوتاجاز يعمل بالغاز له 5 عيون.
وثمة قسم في الجدار يصل ما بين المطبخ وأماكن تناول الطعام المطلية باللون الأرغواني، بتصميم ثلاثي الأبعاد على شكل مثلث صغير. وتوجد في غرفة الطعام، 4 مصابيح أضواء تتدلى فوق طاولة خشبية طويلة تحيط بها كراسي من طراز «فيليب ستارك». كما يمكن أن يُجرى شراء الأثاث بشكل منفصل.
وفي غرفة المعيشة، توجد لمسات مميزة من مصابيح إضاءة معشقة ومصابيح مصممة على شكل مستطيل من الألمنيوم المصقول معلقة على سقف مدرج ذي تصميم قطري، كما يتميز بسلسلة من الألواح الزجاجية المتكدسة من جانب واحد، وتفتح على الشرفة.
ومن جانبه، قال بريان بوغنسبرغ، الذي يملك العقار مشاركة مع زوجته كارين ميتسوس: «يعبر المكان عن تجربة متكاملة داخل البيت وخارجه في الهواء الطلق». وتُعد شركة بونتا باسيفيكا السمسار العقاري المسؤول عن المنزل.
وعبر الردهة من المطبخ، توجد غرفتا نوم، تحتوي كل غرفة على حمام خاص. يحتوي أحدهما على طاولة زينة صغيرة برونزية اللون خاصة بمستحضرات التجميل، ويتميز جداره ببلاط معدني دافئ مزين بالفسيفساء، ويشتمل الحمام الآخر على خزانة من البلوط فاتح اللون وحوض زجاجي ذي لون أصفر وبني وبلاط ريفي الطراز على جدار الدش.
وثمة جناح رئيسي يمكن الدخول إليه عبر ردهة في غرفة المعيشة، ويتميز بالثريا الكريستالية التي تتدلى من السقف، وبه جدار زجاجي منزلق يواجه المحيط الهادي، ومرآة حائط تختفي وراءها الخزائن الخاصة.
أما بالنسبة للحمام الرئيسي الذي جرى تجهيزه من الرخام الرمادي والخزائن بيضاء اللون، فيشتمل على طاولتي زينة وأرفف من الزجاج المثبتة على جدار حجري محكم. إضافة إلى باب جرار يفضي إلى غرفة الاستحمام التي يوجد بها حوض استحمام قائم بذاته ودش منفصل.
وخلف المطبخ توجد غرفة للغسيل وحمام وغرفة تخزين. إضافة إلى شرفة خلفية بمساحة 400 قدم مربع، تتميز بإطلالة بزاوية 270 درجة وبها موقد موجود في الهواء الطلق، ومطبخ يشتمل على شواية بسعة 36 بوصة وحوض وفرن ناري. وتتميز مساحة الجلوس بزينات خشبية. كما يتميز قسم الطعام بأرضية من السيراميك.
كما تشتمل الوحدة على مرائب خاصة بأماكن وقوف السيارات.
ووسائل الراحة المتوافرة في العقار تشبه الخدمات المتوافرة في الفنادق، من خدمة الاستقبال والإرشاد إلى خدمة صف السيارات والتنظيف الجاف للملابس، إضافة إلى توافر كثير من المطاعم في المنطقة، بما في ذلك المطاعم التي تقتصر خدماتها على الأعضاء فحسب، ومحل سوبر ماركت صغير وحانة للعصائر وغرفة للعب البوكر، ومناطق للعب الأطفال وصالة رياضية وملعبان للإسكواش ومنتجع صحي، مع الصالات وغرف البخار والساونا وأحواض الجاكوزي، إضافة إلى صالة للبلياردو وحمام سباحة للأطفال، إضافة إلى حمام سباحة رئيسي.
جدير بالذكر أن مجمع «ذي يوو بنما»، يتكون من برجين في قلب أفيندا بالبوا في حي بيلا - فيستا، على مقربة من الحي المالي والمطاعم والحانات والمحلات التجارية. وعلى طول سينتا كوستيرا، وهو طريق ساحلي به ممشى للدراجات ومسار للمشاة، ويبعد عن مطار توكومين الدولي مسافة 20 دقيقة بالسيارة.
* نظرة عامة على سوق العقارات
على مدار السنوات الماضية، جرى بيع كل العقارات التي جرى بناؤها، ويجري الآن تشييد عقارات ذات واجهات بحرية من الأبراج الشاهقة إلى المباني منخفضة الارتفاع المؤلفة من 4 إلى 6 طوابق، حسبما يقول جيف بارتون المدير العام لشركة بونتا باسيفيكا العقارية.
ويعتمد أقوى القطاعات في السوق في الأساس على إعادة بيع المباني في المناطق الساحلية التي بها مساحات ضئيلة للبناء، أو لم يعد يتوافر بها مساحات أراضٍ للبناء عليها، مثل منطقة بونتا باسيفيكا.
وبدوره يقول رافائيل غانجي مدير شركة إنترناشونال العقارية في «بنما سوثبي»، إن نسبة العقارات الفاخرة شاهقة الارتفاع تُقدر بنحو 20 في المائة من إجمالي المشاريع الجديدة التي جرى تشييدها في جميع أنحاء بنما، والتي يزيد عددها عن 80 مشروعًا جديدًا.
