محكمة يونانية تؤجل جلسة العسكريين الأتراك إلى الخميس المقبل

بدء الإجراءات الرسمية المتعلقة بطلبات لجوء عسكريين إلى اليونان

جنديان تركيان بعد مثولهما أمام محكمة «أليكساندرو بولي» اليونانية أمس ضمن النظر في قضية العسكريين الأتراك الثمانية الفارين بعد فشل الانقلاب (أ.ف.ب)

قررت محكمة «أليكساندرو بولي» اليونانية أمس، تأجيل النظر في قضية العسكريين الأتراك الثمانية الفارين إلى اليونان، إثر المحاولة الانقلابية الفاشلة، لمدة ثلاثة أيام إلى جلسة يوم الخميس المقبل 21 يوليو (تموز) الجاري. وجاء إرجاء الجلسة عقب طلب تقدم به محامو العسكريين، حول توفير وقت كاف لهم لإعداد دفاعهم وتجهيز أقوالهم.
وتأتي محاكمة العسكريين الأتراك بعد اتهامهم بدخول البلاد بطريقة غير شرعية، إثر هبوط مروحيتهم في اليونان أثناء انقلاب عسكري في تركيا، كما يتهم الطيار بانتهاك قواعد الحركة الجوية، بالإضافة إلى العسكريين السبعة الآخرين.
وغادر الثمانية، وهم: ضابطان برتبة رائد، وأربعة برتبة كابتن، ورقيبان، المحكمة وهم مكبلو الأيدي، كما قاموا بتغطية وجوههم بقطع ملابس، وهي الطريقة نفسها التي وصلوا بها.
وتسعى تركيا لإعادتهم، بينما طلب العسكريون الثمانية اللجوء في اليونان.
وقالت الحكومة اليونانية إنها سوف تفحص طلبات اللجوء وفقا للقانون الدولي، إلا أنه سينظر في حقيقة أن المتهمين شاركوا في محاولة انقلاب في بلدهم بعين الاعتبار.
وحضر جلسة المثول أمام المحكمة إلى جانب العسكريين، محامو الدفاع وعدد من الصحافيين، فيما بدأت أمس الاثنين الإجراءات الرسمية المتعلقة بطلبات لجوء العسكريين، حيث تقدم الثمانية بطلبات لجوء رسمية إلى مفوضية اللجوء بمنقطة نيا هيلي القريبة من أليكساندرو بولي. وستقرر مفوضية اللاجئين خلال مدة أقصاها 3 أسابيع قبول طلبات اللجوء أو رفضها، إلى جانب مواصلة اعتقالهم أو إخلاء سبيلهم خلال المدة المذكورة. يذكر أن مروحية عسكرية تركية كانت قد حطت ظهر السبت الماضي في مدينة أليكساندرو بولي اليونانية المحاذية للحدود مع تركيا، وعلى متنها 8 أشخاص من منتسبي منظمة «الكيان الموازي» التي يتزعمها فتح الله غولن، المشاركين في محاولة الانقلاب الفاشلة.
وأعلنت محامية العسكريين الأتراك الثمانية أنهم ملاحقون قانونيا بسبب دخولهم اليونان بشكل غير شرعي وانتهاكهم مجالها الجوي، وأضافت أنهم سيبقون محتجزين ولم يتمكنوا حتى الآن من الاتصال بعائلاتهم.
ويصر العسكريون وبينهم قائدان على أنهم لم يشاركوا في محاولة الانقلاب العسكرية، وأنهم قرروا الفرار إلى اليونان «عندما بدأ عناصر الشرطة بإطلاق النار عليهم»، وأشارت المحامية إلى أن العسكريين المتزوجين وهم في الأربعينات، قلقون على حياتهم وحياة عائلاتهم، خصوصا بعد الحديث في تركيا حول إعادة العمل بالإعدام الذي توقف قبل سنوات قليلة.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن أنقرة طلبت تسليمها العسكريين الثمانية بعد محاولة الانقلاب على الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في وقت متأخر الجمعة الماضي، وأحبط الانقلاب صباح السبت الماضي بعد ليلة من أعمال العنف أدت إلى مقتل 265 شخصا في أنقرة وإسطنبول.
وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قال جاويش أوغلو: «أبلغني وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس، خلال محادثة هاتفية، أنهم سيعيدون ثمانية خونة فروا إلى اليونان بأسرع وقت»، مضيفا أن هؤلاء الفارين «لن ينجوا».
وقالت مصادر حكومية يونانية إن إردوغان تحدث هاتفيًا مساء السبت إلى رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، وشكر له موقفه من محاولة الانقلاب. وأكد تسيبراس صباح السبت الماضي دعمه للحكومة التركية «المنتخبة ديمقراطيا».
وبحسب المصادر شبه الرسمية، فقد وعد تسيبراس بأن الإجراء الذي سيتخذ في حق العسكريين الثمانية سيكون سريعا، لكنه سيتم بموجب القانون الدولي وحقوق الإنسان، وأبلغ تسيبراس إردوغان خلال الاتصال الهاتفي أنه سيتم «عمل ما يلزم» من أجل إعادة العسكريين الثمانية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي سمحت فيه اليونان بقيام مجموعة من العسكريين الأتراك باستعادة الطائرة المروحية التركية التي استخدمها الفارون من طراز «بلاك هوك» إلى تركيا.