هاجس التفخيخ يختفي في المكلا تدريجيًا.. والأهالي يلبسونها ثوب الفرح

الاحتفالات تتوالى في المحافظة التي عاشت على وقع الإرهاب

ارتياح في المكلا وثقة زادت في أجهزة الأمن بعد تطهير المحافظة من الإرهاب («الشرق الأوسط»)
ارتياح في المكلا وثقة زادت في أجهزة الأمن بعد تطهير المحافظة من الإرهاب («الشرق الأوسط»)
TT

هاجس التفخيخ يختفي في المكلا تدريجيًا.. والأهالي يلبسونها ثوب الفرح

ارتياح في المكلا وثقة زادت في أجهزة الأمن بعد تطهير المحافظة من الإرهاب («الشرق الأوسط»)
ارتياح في المكلا وثقة زادت في أجهزة الأمن بعد تطهير المحافظة من الإرهاب («الشرق الأوسط»)

بدأت مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت جنوب اليمن، في التعافي تدريجيًا مما سببته سيطرة تنظيم القاعدة المتطرف عليها عاما كاملا، وما تلاه من أحداث 27 يونيو (حزيران) الإرهابية، التي أفقدت المدينة 52 شخصا ما بين جنود ومدنيين، كان من بينهم طفلة لم تتجاوز 5 سنوات، في 3 هجمات انتحارية، استخدمت فيها سيارة وعبوات مفخخة، ونفذها مجموعة من الانغماسيين بأحزمة ناسفة، ليتبناها بعد ذلك تنظيم داعش في اليمن، مما أعاش المدينة هاجس الخوف من المفخخات والأحزمة الناسفة.
وفيما كان عيد الفطر المبارك هو التجربة الأولى لأهالي المدينة المحررة في الفرح، أقبل المئات من المواطنين على المتنزهات والأماكن العامة وسط تشديدات أمنية نفذتها الألوية التابعة للمنطقة العسكرية الثانية الخاضعة لشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مسنودة بوحدات الأمن العام (الشرطة)، كذلك شرطة السير (المرور)، لتزداد ثقة أهالي المدينة في قواتهم العسكرية، وهو ما كان واضحًا من خلال تواجد الأهالي بالقرب من نقاط التأمين العسكرية دون خوف.
وتحاول السلطات المحلية بالمدينة دفع هاجس الخوف لدى المواطنين، وإعادة الحياة الطبيعية للمدينة، من خلال إعادة إحياء «مهرجان البلدة السياحي»، في نسخته السادسة، بعد توقف 5 سنوات، بسبب ظروف الحرب الأخيرة التي تمر بها البلاد، والذي يعد من أكبر وأهم المهرجانات بالمدينة.
وخصص للمهرجان 15 يومًا، هي أيام المهرجان السياحي، كان أولها الجمعة، ودشنه محافظ حضرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، ومدير عام مديرية المكلا سالم علي بن الشيخ أبو بكر، على أشهر شواطئ مدينة المكلا القديمة، والمسمى «سيف حميد»، بعد استعدادات دامت أسابيع، قامت بها اللجان التحضيرية للمهرجان، ليضم المهرجان عروضا كرنفالية بحرية بالقوارب، ينفذها صيادون محليون، ولوحات تراثية راقصة، لفنانين وفرق شعبية، وكذلك يضم عددا من المسابقات الرياضية، كدوري لكرة القدم، وآخر لكرة القدم الشاطئية، ومارثون، ويضم سباقا لقوارب الصيد الصغيرة، وقوارب التجديف، وسباق الدرجات الهوائية، والسباحة الحرة، واستعراضات رياضة التايكوندو وفنون القتال، وأيضًا إقامة مسرح خاص بالطفل، وفقرات توعوية هادفة.
محافظ حضرموت اللواء الركن «بن بريك»، كان قد ألقى كلمة في تدشين المهرجان الجمعة، أكد فيها سيطرة قوات الجيش، وقوات الشرطة على الأمن بالمدينة، وتأمين أهاليها، كذلك صد أي خطر قادم من خارجها، مشددًا على أن عملية تحرير المكلا جاءت لطرد الجماعات الإرهابية، وإعادة الحياة الطبيعية للمدينة، داعيا شبابها للتطلع نحو المستقبل، والتقدم بخطى ثابتة نحوه.
