هيئة المدن الصناعية السعودية تسعى لتنفيذ 668 مصنعًا بنهاية العام الحالي

تعمل على تطوير 182 مليون متر من الأراضي

هيئة المدن الصناعية السعودية تسعى لتنفيذ 668 مصنعًا بنهاية العام الحالي
TT

هيئة المدن الصناعية السعودية تسعى لتنفيذ 668 مصنعًا بنهاية العام الحالي

هيئة المدن الصناعية السعودية تسعى لتنفيذ 668 مصنعًا بنهاية العام الحالي

تحث الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ”مدن“ الخطى من أجل العمل على تطوير أكثر من 182 مليون متر مربع من الأراضي في المدن الصناعية التي تشرف عليها إضافة إلى إنشاء 668 مصنعا جاهزا بنهاية العام الجاري في مختلف أنحاء المملكة.
وتعمل الهيئة على الوصول إلى جملة من الأهداف المرسومة عبر منظومة من الإجراءات الإدارية والتنفيذية التي تتوخى الدقة والمراجعة، ومتابعة خططها في تطوير الأراضي، واستكمال خدماتها وانضمام مدينة وعد الشمال إلى اختصاصات «مدن»، فضلاً عن التي تتقاسم تشغيلها مع (EIC) مدينة الطاقة أرامكو.
وأوضح التقرير السنوي لـ«مدن»، أن العام الماضي شهد إضافات واضحة وقفزات ملموسة على صعيد المجمعات السكنية المتكاملة ومشاريع المباني والنماذج القياسية في مجالات المرافق التعليمية والشقق الفندقية والمجمعات التجارية والمساجد والمباني الإدارية التي تضمنتها استراتيجية «مدن» مع شركائها من الأطراف الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، لا سيما القطاع الصناعي، وكذلك المواطنين.
وأكد أن «مدن» تضطلع كذلك بدعم المستثمرين من رواد الأعمال من خلال إكمال المشاريع العمرانية والمصانع التي بلغت 6020 عقدًا صناعيًا وخدميًا بنهاية عام 2015، إلى جانب كثير من الخدمات اللوجيستية، مع توجهات طموحة لتنفيذ 668 مصنعًا جاهزًا بنهاية العام الحالي 2016.
وشدد التقرير على أن النجاحات التي تحققت خلال مسيرة العام الماضي ما كان لها أن تكون لولا الدعم الكبير والعناية الفائقة من القيادة الرشيدة.
ورأى مدير عام «مدن» المهندس صالح الرشيد في كلمته ضمن التقرير السنوي أن التقرير يرصد إنجازات عام 2015 وخطط الهيئة للمضي في تعزيز خططها، ورسم أهدافها الاستراتيجية، وتنفيذ مشاريعها، يدعمها في ذلك طاقم عمل يؤدي جميع مسؤولياته بروح الفريق الواحد، وهي من أبرز مؤشرات نجاح مشاريعنا ومبادراتنا وبرامجنا.
وأكد المهندس الرشيد أن الوقائع أثبتت أن إنشاء مدن صناعية لا يسهم في ضخ منتجات جديدة فحسب، بل يسهم كذلك في بلورة واقع جديد يتناغم مع مدن جديرة بالعمل والإقامة معًا، مشيرًا إلى أن إجمالي مساحة الأراضي المطورة تزيد في مجموعها على 182 مليون متر مربع، فيما ارتفع عدد العقود الصناعية والخدمية إلى 6020، وتم الانتهاء من التصاميم لمجمعات سكنية في عدد من المدن الصناعية، ومشاريع المباني والنماذج القياسية من الفيلات السكنية والشقق الفندقية، ومدارس «مدن»، والمجمعات التجارية ومحطات الإطفاء، وسكن العمال، كما يتسارع الإنجاز في واحات مدن في كل من الأحساء وجدة وينبع.
وقال مدير عام مدن إن أنشطة إدارة المشاريع تحظى بتعاقدات كثيرة لدعم المستثمرين عبر بناء مصانع جاهزة وأخرى جديدة، والتوسع في المساحات المطورة إلى جانب تنفيذ كثير من المستودعات، والحاضنات الصناعية، واستكمال منظومة الخدمات والمرافق اللوجيستية والمباني الإدارية والقاعات والمراكز التجارية والطرق والمرافق الأخرى.



«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
TT

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة، الثلاثاء، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية سافرة، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد.

صرَّح بذلك جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في بيان إعلامي بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال البديوي إن القادة ثمنوا الدعوة الصادرة عن قيادة السعودية لعقد هذه القمة، التي تظهر حرص المملكة على تعزيز التضامن بين دول المجلس، وتنسيق مواقفها للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

وأضاف البيان أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، التي طالت المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية فيها، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، والتي تعد انتهاكاً جسيماً لسيادة دول المجلس وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقواعد حسن الجيرة.

وأكد أمين عام مجلس التعاون أن الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من طهران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة.

ونوَّه البديوي بأن القادة أكدوا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك.

وأشار البيان إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها من التصدي للاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين، والحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومقدرات شعوبها.

وبيّن أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، وتمكن دول المجلس من تجاوزها نظير ما حظيت به من حكمة في التعامل وما شهدته الفترة الماضية من تضامن فيما بينها، حيث تمكنت الدول الأعضاء من إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة من الاعتداءات الإيرانية بسرعة وكفاءة عاليتين، بما أسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة، وكذلك التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون في المجال اللوجيستي، وقطاع الطيران.

وأوضح البديوي أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، وتهديد أمنها، ولأي إجراءات يكون من شأنها التأثير سلباً على الملاحة فيه، بما في ذلك فرض رسوم تحت أي ظرف أو مسمى لعبور السفن من خلاله، مؤكدين على ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتهاـ وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) 2026.

ولفت البيان إلى توجيه القادة للأمانة العامة للمجلس، بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لجميع المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجيستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين كذلك إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج.

وأشار البديوي إلى تأكيد قادة دول مجلس التعاون على أهمية المضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، وتكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
TT

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك في اتصالٍ هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من غوتيريش، الثلاثاء، استعرضا خلاله مجالات التعاون بين الجانبين.


السعودية وتركيا تناقشان تكثيف التنسيق الثنائي

المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
TT

السعودية وتركيا تناقشان تكثيف التنسيق الثنائي

المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)

بحث الاجتماع الثاني للجنة السياسية والدبلوماسية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي - التركي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وناقش الاجتماع الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، الثلاثاء، تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما.

ووقّع نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد الخريجي ونظيره التركي السفير موسى كولاكلي كايا، على محضر الاجتماع، عقب ترؤسهما له.