بريطانيا تبدأ التفاوض مع دول العالم بشأن «التجارة الحرة»

تحدثت مع أستراليا وكندا.. وأميركا قريبًا

تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة من أمام منزلها (رويترز)
تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة من أمام منزلها (رويترز)
TT

بريطانيا تبدأ التفاوض مع دول العالم بشأن «التجارة الحرة»

تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة من أمام منزلها (رويترز)
تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة من أمام منزلها (رويترز)

بدأت بريطانيا، منفردة، التفاوض مع العالم لتحديد ملامح اتفاقيات التجارة الحرة مع كل دولة على حدة، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، مع إصرارها الاحتفاظ بحقها في دخول السوق الأوروبية الموحدة.
وقال وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في بريطانيا إن بلاده ستحتفظ بحقها في دخول السوق الأوروبية الموحدة بعد الانسحاب من الاتحاد، لكن التساؤل المثار الآن ما إذا كانت سيجري فرض رسوم على السلع والخدمات.
وصرح ديفيد ديفيز لقناة «سكاي نيوز»: «سنحتفظ بحق الدخول، لكن السؤال هل سيستمر الإعفاء من الرسوم؟ أعتقد نعم، وهذا ما نهدف إليه».
وقال مكتب تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا، أمس الأحد، إن مالكولم ترنبول، رئيس وزراء أستراليا، أبلغها أنه يتمنى أن يبرم البلدان اتفاقا للتجارة الحرة بأسرع ما يمكن في أعقاب تصويت بريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وتحدث الزعيمان، يوم السبت، لبحث أولوياتهما بعد تولي ماي السلطة، يوم الأربعاء، واحتفاظ ترنبول بالسلطة قبل أسبوع في انتخابات عامة.
وقال مكتب ماي، في بيان، إن ترنبول هنأ ماي و«أبدى رغبة في إبرام اتفاق للتجارة الحرة بأسرع ما يمكن».
وأضاف البيان أنه على الرغم من إدراك ماي لوجود التزامات قانونية تمنع بريطانيا من التوقيع على اتفاقيات في الوقت الذي ما زالت فيه عضوا في الاتحاد الأوروبي، فقد ردت بأنها ستكون حريصة جدا على استكمال التوصل لاتفاق بأسرع ما يمكن.
ويعني تصويت بريطانيا في 23 يونيو (حزيران) بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي ضرورة تفاوض خامس أكبر اقتصاد في العالم على اتفاقيات تجارية جديدة مع أوروبا والأسواق الرئيسية الأخرى في محادثات قد تستمر سنوات.
وأكد رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول استعداد بلاده لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع بريطانيا فور خروجها من الاتحاد، ونقلت وسائل إعلام وطنية عن ترنبول القول للصحافيين إنه تحدث، للمرة الأولى، مع رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة تيريزا ماي، ونقل لها حرص بلاده على التحرك سريعا لإبرام اتفاقيات جديدة للتجارة الحرة.
وقال إن محادثاته مع ماي حول إمكانية إبرام اتفاقية جديدة للتجارة الحرة مع بريطانيا كانت بناءة.
ونقلت محطة «إيه.بي.سي» عنه القول: «بريطانيا لن تكون خارج الاتحاد الأوروبي قبل عدة أعوام، وبالطبع، هذا هو المتوقع في أي حال، ولكننا بحاجة إلى العمل على اتفاقيات تجارية جديدة بين بريطانيا وأستراليا، وفي الواقع فإن بريطانيا ستكون بحاجة إلى القيام بهذا مع الكثير والكثير من الدول الأخرى».
ومن جانبه قال ليام فوكس، وزير التجارة الدولية البريطاني، لصحيفة «صنداي تايمز» إن بريطانيا بدأت محادثات تجارية «مثمرة للغاية» مع كندا يوم الجمعة، وذلك مع استعداده لإعادة التفاوض بشأن علاقات بريطانيا التجارية في أعقاب التصويت بالانسحاب.
وفي مقتطفات محدودة من مقابلته قال فوكس إنه سيسافر قريبًا إلى الولايات المتحدة لضمان عدم احتلال بريطانيا مركزا متأخرا في المحادثات التجارية، مثلما أشار الرئيس الأميركي باراك أوباما قبل الاستفتاء الذي جرى في 23 يونيو (حزيران).
وقال إنه يسعى إلى إبرام نحو 12 اتفاقية للتجارة الحرة خارج الاتحاد، بحيث تكون جاهزة عندما تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعضها مع دول أشارت إلى أنها تريد اتفاقا سريعا، وأخرى مع بعض الاقتصاديات الرئيسية في العالم.
وأردف قائلا للصحيفة: «بوسعنا أن نجعل بريطانيا منارة للتجارة الحرة، لدينا بالفعل عدد من الدول التي تقول إننا نحب أن نبرم اتفاقا تجاريا مع خامس أكبر اقتصاد في العالم دون أن نضطر إلى التعامل مع باقي الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».
وقالت الحكومة السويسرية، يوم السبت، إنه سيتم تكثيف المفاوضات بين سويسرا والاتحاد الأوروبي بشأن قيود الهجرة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ذلك مع التخطيط لعقد اجتماع على مستوى عالٍ.



