دوراس تتحدث عن نفسها وتنتقد بارث وسوليرز وأراغون

صاحبة «العشيق» الذي باع أكثر من مليوني نسخة

دوراس تتحدث عن نفسها وتنتقد بارث وسوليرز وأراغون
TT

دوراس تتحدث عن نفسها وتنتقد بارث وسوليرز وأراغون

دوراس تتحدث عن نفسها وتنتقد بارث وسوليرز وأراغون

ليس العرب وحدهم من يترجمون آداب الحضارات والشعوب الأخرى بكثير من التأخر. فهذا الكتاب، الذي ترجم أخيرا من الإيطالية إلى الفرنسية، دليل على أن الفرنسيين أيضا يفعلون ذلك، ربما بشيء من الكبرياء «بضاعتنا ردت إلينا!»، أو بنوع من الكسل. الأسباب كثيرة، ولكن هذا حرم القارئ الفرنسي والفرنكفوني من معرفة كثير من الأفكار التي كانت تعبر عنها الروائية الفرنسية الكبيرة، التي استطاعت روايتها «العشيق» إغواء أكثر من مليونين من عشاق أدبها.
ويمنحنا هذا الكتاب الذي ترجمه الصحافي والناقد الأدبي روني دي سيكاتي، متعة التعرف على جوانب من شخصية الكاتبة الفرنسية الكبيرة، وعلى أصدقائها (من بينهم جورج باتاي، موريس بلانشو، جيل مارتيني إدغار موران، وإليو فيتوريني وغيرهم) وعلى الكتاب العزيزين على قلبها، وأيضا على مواضيع كثيرة أخرى (طفولة الكاتبة وسنواتها الباريسية والنقد الأدبي والسينما والمسرح وغيرها).
نحن أمام امرأة متناقضة ومتحولة ولا تجد حرجا في ذلك. لقد آمنت الكاتبة: «بأليندي، نعم، وبثورة 1917 وبربيع براغ، وبالفترات الأولى من كوبا، وبتشي غيفارا».
وانتسبت للحزب الشيوعي الفرنسي، ولكنها على الرغم من عضويتها في الحزب، تقول: «حين كنت أكتب كنت أنسى كل آيديولوجيا، وكل ذاكرة ثقافية. (...) أعتقد أننا لا نكتب من أجل توجيه رسائل إلى القراء، بل نفعل ذلك بالنظر إلى أنفسنا، من خلال إحداث قطيعة مع الأساليب التي سبقتنا، ومن خلال إعادة ابتكارها، كل مرة.».
وتقول منتقدة غياب الحرية لدى الكتاب الحزبيين وعلى رأسهم الشاعر الفرنسي الكبير لويس أراغون: «هل تعرفين كاتبا حزبيا فعل ما فعلته؟ لا تحدثيني عن سريالية أراغون. كان يكتب جيدا. نقطة نهاية. لكنه لم يغير شيئا. لقد ظل ممثلا وفيا للحزب (الشيوعي)، يعرف كيف يفتن بالكلمات».
وقد ارتبطت الكاتبة بصداقة عميقة مع الرئيس الفرنسي الراحل ميتران. وتعود صداقتهما إلى ما قبل وصول متيران إلى الإليزيه، وتعترف بأنه من الأشخاص النادرين الذين كانت تحرص على إرسال كتبها الجديدة إليه. وتقارن بينه وبين الرئيس شيراك: «أحدهما (ميتران) متفتح وجاهز لاستقبال التغيرات والحوار، أما الآخر (شيراك) فهو غارق في لغة متجاوزة، ويدافع عن أمة أنانية وعن مجتمع منغلق، بشكل حصري، على نفسه وعلى الخوف من كل ما يأتي من الخارج. سواء تعلق الأمر بمثقفين أم بيهود أو عرب أو صينيين أو أرجنتينيين أو فلسطينيين».
تتطرق المؤلفة إلى الكتابة فتقول: «إن الكتابة ليست سرد قصة، ولكنها تناول ما يحيط بها، وخلق لحظة بعد أخرى من حول القصة. التطرق إلى كل ما يوجد ولكن أيضا التطرق إلى الذي يمكنه أن لا يكون أيضا، أو يمكن أن يكون قابلا للاستبدال، مثل أحداث الحياة. القصة ولا حقيقتها، أو غيابها».
