المعارضة السورية قلقة من غموض الاتفاق الروسي ـ الأميركي

عضو اللجنة العليا للمفاوضات: على واشنطن التصدي لممارسات موسكو في سوريا

المعارضة السورية قلقة من غموض الاتفاق الروسي ـ الأميركي
TT

المعارضة السورية قلقة من غموض الاتفاق الروسي ـ الأميركي

المعارضة السورية قلقة من غموض الاتفاق الروسي ـ الأميركي

أبدت الهيئة العليا للمفاوضات في ختام اجتماعاتها في الرياض، أمس، تخوفها من الغموض الذي يكتنف الاتفاق الروسي الأميركي حيال الملف السوري، مؤكدة رفضها طلب فصل «جبهة النصرة» وفصائل «الجيش الحر»، عن المدنيين في سوريا، في الوقت الذي قالت فيه مفاوضة بارزة في المعارضة السورية، إن الولايات المتحدة لا تتصدى لروسيا التي ترتكب «جرائم حرب» في سوريا.
وقال الدكتور رياض نعسان المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات لـ«الشرق الأوسط»: «ناقشت الهيئة العليا الغموض المريب الذي يكتنف الاتفاق الروسي - الأميركي، فالمعارضة كطرف رئيسي في الملف السوري، لا تدري على أي شيء اتفقا»، وأكد أن غموض موسكو وواشنطن ينسحب حتى على الدول الداعمة من أصدقاء الشعب السوري، فلا فرنسا ولا ألمانيا ولا بريطانيا ولا حتى تركيا أو السعودية، وجميعهم من مجموعة أصدقاء سوريا، مطلعين على فحوى الاتفاق. «ولذلك الهيئة تطالبهما بالشفافية والمصداقية».
وتابع: «ناقشنا الطلب الروسي بالفصل بين الجيش الحر والنصرة وأمثالها، ووجدناه مطلبًا تعجيزيًا، إذ كيف يمكن الفصل بين هذه المجموعات وبين المدنيين الذين تعيش النصرة بينهم؟ في إدلب مثلاً يوجد 800 ألف مدني، يقعون تحت سيطرة النصرة. وقلنا إن هذا الأسلوب من محاربة الإرهاب بالقصف العشوائي عبر إبادة مدن وتجمعات سكنية، يدفع ثمنه المدنيون، لا عناصر التنظيم، فغالبية الضحايا من النساء والأطفال والشيوخ».
وأوضح نعسان، أن اجتماع الرياض الذي اختتمته الهيئة العليا، أمس، لم يقرّ الوثيقة السياسية بشكل نهائي، لأنه أراد أن يتركها مفتوحة لفترة زمنية قصيرة، بهدف استكمال مناقشتها مع مكونات خارج الهيئة العليا، فهناك 300 منظمة مجتمع مدني يمكن لها أن تبدي رأيها، «كذلك أرسلناها للمجالس المحلية وإلى التنسيقيات، وهناك فصائل عسكرية ليست منضمة للهيئة، ولكنها ليست على خلاف مع الهيئة التي هي مستعدة للاستماع لرأيهم».
وانتهى رياض نعسان إلى القول إن «الهيئة العليا وجدت في اجتماعها أن التطورات التي لها تماس مباشر مع عملية المفاوضات، وهي الواقع العسكري والميداني والإنساني في سوريا، لا تشكل ظرفًا ملائمًا يدعو للتفاؤل بإمكانية عقد جولة جديدة ناجحة من المفاوضات»، مشددًا على عدم رغبة الهيئة في تكرار الجولات الفاشلة، «لأننا نبحث عن مفاوضات جادة، ومن الواضح أنه لا شريك لنا فيها بسبب تعنت النظام السوري، وهذا يفسر لماذا لم يطلق المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا الدعوة لجولة جديدة من المباحثات بين الطرفين».
من جهتها، قالت بسمة قضماني عضو اللجنة العليا للمفاوضات: «ما نفتقده هنا هو رد فعل جاد على السلوك الروسي على الأرض.. روسيا تقول شيئًا وتفعل شيئًا آخر».
ونقلت «رويترز» عنها قولها في مؤتمر صحافي، مساء أول من أمس، إن فرص عقد جولة جديدة من محادثات السلام تبدو بعيدة على نحو متزايد مع مشاركة روسيا في الغارات الجوية بعد «الكذب على نحو مستمر» بشأن الخطوات التي تقول إنها مستعدة للقيام بها من أجل السلام في سوريا.
وكانت الأمم المتحدة قد قالت إن المحادثات بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تؤدي إلى تفاهم بشأن أكبر عقبتين أمام العودة إلى محادثات السلام، وهما الاتفاق على وقف القصف العشوائي والتوصل لصيغة للتحول السياسي.
ولكن كيري اختتم زيارته لموسكو بقوله إنه على الرغم من وجود تفاهم مشترك بشأن الخطوات اللازمة لعودة عملية السلام إلى مسارها، فهناك حاجة لمزيد من العمل قبل إمكان تنفيذ هذه الخطوات.
وقالت قضماني: «ما نحتاجه هو تأكيد روسيا من جديد على اهتمامها بعملية سياسية. لكننا لا نرى ذلك»، مضيفة: «هذا هو المجال الذي نتوقع أن يرد فيه الأميركيون بشكل أقوى، لأن هناك جرائم حرب تُرتكب في الوقت الذي كان يوجد فيه كيري في موسكو ويناقش ترتيبًا أمنيًا واستهداف الجماعات الإرهابية، بينما تشارك روسيا بشكل كامل في هذه العملية في حلب».
وحظيت سوريا بفترة سلام واسع النطاق على مدى شهرين بفضل «وقف للعمليات القتالية» بدأت في فبراير (شباط) الماضي. ولكن ذلك انهار تقريبًا. وقالت قضماني إن جهود استئنافه «فشلت فشلاً ذريعًا».
وتابعت: «نود أن نعرف ما نوع الضمانات التي تستطيع الولايات المتحدة الاتفاق عليها مع روسيا»؟ مضيفة: «ما نريده هو ضمانات قوية بشأن إعادة وقف العمليات القتالية».
وأضافت أنه يجب أن تتمكن الولايات المتحدة وحلفاؤها في أوروبا والشرق الأوسط من اتخاذ خطوات للتأثير بشكل أقوى للتصدي لروسيا، ولكن يبدو عدم وجود مثل هذه الإجراءات.
وختمت تصريحاتها بالقول: «إنه فعلاً شيء محير تمامًا، أن نرى القوى الغربية التي يُفترض أنها صديقة للشعب السوري لا تقدم أي منهج بديل».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.