ووعد المحافظ الأهالي بالحفاظ على استمرارية المهرجان السياحي خلال الأعوام القادمة، مشيدا بقيمته السياحية والمعنوية لدى أهالي المنطقة المحررة، دافعا الجميع للمشاركة فيه، والاستمتاع بفقراته، وتخطي المرحلة السابقة، من دون أن تكون معيقة لدوران عجلة الحياة اليومية لأهالي المدينة.
مدير عام مديرية المكلا، سالم علي بن الشيخ أبو بكر، قال لـ«الشرق الأوسط»: «إن المكلا قد نهضت من جديد، وها هم سكانها اليوم يعلنون الاحتفال تلو الاحتفال، فبعد احتفالهم بانتصار قوات الجيش، وتحرير المكلا، احتفلوا بعيد الفطر، وألبسوا المكلا ثوب الفرح والسعادة، واليوم هم أيضا يحتفلون بعودة أكبر مهرجاناتهم، والذي افتقدوه لسنوات، معلنين بذلك عودة الحياة بالمدينة للمستوى الطبيعي، فالمكلا اليوم بشكل خاص، وحضرموت بشكل عام، تقدم رسالة للعالم، مفادها أن أحفاد دعاة السلام، وحملة الرسالة الإسلامية إلى آسيا وأفريقيا، هم أيضا كأجدادهم، دعاة للسلام، ونابذين للعنف، وأنهم إن اتحدوا فذلك على خير، كما أن هذا المهرجان هو رسالتنا للعالم بأننا سننهض رغم الجراح، وستكون المكلا نموذجا لباقي المدن اليمنية».
وبخصوص الجانب الأمني الخاص بمهرجان البلدة السياحي، فقد أمنت وحدات الجيش والشرطة مكان التدشين في شاطئ «سيف حميد»، من خلال استحداث نقاط أمنية على الطرق المؤدية للمكان، كذلك تأمين المنازل المحاذية للشاطئ، والشوارع الفرعية، وهو ما أعطى السكان دافعا أكبر للحضور والمشاركة، في ظل وجود عدد من المسؤولين بالسلطة والجيش، وهو الأمر الذي يرفع من احتمالية استهداف المكان. وبحسب مصدر عسكري مسؤول بالجيش فإن هذه الإجراءات المشددة لا يعتقد تكرارها في جميع الأماكن التي ستشهد فعاليات المهرجان، كخور المكلا، وملعب الخيصة الرياضي، وفندق ريبون سيتي، والساحة المحاذية لمركز مكلا مول التجاري، وإنما سيتم الاعتماد بشكل أكبر على الدوريات الراجلة والسيارة.
المقدم منير التميمي من قيادة المنطقة العسكرية الثانية، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن قوات الجيش تعمل على تأمين مدينة المكلا بشكل جيد، وهو ما يسمح بإقامة أي فعاليات جماهيرية دون الخوف من أعمال تخريب أو عنف قد تطال السكان، منوهًا بأن تأمين وسط المدينة لن يكون عبر تقييد الحركة داخلها، والتضييق على المواطنين، لكنه سيتم اعتماد أساليب توائم الازدحام داخل المدينة، والكثافة البشرية بالأماكن العامة، وهو ما سيمنح المواطن راحة أكبر في التحرك، مع ضمان نسبة كبيرة من الحماية له.
ويقول المقدم «التميمي» أن تناغم عمل الوحدات الأمنية التابعة للجيش، والأخرى التابعة للشرطة، وشرطة السير، تقدم مستوى أفضل من الحماية للمواطن، ويعود ذلك للتدريبات الخاصة التي تلقتها تلك الوحدات، لضبط الأمن في انسجام تام، من دون حصول أي صدامات بينها، بشكل يمنع اختراق وتفكيك تلك الوحدات.
ومنذ تحرير مدينة المكلا في نهاية أبريل (نيسان) الماضي من سيطرة تنظيم القاعدة المتطرف؛ استطاعت الوحدات الأمنية المتخصصة في الجيش ضبط عدد من السيارات المفخخة الجاهزة للتفجير، ومداهمة عدد من أوكار الإرهابيين، وضبط ما بها من أحزمة ناسفة، ومتفجرات، وأسلحة خفيفة ومتوسطة.
كذلك عملت على تفكيك كثير من حقول الألغام، والكمائن المفخخة، التي تم زرعها في بعض الطرق الرئيسية والفرعية على مداخل مدينة المكلا ومخارجها، واستدلت على أماكنها من خلال الفرق المتخصصة في الكشف عن أماكن الألغام والمتفجرات، كذلك من خلال التحقيق مع العناصر المتطرفة الذين تم إلقاء القبض عليهم، سواء خلال عملية تحرير المكلا، أو خلال عمليات تنظيف المدينة من الجيوب الإرهابية.