وتضيف واصفة شعورها: «حين أكون على وشك الكتابة، أحس باجتياح الكتابة أكثر مما أحس بها حين أكون في ذروتها. ما بين الرغبة والمتعة يوجد الفرق نفسه الذي يوجد بين الفوضى البدائية للمكتوب (الكلي والعصي على القراءة)، والنتيجة النهائية التي تسترخي وتستنير على الصفحة. الفوضى توجد في الرغبة. وأما المتعة فليست سوى هذا الجزء الصغير جدا مما استطعنا الوصول إليه. أما الباقي، أي ضخامة ما نرغب فيه، فهو يبقى هنا، ضائعا إلى الأبد».
والأكيد أن الكاتبة لو كانت حاضرة في أيامنا، هذه، التي شهدت فيها فرنسا اعترافا رسميا وبرلمانيا بزواج المثليين، لقاومت هذا النزوع (وكانت تنفر من كتاباتهم). وترى أن هذا النزوع يفقد «هذا البعد الأسطوري والكوني الذي لا ينتمي إلا لجنسين متقابلين (المرأة والرجل)».
وتضيف: «لهذا السبب لا يمكني اعتبار رولان بارث كاتبا كبيرا، إذ كان يوجد شيء ما يعيقه بشكل دائم، كما لو أنه كانت تنقصه التجربة الأقدم في الحياة. معرفة المرأة»، وسبق لها أن لذعته في مكان سابق من المحاورة: «انظري إلى ما كتبه رولان بارث عن الحب. مقاطع فاتنة وبالغة الدقة وذكية وأدبية ولكنها باردة».
وقد نال فيليب سوليرز حظه من النقد: «أما سوليرز فهو محدود جدا. إن شخصا يبذل قصارى جهوده من أجل جلب الجمهور العريض إليه ومن أجل التحدث عن نفسه، من خلال فضح البورجوازية عبر مواضيع لم تعد تصدم، في الحقيقة، أحدا، لا يمكن أن تكون لديه ثقة كبيرة في نفسه».
ولا تترك دوراس الروائي آلان روب غريييه، صديقها وزميلها في الرواية الجديدة، من دون أن تسلط عليه بعضا من رشقاتها: «إنه لامع جدا ومتحمس.. أتذكر إنه مرة اتهمني، من دون رغبة في الأذى، بأنني أكرر نفسي، كما لو أن الإلحاح على تناول بعض المواضيع، من كتاب لآخر، يعني، بالضرورة، الافتقار إلى التخييل. إن كل نص جديد أكتبه يحل محل القديم، يوسعه ويغيره».
والحقيقة أنه لا يمكن الإشارة إلى كل الفوائد والدرر التي يتضمنها الكتاب، ولعل منها إشارات بيوغرافية صريحة (من نوع علاقتها مع والدتها، ومع أخويها ومع عشاقها الكثيرين) تمكن من معرفة أفضل بنصوص المؤلفة، التي استطاعت أن تقدم خدمة كبيرة للرواية والأدب الفرنسيين. وروايتها «العشيق» (وقد فازت بجائزة الغونكور سنة 1984، بعد أن كادت تخطف الجائزة ذاتها سنة 1950، عن روايتها «سد في مواجهة المحيط الهادئ»، وهي السنة ذاتها التي طردت فيها من الحزب الشيوعي الفرنسي)، ترجمت إلى أكثر من 20 لغة أجنبية، واقتبس منها فيلم سينمائي عرف نجاحا كبيرا.
وليس لنا بدّ من التنويه، ونحن بصدد هذا الكتاب الذي يحيط بكثير من جوانب حياة دوراس، بنضالها الصريح من أجل استقلال الجزائر، وبكونها من موقعي «بيان 121» الداعم للثورة الجزائرية.
أسلوب دوراس سهل ممتنع (وهو ما جعل كتبها وخصوصا «العشيق» تتحول إلى رواية شعبية، فعلا) ويبتعد عن الحذلقة والتصنع، وتطلق عليه الكاتبة مصطلح «الكتابة المألوفة»، وتعرفها بأنها: «كتابة شبه شاردة ليست في عجلة من أمرها من أجل التقاط الأشياء، بل من أجل أن تقولها. أتحدث عن قمة الكلمات، عن كتابة تعدو على القمة، من أجل أن تسرع وكي لا تضيع». يحتاج هذا الكتاب، بالتأكيد، لمن ينقله إلى لغة الضاد!



