بريطانيا تريد «احتواء» عدد الوافدين بأثر رجعي

استطلاع: غالبية البريطانيين يعارضون إجراء استفتاء ثانٍ أو انتخابات عامة

وزير البريكست ديفيد ديفيز مهمته ستكون صعبة في أوروبا (أ.ف.ب)

تحدث الوزير البريطاني المكلف بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عن «عدة احتمالات» لاحتواء «زيادة» مرتقبة في عدد الوافدين من الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا قبل بدء آلية الخروج. عدد المهاجرين وحصة بريطانيا من الالتزامات المالية اتجاه الاتحاد الأوروبي شكلتا أساسا لحملة معسكر الخروج، والتي اعتبرت تضليلا فيما بعد، بعد أن اتضحت الأمور بعد نتيجة الاستفتاء. إذ تبين أن أي اتفاق بريطاني مع أوروبا حول السوق الموحدة، يعني استمرارها في جزء من حصتها، وكذلك فتح حدودها لتنقل العمالة الأوروبية.
وأعلن ديفيد ديفيز المكلف بعملية بريكست أنه لا يضمن للوافدين الأوروبيين الجدد الذين يصلون إلى البلاد اعتبارا من الآن وحتى خروجها رسميا من الاتحاد الأوروبي، حق البقاء في بريطانيا، في مقابلة صحافية نشرت أمس الأحد. وقال ديفيد ديفيز لصحيفة «ميل أون صنداي» إنه سيتفاوض مع القادة الأوروبيين من أجل «ضمان تعويضات سخية للوافدين الأوروبيين الموجودين حاليا في البلاد وتعويضات سخية للمواطنين البريطانيين» الموجودين في دول الاتحاد الأوروبي، ولكن من دون تقديم الضمانات ذاتها للوافدين الجدد.
يعتقد بعض المعلقين بأن ديفيز قد يفشل في مهمته، وأنه اختير لهذا المنصب من قبل رئيسة الوزراء تيريزا ماي، بحنكة سياسية. كما اختارت ماي عددا من الوزراء لمهام الخروج. نجاحهم نجاح لها، أما فشلهم فسيكشف ادعاءات معسكر الخروج، ويبرهن صعوبة المهمة التي تواجه بريطانيا.
وقال ديفيز: «قد نضطر إلى الإعلان بأن الإذن بالبقاء إلى أجل غير مسمى (في بريطانيا) ينطبق فقط قبل تاريخ محدد». أي أنه يريد أن يطبق قوانين الحد من الهجرة من تاريخ التصويت، وهذا يتنافى مع الاتفاقيات الموقعة؛ إذ على بريطانيا الالتزام بقوانين الاتحاد الأوروبي حتى خروجها فعليا منه، بما في ذلك حرية التنقل، لكن بإمكانها لاحقا أن تختار من تسمح له بالبقاء في البلاد، بما في ذلك بين الذين قدموا قبل تاريخ الخروج.
وقال ديفيز إن المادة 50 التي تسمح بالإبلاغ رسميا بإرادة البلاد في الخروج من الاتحاد الأوروبي لن يتم تفعيلها قبل مطلع 2017. وعندها تبدأ مفاوضات الخروج التي تستمر لمدة أقصاها سنتين، ما يعني أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي في مطلع 2019 على أبعد تقدير. وترفض المفوضية الأوروبية بدء المفاوضات قبل تفعيل المادة 50. لكن ديفيز يرى أنه لا بد من التحاور.
وقال: «ليس علينا أن نفاوض، علينا فقط أن نجد أين تكمن مصالحهم».
ويتوجه وزير الخارجية البريطاني الجديد بوريس جونسون الاثنين إلى بروكسل لحضور الاجتماع الشهري لوزراء الخارجية الـ28. وقال ديفيز بهذا الصدد: «هل سيقولون له لا يمكننا التحدث معك في الأمر؟ طبعا لا». في الواقع هذا ما حدث. فقد ألغى وزراء الخارجية الأوروبيون عشاء عمل مع جونسون حتى لا يكون هناك اجتماع رسمي لبحث خروج بريطانيا.
وكان من المقرر أن تتناول المحادثات خلال العشاء الانعكاسات التي ستتأتى عن خروج بريطانيا التي تملك أكبر ميزانية للدفاع بين دول الاتحاد، على سياسته الخارجية وقدرته على القيام بعمليات عسكرية، بحسب ما أفاد دبلوماسي طلب عدم كشف اسمه. وأوضح الدبلوماسي أن عدة عواصم عارضت ذلك معتبرة أن مثل هذا الاجتماع سيكون بمثابة بدء «مفاوضات غير رسمية» مع لندن قبل تفعيل المادة 50.
ومن جانب آخر، أظهر استطلاع رأي نشر أول من أمس السبت أن غالبية البريطانيين يعارضون إجراء استفتاء ثان على عضوية الاتحاد الأوروبي، وأن النصف تقريبا يعتقد أن رئيسة الوزراء الجديدة تيريزا ماي يجب أن تستمر في منصبها دون الدعوة إلى انتخابات عامة.
وجاء في الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة كومريس لصحيفتي «ميرور» و«إندبندنت» أن 57 في المائة ممن تم استطلاعهم لا يؤيدون إجراء استفتاء ثان بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مقابل تأييد 29 في المائة. وعبر 46 في المائة عن اعتقادهم بأن ماي يجب ألا تدعو إلى إجراء انتخابات في حين قال 38 في المائة إنها يجب أن تطلب من البلاد الدعم لبرنامجها لخروج بريطانيا من التكتل الذي انضمت إليه قبل أكثر من 40 عاما، في 1973. وفي استفتاء 23 يونيو (حزيران) وافق 52 في المائة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حين أيد 48 في المائة البقاء مما دفع كثيرين من أنصار معسكر «البقاء» للمطالبة باستفتاء ثان. ووقع أربعة ملايين شخص على عريضة تطالب بإجراء استفتاء ثان. لكن ماي التي تولت السلطة بعد استقالة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في أعقاب نتيجة الاستفتاء استبعدت إجراء تصويت ثان قائلة: «الخروج يعني الخروج».
لكن قال البرلمان البريطاني إنه سيناقش العريضة، لكنه لن يتخذ قرارا بخصوص إعادة الاستفتاء. ومن المقرر مناقشة الأمر في الخامس من سبتمبر (أيلول).
وقالت اللجنة المعنية ببحث العرائض: «ستتيح المناقشة لأعضاء البرلمان طرح وجهات نظر تعبر عن الناخبين، في نهاية النقاش سيرد وزير في الحكومة على النقاط التي سيتم طرحها». وأوضح بيان اللجنة أن المناقشة ليست لها سلطة لتغيير القانون ولن تفضي إلى قرار «سواء بإجراء استفتاء ثان أو لا». والبرلمان مطالب بدراسة مناقشة كل العرائض التي يوقع عليها أكثر مائة ألف شخص.