ملف تركيا يفرض نفسه على أجندة نقاشات كيري مع نظرائه الأوروبيين اليوم

اجتماع بروكسل يبحث تنسيق المواقف بشأن القضايا المشتركة

اتراك يحتفلون بعد فشل الانقلاب « نيوورك تايمز «

يشارك وزير الخارجية الأميركي جون كيري في إفطار عمل غير رسمي، مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي صباح اليوم (الاثنين) في بروكسل، بحسب ما أعلن المجلس الوزاري الأوروبي. وأضاف أن كيري سيدلي بتصريحات مع منسقة السياسة الخارجية فيدريكا موغيريني عقب النقاشات.
وحسب مصادر بروكسل، فإن ملف تطورات الأوضاع في تركيا، سيفرض نفسه على أجندة النقاشات التي سيجريها كيري مع نظرائه الأوروبيين، إلى جانب ملفات أخرى تتعلق بالقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتنسيق المواقف بشأنها.
وفي وقت سابق قال مكتب موغيريني في بروكسل، إن اجتماعا عاجلا انعقد في منغوليا، لوزراء خارجية الاتحاد الذين شاركوا في قمة آسيا أوروبا «آسيم»، التي انعقدت قبل يومين. وقال مكتب موغيريني إن الاجتماع خصص لتقييم الوضع في تركيا، وتنسيق الرسائل السياسة، وكيفية تقديم أي دعم مطلوب لمواطني الاتحاد الأوروبي في تركيا. وأعرب المشاركون في الاجتماع عن تأييدهم للمؤسسات الديمقراطية في تركيا، وإدانة استخدام العنف، واتفقوا على أنه لا بد من تفادي أي تصعيد للعنف قد يلحق الأذى بالمدنيين.
وأوضح البيان الأوروبي، أن موضوع تطورات الوضع في تركيا ستتم مناقشته بشكل أكثر تفصيلا خلال اجتماع مقرر لوزراء خارجية دول الاتحاد (اليوم) الاثنين في بروكسل، كما أشار البيان إلى حدوث اتصالات بين موغيريني ووزير خارجية تركيا مولود أوغلو، وعدد من وزراء خارجية دول الاتحاد، وأيضا مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ. ويأتي ذلك فيما أعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه الكامل للحكومة المنتخبة ديمقراطيا في تركيا، داعيا إلى العودة للنظام الدستوري بأسرع وقت، وجاء ذلك على لسان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك. وقال توسك في بيان يوم السبت 16 يوليو (تموز)، إن «تركيا هي شريك أساسي للاتحاد الأوروبي»، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي «يدعم بشكل كامل الحكومة المنتخبة ديمقراطيا، ومؤسسات الدولة، وسيادة القانون».
وتنعقد اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم، ويشارك وزير الخارجية الأميركي جون كيري في جانب من هذه الاجتماعات، بحسب ما سبق وأن أعلنت فيدريكا موغيريني خلال زيارة كيري إلى بروكسل أواخر الشهر الماضي، لبحث تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتتضمن أجندة اجتماعات الوزراء ملفات تتعلق بالعلاقات مع الصين واستراتيجية جديدة للاتحاد الأوروبي، وملف الهجرة واللاجئين والأوضاع في أفغانستان، وباكستان، والصومال، إلى جانب العلاقات مع كوبا والوضع في كولومبيا وفنزويلا.
ويأتي ذلك بعد أن قالت رئاسة الاتحاد في بيان لها إن «تركيا هي شريك أساسي للاتحاد الأوروبي»، وأن الاتحاد الأوروبي «يدعم بشكل كامل الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا، ومؤسسات الدولة، وسيادة القانون».
كما دعت فيديريكا موغيريني، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن، في حسابها على «تويتر» إلى احترام المؤسسات الديمقراطية في تركيا. وكتبت موغيريني، التي كانت تشارك في أعمال قمة «أوروبا - آسيا» في العاصمة المنغولية، تعليقًا على الأنباء حول محاولة انقلاب في تركيا: «أنا على اتصال مستمر مع وفد الاتحاد الأوروبي في أنقرة وبروكسل من منغوليا. وأدعو إلى ضبط النفس واحترام المؤسسات الديمقراطية في تركيا».
يأتي ذلك فيما صدرت بيانات إدانة من مقر البرلمان الأوروبي من عدة مجموعات سياسية، أدانت ثاني أكبر الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي، والتي تضم 191 نائبا، ما وصفته بمحاولة الانقلاب في تركيا.
وقال جياني بيتيلا رئيس كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية في البرلمان الأوروبي: «ندين محاول الانقلاب والعنف ضد الديمقراطية، ونأسف لوقوع ضحايا». وفي تصريحات مكتوبة وصلت عبر البريد الإلكتروني طلب بيتيلا من الحكومة التركية في أعقاب أعمال العنف التي وقعت مساء الجمعة الماضية أن تعيد النظر في ما تعرضت له الديمقراطية في البلاد من تقويض.
وقال رئيس الكتلة السياسية: «أي محاولة انقلاب ضد الديمقراطية يجب أن تدان، ولا يمكن باسم الديمقراطية أن يقوم البعض بإجراءات معادية للديمقراطية، مثل إطلاق النار على البرلمان وعلى المدنيين، ولأن تغيير السلطة لا يجب أن يتم إلا من خلال انتخابات ديمقراطية، ومع ذلك يجب أن يكون واضحًا أنه سيظل حكمنا القاسي على الرئيس التركي إردوغان المسؤول عن الميول المعادية للديمقراطية في تركيا، وعدم تغيير سياساته ضد المعارضين السياسيين، وحرية الإعلام، وحقوق الإنسان، ويجب على الحكومة التركية الآن أن تعمل على تحسين الوضع الديمقراطي في البلاد، والعودة إلى مسار السلام مع الأكراد بدلاً من استغلال ما حدث مساء الجمعة لمزيد من التدهور في سيادة القانون».
وتضم كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي 191 عضوًا، وتعتبر ثاني أكبر الكتل النيابية بعد كتلة حزب الشعب الأوروبي التي تضم 221 عضوًا، ويشكلان معًا تحالفًا يتعدى نصف عدد مقاعد البرلمان التي تصل إلى 751 مقعدًا، وإليهما ينتمي كل من رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ورئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، ورئيس مجلس الاتحاد دونالد تاسك.