واشنطن تنتظر ادلة تركيا لاتهام غولن

واشنطن تنتظر ادلة تركيا لاتهام غولن
TT

واشنطن تنتظر ادلة تركيا لاتهام غولن

واشنطن تنتظر ادلة تركيا لاتهام غولن

وسط أخبار غير مؤكدة بأن وكالة الاستخبارات المركزية (سي أي إيه) ربما كانت وراء محاولة الانقلاب العسكري في تركيا الجمعة الماضي؛ وتصريحات مماثلة من شخصيات مهمة في تركيا، ومع اختلافات حول سوريا، تعقدت العلاقات أكثر بسبب فتح الله غولن، رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة، وأمس (الأحد)، نقل تلفزيون «إيه بي سي» تصريحات الرئيس التركي رجب إردوغان بأن «غولن وراء محاولة الانقلاب، وبأن الحكومة الأميركية يجب أن تسلمه إلى الحكومة التركية»، ونقل التلفزيون، أيضا، تصريحات وزير الخارجية الأميركي جون كيري بأن على الحكومة التركية تقديم أدلة قانونية. وأضاف كيري، أن الولايات المتحدة «تتوقع» أن تتلقى طلبا من وزارة العدل التركية قريبا عن هذا الموضوع. وكرر كيري ما كان قال السبت، بأن الولايات المتحدة «سوف تدرس طلبا» بشأن تسليم غولن «إذا استوفى الطلب المعايير القانونية الملائمة». وأمس أضاف كيري عبارة «إذا تضمن دليلا قويا على إدانته». يوم السبت، نفى غولن تورطه «بأي شكل من الأشكال» في محاولة الانقلاب الفاشلة. قالت صحيفة «واشنطن بوست» أمس: «حولت محاولة الانقلاب العسكري في تركيا العلاقات الأميركية التركية من مرحلة التوتر إلى مرحلة عدم التأكد من أي شي يمكن أن يحدث في المستقبل». وأضافت الصحيفة: «رغم أن تركيا حليفة خاصة، وحليفة رسمية (حلف الناتو)، تظل علاقتها مع الولايات المتحدة تتوتر. إذا لا تتأرجح».
من جهته، قال أيان غولدنبيرغ، خبير في مركز الأمن الأميركي الجديد (سي إن إيه إس) في واشنطن أمس: «بعد ما حدث. سيكون إردوغان أكثر هما («بارانويد»)، وأكثر تسلطا («اوثاريتوريان»). إذا اتهم غولن، تكون تركيا كلها اتهمت غولن. ليس إردوغان إلا حاكم تركيا المطبق». وقال: إندو تابلر، خبير في معهد واشنطن للشرق الأدنى: «لم يعد أي شيء واضحا. سواء الوضع في تركيا، أو علاقتها معنا».
وقال دريك شوليه، مستشار سياسي سابق في البيت الأبيض، ومؤلف كتاب «اللعبة الطويلة»، عن سياسة أوباما الخارجية: «شخصيا، لا أعرف كيف ستكون تركيا أكثر ديمقراطية بعد ما حدث. لكني أعرف أن علاقتها معنا ستتحول من سيئ إلى أسوأ».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».