ليبيا لحصر عقارات وأصول تابعة لأسرة القذافي

معمر القذافي (أرشيفية من «رويترز»)
معمر القذافي (أرشيفية من «رويترز»)
TT

ليبيا لحصر عقارات وأصول تابعة لأسرة القذافي

معمر القذافي (أرشيفية من «رويترز»)
معمر القذافي (أرشيفية من «رويترز»)

تتجه السلطات الليبية لحصر عقارات وأصول تابعة لأسرة الرئيس الراحل معمر القذافي، وذلك على خلفية رسالة رسمية طالبت بحصرها داخل البلاد، في وقت تم فيه توجيه اتهامات للميليشيات المسلحة في غرب ليبيا بـ«محاولة سيطرة بعض عناصرها على تلك الأصول».

وعدّ أنصار النظام السابق الحديث عن حصر هذه العقارات والأصول «محاولة تشويه»، فيما انتقد سياسيون غياب الشفافية في الكشف عن تفاصيل هذا الملف، خصوصاً بعد رفع الحراسة عن أسرة القذافي منذ عام 2021.

تجاهل رسمي

حسب نصّ الرسالة المتداولة، فقد طلب الحارس العام المكلف، التابع للنائب العام الليبي، عثمان الذيب، من رئيس مصلحة السجل العقاري، رضوان السني، حصر العقارات المملوكة للرئيس السابق وأبنائه: سيف الإسلام، والمعتصم، وهانيبال، وخميس، وسيف العرب، وهناء.

هانيبال القذافي (الشرق الأوسط)

لكن الجهات الرسمية التزمت الصمت حيال هذا الطلب، غير أن «الشرق الأوسط» علمت من مصادر متطابقة، بعضها موالٍ للنظام السابق، أن هذا الطلب جاء على خلفية اعتداءات متكررة لأفراد وميليشيات على مزرعة، وربما على قطع أرضية تؤول ملكيتها لأسرة القذافي، علماً أن بعض تلك الأصول العقارية أخليت، فيما زال بعضها الآخر تحت سيطرة ميليشيات.

والملاحظ أن تاريخ هذه الرسالة المتداولة جاء بعد نحو شهر من إعلان وزير الداخلية في «حكومة الوحدة» المؤقتة، عماد الطرابلسي، عن رصد حالات استيلاء على أملاك خاصة بأسرة القذافي، مثل منزل نجله المعتصم، متعهداً بتسليمها للعائلة، أو لوكلائهم عن طريق مكتب النائب العام، وفق تسجيل مصور في أغسطس (آب) الماضي.

سيف الإسلام القذافي (صفحته على «تويتر»)

وضمن التصريحات نفسها، كانت إشارة وزير الداخلية المكلف إلى أن عائشة القذافي حصلت على حكم محكمة، وأنه سيُسلم لها بيتها، وقال الطرابلسي حينها: «بغضّ النظر عن الاختلافات، جميعهم مواطنون ليبيون، وأملاك الدولة ستذهب إلى الدولة، وأي مواطن سيستعيد حقّه بعد الحصول على حكم من المحكمة... هذا وعد منا كلجنة».

وكان الطرابلسي يشير فيما يبدو إلى لجنة استرجاع أملاك الدولة والمواطنين بالعاصمة طرابلس، يشرف على أعمالها. وحاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع خالد الزايدي، محامي أسرة القذافي، لكن لم يتسنَّ الحصول على ردّ.

يشار إلى أن الحارس العام المكلف طلب من مصلحة التسجيل العقاري، في رسالته المؤرخة بتاريخ 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، تقريراً عن أنواع عقارات القذافي وأسرته، ومكانها ومساحتها وحدودها بشكل دقيق، مرفقة به دلائل الملكية العقارية، فيما لم تشمل قائمة الأسماء عائشة القذافي.

صورة أرشيفية للرئيس الراحل معمر القذافي مع بعض أفراد عائلته (الشرق الأوسط)

ومع ذلك، فإن فريقاً من أنصار النظام السابق ينظر بعين الشكّ إلى طلب حصر أملاك عائلة القذافي، وأدرجها ضمن ما عدّه «محاولة الإيحاء بأن القذافي كان يمتلك أرصدة ضخمة؛ وهذا غير صحيح». ومن بين هؤلاء، المتحدث الرسمي باسم الحركة الوطنية الشعبية، ناصر سعيد، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن عقارات بعض أبناء القذافي في طرابلس «ليست قصوراً، لكنها بيوت عادية جداً»، موضحاً أن الرئيس السابق «أمر بتسجيل مقره في العزيزية، وكل الهدايا العقارية من أراضي واستراحات بالمدن الليبية باسم هيئة الأوقاف».