وفي رسالة عبر البريد الإلكتروني، قال ألفارو روخاس، الشريك الإداري لشركة بنما للخدمات العقارية المتميزة التابعة لشركة كريتسي إنترناشونال للعقارات، إن أسعار العقارات الفاخرة تبدأ من نحو 350.000 دولار، كمتوسط سعر شقة من غرفة نوم واحدة في برج ذي ترامب.
في حين أن 5 في المائة من أسعار السوق تزيد على مليون دولار أميركي. وتتراوح 10 في المائة من الأسعار ما بين 500.000 إلى 1 مليون دولار أميركي. وكثير من التعاملات المكلفة تتم من خلال الشركات بالخارج، حسبما يقول روجاس.
وأضاف روجاس قائلاً: «أبرز ما في الأمر من المنظور العالمي، هو ما يمكن شراؤه بمبلغ مليون دولار أميركي في بنما، مقارنة مع ما يمكن شراؤه بنفس المبلغ في الولايات المتحدة أو في أي دولة أخرى من دول العالم».
ومن جانبها أوضحت لوسيا هاينز، وهي وسيط عقاري ومديرة لشركة بنما للعقارات، أن سوق العقارات في بنما كُللت بالنجاح «بشكل ملحوظ خلال فترة الكساد الاقتصادي العالمي»، فبصفتها دولة صغيرة بنسبة سكان أقل من 4 ملايين نسمة، «كنا محصنين بشكل كبير».
ولكن بعد ما وصفه السيد بارتون بـ«عصر الازدهار» الذي امتد في الفترة من 2005 إلى 2010، كان هناك «تصحيح كبير» استمر حتى نهاية عام 2013، حسبما قال بارتون. وشددت هاينز على أن الأسعار شهدت انقلابًا، إذ ارتفعت الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 5 في المائة إلى 6 في المائة سنويًا منذ ذلك الحين.
أما بالنسبة للمباني الراقية التي تجتذب نسبة أكبر من قبل المشترين الأجانب، إذ تُقدر النسبة بنحو من 7 في المائة إلى 10 في المائة منذ نهاية عام 2013، حسبما قال بارتون. فضلاً على أن نسبة المبيعات قد زادت بنحو 20 في المائة في الربع الأول من هذا العام، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2015.
وتوضح هاينز أن السياسة العالمية تلعب دورًا بارزًا في ذلك، من خلال المساهمة في سوق العقارات الفاخرة «المضطربة». وقالت: «نظرًا لأن الولايات المتحدة تشهد الانتخابات هذا العام، وكثير من البشر ينتظرون ليروا ماذا ستؤول إليه الأوضاع».
* فئة المشترين في بنما
يأتي معظم المشترين الأجانب من الولايات المتحدة وكندا وفنزويلا وكولومبيا، وفقًا لبارتون. كما لاحظ بارتون أن غالبيتهم من المستثمرين، على الرغم من أنه لاحظ ازديادًا ملحوظًا في نسبة المشترين من إسبانيا وإيطاليا، الذين يميلون إلى «أن ينتقلوا للعيش والاستقرار في بنما من أجل الشروع في تجارتهم».
وبالنسبة للأجانب من غير السكان المحليين لبنما، فإن أهم عاملين تحفيزيين هما تكلفة المعيشة، والابتعاد عن ضجيج الحياة ومتاعبها، فضلاً على العوامل السياسية، حسبما ذكرت هاينز.
قيمة رسوم اللجان العقارية تُدفع من قِبل البائع، وتقدر بنسبة 5.35 في المائة من قيمة سعر البيع، وتغطي رسوم أجر وسيط العقارات وضريبة المبيعات على ذلك. كما يدفع البائع نسبة 2 في المائة قيمة ضريبة التحويل و3 في المائة لضريبة الأرباح الرأسمالية.
* مبادئ الشراء
بمقدور أي فرد امتلاك عقارات في بنما، حسبما يقول روجاس، مشيرًا إلى أن المشترين الأجانب يتمتعون بنفس حقوق الملكية التي يتمتع بها السكان المحليون لبنما.
وأضاف أنه من الممكن أن يصعب امتلاك العقارات، وقد تستغرق العملية من شهرين إلى 3 أشهر، غير أن أكثر من 80 في المائة من التحويلات التي تتم بما في ذلك التي تشتمل على المشترين الأجانب تكون نقدية.
* معلومات إضافية
هناك كثير من المواقع الإلكترونية المفيدة للمستثمرين العقاريين، على غرار الموقع الإلكتروني لمدينة بنما municipio.gob.pa، والموقع السياحي لبنما visitpanama.com.
وتعد الإسبانية اللغة الرسمية في البلاد، وعملتها الرسمية هي بالبوا المعادلة للدولار الأميركي. (1 بالبوا = 1 دولار أميركي).
وتبلغ قيمة الصيانة الشهرية 860 دولارًا أميركيًا، ولا توجد أي ضرائب على هذه الوحدة العقارية.
أما الرسوم القانونية المرتبطة بعملية الشراء، فتتضمن أجر كاتب العدل ورسوم التوثيق، وهي نحو 1 في المائة.

* خدمة «نيويورك تايمز» -



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.