الإفراج عن عشرات المحبوسين بمصر عشية استئناف «الحوار الوطني»

الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)
الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)
TT

الإفراج عن عشرات المحبوسين بمصر عشية استئناف «الحوار الوطني»

الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)
الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)

عشية استئناف جلسات «الحوار الوطني» بمصر، أخلتْ السلطات المصرية، الاثنين، سبيل 79 متهماً محبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قُوبلت بـ«ترحيب» قوى سياسية وحزبية.

ونشر محامون وحقوقيون قائمة بأسماء المفرج عنهم، فيما عدَّ بيان لمجلس أمناء «الحوار الوطني» الإفراج عن الـ79 «استجابة» لمناشدات سابقة وخطوة من شأنها «توفير أجواء إيجابية لنجاح الحوار».

ويناقش «الحوار الوطني»، الذي انطلق مطلع مايو (أيار) 2023 بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في جلسة مخصصة، يعقدها الثلاثاء، ملف «الحبس الاحتياطي»، كونه على رأس قضايا الحريات وحقوق الإنسان.

وعدَّ بيان لـ«مجلس الأمناء» أن الإفراج عن 79 من المحبوسين، عشية الجلسة، يؤكد «اهتمام الرئيس السيسي بهذا الملف»، مثمناً «حرصه على معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي، وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطني».

وعدّت «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» قرار إخلاء سبيل 79 متهماً «انفراجة في ذلك الملف»، مطالبة في بيان بـ«تعديل قانون الإجراءات الجنائية للعمل على حل إشكالية الحبس الاحتياطي بما يضمن أن يبقى مجرد إجراء احترازي، ولا يتحول إلى عقوبة طبقاً لما نص عليه الدستور المصري».

ويطالب حقوقيون وسياسيون مصريون بتحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل له، في ضوء اتهامات بـ«تجاوز سجناء المدة القانونية للحبس».

وقال البرلماني حازم الجندي، عضو مجلس «الشيوخ»، وعضو الهيئة العليا لحزب «الوفد»، إن الإفراج عن بعض المحبوسين «يعطي مزيداً من الأمل والتفاؤل بخروج دفعات متتالية من المحبوسين وإعادة النظر في العديد من الحالات التي توجد بالسجون على ذمة قضايا».

وتتضمن محاور جلسة «الحوار الوطني»، «تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، وموقف الحبس الاحتياطي حال تعدّد الجرائم، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وتدابير منع السفر».

وتعهّد مجلس الأمناء، في بيان سابق، بأن تكون جلسات مناقشة ملف الحبس الاحتياطي «متنوعة ومتخصّصة»، مع إرسال التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي مصحوبة بـ«قائمة تتضمن عدداً من المحبوسين» للإفراج عنهم.

وفي مارس (آذار) الماضي، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه «تدبيراً احترازياً»، وليس «عقوبة»، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

في المقابل، قال موقع «المنصة» الإعلامي، الاثنين، على صفحته بـ«فيسبوك»، إن «السلطات الأمنية أوقفت رسام الكاريكاتير بالموقع الصحافي أشرف عمر»، وهو ما أدانته لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصرية، مطالبة «بالكشف عن ملابسات القبض عليه والإفراج الفوري عنه».