أسباب رفع الحراسة

يلحظ متابعون أن طلب حصر ممتلكات عائلة القذافي جاء بعد 3 أعوام من صدور قرار الدبيبة في سبتمبر (أيلول) 2021 برفع الحراسة عن 260 اسماً، من بينهم معمر القذافي وزوجته وأبنائه، وأغلب أركان النظام السابق. وهو ما بررته حكومة الدبيبة وقتها بأنه قرار جاء في إطار مساعي «رفع الظلم وجبر الضرر، وتحقيق العدالة الانتقالية، خصوصاً أن قوائم الخاضعين للحراسة وضعت دون ذكر سبب واضح، وإنما بشكل عمومي بسبب انتماءات مختلفة»، وفق الناطق الحكومي، آنذاك، محمد حمودة.

وكان «المجلس الوطني الانتقالي» الليبي، الذي تولى إدارة أمور البلاد بعد الإطاحة بنظام القذافي، قد أقرّ في مايو (أيار) عام 2012 قانوناً يمنع بموجبه نحو 300 شخص من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، بمن فيهم زوجة وأبناء القذافي ورموز نظامه، ويضعها في المقابل تحت إدارة الحارس العام.

عائشة القذافي (رويترز)

لكن يبدو أن قرار حكومة «الوحدة» في غرب ليبيا برفع الحراسة عن أموال القذافي وعائلته، أعقب محاولات حكومات ليبية سابقة على هذا المسار، إذ سبق أن أعلنت حكومة عبد الله الثني، الانتقالية السابقة، في عام 2017 رفع الحراسة القضائية المفروضة على بعض الليبيين، ومن بينهم زوجة القذافي وأبنائه.

وفي هذا السياق، تقول الاختصاصية القانونية ووكيلة وزارة العدل السابقة بحكومة الثني، سحر بانون، إن «قرارات رفع الحراسة صدرت بعد المراجعة القانونية لصحة ومشروعية تلك القرارات، حيث تبين أن قرار المنع السابق جاء مخالفة لصحيح القانون الليبي»، واصفة قرار الحراسة وقتها بأنه «سياسي، للحيلولة دون استخدام هذه الأموال والأصول في تمويل أي أنشطة مناهضة لثورة 17 فبراير».

وكشفت بانون لـ«الشرق الأوسط» أن مراجعة قوائم رفع الحراسة بدأ منذ عام 2014، وجرى تدارسها وإقرارها من قبل حكومة الثني، وإرسالها إلى النائب العام في طرابلس، بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب.

في المقابل، انتقدت بانون قرار حكومة عبد الحميد الدبيبة منح الإذن لمصلحة التسجيل العقاري العام الماضي بـ«إعادة تفعيل تسجيل الممتلكات على نحو جزئي»، وعدّت هذا القرار «باباً مفتوحاً أمام فرصة التلاعب، وشرعنة نقل عقارات تؤول ملكيتها لأسرة القذافي وأنصار النظام السابق، الذين هاجروا أو ماتوا بالمنفى، أو هاجر أغلب ورثتهم، وذلك عبر إقامة بعض الأفراد والجهات دعاوى قضائية للحصول على أحكام نهائية، تختص بتلك العقود».

يشار إلى أن التسجيلات العقارية توقفت منذ عام 2011، قبل أن يعيد الدبيبة فتحها بشكل جزئي في 2022، وهو القرار الذي قوبل بجدل كبير، وألغته محكمة استئناف بنغازي، علماً أن القرار أجاز منح الشهادات والخرائط العقارية والشهادات الدالة على حالة العقار في السجلات العقارية.

ووسط غياب أي إشعارات رسمية من جانب حكومة الدبيبة، أو مكتب النائب العام، فإن رئيس «الحزب المدني الديمقراطي» الدكتور محمد سعد أمبارك، لفت إلى الغموض الذي يهيمن على ملف أملاك وعقارات أسرة القذافي، وقال إن مسألة «الشفافية وإظهار الحقائق للشعب قضية مهمة».