هاموند: سأعمل مع بنك إنجلترا على اجتياز تداعيات الانفصال

قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند، اليوم (الثلاثاء)، إنه سيعمل بالتعاون الوثيق مع بنك إنجلترا المركزي على المساعدة في قيادة اقتصاد البلاد لاجتياز الصدمة الناجمة عن تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وذكر هاموند، الذي اختارته رئيسة الوزراء تيريزا ماي، الأسبوع الماضي، لخلافة جورج أوزبورن في منصب وزير المالية، أن التحرك الفوري لمواجهة التباطؤ الناتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يد بنك إنجلترا المركزي، بينما سيكشف هو عن خططه المالية في الخريف.
وقال وزير المالية، في تصريحات لنواب البرلمان: «الاستجابة الأولية لهذا النوع من الصدمات يجب أن تكون استجابة نقدية من قبل بنك إنجلترا. والمحافظ، في أثناء إعلانه، الأسبوع الماضي، عن أن أسعار الفائدة لن يتم تخفيضها، أوضح أن البنك يعد حزمة نقدية سيعلن عنها في الوقت المناسب».
كان بنك إنجلترا المركزي قد قال، في 14 يوليو (تموز)، إنه يعكف على إعداد حزمة من الإجراءات المحتملة، سيتم الإعلان عنها في الرابع من أغسطس (آب)، لامتصاص الصدمة المتوقعة للاقتصاد البريطاني بعد نتيجة الاستفتاء الذي انتهى بالتصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف هاموند للنواب: «بينما يبدو واضحا أن قرار الاستفتاء يمثل صدمة كبيرة لاقتصاد المملكة المتحدة، إلا أنه يتمتع بقدرة كبيرة على التجاوب بفضل الإجراءات التي اتخذها سلفي خلال السنوات الست الماضية».
ويتوقع كثير من خبراء الاقتصاد أن يخفض بنك إنجلترا المركزي إلى النصف سعر الفائدة البنكية المنخفض بالفعل عند مستويات قياسية، والبالغ 25.0 في المائة، مع احتمال إحياء برنامج شراء السندات.
وقال هاموند، في تصريحاته اليوم أيضًا، إن بريطانيا بحاجة إلى إطار جديد لمعالجة العجز في موازنتها، الذي قال إنه «كبير جدا»، وبحاجة للمعالجة.
ويبلغ العجز في موازنة بريطانيا نحو 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضا من أكثر من 10 في المائة في 2010، لكنه ما يزال من بين أعلى المعدلات في الدول الغنية في العالم.
وأكد هاموند سعيه لحماية قطاع الخدمات المالية الضخم من تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من خلال ضمان استمرار قدرته على توفير الخدمات في أنحاء الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن بريطانيا لن تكون منفتحة على «متصيدي الأصول» الساعين لشراء شركات في البلاد.