«المركزي الألماني» يتوقع نموًا قويًا رغم مخاطر «بريكست»

حقق نتائج «متواضعة» في الربع الثاني

بريطانيا كانت خامس أكبر شريك تجاري لألمانيا خلال العام الماضي

يتوقع البنك المركزي الألماني «بوندسبانك» حتى الوقت الحاضر مواصلة تحقيق نمو اقتصادي قوي في ألمانيا، على الرغم من تصويت البريطانيين لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.
وجاء في التقرير الشهري للبنك الذي تم نشره أمس الاثنين، أنه على الرغم من دخول الاقتصاد في فترة راحة خلال الربع الثاني من العام الجاري، بعد البداية القوية التي شهدها مطلع العام: «فإن الاتجاه الاقتصادي الأساسي يعد قويا للغاية، ويمكن توقع ارتفاع واضح لأداء الاقتصاد الكلي مجددا بالنسبة للربع الثالث من العام».
وأرجع الخبراء سبب هذا التفاؤل إلى الوضع الجيد في سوق العمل وارتفاع الأجور الحقيقية، وسياسة البنك المركزي الأوروبي النقدية التي تنطوي على تيسيرات.
وجاء في تقرير البنك أنه يصعب في الوقت الحاضر توقع التأثيرات الناتجة عن خروج بريطانيا على الاقتصاد الألماني، لكنه أشار إلى أنه «يمكن على الأقل أن تظل (هذه التأثيرات) محدودة على المدى القصير».
يشار إلى أن بريطانيا كانت خامس أكبر شريك تجاري لألمانيا خلال العام الماضي. ويذكر أن خبراء الاقتصاد كانوا قد خفضوا توقعاتهم الخاصة بالنمو بالنسبة لألمانيا، بسبب الاضطرابات الحاصلة بعد استفتاء بريطانيا.
وتوقع البنك المركزي مؤخرًا تحقيق نمو في إجمالي الناتج القومي بألمانيا بالنسبة للعام الجاري بنسبة 1.7 في المائة.
واقترح البنك المركزي الألماني تعزيز دور صندوق الإنقاذ الأوروبي «ESM» في السيطرة على أزمات الديون في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (يورو). ورأى البنك في تقريره الشهري أن هذا الصندوق الذي يعني اختصاره آلية الاستقرار الأوروبي يمكن أن يتولى الإشراف على عملية إعادة جدولة ديون أي بلد أوروبي يتعرض لأزمة ديون، «حيث يستطيع الصندوق في هذا السياق تولي عملية التنسيق والقيام بمهام أخرى مثل حصر الاستحقاقات المالية التي سيتحملها الصندوق».
وأوضح البنك أن هذا الصندوق من الممكن أن يقوم بمهمة «منسق إعادة الهيكلة»، حيث سيتحرى حاجة الدولة المتأزمة من الأموال وتحديد حجم الجدولة المحتملة والتوسط بين الجهات الدائنة والدولة المدينة.
كما أشار المركزي الألماني إلى أنه من الممكن أن يشرك الصندوق غيره من المؤسسات مثل المفوضية الأوروبية لمساعدته في أداء مهامه.
يشار إلى أن هذا الاقتراح يوضح الشكل المحدد للخطط التي تقدم بها البنك المركزي الأوروبي عام 2015 بشأن سبل تحسين آلية السيطرة على أزمات الديون التي تصيب الدول.
يأتي هذا في الوقت الذي تقدمت فيه شركة «مابلان» الألمانية لصناعة الآلات بطلب لإشهار إفلاسها. وقال متحدث باسم راينهولد شميد شبيربر، المصفي القضائي المؤقت للشركة، ذات المسؤولية المحدودة، إن أعمال الشركة ستستمر بكامل طاقتها.
كما أوضح المتحدث أنه سيتم دفع رواتب عمال الشركة البالغ عددهم نحو 230 عاملا حتى 30 أغسطس (آب) المقبل من خلال صندوق الإفلاس التابع لوكالة التشغيل الألمانية.
وأشار المتحدث إلى أن المصفي القضائي للشركة يدرس ما إذا كان من الممكن أن تتعافى الشركة من خلال إصلاحها أم سيتم بيعها لأحد المستثمرين.
وأكد أن شركة «مابلان» تتمتع بسمعة جيدة في القطاع،وقال إنه تلقى بالفعل استفسارات من مستثمرين يرغبون في شرائها.