«المركزي الصيني» يضيف المزيد من الذهب إلى احتياطياته

منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يضيف المزيد من الذهب إلى احتياطياته

منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن بنك الشعب الصيني يوم الثلاثاء أن البنك المركزي الصيني أضاف الذهب إلى احتياطياته في ديسمبر (كانون الأول) للشهر الثاني على التوالي، مستأنفاً تحركه في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد توقف دام ستة أشهر.

وبلغت احتياطيات الصين من الذهب 73.29 مليون أوقية في نهاية ديسمبر، من 72.96 مليون أوقية في الشهر السابق. ورغم الزيادة في الكمية، انخفضت قيمة احتياطيات الصين من الذهب إلى 191.34 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، من 193.43 مليار دولار في نهاية نوفمبر.

وأوقف بنك الشعب الصيني حملة شراء الذهب التي استمرت 18 شهراً في مايو (أيار) 2024، والتي أثرت سلباً على طلب المستثمرين الصينيين. وقد يعزز قرار البنك باستئناف عمليات الشراء طلب المستثمرين الصينيين.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في «ساكسو بنك»: «نظراً لضعف الذهب في نهاية العام بسبب قوة الدولار على نطاق واسع، وارتفاع العائدات، فإن الشراء الإضافي من بنك الشعب الصيني في ديسمبر من شأنه أن يرسل رسالة مريحة إلى السوق، مفادها بأن الطلب من المشترين غير الحساسين للدولار مستمر بغض النظر عن الرياح المعاكسة للدولار والعائدات».

وفي عام 2024، دفعت دورة تخفيف أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وعمليات الشراء القوية من جانب البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، السبائك إلى مستويات قياسية متوالية، ومكسب سنوي بنسبة 27 في المائة، وهو الأكبر منذ عام 2010.

وقال يوان دا، المسؤول عن التخطيط الحكومي في الصين، في مؤتمر صحافي يوم الجمعة، إن اقتصاد الصين سيواجه العديد من الصعوبات والتحديات الجديدة في عام 2025، وهناك مجال واسع للسياسات الاقتصادية الكلية.

وفي مقابل زيادة الاحتياطيات من الذهب، أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء أن احتياطيات النقد الأجنبي الصينية هبطت أكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) بفعل قوة الدولار المستمرة.

وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد - وهي الأكبر في العالم - بمقدار 64 مليار دولار الشهر الماضي إلى 3.202 تريليون دولار، وهو ما يقل عن توقعات «رويترز» البالغة 3.247 تريليون دولار، وانخفاضاً من 3.266 تريليون دولار في نوفمبر.

وانخفض اليوان 0.7 في المائة مقابل الدولار في ديسمبر، بينما ارتفع الدولار الشهر الماضي 2.6 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.

وفي سياق منفصل، أصدرت الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي أعلى سلطة للتخطيط في الصين، يوم الثلاثاء، توجيهاً لبناء سوق موحدة صينية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن هذه الخطوة جزء من جهود تستهدف تنفيذ مهام محددة تم عرضها في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الصيني في ديسمبر الماضي، الذي ركز على أهمية صياغة توجيه لإقامة سوق وطنية موحدة.

ويستهدف التوجيه تشجيع كل السلطات المحلية والإدارات الحكومية على تسريع تكاملها في سوق وطنية موحدة مع دعم تنميتها بنشاط، بحسب الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح.

وحدد التوجيه إجراءات أساسية مطلوبة، ومنها توحيد المؤسسات والقواعد الأساسية للسوق، وتحسين اتصال البنية التحتية للسوق عالية المستوى، وبناء سوق موحدة للعناصر والموارد، وتعزيز التكامل عالي المستوى لأسواق السلع والخدمات، وتحسين التنظيم العادل والموحد، والحد من المنافسة غير العادلة في السوق والتدخلات غير المناسبة.