السعودية تغلق دعوى إغراق جديدة ضد شركاتها

عبد العزيز بن سلمان: براءة منتج «سابك» من دعوى الإغراق المصرية

أصدرت مصر أمس (الأحد) تقريرا مفصلا حول دعوى الإغراق المرفوعة ضد شركة «سابك» السعودية، معلنة بذلك براءة الشركة من هذه الدعوى، وهو الأمر الذي يأتي بعد نجاح الفريق السعودي المعني بمتابعة قضايا الدعم والإغراق في إنهاء هذه القضية.
وفي هذا الشأن، قال الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، رئيس الفريق المعني بمتابعة قضايا الدعم والإغراق: «إن جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية التابع للإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية بوزارة التجارة والصناعة في مصر، أصدر اليوم (أمس) تقريره بالحقائق الأساسية والنتائج التي توصلت لها سلطات التحقيق المعنية بقضية التدابير الوقائية على صادرات السعودية من منتج شركة (سابك) لمادة البولي إيثلين تريفثالات (PET)»، مبينًا أن التقرير «أكد أنه ليس من المصلحة العامة فرض رسوم تدابير على واردات مصر من ذلك المنتج».
وذكر الأمير عبد العزيز بن سلمان، أنه «تبين للجنة التحقيق من خلال الإجابات على الاستفسارات وملاحظات الأطراف المعنية بالقضية، وإلى ما دار في جلسة الاستماع التي عقدت بتاريخ 14 مارس (آذار) الماضي، بأن الضرر الجسيم الذي وقع على الصناعة المحلية ليس له علاقة بالزيادة في الواردات من منتج شركة سابك، وإنما يعود إلى أسباب أخرى».
وأثنى الأمير عبد العزيز بن سلمان على مهنية فريق التحقيق التابع لجهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية في الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية بوزارة التجارة والصناعة في مصر، في إعداد تقرير الحقائق الأساسية، وشكر لهم حسن التعاون لإنهاء هذا التحقيق.
وتأتي هذه التطورات بعد أن فتح الجانب المصري تحقيق التدابير الوقائية بتاريخ 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 على وارداته من مادة البولي إيثلين تريفثالات (PET)، بناءً على ادعاء بالضرر من زيادة الواردات على المصنع المحلي لذلك المنتج من كل من المملكة العربية السعودية، الاتحاد الأوروبي، الإمارات العربية المتحدة، تركيا، تايوان، ماليزيا وسلطنة عمان.
وفي هذا الخصوص، عقد الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، اجتماعا بتاريخ 1 مارس 2016 مع سفير جمهورية مصر العربية لإيضاح وجهة نظر المملكة، كما قام الفريق المعني بمتابعة قضايا الدعم والإغراق بزيارة مصر بتاريخ 15 مارس الماضي، حيث عقد اجتماعا فنيا تم فيه بحث وتوضيح وجهة نظر السعودية في هذه القضية.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أصبحت فيه الشركات السعودية ومصانع البتروكيماويات المنتجة، أمام مستقبل تنافسي عالمي أفضل حالا، في وقت ينجح فيه الفريق المعني بمتابعة قضايا الدعم والإغراق برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، رئيس الفريق المعني بمتابعة قضايا الدعم والإغراق، في إغلاق قضايا الإغراق الموجهة ضد الصادرات السعودية الواحدة تلو الأخرى.
وتعد قضايا الإغراق، في العالم أجمع، من أكثر الملفات المقلقة للصادرات، حيث يترتب على هذه القضايا تبعات مالية واقتصادية مؤثرة، إلا أن الصادرات السعودية بفضل جهود الفريق المعني بمتابعة هذه القضايا، باتت أكثر ثقة في إمكانية المعالجة السريعة.
ويعتمد الفريق المعني بمتابعة قضايا الإغراق الموجهة ضد الصادرات السعودية إلى أدوات رئيسية عدة، تساهم بشكل ملحوظ في دعم موقف الصادرات السعودية. هذه الأدوات الرئيسية ترتكز على الشفافية المطلقة مع الدول التي توجه هذه القضايا، والمعالجة السريعة لهذه القضايا.
وبخصوص ملفات الإغراق التي نجحت السعودية في إغلاقها في وقت ليس ببعيد، كشف الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، عن أن المديرية العامة لشؤون مكافحة الإغراق بوزارة التجارة والصناعية في الهند، أصدرت في 18 نوفمبر الماضي، قرارا ألغت بموجبه التحقيق في قضية الإغراق المرفوعة على صادرات السعودية من منتج الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» إيثيل هيكسونال (2 - Ethyl Hexanol).
وأثنى الأمير عبد العزيز بن سلمان حينها، على القرار وعلى مهنية جهات التحقيق في وزارة التجارة والصناعة الهندية، في تقصي الحقائق ومراعاة الجوانب الفنية التي وردت في الدفوع القانونية التي قدمها الفريق المعني بمتابعة قضايا الدعم والإغراق.
وفتحت الهند، تحقيق إغراق بتاريخ 20 نوفمبر عام 2014، على وارداته من مادة منتج إيثيل هيكسونال، من كل من السعودية، والاتحاد الأوروبي، وإندونيسيا، وكوريا الجنوبية، وماليزيا، وتايبيه الصينية، والولايات المتحدة.
وتعاون الفريق السعودي المعني بمتابعة قضايا الإغراق والدعم، مع الجانب الهندي في تقديم المعلومات المطلوبة، وزار الهند في سبتمبر (أيلول) 2015 لمناقشة القضية، وإيضاح وجهة نظر السعودية، وهي الخطوات التي أثمرت عن إلغاء التحقيق في قضية الإغراق المرفوعة على السعودية، بحكم أن هامش الإغراق ضئيل جدًا ولا يُعد أساسًا لفرض رسم إغراق على المنتج المذكور، وأبقت التحقيق في الوقت نفسه على بقية موردي ذلك المنتج للهند.
ومؤخرا أوقف الاتحاد الأوروبي التحقيق في دعاوى إغراق مرفوعة ضد صادرات السعودية من البتروكيماويات، وفي منتصف أبريل (نيسان) عام 2014، نجح الفريق السعودي المعني بمتابعة قضايا الدعم والإغراق، في إغلاق قضية وجهتها هيئة التجارة الدولية التايوانية ضد صادرات السعودية من مادة البولي إثيلين منخفض الكثافة (Hs 3901 20)، ومادة البولي إثيلين عالي الكثافة (Hs 3901 10).
وأثنى الأمير عبد العزيز بن سلمان، حينها على القرار، وعلى مهنية هيئة التجارة الدولية التايوانية، في تقصي الحقائق ومراعاة الجوانب الفنية التي وردت في الدفوع القانونية التي قدمها الفريق المعني بمتابعة قضايا الدعم والإغراق والشركات السعودية المصدرة لهاتين المادتين إلى تايوان، وكذلك في جلسة الاستماع التي عقدت بهذا الخصوص، وحضرها ممثل عن الفريق، وممثلون عن الشركات السعودية المتضررة من الدعوى.
وتأتي هذه التطورات بعد أن فتحت تايوان تحقيق وقاية ضد وارداتها من مادتي البولي إثيلين منخفض وعالي الكثافة، بتاريخ 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2013؛ وذلك بناءً على دعاوى من مصنعي الراتنجات الصناعية التايوانية، بأن هناك زيادة كبيرة ومفاجئة في واردات تايوان من المادتين المشار إليهما أعلاه، وأن تلك الزيادة تسببت أو تهدد بوقوع ضرر جسيم قد يؤثر في الصناعة المحلية المنتجة لسلع مشابهة لهما. وأخطرت هيئة التجارة الدولية التايوانية بتاريخ 18 أكتوبر 2013، لجنة اتفاقية الوقاية بمنظمة التجارة العالمية بهذا التحقيق، علما بأن عددا من الشركات من دول عدة، بما فيها السعودية، تُصدّر تلك المادتين إلى تايوان.
وتبعا لذلك؛ سجل الفريق المعني بمتابعة قضايا الدعم والإغراق والشركات السعودية المصدرة، وهي: الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ)، وشركة التصنيع الوطنية (تصنيع)، والشركة السعودية للبوليمرات بصفتهم أطرافا معنيين بقضية التحقيق، وفقا لأحكام اتفاقية الوقاية، وتلقي الاستبيانات والاستفسارات، والرد والتعلق عليها في الوقت المحدد، حاضرين بذلك جلسة الاستماع بتاريخ 12 فبراير (شباط) 2014، وقدم الدفوع القانونية في القضية.
يشار إلى أن المنتجات البتروكيماوية السعودية، واجهت خلال الأعوام القليلة الماضية، كثيرا من المصاعب في عدد من الأسواق، جراء دعاوى «الإغراق» التي كانت تواجهها، وشملت تلك الدعاوى أكبر الأسواق الآسيوية، خصوصا الهند والصين، إلى جانب تركيا وأوروبا، إلا أن هذه القضايا أُغلقت بسبب التحركات الإيجابية للفريق المعني بمتابعة قضايا الدعم الإغراق.